اعتدال؛ شرط بهبود اقتصاد

علی موحد* خوشبختانه انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری به شایستگی با اقبال عمومی مواجه شد و حتی بالاتر از پیش‏بینی‏ها شادی، شور و شعف زائد‏الوصف مردم را به همراه داشته است. شور و شعف همراه با امید به آینده و انتظار تغییر و تحول از وضعیت موجود، به وضعیت مطلوب و حتی ایده‏آل. همه اینها حق مردم است و انتظاراتی که دارند انتظاراتی است به‌جا، بحق و شایسته آنها. مردمی که در هر قشر و طبقه به صور مختلف از اتفاقات چند سال اخیر آسیب دیده‏اند و بعضا نیز به یاس و ناامیدی گرفتار آمده‏اند و امید است که دولت آینده که با شعار ارزشمند تدبیر و امید و اعتدال‏گرایی رای قاطع مردم را به خود اختصاص داد، با تدبیر، عقلانیت و استفاده از مدیران لایق و تدوین برنامه‏ای حساب شده و کارشناسانه، سررشته امور اجرایی کشور را به دست گیرد و انتظارات بحق مردم را برآورده سازد و موجب سرافرازی و اعتلای بیشتر کشور شود. در این میان، یادآوری یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه اگر انتظارات و توقعات مردم، از دایره اعتدال و چارچوب امکانات موجود خارج شود و دولت از عهده دستیابی به آنها بر نیاید، بیم آن می‏رود که امیدها به یاس مبدل شود، اعتماد عمومی سلب شود و سرخوردگی به وجود آید. از این رو، مطالبات بیش از حد و غیرمنطقی، اصلا خوب نیست و به همین سبب باید ترتیباتی اتخاذ شود که حداقل از طرف مسوولان، صاحب منصبان، نمایندگان مجلس، دست اندرکاران و مشاوران ریاست‌جمهوری، اقتصاددانان و اهالی قلم به این نوع خوشبینی‏های افراطی دامن زده نشود که در این صورت، توقعاتی را به وجود می‏آورد که از عهده دولت ساخته نیست و تبعات ناگوار آن گریبانگیر خود دولت و مردم خواهد شد. واقعیت این است که از نظر اقتصادی در وضعیت خوبی نیستیم و در روابط بین‏الملل که ضرورت حضور در جامعه جهانی است، دچار مشکلاتی شده‏ایم. پدیده‏های اقتصادی چیزی نیست که یک شبه بتوان آنها را بهبود بخشید، زیرا تخریب آسان است اما، اثرات مخرب یک تصمیم بی‌جا یا موضع‌گیری غلط در اقتصاد، مدت ها وقت لازم دارد تا با صرف هزینه‏ای گزاف ترمیم و مرتفع شود. دولت آینده هر چقدر هم توانمند باشد، یقینا قادر نیست زمینه رشد و توسعه اقتصادی را که هم اینک بنا بر آمارها در حد صفر است، به سرعت فراهم آورد و شاخص‌ها را به نقطه مطلوب برساند. تبدیل سند مدیریت و بودجه کشور از یک دفترچه قابل حمل در جیب، به سندی معتبر که حاوی اندیشه اقتصادی، مدیریت، تدبیر و امید، موضع‌گیری‌های اساسی کارشناسانه و واقع‌گرا و روح آرمان‌گرایانه باشد (مصداق بارز آن، احیای سازمان برنامه و بودجه) مستلزم زمان است. در خصوص مناسباتی که با بسیاری از کشورها در وضعیتی نه چندان مطلوب قرار دارد، هر چند که ما علاقه‌مند به ترمیم باشیم، معلوم نیست از سوی طرف مقابل با فوریت همراه شود. بنابراین بهتر است مسوولان ذی‌ربط از همین ایام که هنوز کار دولت جدید شروع نشده، به تشریح و توضیح واقعیت‏ها بپردازند و از ایجاد خوش‌بینی مفرط و دامن زدن به توقعات بیش از حد مردم خودداری کرده و بر مشی اعتدال اهتمام ورزند؛ چرا که خوش‌بینی بیش از حد نیز نوعی افراط است و با اعتدال سازگار نیست و اصلاحات اقتصادی و برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات مردم که در عین حال بتواند متضمن توسعه پایدار باشد، به صورت تدریجی ثمر می‏دهد. نهایتا صنعت بزرگ غذا، انتخابات ریاست جمهوری ایران و درپی آن انتخاب رییس‌جمهور جدید کشور را به فال نیک می‌گیرد و البته تاکید می‌کند که صبر، بردباری، متانت و عقلانیت لازم است تا ثمره اصلاحات بر سفره مردم ظاهر شود. از این رو، همه انجمن‌های تخصصی باید به یاری دولت جدید در همه عرصه‌های اقتصادی بشتابند و از سوی دیگر، دولت جدید نیز باید از وعده خود مبنی بر جذب مشارکت همه انجمن‌های صنفی و تخصصی در اقتصاد عدول نکند. *دبیرکل کانون انجمن‎های صنایع غذایی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران