جمع‌آوری و انهدام

گروه بازرگانی- سال گذشته فقط ۱۴۰میلیون دلار پوشاک از کشور صادر شد اما میزان واردات چه‌قدر بوده است؟ پاسخ به این پرسش ساده نیست چون به گفته دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک «۶۰درصد پوشاک موجود در فروشگاه‌های کشور به طور غیرقانونی و به صورت قاچاق وارد کشور شده است.» در این میان با نوعی از البسه سروکار داریم که اصطلاحا تحت عنوان «البسه دست دوم» شناخته می‌شوند، همان پوشاک «فرده‌ای» و تاناکورا و... بخشنامه جدید گمرک پیرامون جمع‌آوری و انهدام این نوع البسه، دست‌کم دو مزیت دارد، جلوگیری از شیوع بیماری‌های «پوشاکی» و زمینه‌سازی برای تولید و فروش البسه دست اول.

نگاهی به وضعیت بازار البسه دست دوم در جهان گویای بسیاری نکته‌ها است.

آمار رسمی جهانی نشان می‌دهد که بازار این‌گونه پوشاک سالانه یک میلیارد دلار رشد دارد و به صورت طبیعی پوشاک دست دوم از کشورهای پیشرفته به سمت کشورهای فقیر یا در حال توسعه می‌رود. به عنوان مثال حدود ۹۰درصد پوشاک مورد مصرف در کشور غنا، «دست دوم» است و در دیگر کشورهای آفریقایی نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود.

گزارش‌های موسسه OXFQM نشانگر آن است که در کشور سنگال بیش از ۲۴هزار نفر در بخش عرضه و فروش پوشاک دست دوم فعالیت می‌کنند حال بماند که مصرف‌کنندگان آن در این کشور چه تعدادند.

از سوی دیگر براساس گزارش همین موسسه «اکسفام» ارزش تجارت سالانه پوشاک و البسه در جهان ۲۰۰میلیارد دلار است که در واقع نیم‌درصد آن مربوط به پوشاک دست دوم است.

میزان واردات جهانی البسه دست دوم در برخی کشورها (سال ۲۰۰۳) به این شرح بوده است:

- اروپای شرقی ۷/۴درصد

- آسیای شرقی و حوزه اقیانوس آرام ۷صدم درصد

- آمریکای لاتین و کارائیب ۸/۳درصد

- خاورمیانه و شمال آفریقا ۲/۲درصد

- آسیای جنوبی ۱۵درصد

به طور کلی آمار بیانگر آن است که صادرات البسه دوم موجب ایجاد ۱۰۰هزار شغل در کشورهای صادرکننده (عمدتا اروپا، آمریکا و ژاپن) شده است.

در این میان اگر وضعیت صنایع نساجی و پوشاک در کشور خودمان را تحلیل کنیم خواهیم دید که تاثیر واردات البسه دست دوم بر بازار مصرف چگونه بوده است.

البته باید به یک نکته هم توجه کنیم، راز استقبال از پوشاک دست دوم چیست؟ به این موضوع در آینده خواهیم پرداخت.

***

معاون حقوقی گمرک ایران طی بخشنامه‌ای با ابلاغ مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص روش اجرایی جلوگیری از ورود، حمل و نقل و عرضه البسه دست دوم خارجی و چگونگی جمع‌آوری و انهدام آنها، خواستار اجرای دقیق و صحیح مفاد مصوبه یاد شده از سوی گمرکات شد.

در این بخشنامه آمده است: «ورود و عرضه البسه دست دوم (لته) در کشو ما از سابقه نسبتا طولانی برخوردار است و در سال‌های اخیر نیز ورود و عرضه آنها که عمدتا به صورت غیر مجاز (قاچاق) از طریق مرزهای شرقی و غربی کشور صورت می‌گیرد، گسترده بوده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های مسئول در تامین سلامت جامعه، نگرانی خود را در خصوص این گونه البسه‌ و بیماری‌های مربوط به آن اعلام کرده‌اند.

از طرفی تا سال ۸۵ این نوع البسه قاچاق پس از کشف، جهت فروش تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌شد که این موضوع دامنه این نگرانی را دو چندان کرده بود لیکن با اقدام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هماهنگی و همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از سال ۸۵ نسب به انهدام این نوع البسه‌ پس از کشف اقدام می‌شود.

در این بخشنامه ضمن تاکید بر اجرای مصوبه جلسه شصت و نهم ستاد که تمامی‌ دستگاه‌های مسئول و دخیل در این موضوع را به جدیت در جلوگیری از ورود، حمل‌ونقل و عرضه و همچنین انهدام این قبیل البسه پس از کشف موظف کرده است، روش‌های اجرایی به این شرح توضیح داده شده است:

۱ - در اجرای مصوبه جلسه ۶۹ ستاد وتفاهم نامه و صورتجلسات تنظیمی ‌فی‌مابین وزارت بهداشت و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تمامی‌البسه‌ دست دوم قاچاق مکشوفه در هر استان باید برابر مقررات، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منهدم شود.

تبصره ۱: در زمان انهدام، نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی یا اداره کل بهداشت، ناجا، دادگستری استان حضور داشته و صورتجلسه مربوطه را امضا نمایند. تبصره ۲: یک نسخه از صورتجلسه انهدام باید تحویل کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان شود. تبصره ۳: دراستان‌هایی که فاقد نمایندگی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هستند، این اقدام با هماهنگی سازمان مربوطه توسط نزدیک‌ترین واحد تابعه در استان‌های همجوار صورت خواهد گرفت.

۲ - ورود و عرضه البسه دست دوم خارجی به جز در موارد خاص و محدودی که در قانون مشخص شده ممنوع است. تبصره ۱: ورود و عرضه این نوع البسه صرفا با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است. تبصره ۲- گمرک با ابلاغ بخشنامه به کلیه واحدهای اجرایی تابعه نسبت به کنترل جدی ورود این البسه در تمامی‌مبادی ورودی اقدام نماید.

۳ - نیروی انتظامی‌با برنامه ریزی نسبت به تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی در مبادی ورودی و مسیرهای انتقالی اقدام نماید. تبصره ۱: ناجا نسبت به شناسایی مراکز نگهداری و عرضه این نوع البسه اقدام و با متخلفان برخورد کند. تبصره ۲:آن دسته از البسه دست دوم که حسب مقررات صادرات و واردات با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با پرداخت حقوق ورودی متعلقه صورت می‌گیرد از این امر مستثنی است.

۴ - وزارت بازرگانی ( سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ) ضمن صدور ابلاغیه به مجامع و اتحادیه‌های صنفی مربوطه، از عرضه و فروش این قبیل البسه در کشور جلوگیری کند.

تبصره: مسئولیت کنترل و بازرسی صنوف مربوطه به عهده وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است.

۵ - کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان‌های آذربایجان غربی، تهران، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و... که دارای نقاط عمده عرضه این قبیل البسه‌ هستند باید برابرقوانین صنفی با برنامه ریزی نسبت به جمع آوری و جلوگیری از عرضه البسه دست دوم در این نقاط اقدام کنند.

تبصره ۱: ناجا، محاکم قضایی و وزارت بازرگانی ( سازمان حمایت ) همکاری لازم را در تنظیم برنامه و اجرای آن با کمیسیون استان‌های مذکور به عمل آورند.

۶ - مجامع امور صنفی و اتحادیه صنف پوشاک برابر ماده ۶۲ قانون نظام صنفی مسوولیت جلوگیری از عرضه و فروش البسه دست دوم قاچاق را در تمام صنوف مربوطه به عهده دارند.

۷ -عرضه خیابانی این قبیل البسه نیز با استناد به تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ شهرداری مصوب ۱۱ تیر ۱۳۳۴، سد معابر عمومی‌ و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز از آنها تلقی می‌شود.

۸ - وزارت بازرگانی (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیروی انتظامی‌ (پلیس امنیت) نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی یا ادارات بهداشت با ایجاد گشت‌های مشترک نسبت به شناسایی و برخورد با عوامل نگهداری و عرضه این نوع البسه در سطح شهرها اقدام کنند.