توسعه صادرات غیر نفتی؛ الزام کشور
سردار خالدی- مقوله توسعه صادرات غیرنفتی کشور اگرچه در 20 سال گذشته و بر اساس سیاست‌های چشم‌انداز توسعه همواره به‌عنوان یگانه راهکار گشایش در وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی مورد اهمیت و توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران قرار گرفته، اما آمار و ارقام مربوط به تجارت خارجی کشور و گزارش‌های گمرک حاکی از آن است که اقتصاد ایران همچنان یک اقتصاد وابسته به نفت است.
این نکته همواره مورد تاکید قرار گرفته که تامین هزینه‌های کشور از صادرات غیرنفتی دلیلی بر عدم توجه به صنعت نفت نیست، بلکه فرصتی است که دولتمردان به جای صدور نفت خام به صادرات فرآورده‌های نفتی با ارزش‌افزوده قدم گذارند و در یک فرصت تاریخی اقتصاد کشور را از این وابستگی برهانند. به بهانه اهمیت موضوع با دو نفر از صاحبنظران به گفت‌وگو نشسته‌ایم که چکیده آن در پی می‌آید.
فرصت را از دست ندهیم
محمدرضا خباز، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص چالش‌های توسعه صادرات غیرنفتی کشور گفت: اولین گام برای توسعه صادرات باید تغییر نگاه مسوولان نسبت به گذشته باشد.
وی با اشاره به ابزارهای حمایتی در بخش تولید اظهار کرد: دومین قدم برای توسعه صادرات، بازگرداندن جایگاه و اهمیت مقوله صادرات به بخش تجارت کشور است.
معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه درخصوص مقوله صادرات گفته شده که به هیچ وجه نباید جلوی صادرات حتی به بهانه مصرف داخلی گرفته شود، تصریح کرد: متاسفانه در دولت پیشین، بارها به دلیل مصرف داخلی و مسائل دیگر موانعی برای بخش صادرات در نظر گرفته می‌شد که مورد پسند نبود.
وی درخصوص ارائه راهکار درباره اینکه آیا می‌شود همواره از صادرات حمایت کرد، گفت: در همان زمانی که صادرات انجام می‌شود با ورود کالای مشابه به کشور توسط واردکنندگان قبل از صادرات به‌گونه‌ای که به مردم فشار نیاید، می‌توان تعادل موجود را حفظ کرد و البته یادمان نرود هنر مسوولان، مدیریت درخصوص این موضوع است.
خباز درباره خام فروشی به‌عنوان یکی از موانع توسعه صادرات غیر نفتی یاد کرد و افزود: دولت باید اعلام کند که در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه حتی برای نفت هم خام‌فروشی ممنوع شود. این در شرایطی است که ما پتانسیل‌های بالقوه زیادی در منابع داریم؛ اما خارجی‌ها با به حرکت درآوردن کارخانه‌ها سود هنگفتی در قبال مقوله خام‌فروشی به دست می‌آورند.
وی با بیان اینکه دولت در یک برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بهتر است هر ساله به میزان ۲۰ درصد از خام فروشی نفت جلوگیری کند، اظهار کرد: اگر بتوانیم نفت را به دیگر کالاها حتی بنزین یا گازوئیل تبدیل کنیم و سیاست‌گذاری مورد نظر در دستور کار قرار گیرد، چه بسا تحولی متناسب با سیاست‌های توسعه‌گرایانه کشور صورت خواهد گرفت.
خباز در ادامه با اشاره به نگاه مسوولان فعلی دولت جدید که آشنا به امور بازرگانی و تجارت هستند، از شرایط ایجادشده به عنوان یک فرصت یاد و تاکید کرد: دولت و مجلس موظفند در همه کمیسیون‌ها از نظرات بخش خصوصی استفاده کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» برای تعامل دو طرف در قانون پیش‌بینی شده، اظهار امیدواری کرد در دولت فعلی این جلسات به صورت منظم برگزار شود. خباز با بیان اینکه کمتر از ۴ ماه پیش در پس ذهن مدیران و مسوولان اقتصاد دولتی بود، افزود: با وجود سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مقوله واگذاری‌ها به صورت مطلوبی انجام نشد و این در حالی است که کار دولتمردان تنها باید سه مقوله «سیاست‌گذاری»، «نظارت» و «حمایت» باشد و حاکمیت بهتر است این رویه را پیش رو قرار دهد.
خباز در ادامه صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص دست‌اندازی و ایجاد برخی موانع برای جلوگیری از موانع در دوره انقلاب و در شرایط فعلی را تایید و اظهار کرد: متاسفانه همچنان برخی افراد، نگاه پسندیده‌ای به مقوله صادرات ندارند. وی سپس در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه توسعه صادرات غیرنفتی تنها زمانی موفق خواهد بود که هزینه‌های سرباری پایین بیاید و کیفیت افزایش یابد، افزود: توجه به ضرورت‌های کسب‌وکار و تجارت الکترونیکی به عنوان تقدم نیازها باید مورد توجه قرار گیرد و تا زمانی که هزینه‌های تجارت را پایین نیاوریم نباید انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته
باشیم. خباز با اشاره به اینکه برای توسعه صادرات غیرنفتی باید دیگر بخش‌های اقتصاد همانند یک مجموعه‌ای که نیازمند هم هستند در نظر گرفته شود، اظهار کرد: اقتصاد به مانند یک موجود زنده باید همزمان و متناسب با یکدیگر رشد کند و به صورت یک توسعه نامتوازن یا چاق و لاغری نباید حرکت کنیم.
خباز در پایان با ارائه این گزاره که «دولت سابق به موضوع اجرا توجهی نمی‌کرد»، گفت: نسخه اجرایی آماده است و در شرایط فعلی مهم اجرای قانون است که البته این به معنای بی‌نقصی قانون نیست و نیازمند اصلاح قانون با گذشت زمان است.

به ارزش پول ملی توجه کنیم
همچنین محمدباقر صدری از صاحبنظران توسعه صادرات غیرنفتی با اشاره به اینکه در مقوله صادرات غیرنفتی باید بتوان هزینه‌های دولتی را تامین کرد، گفت: نخست‌وزیر دولت ترکیه زمانی که بسته سیاستی خود را اعلام کرد، گزارش داده بود که در 9 ماه گذشته سال 2013 میلادی، 120 میلیارد دلار صادرات داشته و این در حالی است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت رقم کشور ما به 40 میلیارد دلار می‌رسد.
وی با اشاره به اینکه اگر می‌خواهیم کشور را با 100 تا 150 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی اداره کنیم، نیازمند برنامه‌ریزی‌های مدون پنج ساله و شش ساله توسعه هستیم، اظهار کرد: متاسفانه هنوز برخی از مدیران اعتقادی به صادرات غیرنفتی ندارند و البته استدلال بر این است که صادرات موجب گرانی کالا در کشور می‌شود که نگاهی مذموم به مقوله صادرات است.
صدری در بخش دیگری از صحبت‌هایش در خصوص کاهش ارزش پول ملی تصریح کرد: کاهش ارزش پول ملی از یک سو و تورم شدید از سوی دیگر موجب بروز مشکلات در عرصه اقتصاد ملی از جمله صادرات شده است. به همین دلیل بهتر است دولت با همکاری بخش‌های غیر دولتی از جمله اتاق‌ها و تشکل‌ها از هدایت نقدینگی کلان و سرگردان به تولید جلوگیری کنند.
صدری با اشاره به توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار به بازارگردی در بازارهای صادراتی برای کسب تجربه و دانش اظهار کرد: دولت بهتر است هیات‌های بازاریاب آگاه و با تجربه را به همه کشورهای دوست به ویژه کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین اعزام کند.
صدری توصیه کرد برای تجارت با کشورهای آسیای جنوب‌شرقی (سنگاپور، تایلند، مالزی و...) زیرساخت تسهیل تجاری را توانمند کنیم تا صادرات با سرعت بیشتر، رونق گیرد.
وی در پایان با بیان اینکه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در تجارت خارجی نقش عمده‌ای دارد، افزود: توسعه صادرات غیرنفتی با تسهیل تجارت خارجی فرصتی برای توجه به تحول در فن‌آوری الکترونیک است و باید سعی کنیم به تحول صنعت «آی.تی» در مالزی و سنگاپور و... نگاه عمیقی داشته باشیم زیرا کشور ما هنوز در نیمه راه است.