رییس اتاق بازرگانی زنجان گفت: برخی از مشکلات تولیدکنندگان کود شیمیایی داخلی بوده و قابل بررسی در خود استان است و برخی از آن به قوانین کشوری باز می‌گردد و قابل پیگیری از طریق روسای سازمان‌های دولتی است که باید در سطح کلان مطرح شود. ابراهیم جمیلی در نشستی که به منظور بررسی مشکلات تولیدکنندگان کود شیمیایی برگزار شده بود اظهار کرد: اغلب تولیدکنندگان کود بر این باورند که دولت آنها را سردرگم نگه داشته و تکلیف آنها را مشخص نمی‌کند لذا این مساله باید در سطح کلان مطرح شود تا راه‌حل معقولی برای حل آن پیدا شود.

در ادامه این نشست رییس انجمن کود شیمیایی نیز با اشاره به شعار دولت نهم اظهار داشت: در راستای این شعار دولت به جای ایجاد واحدهای جدید باید در حفظ واحدهای موجود تلاش کند. به گفته وی سازمان اقتصاد و دارایی برای واحدی که ورشکسته شده مالیات‌های سنگینی در نظر گرفته و این اقدام سازمان دارایی عقلانی نبوده و تولیدکنندگان را در تنگنای بیشتری قرار داده است. میانجی رییس سازمان صنایع و معادن نیز طی سخنانی دولت را مسوول حل این مشکل دانست و افزود: واحدها باید به صورت مقطعی برای حل این مشکل خطوط تولید خود را تغییر داده و یا نسبت به استمهال بدهی این واحدها به بانک‌ها اقدامات لازم صورت گیرد. براساس آمار موجود تنها ۱۰‌درصد از ۴/۴‌میلیون تن کود مصرفی کشور به کود کامل اختصاص دارد در حالی که در اغلب نقاط دنیا ۶۰ تا ۸۰‌درصد کود شیمیایی به صورت کامل و متناسب با نیاز هر منطقه به مصرف می‌رسد. در سال جاری قیمت هر کیسه کود شیمیایی مورد مصرف در مزارع کشاورزی با بیش از ۵۰۰‌درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۱۵‌هزار تومان رسیده است.