محمد عرب محمدی ایجاد محدودیت‌های تازه و پرشمار در مسیر کسب‌و‌کار جامعه ایرانی در سال 1391 به اوج رسید. در این مسیر، استفاده کارآمد از منابع ارزی که ورود آن به داخل با دشواری‌های واقعی مواجه شده بود، یکی از ضروری‌ترین اقدام‌هایی بود که دولت باید انجام می‌داد. نظارت بر چگونگی هزینه کردن این منابع و پیامدهای آن در بازار داخلی نیز از ضرورت‌های انکارناپذیر بود تا راه افزایش قیمت‌ها مسدود شود. در این وضعیت اما آمار و اطلاعات رسمی منتشر شده نشان‌دهنده ناکارآمدی در سطحی گسترده است که به جریان رانت‌خواری افزوده است.

یکی از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت همین چند روز پیش اعلام کرده که در سال 1391 رقمی معادل 40میلیارد دلار به واردات اختصاص داده شده است. پرداخت این رقم هنگفت ارزی با هدف تامین کالای مورد نیاز تولید و مصرف بوده است تا شاهد تثبیت قیمت‌ها باشیم. اما این اتفاق در حوزه شکر در سال 1391 رخ نداده است؛ زیرا آمارهای منتشر شده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد در سال 1391رقمی معادل 7/1 میلیون تن شکر به ارزش یک میلیارد و 70میلیون دلار از سوی 29 فرد حقیقی و حقوقی به کشور وارد شده است.

جدای از اینکه این میزان شکر وارد شده در سال تشدید محدودیت‌ها یک اقدام ناکارآمد و در جهت تضعیف تولید داخلی به شمار می‌آید، نکته تاسف‌بار در قیمت‌های اعلام شده واردات شکر است. میانگین قیمت واردات شکر از سوی شرکت بازرگانی دولتی در سال 1391 معادل 565 دلار برای هر تن بوده است، اما برای یک شرکت خصوصی رقمی معادل 734 دلار برای هر تن شکر وارداتی بوده است. یک شرکت دیگر نیز بر اساس آمار گمرک در سال گذشته رقمی معادل 5/31 میلیون دلار برای واردات 37 هزار تن شکر داده که میانگین قیمت هر تن شکر وارداتی این شرکت حدود 853 دلار می‌شود.

با توجه به اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال 1391 با محدودیت‌های بیشتری در واردات مواجه بوده است، اما توانسته هر تن شکر را به قیمت میانگین 565 دلار وارد کند، اما قیمت‌های بالای اظهار شده برخی از شرکت‌ها که تفاوت معنادار با رقم 565 دلار دارد را چگونه باید تفسیر کرد؟

نزدیک‌ترین چیزی که به ذهن می‌رسد این است که برخی واردکنندگان شکر در بخش خصوصی در اعلام قیمت واردات بیش اظهاری کرده‌اند.

نکته تلخ‌تر این است که این واردکنندگان برای واردات، دلار به قیمت 1226 تومان (ارز مرجع) گرفته و متعهد بوده‌اند شکر را به قیمت هر کیلو 1300 تومان به دست مصرف‌کننده برسانند، اما آمارها نشان می‌دهد قیمت هر کیلوگرم شکر درب محل تصفیه شکر تا 1700 تومان به فروش می‌رسد. به این ترتیب اگر بپذیریم که قیمت قابل فروش شکر وارداتی این عده، کمتر از 1300 تومان نبوده است، می‌توان گفت برخی از واردکنندگان به طور میانگین در هر کیلو شکر 400 تومان سود باد آورده و رانت جویانه به دست آورده‌اند.

یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که یک شرکت واردکننده شکر که 25 هزار تن شکر به قیمت هر تن 734 دلار وارد کرده است، تنها از محل بیش اظهاری قیمت وارداتی (نسبت به قیمت 565 دلار شکر وارداتی شرکت بازرگانی دولتی) در هر تن شکر وارداتی 169 دلار سود غیرمتعارف به دست آورده است که با دلار میانگین 3 هزار تومان به عدد 507 هزار تومان در هر تن می‌رسد.

اگر 507 هزار تومان سود غیرمتعارف را در عدد 25 هزار تن ضرب کنیم به عدد 6/12میلیارد تومان می‌رسیم که رقم بسیار شگفت انگیزی است. اما آیا نهادهای نظارتی توانسته‌اند در سال محدودیت‌های ارزی به اینگونه رانت‌خواری‌ها نظارت کافی و لازم داشته باشند؟