روح‌الله خلجی* در هر قرارداد تجاری امکان آن وجود دارد که یکی از طرفین به آنچه تعهد کرده است، عمل نکند و زمینه اختلاف را فراهم سازد. از آنجا که سرعت عمل در مبادلات بازرگانی بسیار اهمیت دارد، اقامه دعوا در دادگاه به علت فرآیند طولانی دادرسی، برای تاجر زیان‌دیده مقرون به صرفه نخواهد بود. از این رو، لازم است تا راه دیگری را برای حل اختلاف پیش گیرد؛ شیوه‌ای که بتواند هم جبران خسارت کند و هم اینکه سرعت اجرای تعهد قراردادی را کاهش ندهد. داوری تجاری به عنوان مناسب‌ترین راهکار حل اختلافات بازرگانی، فرآیندی است که از طریق آن اختلاف ناشی از قرارداد، به جای ارجاع به دادگاه به یک یا چند نفر محول می‌شود. این شیوه می‌تواند از طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده جلوگیری کند و همچنین بازرگان متخلف را به اجرای تعهداتش ملزم کند؛ چراکه رای داور همانند رای قاضی لازم‌الاجرا است. ارجاع اختلاف به داوری به سه شکل امکان دارد: ۱- طرفین در متن قرارداد مربوطه، شرط داوری را درج کنند ۲- طرفین در یک قرارداد جدا از قرارداد اصلی، بر ارجاع اختلاف به داوری توافق کنند ۳- اگر قبل از بروز اختلاف، طرفین بر شرط داوری یا قرارداد داوری توافق نکرده باشند، می‌توانند پس از بروز اختلاف، موافقتنامه داوری را منعقد سازند.

داوری نسبت به ارجاع اختلاف به دادگاه دارای مزایایی است که برخی از آنها عبارت است از: ۱- طرفین اختلاف می‌توانند داور یا اعضای هیات داوری را خودشان انتخاب کنند ۲- رای داور همانند رای قاضی لازم الاجرا است ۳- معمولا هزینه دادرسی در داوری تجاری کمتر از هزینه دادرسی در دادگاه است ۴- در بیشتر مواقع، اشخاص داور در موضوع اختلاف تخصص دارند ۵- طرفین اختلاف می‌توانند محل داوری، سازمان داوری، ویژگی‌های داوران، نحوه ابلاغ رای داوری، قانون حاکم بر داوری و سایر اموری را که در دادگاه قابل تعیین نیست، معین کنند ۶- اصل بر غیرعلنی بودن جلسات رسیدگی داوری است و همین مساله باعث می‌شود جزئیات قراردادهای تجاری فاش نشود ۷- امکان اعتراض به رای داور، حتی برای شخصی که رای به نفع او صادر شده است، وجود دارد. در مورد جایگاه داوری تجاری در ایران باید اذعان کرد که متاسفانه هنوز در میان بازرگانان ایرانی، به ویژه در مبادلات تجاری داخلی، درج شرط داوری در قرارداد مرسوم نیست. هم‌اکنون سازمان‌های داوری تجاری داخلی نیز در مقایسه با نهادهای مشابه خارجی، فعال نیستند. در حال حاضر، فعال‌ترین سازمان داوری تجاری بین المللی، اتاق بازرگانی سوئیس است که بیشتر قراردادهای بین المللی، شامل شرط داوری این سازمان است. سازمان‌های داخلی نیز مانند اتاق بازرگانی ایران، همچنین سازمان‌های منطقه‌ای مانند مرکز منطقه‌ای داوری تهران می‌توانند امر داوری تجاری را بر عهده گیرند. برخی دیگر از نهادها مانند انجمن‌های دوستی بین کشورها، می‌توانند مرجع داوری قرار گیرند، اما باید از وزارت امور خارجه کشور متبوع داورخواه، اجازه رسمی داشته باشند. داوری تجاری می‌تواند بهترین راهکار صلح‌آمیز پایان یک اختلاف باشد؛ زیرا شخص داور باید بر اساس اصول حقوقی، قواعد بین‌المللی و با برخورداری از فنون بازرگانی، به داوری بپردازد. امید است با گسترش فرهنگ داوری در نظام حقوق بازرگانی ایران و تاسیس مراکز داوری از سوی بخش خصوصی، اختلافات تجاری به بهترین شکل حل و فصل شود.

* پژوهشگر حقوق تجارت بین الملل و کارشناس ارشد حقوق شرکت‌های تجاری