گروه بازرگانی- در سال گذشته، اقتصاد ایران فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشت؛ موضوع بالا رفتن نرخ ارز شاید مهم‌ترین اتفاقی بود که اقتصاد و تجارت را تحت‌الشعاع قرار داد و واکنش‌های بسیاری را در بخش خصوصی و دولتی به دنبال داشت. روز گذشته اما، ابعاد بیشتری از این جریان از سوی یک مقام دولتی اعلام شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت که اخیرا پس از ناهماهنگی در اعلام حذف ارز مرجع کالاهای اساسی و دارو، برای توضیح از عملکرد ارزی وزارتخانه متبوعش به مجلس فراخوانده شد، عملا از مردم بابت مشکلات ارزی پیش آمده در کشور عذرخواهی کرد و عدم همکاری‌ بانک‌ها با بخش تولید و صنعت را از مهم‌ترین مشکلات تامین ارز کالاهای اساسی عنوان کرد. در این شرایط اما، مجلسی‌ها که هفته گذشته میزبان سه سیاستگذار مهم پولی و بازار کشور یعنی وزرای «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی» و «رییس کل بانک مرکزی» بودند تا به بررسی علل بروز ناهماهنگی‌ها در بازار ارز بپردازند، می‌گویند: مصرف‌کنندگان بیش از همه دچار آسیب‌های ناشی از نوسانات ارزی شده‌اند، زیرا نابسامانی در وضعیت ارز مرجع، عملا تاثیر مستقیمی بر تغییر هر روزه قیمت کالاهای اساسی مردم داشته است. نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی معتقدند که در صورت تخصیص به موقع و با نرخ مناسب ارز به کالاهای اساسی، افزایش قیمت کالاهای اساسی در روزهای اخیر رخ نمی‌داد و عملا، هم وزیر صنعت و هم مسوولان دیگری چون رییس کل بانک مرکزی از مسوولیت‌های ارزی خود در اتفاقات اخیر بازار فرافکنی می‌کنند. «کسب و کار» سخت شد دیروز اما مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنانی تازه، پشت پرده بازار ارز را بیشتر برای مردم توضیح داد. آن طور که این مقام دولت به سایت رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت (شاتا) گفته است: «پس از کاهش درآمدهای ارزی، به طور طبیعی بازار تحت تاثیر قرار گرفت و قیمت‌ها بالا رفت که این امر ناشی از فشار قیمت ارز و رسیدن آن به دو تا سه برابر بود.» به گفته غضنفری، همزمان با اینکه نرخ ارز از ۱۲۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان و حتی بالاتر رسید، تامین کالا و مواد اولیه تولید برای کارخانه‌ها و حتی تامین مواد اولیه کالاهای اساسی، دچار مشکل و «جابه‌جایی فیزیکی کالا»، «خرید» و «جابه‌جایی و انتقال پول» سخت شد که همه این فشارها بر فضای کسب و کار تحمیل شد. درآمدهای نفتی نصف شد این عضو کابینه افزود: اقتصادی که ۱۰۰ درصد منابع نفتی را هر ساله محقق می‌کرد و سالانه ۱۰۰میلیارد دلار درآمد جاری اقتصاد خود را از نفت تامین می‌کرد، به یک باره در سال۹۱، توانست تنها ۵۰ درصد منابع خود را از نفت به دست آورد و برای اولین بار، درآمدهای بودجه در چنین وضعیتی قرار گرفت و پروژه‌های عمرانی تنها می‌توانست نیمی از مبالغ نفت را داشته باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، اتکا از صددرصد درآمدهای نفتی به نصف رسید و شاید برای طی کردن چنین کاری، سال‌ها وقت نیاز بود؛ واقعیت امر این است که این گام فراتر از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، زیرا برای این قانون چند سال مقدمات کار انجام و در یک سال عملیاتی شد، اما به نصف رسیدن درآمدهای نفتی در یک سال رخ داد؛ با این وجود، اقتصاد روی ریل جدید قرار گرفت و این موضوع سال‌ها جزو دستور رهبری بود که باید وابستگی به نفت را کاهش دهیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: وقتی می‌گوییم باید وابستگی به نفت به حداقل ممکن برسد، منظور این نیست که در اقتصاد «ارز» نباشد، زیرا در حال حاضر با بیش از ۱۵۰ کشور مبادله تجاری داریم و قاعدتا پولی که با این کشورها رد و بدل می‌شود، «ریال» نیست. تامین ارز از محل صادرات این مقام مسوول همچنین با تاکید بر اینکه در شرایط حاضر که نفت در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته، باید ارز را از محل صادرات غیرنفتی تامین کرد، افزود: نیاز به ارز بیشتری در اقتصاد کشور وجود دارد و این امر فقط از طریق صادرات غیرنفتی محقق می‌شود. وی همچنین گفت: ارز حاصل از نفت نباید مصرف روزمره داشته باشد و باید بیشتر از همیشه روی تولید توجه ویژه شود. غضنفری تصریح کرد: صادرات غیرنفتی از دو طریق صادرات کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مثل فناوری و تجهیزات پیشرفته محقق می شود و اگر در این شرایط حساس، متخصصان بخواهند نقش آشکارتری در اقتصاد کشور داشته باشند، باید جهت‌گیری‌ها به سمت فناوری‌هایی سوق یابد که علاوه بر کاهش مصرف ارز، باعث افزایش درآمد ارزی می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: واجب‌ترین کاری که بنگاه‌های اقتصادی باید در سال جاری به آن بپردازند، آن است که چگونه از توانمندی حوزه کالا و خدمات فنی در جهت صادرات و ارزآوری استفاده کنند. وی با بیان اینکه واردات کالا به معنای ایجاد سرمایه‌گذاری، اشتغال، رشد تکنولوژی و رشد حمل ونقل و رفاه برای خارجیان است، افزود: البته این موضوع در مورد واردات مواد اولیه صدق نمی‌کند. واردات سهمیه‌بندی شد غضنفری سپس گفت: به دلیل کمبود ارزی، کالاهای وارداتی به ۱۰ اولویت تقسیم‌بندی شد و ثبت سفارش اولویت ۱۰ به عنوان کالاهای مصرفی و کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل کشور فراهم بود، ممنوع شد؛ البته این امر باعث شد تا بسیاری از تولیدکننده‌ها در این بخش راغب تر شوند و تولید در این بخش رونق بیشتری بگیرد. برابری تقریبی صادرات و واردات اوضاع بازار ارز البته به گفته این مقام دولتی، به نفع کاهش واردات تمام شده؛ چنانچه غضنفری، مجموع صادرات غیرنفتی در سال گذشته را ۳۹ میلیارد دلار (بدون احتساب خدمات فنی و مهندسی) عنوان کرد و افزود: با وجود اینکه سال گذشته فروش میعانات گازی و پتروشیمی کاهش یافت، اما صادرات غیرنفتی وضعیت خوبی را پشت سر گذاشت. وی سپس گفت: میزان واردات را نیز اگر با یک سال قبل از آن مقایسه کنیم، شاهد کاهش۱۲درصدی هستیم؛ این رقم درسال ۹۰ معادل ۵۹میلیارد دلار بود؛ حال آنکه در سال گذشته به ۵/۴۸میلیارد دلار کاهش یافت. وی ادامه داد: نسبت صادرات به واردات در سال ۹۱ در حال بهبود بوده و تقریبا ۸۰ درصد شد؛ یعنی صادرات غیرنفتی تقریبا درحال نزدیک شدن به واردات است. وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: جهت‌دهی اقتصاد کشور به سمت صادرات غیرنفتی یک کار لوکس یا تشریفاتی نیست، بلکه واقعیت این است که باید حوزه تولید به سمت صادرات کالا پیش رود.