در بیانیه بخش خصوصی خطاب به رییس کل بانک مرکزی اعلام شد
اتخاذ سیاست‌های راهبردی برای تولید
اعتماد به فعالان اقتصادی کارآ کردن ارتباط بازارهای پولی تشکیل کمیته مشترک با بخش خصوصی بازنگری بخشنامه‌های صادره از سال ۱۳۸۴ غزاله طایفه- کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق‌های تهران و ایران در دومین بیانیه خود بعد از یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، انتظارات‌شان را از رییس کل بانک مرکزی با توجه به رسالتی که وی در نظام اقتصادی کشور بر عهده دارد، اعلام کردند. در این بیانیه که به طور اختصاصی در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته با اشاره به ضرورت حفظ استقلال بانک مرکزی آمده است: با توجه به دغدغه دولت و بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های دولت با تحقق درآمد نفتی و تسهیل مراودات تجاری و تبادل ارز با سایر کشورها، اتخاذ سیاست‌های راهبردی در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مولد و شفاف، ایجاد آرامش و ثبات و نظارت بر بازارهای پولی و ارزی کشور، حفظ استقلال بانک مرکزی را بیش از هر زمان دیگری گوشزد می‌کند.
اعتماد به فعالان اقتصادی کارآ کردن ارتباط بازارهای پولی تشکیل کمیته مشترک با بخش خصوصی بازنگری بخشنامه‌های صادره از سال 1384
غزاله طایفه- کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق‌های تهران و ایران در دومین بیانیه خود بعد از یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، انتظارات‌شان را از رییس کل بانک مرکزی با توجه به رسالتی که وی در نظام اقتصادی کشور بر عهده دارد، اعلام کردند.
در این بیانیه که به طور اختصاصی در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته با اشاره به ضرورت حفظ استقلال بانک مرکزی آمده است: با توجه به دغدغه دولت و بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های دولت با تحقق درآمد نفتی و تسهیل مراودات تجاری و تبادل ارز با سایر کشورها، اتخاذ سیاست‌های راهبردی در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مولد و شفاف، ایجاد آرامش و ثبات و نظارت بر بازارهای پولی و ارزی کشور، حفظ استقلال بانک مرکزی را بیش از هر زمان دیگری گوشزد می‌کند. به عبارت دیگر، رییس کل بانک مرکزی باید در گام نخست با برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگ با تیم سیاسی و اقتصادی دولت، بر محدودیت‌های تحریم و مدیریت ارزی فائق آید و آن‌گاه با تجهیز و هدایت منابع به سمت تولید و سرمایه‌گذاری و نظارت فراگیر بر نهادهای پولی کشور، مقدمه‌ساز تولید حداکثری باشد و به دنبال آن با کنترل نرخ ارز و مهار تورم همراه با تولید حداکثری واحدهای تولیدی مقدمه ساز کاهش تورم و نرخ بهره و ثبات اقتصادی و تک‌نرخی کردن ارز شود.
بنابراین انتظارات کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران از«ولی‌اله سیف»، رییس کل بانک مرکزی به شرح ذیل بیان می‌شود:
۱- بینش
- وجود تفکر همسو با توسعه و حمایت از بخش خصوصی و تولید، جهت تصدی سمت‌های مختلف اقتصادی تصمیم‌گیر در بانک مرکزی
- الزام به داشتن تجارب موفق در حوزه بانکی جهت متصدیان امور بانکی
- اعتماد به فعالان اقتصادی و جهت‌گیری سیاست‌های تسهیل در عملیات بانکداری، شفاف‌سازی و ساده کردن مقررات.
2- سیاست‌گذاری
- تعریف ساز و کار مناسب برای پرداخت وام‌های تکلیفی از محلی غیر از منابع سیستم بانکی
- جلوگیری از گسترش شعب بانکی اعم از دولتی و خصوصی و کاهش ۵۰درصدی شعب فعلی در یک بازه زمانی معقول و منطقی (با توجه به استفاده از روش بانکداری الکترونیکی و نیاز کمتر به ایجاد شعبه‌های بانکی) به منظور آزادسازی بخش زیادی از سرمایه بانک‌ها و در نتیجه امکان ارائه تسهیلات بیشتر به فعالان اقتصادی
- تسهیل و کارآ کردن ارتباط بازارهای پول و سرمایه
- برنامه‌ریزی بلندمدت تصمیمات بانکی، به سبب اعتمادسازی جهت کارآفرینان و فعالان اقتصادی و پرهیز از سیاست‌های مقطعی و شتاب‌زده.
۳- مشاوره
- تشکیل کمیته‌ای از کارشناسان بانک مرکزی و نمایندگان اتاق بازرگانی (کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی) برای بررسی و تسهیل مستمر بخشنامه‌های صادره
- تشکیل گروه مشاوران رییس کل بانک مرکزی از کارشناسان خارج از بانک مرکزی (به خصوص اتاق بازرگانی و بخش خصوصی)
- ایجاد ساز و کاری جهت اعمال نظر فعالان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) در سیر ارزیابی، رتبه بندی و انتخاب مسوولان و مدیران بانک مرکزی، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌های دولتی در راستای تقویت سازنده بین بانک‌ها و فعالان اقتصادی.
4- عملیات بانکی
- بازنگری کلیه بخشنامه‌های صادره از سال ۱۳۸۴ تاکنون ظرف مدت سه ماه و حذف بخشنامه‌های متناقض و خلاصه و تبیین کردن آنها به طوری که قابلیت تفسیر به رای را نداشته باشند
- اصلاح سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی (زیرا چک برگشتی یا هر گونه بدهی به سرعت ثبت و حذف آن با تاخیر چند ماهه صورت می‌گیرد)
- کاهش تمبر سفته به نیم در هزار به منظور استفاده از سفته به جای چک
- بازنگری نرخ کارمزد خدمات بانکی متناسب با واقعیت
- برقراری مجدد تسهیلات اعتباری ریالی جهت واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی که از زمان بازگشایی اتاق مبادلات ارزی متوقف شده است
- عدم تسری پیامدهای معوقات یک واحد اقتصادی به شرکت‌هایی که با شرکت مذکور هیات‌مدیره مشترک یا سهامدار مشترک دارند
- حذف الزام تسهیلات گیرندگان به سپرده‌گذاری در بانک‌ها.
۵- امور اعتباری
- الگوبرداری از استانداردهای بین‌المللی در اعطای تسهیلات به ذی‌نفع واحد و نسبت‌های کفایت سرمایه
- بازنگری در دستورالعمل اعطای تسهیلات کلان به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری
- بازگشت اختیارات بانک مرکزی در تعیین سقف اعطای تسهیلات به ذی‌نفع واحد و نسبت سرمایه بانک‌ها به موجب مصوبه بهمن سال 1391
- تعیین سقف نرخ (معقول و منطقی) برای عقود غیرمبادله‌ای (مشارکت، مضاربه، سود) و استفاده توامان بانک‌ها از عقود مبادله‌ای و غیرمبادله‌ای به منظور انتخاب عقد صحیح منطبق با بانکداری اسلامی
- تدوین سیستم رتبه‌بندی واقعی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی
- تسری در اجرایی شدن خرید دین در عملیات بانکداری اسلامی
- اعمال استانداردهای بین‌المللی در روش محاسبه مطالبات (تعهدی).
6- امور ارزی
- بازنگری و تسهیل و خلاصه‌سازی کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی
- لحاظ شرایط تحریم و حذف الزامات متناقض با این شرایط
- تسویه دیون حساب ذخیره ارزی به نرخ روز گشایش
- طراحی ساز و کار مناسب جهت پوشش نوسانات ارزی
- به روز کردن پورتال ارزی بانک مرکزی که با گمرک مرتبط است به منظور سرعت در ترخیص کالاهای وارداتی
- آزادسازی سپرده (پیش پرداخت) واردکنندگان در بانک مرکزی در صورتی که اعتبار اسنادی یا حواله ارزی به هر دلیلی مسترد شده و عملیاتی نشود.
۷- امور نظارتی
- الزام شبکه بانکی به اجرای سیاست‌های اقتصادی و پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی بر اساس بسته سیاستی بانک مرکزی
- جلوگیری از حضور مستقیم و غیرمستقیم بانک‌ها در بازارهای مختلف و انجام عملیات اقتصادی غیربانکی
- حذف محاسبه بهره مرکب در بانک‌ها
- اعمال نظارت صحیح بر اعمال نرخ صحیح سود برای تخصیص و تجهیز منابع
- نظارت قوی بر شبکه بانکی کشور
- اعمال ماده 141 (کفایت سرمایه) به طور موثر
- رعایت سهم نسبی توزیع اعتبارات در بخش‌های مختلف اقتصادی
- دریافت گزارش از میزان تسهیلات پرداختی به شرکت‌های وابسته کل بانک‌ها در شرایط فعلی از شبکه بانکی کشور اعم از خصوصی و دولتی
- مشخص کردن حجم تسهیلات عقود مبادله‌ای به بانک‌های تجاری دولتی و محل پرداخت آنها
- نظارت بر حسن انجام تسویه دیون ارزی براساس نرخ روز گشایش به موجب بخشنامه سوم اسفند سال 1391 بانک مرکزی.
جزئیات بیانیه
این بیانیه در حالی منتشر شده که «محسن حاجی‌بابا»، نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران و ایران با اشاره به ارائه این بیانیه به رییس کل بانک مرکزی، اظهار کرد: این بیانیه در جهت کمک به اقتصاد ایران و فعالیت‌های تولیدی تنظیم شده است. در حال حاضر، یکی از مشکلات اصلی بخش خصوصی بازپرداخت تسهیلات ارزی حساب ذخیره ارزی است. کلیه پروژه‌هایی که از تسهیلات حساب ذخیره ارزی استفاده کرده‌اند، دارای توجیه فنی- اقتصادی است. فعالان اقتصادی که با دلار 1000تومانی تسهیلات دریافت کرده‌اند، الان با قیمت‌های 2 تا 3 برابری برای بازپرداخت تسهیلات مواجه هستند که این موضوع، کاهش یا توقف فعالیت آنها را به دنبال داشته است. بنابراین اگر دولت راهکاری برای این موضوع نیندیشد، بخش عمده‌ای از صنعت کشور که از 8 سال گذشته فعالیتش آغاز شده و در 2 تا 3 سال اخیر به بهره‌برداری رسیده، متوقف می‌شود.
حاجی‌بابا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به صحبت‌های اخیر قائم‌مقام صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: اخیرا قائم مقام صندوق توسعه ملی در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر موجب شده بسیاری از شرکت‌های خصوصی رغبتی برای سرمایه‌گذاری و پیگیری تسهیلات ارزی نداشته باشند؛ چرا که همواره در هراس مواجهه با مشکلات ناشی از نوسانات ارز در بازپرداخت تسهیلات هستند.
وی با اشاره به رشد منفی 4/5درصدی اقتصاد در سال 91، گفت: قطعا امسال وضعیت بدتر خواهد بود. در سال گذشته و امسال نیز بودجه عمرانی دولت کاهش یافته و عملا دولت توان توسعه و رشد را ندارد و باید از پتانسیل‌های بخش خصوصی استفاده کند؛ البته بخش خصوصی هم به تنهایی توان مالی لازم را ندارد.
به گفته وی، رشد و توسعه اقتصادی کشور بدون ایجاد واحدهای صنعتی و افزایش ظرفیت واحدهای موجود امکان‌پذیر نخواهد بود. وی میزان معوقات ارزی صنعتگران را حدود 3میلیارد یورو اعلام کرد و گفت: 300 واحد صنعتی به دلیل شرایط تحریم و قوانین مختلف برای بازپرداخت تسهیلات ارزی دچار مشکل شده‌اند. نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران و ایران در ادامه در مورد دو برابر شدن زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی نیز گفت: هنوز آیین‌نامه آن ابلاغ نشده است. از سوی دیگر این چاره کار نیست چون واحدهای تولیدی امکان بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ‌های دو تا سه برابری را ندارند.
حاجی بابا در مورد واگذاری واحدهای صنعتی به جای معوقات بانکی نیز گفت: الان فعالان صنعتی حاضرند در ازای معوقات بانکی، کارخانه‌ها و ماشین‌آلات را واگذار کنند.
وی با اشاره به اینکه رییس کل جدید بانک مرکزی قدمی در جهت بهبود فعالیت بخش خصوصی برنداشته است، گفت: در تصمیم‌سازی‌ها باید از نمایندگان بخش خصوصی نظرخواهی شود؛ تصمیمات از بالا به پایین قطعا مشکل زا خواهد بود. وی همچنین بر ضرورت بازنگری در بخشنامه‌های ارزی تاکید کرد.
حاجی بابا در ادامه به ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: ممنوع الخروج کردن فعالان اقتصادی باید زیر نظر قوه قضائیه باشد و بانک‌ها نباید در این موضوع ورود کنند.
وی در ادامه به نرخ ارز و نوسانات آن اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر بخش مهمی از ارزهای قابل عمل ما از طریق صادرات به‌دست می‌آید؛ بنابراین دلار زیر 3100تومان برای صادرات ضرر دارد. به گفته وی، کاهش نرخ ارز و افزایش ناگهانی آن به ضرر مملکت است؛ ثبات در نرخ ارز باعث می‌شود که فعالان اقتصادی یک برنامه‌ریزی برای بلندمدت داشته باشند.
حاجی بابا با بیان اینکه نرخ واقعی ارز بسیار بالاتر از رقم‌های فعلی بازار است، گفت: برخی در روزهای اخیر حفظ ارزش پول ملی را به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی اعلام می‌کنند؛ اما ارزش پول ملی باید بر اساس صلاح مملکت تعیین شود. وظیفه بانک مرکزی تعیین نرخ پول و ارزهای خارجی در رقمی است که به نفع کشور باشد. وی همچنین یکی از دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی را سپرده‌های بانکی دانست و گفت: در دنیا سود سپرده‌ها حدود یک‌درصد با اخذ مالیات است. این در حالی است که سود سپرده‌های بانکی در ایران بالای 20درصد است و تاوان آن را تولید وابسته به بانک می‌دهد که مجبور است تسهیلات بانکی را با 25درصد سود، پرداخت کند؛ در مقابل بسیاری از اقتصاددانان بر تولید رقابتی با کیفیت تاکید دارند که با سیاست‌های فعلی پولی و مالی کشور امکان پذیر نیست. وی در پایان با تاکید بر پشتیبانی از تولید کشور در دولت یازدهم، گفت: بدون توجه به فعالان اقتصادی بخش خصوصی امکان رفع مشکلات اقتصادی کشور ممکن نیست.
ارسال نظر