اتاق ایران و چالش‌های پیش‌رو
تعطیلات بی‌رویه، واردات ویرانگر
وظیفه هیات‌رییسه و نمایندگان محترم اتاق ایران این است که نظر کارشناسی خود را قبل از تصویب قوانین اقتصادی و تولیدی به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه نمایند تا خدای ناکرده قانونی تصویب نشود که اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل سازد. متاسفانه در گذشته شاهد مصوباتی ضدتولیدی بودیم که تنها دلیل تصویب آنها توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بیشتر به خاطر آن بوده که نمایندگان عموما جزو اقشار مستمری‌بگیر دولتی محسوب می‌شوند و از نزدیک با تولید و مشکلات آن ناآشنا هستند و از کنار گود شاهد میدان نبردند و به تولید و صنعت هم همان نگاهی را دارند که به نوعی به تجارت‌های کلان و کاذب و غیره دارند.
تقی بهرامی- نوشهر *
وظیفه هیات‌رییسه و نمایندگان محترم اتاق ایران این است که نظر کارشناسی خود را قبل از تصویب قوانین اقتصادی و تولیدی به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه نمایند تا خدای ناکرده قانونی تصویب نشود که اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل سازد. متاسفانه در گذشته شاهد مصوباتی ضدتولیدی بودیم که تنها دلیل تصویب آنها توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بیشتر به خاطر آن بوده که نمایندگان عموما جزو اقشار مستمری‌بگیر دولتی محسوب می‌شوند و از نزدیک با تولید و مشکلات آن ناآشنا هستند و از کنار گود شاهد میدان نبردند و به تولید و صنعت هم همان نگاهی را دارند که به نوعی به تجارت‌های کلان و کاذب و غیره دارند. امروز مظلومیت تولیدکنندگان از آنجایی محرز است که بار کمرشکن تولید و ایجاد اشتغال را زیر سنگینی مشکلات عدیده به خاطر حرمت اقتصاد و سفره‌های مردم به دوش کشیده‌اند و هنوز شانه از این همه بار سنگین خالی نکرده‌اند.
و اما اتاق ایران باید به کدام مقولات بپردازد؟ در ادامه توضیح خواهم داد.بررسی قانون تجمیع عوارض یکی از این مقولات است. با وجود اینکه صنعت متضرر بود نمایندگان محترم بدون عنایت به این موضوع به بهانه اینکه از تولیدکنندگان بیش از ۵۰نوع عوارض اخذ می‌شود در جهت مساعدت به این بخش مقرر کردند. این عوارض تجمیع شود و فقط ۳درصد از فروش اخذ گردد و این مبلغ را هم از مصرف‌کنندگان اخذ کنند نه از تولیدکنندگان. نمایندگان محترم مجلس هم بدون عنایت به این موضوع که چنین عوارضی در کار نبوده آن هم به نیت خیر و در جهت مساعدت به صنعت و تولید این لایحه را تصویب کردند. در صورتی که تا آن تاریخ چنین عوارضی را بخش‌خصوصی پرداخت نمی‌کرد. فقط در بعضی از سال‌ها برخی از صنایع این ۳درصد را می‌پرداختند و خیلی از سال‌ها هم نمی‌پرداختند. متاسفانه با تصویب این قانون همه صنایع همه‌ساله ملزم به پرداخت این عوارض شدند و جالب اینجا است که باید تجمیع می‌شد، تجمیع هم نشد! ۴درصد از واردات مواداولیه و ۳درصد هم از فروش اخذ شد و از تولیدکننده اخذ شد نه از مصرف‌کننده، دیوان محاسبان و بازرسی کل کشور نیز بر اجرای این قانون نظارت کافی دارد اما ماده ۵۲نیز در همان زمان با تصویب قانون تجمیع عوارض تصویب شد چون به نفع تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بود متاسفانه از این قانون حمایت کافی به عمل نمی‌آید نه تنها متروک و بلااستفاده و در حد چند سطر
بی استفاده ماند بلکه فقط در بعضی شهرها به صورت دلبخواهی به اجرا در آمد هیچ سازمانی هم بر عدم اجرای آن نظارت ندارد. اجرای صحیح قانون به دور از هر تبعیضی باید مورد توجه دستگاه‌های ذی‌ربط قرار بگیرد تا قانون به درستی اجرا شود نه دلبخواهی و یا موردی. البته که در موارد مرتبط اتاق مسوولیت پیگیری را دارد.
مورد دیگر قابل ذکر تامین اجتماعی و بروکراسی‌های پرپیچ و خم و پرهزینه و پرهیاهوی آن است چرا که کارکردش درست به سان دریاچه‌ای است که یک وجب عمق دارد، به ظاهر وسیع و پرکارآمد ولی در باطن با عملکردی نسبتا کاذب، اگر چه در اذهان عمومی ضامن امنیت و آرامش خیال نیروی انسانی جامعه خاصه کارگران به خصوص در روزهای سرد و سخت خلوت بازنشستگی همین سازمان است ولی خدمات متقابل این سازمان در قبال دریافت حق بیمه بسیار ناچیز است.
امروز به دلیل عدم سرویس دهی این سازمان کارفرمایان ناچارند بعضا چند نوع بیمه تکمیلی خریداری نمایند و متقبل هزینه‌های سرسام‌آور بشوند.به طور مثال در صورتی که به هر دلیلی به موقع حق بیمه پرداخت نشود اعتبار دفترچه بیمه‌شدگان تمدید نخواهد شد در صورتی که برای زمان‌هایی که بیمه‌شدگان از امکانات تامین اجتماعی استفاده هم نکرده‌اند و خدماتی ندیده‌اند هم حق بیمه و هم جریمه سنگین بی اغماض و با صدور اجراییه اخذ می‌شود، قانون کار با وضعیت فعلی هم به ضرر کارگران است، هم کارفرمایان.در نتیجه موسساتی که قرار است ۱۰نفر نیرو جذب نمایند، به دلیل همین مشکلات ۵نفر جذب می‌کنند و یا اگر کارفرمایی قبل از پایان قرارداد به هر دلیل اقدام به اخراج کارگر نماید بایستی تمامی حقوق و مزایای مدت باقی مانده را یکجا به کارگر بپردازد اما اگر کارگر شخصا ترک خدمت کرد هیچ گونه اقدامی نمی‌تواند از سوی کارفرما صورت پذیرد که باید با بازنگری‌های عمیق و کارشناسانه به قصد مرتفع کردن این مشکلات چاره‌ای اندیشی شود. بدیهی است که پرداختن به ارائه راهکار‌های پیشنهادی خارج از حوصله اندک این مقال است.
تعطیلات بی رویه و تا حدی منحصر به فرد کشور پهناور ما (که البته به خاطر تمدنی باستانی و تاریخ تلفیق شده از ارزش‌های ایرانی و اسلامی، ایجاد شده)، هزینه و تاوان بسیار سنگینی است که متاسفانه در تقبل آن توسط اقشار و آحاد جامعه شرط عدالت و مساوات به درستی رعایت نمی‌شود و به دلیل عدم بهره‌مندی از قوانین مناسب، سنگینی آن تنها متوجه جامعه آسیب‌پذیر تولیدکنندگان است. تولیدکننده‌ای که در کشور ما حکم نهال نورسی را دارد که با تهدید هر بادی ریشه‌هایش می‌لرزد. امروز باید هزینه‌های تعطیلات را به تنهایی بپردازد.در صورتی که منطقی‌تر آن است که سایر سازمان‌ها و نهادها و مراکز و ارگان‌ها هم به فراخور نظام کارکردی خود، در تقبل هزینه‌های تعطیلی خود را سهم کنند. مثلا: بانک‌ها جریمه و بهره را در آن ایام محاسبه نکنند و امثالهم .... که این عوامل منجر به خالی شدن صحنه از مردان کارآزموده و دلسوز تولیدکننده می‌شود. متاسفانه بیشتر آنها رو به مشاغل کاذب و دلالی و واسطه‌گری‌ها و رانت‌خواری‌ها می‌آورند. در این موارد اتاق باید به طور جدی از حقوق تولیدکنندگان و صادرکنندگان دفاع کند.
ما سالانه حدود ۵۰میلیارد دلار واردات رسمی و بر اساس گفته‌ها و شنیده‌ها ۱۰میلیارد دلار واردات غیر رسمی داریم در حالی که برابر گزارش مرکز آمار ایران تعداد بیکاران در سال ۷۵ یک‌میلیون و ۴۰۰هزار نفر بوده و در سال ۸۵ به تعاقب رشد تصاعدی آن این رقم به سه‌میلیون نفر ارتقا پیدا کرده است. با این حساب ساده دو دو تا چهار تا متاسفانه در می‌یابیم که در کشور ما ۱۲میلیون نفر طبقه تهی‌دست ( بر اساس آماری که از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام شده) وجود دارد که ۲میلیون نفر زیر خط فقر و ۳میلیون نفر حقوق‌بگیران محدود و ساده هستند که درآمد ثابت و ناچیز دارند و با افزایش تورم به جمع آن ۲میلیون نفر خواهند پیوست که به دلیل عدم همخوانی درآمد آنها با بحران‌های اقتصادی و تورم به ورطه فقر و بدبختی سقوط خواهند کرد. با این تفسیر چگونه با واردات بی‌رویه علنا به مبارزه با تولید و ایجاد اشتغال برمی‌خیزیم و به چه دلیل، خدا می‌داند!
با وجود این همه مشکلات هم‌اکنون لایحه ۷درصد مالیات بر ارزش افزوده در مجلس محترم شورای اسلامی (به بهانه اینکه اکثر کشورها این مالیات را اخذ می‌کنند) در حال بررسی است. مطمئن هستم که با تصویب این قانون تعداد دیگری از اقشار آسیب‌پذیر نیز به طبقات زیر خط فقر اضافه خواهند شد در یک قیاس ساده استدلالی می‌بینیم که درآمد کشورهایی که این مالیات را می‌پردازند کاملا با ما متفاوت است، به طور نمونه درآمد سرانه کشور سوییس ۴۰هزار دلار، ژاپن ۳۹هزار دلار، آمریکا ۳۷هزار دلار و میانگین درآمد کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته ۳۲۵۰۰دلار است ولی متاسفانه درآمد سرانه کشور ما ۱۵۰۰دلار است! اگرچه بعضی‌ها عقیده دارند که به ۵۰۰۰دلار رسیده اما هنوز در این خصوص اختلاف‌نظرها و شک و شبهه‌ها بسیار است. آیا مردم ما می‌توانند از این ۱۵۰۰دلار یا یه تعبیری ۵۰۰۰دلار ۷درصد آن را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده بپردازند؟ شفاف‌سازی مواردی از این دست از اهم وظایف اتاق است. کشوری که به مردمش یارانه پرداخت می‌کند بهتر نیست به جای اخذ این مالیات یارانه را حذف کند؟ و به طرقی خانواده‌های آسیب‌پذیر را زیر چتر حمایت خود قرار دهد. جهت جلوگیری از صدمات این لایحه اتاق پیشنهاد کند تا بهبود درآمد سرانه، این لایحه مسکوت بماند تا هم فرهنگ‌سازی‌های لازم صورت بگیرد، هم درآمد مردم افزایش یابد در غیر این صورت این مالیات در پای صندوق‌ها اخذ شود تا تولیدکنندگان درگیر وصول آن نباشند.
دلیل تذکر این موارد در وهله اول ضرورت وارد شدن جدی اتاق با اعمال نظر کارشناسی خود در همه امور و ابلاغ یافته‌هایش به دولت و پیگیری آن تا رسیدن به نتیجه است. مطالبات مصوب خرد جمعی اتاق باید چون رسالتی بر دوش هر یک از ما محسوب شود یا خود را ملزم به احقاق آن حقوق مسلم ملت بدانیم یا از این کار کناره‌گیری کنیم.
*عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
ارسال نظر