ضرورت توسعه تجارت خارجی ایران

مینا یوسفی- کاهش واردات که در چند سال گذشته یکی از هدف‌های اصلی تجارت خارجی ایران بوده است، حالا با شدید شدن محدودیت‌های ارزی و تجاری به تهدیدی تازه برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. آمار عملکرد تجارت خارجی ایران در چند ماه گذشته نشان از سرازیری تند واردات دارد. مسوولان و کارشناسان نگران ادامه روند کاهش واردات و در نتیجه بر هم خوردن تعادل تجارت خارجی ایران هستند. کاهش ارزش واردات در چند ماه گذشته از یک سو به خاطر شدت گرفتن تحریم‌‌ها است و از سوی دیگر نیز به محدودیت‌های داخلی برای بازرگانان بازمی‌گردد. در یک سال سپری شده در پی کاهش ذخیره ارزی کشور، روند تخصیص ارز به واردات نیز با دشواری‌هایی مواجه شد. از مهر ماه پارسال نیز دولت پس از آنکه مرکز مبادلات ارزی را با هدف تنظیم بازار ارز به راه انداخت، اقدام به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی برای دریافت ارز، همچنین ممنوع یا محدود کردن واردات برخی کالاها کرد. این دگرگونی‌ها موجب کاهش میزان واردات شد که نتیجه آن در چند ماه گذشته پیشی گرفتن صادرات از واردات و در نتیجه مثبت شدن تراز تجاری کشور شد. مسوولان تجارت خارجی ایران که در برنامه پنجم توسعه، پیشی گرفتن صادرات از واردات را هدف قرار داده‌اند از این وضعیت خرسند بودند، اما اکنون بیم آن می‌رود که با کاهش بیشتر واردات تعادل تجارت خارجی کشور بر هم بخورد. تازه‌ترین آمار گمرک ایران حاکی از آن است مجموع ارزش تجارت خارجی کشور در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از ۱۴درصد کاهش یافته است. مسوولان سازمان توسعه تجارت در حالی نسبت به پیشی گرفتن صادرات بر واردات کشور در بهار ۱۳۹۲ ابراز خوشحالی می‌کنند که در همین مدت یک اتفاق نگران کننده نیز برای تجارت غیرنفتی کشور رخ داده و آن کاهش مجموع تجارت کشور بوده است. براین اساس در سه ماهه نخست ۱۳۹۲ مجموع ارزش تجارت غیرنفتی کشور (واردات و صادرات) بالغ بر ۱۹ میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار شد که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش ۱/۱۴ درصدی را نشان می‌دهد. در مدت زمان یاد شده صادرات غیرنفتی و واردات ایران به ترتیب به ۹ میلیارد و ۷۵۱ میلیون دلار و ۹ میلیارد و ۳۹۵ میلیون دلار رسید. در این مورد «ایسنا» می‌نویسد: در نتیجه اگرچه صادرات غیرنفتی کشور ۳۵۶ میلیون دلار از واردات کشور بیشتر شده است، اما در همین حال ارزش کل تجارت غیرنفتی کشور نیز سه میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار نسبت به سه ماهه نخست ۱۳۹۱ کاهش یافته است. از سوی دیگر، پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی بر واردات کشور نه از بابت رشد و تقویت حوزه صادرات بوده بلکه بیشتر به خاطر محدود کردن واردات بوده است؛ به طوریکه در سه ماهه نخست امسال واردات کشور از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۸/۲۹ درصد و ۱/۲۶ درصد کاهش یافت. این در حالی است که در همین مدت صادرات کشور از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۶/۱۵ درصد و ۶/۱ درصد افزایش یافت. پیشتر معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابراز نگرانی درباره کاهش واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع گفته بود: کاهش واردات کشور لزوما اتفاق خوبی نیست و بخشی از این کاهش نیز مربوط به کاهش واردات مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی است که باید جلوی این کاهش گرفته شود. در همین حال افت ارزش تجارت غیرنفتی کشور در سه ماهه نخست امسال نیز اتفاق نگران کننده دیگری است که اگر ادامه یابد به کاهش سهم ایران از تجارت جهانی منجر خواهد شد. اتفاقی که در نهایت باعث می‌شود کشورهای دیگر سهم ایران را در تجارت جهانی از آن خود کنند. کوچک شدن تجارت خارجی مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز موضوع پیشی گرفتن صادرات از واردات را مایه افتخار نمی‌داند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در دو سال گذشته ایران ۳۰درصد از سهم خود را در تجارت جهانی از دست داده که این موجب مثبت شدن تراز تجاری ایران شده است. به گفته حریری، بنابراین دولت باید در عین حال که تجارت خارجی را گسترش می‌دهد هدف پیشی گرفتن صادراتی را نیز دنبال کند که این هدف هم تنها با برنامه‌ریزی محقق می‌شود. بانک مرکزی ارز بدهد کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز وضعیت نگران‌کننده واردات را تایید می‌کند و به «مهر» می‌گوید: اگرچه پیشی گرفتن صادرات از واردات آرزوی دیرینه است که اکنون محقق شده، اما باید مراقبت کرد که به دلیل مسائل ارزی که سبب کاهش واردات شده است، مجموع تجارت خارجی کشور تحت الشعاع قرار نگیرد و کاهش نیابد. با توجه به آمار سه ماهه گمرک ایران در مورد صادرات غیرنفتی، صادرات از واردات پیشی گرفته است و حجم تجارت خارجی کشور در این مدت که واقع در سال سوم برنامه پنجم توسعه است، از ۵/۱۹ میلیارد دلار عبور کرده است. به گفته معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران، از این رقم که بدون احتساب میعانات گازی به دست آمده است، ۸/۹میلیارد دلار صادرات و ۹/۴ میلیارد دلار واردات است. این اعداد و ارقام به معنای آن است که کسری تراز تجاری کشور ۳۳ درصد بهبود یافته است و نسبت صادرات و واردات به هم نزدیک‌تر شده است. این در شرایطی است که کسری تراز تجاری در سه ماه ابتدایی سال جاری حدود ۴۰۰ میلیون دلار به نفع صادرات غیرنفتی کشور بهبود یافته است. معاون کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه اکنون وعده‌های پیشین در مورد بهبود صادرات محقق شده است، در عین حال این نگرانی را نیز مطرح کرد که ممکن است در ماه‌های آینده حجم تجارت خارجی کشور کاهش یابد؛ چراکه پیش‌بینی این است که حتی اگر به اندازه سال گذشته که حجم واردات کشور ۵۳ میلیارد دلار بوده و امسال به ۵۵ میلیارد دلار برسد، صادرات غیرنفتی نیز شامل ۴۱ میلیارد دلار کالایی و ۱۸ میلیارد دلار صادرات خدمات باشد، حجم تجارت خارجی کشور به ۹۵ میلیارد دلار خواهد رسید. کرمانشاهی گفت: هم اکنون با تحقق ۵/۱۹ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور در ۳ ماهه ابتدای سال جاری که یک چهارم سال به شمار می‌رود، پیش‌بینی می‌شود که حجم تجارت خارجی به ۷۸ میلیارد دلار برسد که اگرچه صادرات غیرنفتی در آن با افزایش مواجه است، اما واردات کاهش یافته است. وی ابراز امیدواری کرد تا در ماه‌های آینده با تخصیص ارز بیشتر به واردات هدفمند و به نفع تولید، حجم تجارت خارجی کشور افزایش یابد. کرمانشاهی با این توضیح‌ها از بانک مرکزی درخواست کرد که ارز مورد نیاز واردات را تامین کند.