در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» مطرح شد
اولویت‌های تجاری برای وزیر جدید
گروه بازرگانی- شناسایی درست دشواری‌های کنونی اقتصادی، پرداختن به این دشواری‌ها به ترتیب اهمیت آنها و به‌کارگیری روشی درست برای بهبود شرایط از جمله چشمداشت‌های کارشناسان از وزیرآینده صنعت، معدن و تجارت هستند. روی کار آمدن دولت یازدهم امید به بهبود اقتصاد ایران را بین مردم و فعالان افزایش داده است. صاحبان نظر همچنان که به انتخاب محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت امیدوارند و وی را مدیری کارآمد می‌دانند، اما از سوی دیگر قدری نگران بی‌توجهی احتمالی به بخش تجارت هستند؛ چه نعمت‌زاده در کارنامه پر پیمان خود سابقه مدیریت در بخش‌های گوناگون صنعتی کشور را دارد، اما رد پای وی در تجارت خارجی و داخلی دیده نمی‌شود. فعالان اقتصادی بیان دیدگاه در مورد عملکرد دولت یازدهم در زمینه تجارت را به ماه‌های آینده موکول می‌کنند و می‌گویند: باید چشم به راه معاونان و مدیران وزارتخانه‌ها باشیم تا ترکیب دولت روشن‌تر شود. بازرگانان ایران پرداختن به سیاست‌های صادرات و واردات و برداشتن ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تجاری و همچنین توجه به تنظیم بازار را از اولویت‌های کاری وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت می‌دانند.
به اعتقاد محمدحسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات روش برخورد با دگرگونی‌های ارزی مهم‌ترین چالش دولت یازدهم خواهد بود. برخوردار به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: از آنجایی که مجلس در بودجه سال ۱۳۹۲ نرخ ۱۲۲۶ تومانی را برای دلار مرجع برداشته و نرخ پایه دلار را به ۲۴۷۷ تومان افزایش داده است، بیم آن می‌رود که با پیاده کردن نرخ جدید در بازار، قیمت‌ها افزایش ناگهانی یابد. بر اساس برآوردی که وی داشته است در صورت پیاده کردن نرخ ۲۴۷۷ تومان برای واردات کالاهای اساسی و بالاتر از همه نهاده‌های دامی قیمت کالاهای مصرفی بسیار افزایش خواهد یافت. برای مثال قیمت مرغ از نرخ کنونی ۵ هزار و ۶۰۰ تومان در هر کیلو به ۱۲ هزار تومان افزایش خواهد یافت. قیمت تخم مرغ از کیلویی ۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶ هزار تومان می‌رسد و قیمت لبنیات نیز افزایش چشمگیری خواهد یافت. رییس مجمع عالی واردات با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی مصرف شیر و لبنیات در پی گرانی‌های یک سال گذشته تاکید می‌کند که در صورت افزایش قیمت دوباره این محصول‌ها گروه‌های بیشتری از مردم توان خرید و در نتیجه مصرف لبنیات را از دست خواهند داد.
بنابراین برخوردار به وزیر جدید پیشنهاد می‌کند که نرخ جدید دلار را به تدریج در بازار پیاده و تا پایان سال نهاده‌های دامی را با همان نرخ دلار ۱۲۲۶ تومان وارد کند. به گفته وی پس از این اقدام باید دولت با بازنگری سیاست‌های یارانه ای در سال آینده مابه‌التفاوت دلار ۱۲۲۶ تومانی و ۲۴۷۷ را تامین کند تا افزایش هزینه کمتری بر دوش مردم گذاشته شود. وی از سوی دیگر پیشنهاد می‌دهد که دهک‌های بالای جامعه به صورت خودجوش از دریافت یارانه صرف نظر کنند تا دولت بتواند هزینه تامین کالاهای اساسی را برای تمام گروه‌های جامعه فراهم کند. رییس مجمع عالی واردات همچنین پیشنهاد داد که در کنار این موارد برای بهره‌مندی گروه‌های کم‌درآمد از کالاهای ارزان قیمت، دولت کارت‌های الکترونیکی طراحی کند و بر اساس آن، کالاهای اساسی را بین مردم پخش کند. برخوردار تاکید کرد: مردم به حسن روحانی به امید بهبود شرایط اقتصادی رای داده‌اند و دولت باید بداند که در صورت ناکامی در این زمینه موجی از دلسردی در جامعه به وجود خواهد آمد.
نگران تجارت هستیم
اما مدیریت تنظیم بازار تنها چشمداشت فعالان اقتصادی از دولت یازدهم نیست. در چند ماه گذشته روند کاهشی حجم و ارزش تجارت خارجی زمینه‌ساز بروز نگرانی‌هایی بین فعالان اقتصادی شده است. بر اساس آمار گمرک در چهار ماهه نخست سال جاری ارزش صادرات و واردات کشور به ترتیب به ۶/۱۲ و ۹/۱۲ میلیارد دلار رسیده است. در ۴ ماه گذشته صادرات غیرنفتی ایران با احتساب میعانات گازی پنج درصد و واردات ۲۶ درصد کاهش یافته است. در حالی که در سال ۱۳۹۱ مجموع تجارت خارجی ایران ۹۴ میلیارد دلار بود، در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۲ این رقم به حدود ۵/۲۵ میلیارد دلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود کل ارزش تجارت خارجی این کشور در سال جاری حدود ۷۵ میلیارد دلار باشد. در ۳ ماه نخست سال ۱۳۹۲ نیز برای نخستین بار در دو سال گذشته ارزش صادرات از واردات پیشی گرفت. هرچند پیشی گرفتن صادرات از واردات از آرزوهای دیرینه برنامه‌ریزان تجارت خارجی کشور بوده است، اما به گفته کارشناسان از آنجایی که این وضعیت به خاطر کاهش شدید واردات روی داده، نگرانی‌هایی را به وجود آورده است.
در این شرایط مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران تلاش برای بهبود تجارت خارجی و افزایش میزان واردات را از اولویت‌های کاری وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت می‌داند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در چند ماه گذشته ارزش صادرات و واردات کاهش شدیدی یافته است و دولت برای ایجاد توازن در اقتصاد باید به این بخش توجه کند. وی با بیان اینکه در حال حاضر این نگرانی بین برخی فعالان اقتصادی وجود دارد که با روی کارآمدن محمدرضا نعمت‌زاده از بخش تجارت غافل شویم و تنها به بخش صنعت بپردازیم، گفت: از آنجایی که صادرات و تولید ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند غفلت از بخش صادرات زمینه ساز کاهش تولید در کشور نیز می‌شود. وی افزود: از دولت یازدهم می‌خواهیم هم به تجارت خارجی و هم به تجارت داخلی توجه کند تا از یک سو امکان پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت فراهم شود و هم از سوی دیگر تامین کالای داخل کشور بیشتر شود. به گفته حریری هم اکنون وجود سدهای غیرتعرفه‌ای در مقابل واردات موجب ضعیف شدن این بخش شده است. حریری می‌گوید: برای مدیریت واردات دولت باید از ابزارهای تعرفه‌ای استفاده کند در حالی که در چند ماه گذشته اولویت‌بندی کردن کالاهای وارداتی، پیاده کردن محدودیت‌ها وممنوعیت‌های وارداتی نه تنها موجب کاهش واردات شده، بلکه در مقابل قاچاق کالا به داخل کشوررا نیز بیشتر کرده است. رییس کمیسیون واردات با این توضیح بر لزوم بازنگری در سیاست‌های مدیریت واردات و کاهش سخت‌گیری‌ها در این زمینه تاکید می‌کند.
تردید در تحقق هدف صادراتی امسال
در کنار واردات، در چند ماه گذشته صادرات کالاهای ایرانی نیز با کاهش روبه‌رو شده است. بر اساس آخرین آمار ارزش کالاهای صادراتی کشور در ۴ ماه نخست سال ۱۳۹۲ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۱ بیش از ۵ درصد کاهش یافته است که به اعتقاد بازرگانان بخشی از این رویداد به خاطر سختگیری‌های سیاست‌های تجاری بوده است.
در این مورد محمود بازاری، کارشناس صادرات به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در شرایط فعلی کارشناسان به تحقق هدف صادراتی امسال به دیده تردید نگاه می‌کنند. بازاری با تاکید بر وجود همبستگی و وابستگی بین تولید و صادرات می‌گوید: باید تولید متکی به صادرات شود تا هم پایه‌های آن محکم‌تر شود و هم چرخه تولید و بازار روان‌تر پیش رود. وی هشدار می‌دهد که در صورت غفلت از صادرات، تولید نیز آسیب می‌بیند. این کارشناس صادرات همچنین با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی در چند سال گذشته بر لزوم حمایت از صادرات دیگر کالاها تاکید می‌کند. بازاری می‌گوید: بنابراین وزیر جدید باید با حوزه صادرات کالاهای غیرنفتی به صورت منطقی و واقع بینانه برخورد و از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی کم کند. او معتقد است که صادرات بهترین راه برای تامین مالی واحدهای تولیدی است.
ارسال نظر