وزیر اقتصاد در صبحانه اتاق:
منتظر تغییرات بزرگ ساختاری باشید
وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست صبحانه اتاق تهران اعلام کرد:
منتظر تغییرات بزرگ ساختاری باشید
گروه بازرگانی - صبحانه دیروز اتاق تهران با وزیر امور اقتصاد و دارایی هم تلخ بود هم شیرین. تلخ از آن روی که برخی پرسش‌های بنیادی نمایندگان اتاق از وزیر کلیدی دولت نهم بی پاسخ ماند و شیرین از این نظر که داود دانش جعفری از تغییرات بزرگ در تصمیم‌گیری‌ها خبر داد و چند نمونه آن را نیز اعلام کرد.
«تقویم به ما می‌گوید، از ابلاغ بند الف سیاست‌های اصل 44قانون اساسی که بر ضرورت آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی تاکید دارد، 715 روز و از ابلاغ سیاست‌های بند ج ابلاغیه که بر ضرورت خصوصی‌سازی تاکید دارد، 386 روز می‌گذرد...»
رییس اتاق تهران به عنوان نخستین سخنران، با این مقدمه سخن خود را آغاز کرد و گفت: استنباط ما از ابلاغیه اصل ۴۴ این است که رهبر معظم انقلاب بند «الف» ابلاغیه را مقدم بر بند «ج» دانسته‌اند. در حقیقت مدافعان تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی، معتقدند مشکل اصلی اقتصاد ما، دولتی بودن چند شرکت بزرگ که در صدر اصل ۴۴ قرار دارند، نیست، آنها معتقدند مشکل اصلی اقتصاد ما این است که بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و ورود به فعالیت‌های صدر و غیرصدر اصل ۴۴ با موانع متعدد و مقررات سخت و پیچیده مواجه است.
یحیی آل اسحاق افزود: حالا که می‌خواهیم به اتفاق، سرسفره‌ای بی‌ریا و بی‌پیرایه بنشینیم و از ابلاغیه اصل 44 صحبت کنیم، حرف اصلی ما این است که دولت برای نشاندن بخش خصوصی سر سفره اقتصاد مردمی، چه برنامه‌هایی تدوین کرده و تا چه‌اندازه به‌این برنامه‌ها، پایبندی نشان داده است؟
وی به‌این جمله معروف دانش جعفری اشاره کرد که می‌گوید: «در زمان نخست‌وزیری آقای «موسوی»، نامه‌ای به امام (ره) نوشته شد برای این که نحوه حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی مشخص شود و امام نوشتند: «هر کجا که بخش خصوصی می‌تواند فعالیت کند، دولت کنار بکشد. دولت به جایی وارد شود که بخش‌خصوصی توان فعالیت ندارد».
به گفته رییس اتاق تهران، دو بزرگ مرد انقلاب اسلامی، در نوشته‌ها و سفارش‌ها و ابلاغیه‌های خود، بر آزادسازی تاکید کرده‌اند. آیا دیگر برای ما حجتی باقی میماند؟
یحیی آل اسحاق در پایان سخنان خود گفت: مردی که امروز مهمان بخش خصوصی است، این افتخار را دارد که چند سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای تنظیم و تدوین ابلاغیه‌ای به بزرگی اصل ۴۴، جهادگری کرده و او امروز باید به نمایندگان بخش خصوصی گزارش بدهد که در مقام اجرای سیاست‌ها، چه کرده است و چه چیزی مانع این است که سیاست‌های اصل ۴۴، آن گونه که باید، در بستر اجرا قرار نگرفته است.
ارجحیت آزادسازی بر خصوصی‌سازی
وزیر امور اقتصاد و دارایی برای آنکه حرف مهم را همان اول بحث بزند به سراغ سخنانی مکرر رفت و چنین گفت: شکی نیست که آزادسازی بر خصوصی‌سازی ارجحیت دارد اما به تجربه دریافته‌ایم که تن دادن به هر دو سیاست، همراه با جراحی و درد خواهد بود دولت هم اعتقاد دارد که آزادسازی بر خصوصی‌سازی مقدم است.
دانش جعفری گفت: دولت نهم با تکیه بر همین سیاست، سرمایه‌گذاری‌های جدید را متوقف کرده است.
دانش جعفری بر این موضوع تاکید کرد که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی و مشتاقان اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در بخش غیردولتی، با اجرای این سیاست‌ها باید نقش دولت در اقتصاد تغییر کرده و بیشتر محورهای اقتصادی به بخش غیردولتی واگذار شود. اما این اعتقاد تنها یک روی سکه خصوصی‌سازی است و روی دیگر سکه این است که بخش خصوصی چگونه باید نقش آفرینی کند.
دانش جعفری گفت: بخش دولتی باید جای خود را در اقتصاد خالی کرده و به همان میزان نیز بخش خصوصی در اشتغال آفرینی نقش داشته باشد. به نحوی که با فاصله گرفتن دولت از اقتصاد، بخش خصوصی باید آماده باشد تا این جایگاه را اشغال کند بنابراین بحث این است که چگونه باید این اتفاق بیفتد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: سازوکارهای این رابطه اهمیت بسیاری دارد و در واقع یک نوع فرهنگ‌سازی و نهادسازی است که باید صورت گیرد به نحوی که برخی اقدامات اجرایی باید در این راستا تعریف شود.
دانش جعفری گفت: بعد از خصوصی‌سازی بهره‌وری بالا می‌رود ولی اگر نتوانیم نهادهای لازم را برای این موضوع در کشور به وجود آوریم، خدشه‌هایی به بخش خصوصی وارد می‌شود.
به گفته وی، پس از خصوصی شدن بنگاه‌ها لزوما سطح قیمت‌ها نباید بالا برود بلکه باید پایین آید به نحوی که باید نمادی در اقتصاد ساخته شود که مردم آنرا باور کرده و بدانند که حضور بخش خصوصی نتایجی نظیر رقابتی شدن و کاهش سطح قیمت‌ها را در پی داشته است.
دانش جعفری با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط اپراتور دوم در جهت رقابتی کردن موضوع سیم‌کارت در کشور گفت: اگرچه رقابت با بخش دولتی در این زمینه صورت گرفته ولی مردم آثار حضور بخش خصوصی را در رفاه خود با حضور اپراتور دوم مشاهده کرده‌اند و این آثار رقابت است.
وی تصریح کرد: این نماد یک ارزش است که به راحتی به دست نمی‌آید، بنابراین به محض دستیابی به چنین جایگاهی می‌توان بخش خصوصی را قدرتمند تلقی کرد.
دانش جعفری با اشاره به نقدهای مطرح شده در خصوص سپردن کارها به پیمانکاران بخش دولتی گفت: در این زمینه دولت باید اقداماتی انجام دهد ولی بخش خصوصی نیز باید ایفاگر نقش خود باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در زمینه بحث اشتغال در بنگاه‌های خصوصی شده نظرات منفی بسیاری از سوی مردم ابراز می‌شود تصور عام مردم این است که با خصوصی شدن یک بنگاه، تعداد زیادی از کارگران اخراج شده و فرصت‌های شغلی نیز از بین می‌رود در صورتی که این طور نیست و با اتخاذ سیاست‌های صحیح می‌توان این روند را به شکل مثبت تغییر داد.وی با اشاره به قید افزایش سطح عمومی اشتغال در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خاطرنشان کرد: این مهم است و ماموریت یک بنگاه تازه خصوصی شده این است که به‌این مساله مهم توجه کند به نحوی که می‌توان با سرمایه‌گذاری جدید در آن بنگاه تازه خصوصی شده، سطح اشتغال را بالا برد. اما مهم این است که هرجا خصوصی سازی شود بلافاصله اشتغال کاهش نمی‌یابد.
دانش جعفری اظهار کرد: بخش خصوصی باثبات است و می‌توان برای یک پروژه 100 ساله روی آن حساب باز کرد اما وقتی بخش خصوصی می‌خواهد روی یک کار بلندمدت سرمایه‌گذاری کند باید سازوکارهایی وجود داشته باشد که تضمین فعالیت بلندمدت را به او بدهد.وی افزود: نماد دیگر این است که بخش خصوصی می‌تواند مسوولیت‌پذیر باشد و مسوولیت‌های بزرگ را تقبل کند اما در این راستا باید ابتکار داشته باشد.
وزن‌کشی بخش خصوصی
دانش جعفری خطاب به بخش خصوصی گفت: اگر شما پارلمان بخش خصوصی هستید باید بگویید که سایز این پارلمان چقدر است بنابراین تصور می‌رود که بخش خصوصی نیاز به وزن کشی دارد.
وی تاکید کرد که بخش خصوصی باید تفکر ملی داشته باشد و باری به هر جهت حرکت نکند. این در حالی است که تفکر عام مردم این است که بخش خصوصی به دنبال نفع طلبی است در صورتی که این بخش نسبت به رسالت خود حساس است ولی این گونه موارد نیز نیاز به نمادسازی دارد تا جامعه با تمام وجود به‌این باورها برسد که این بخش مسوولیت‌پذیر است.
دانش جعفری گفت: پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی نیازمند یک فرآیند چند ساله است و شاید چندین برنامه پنج ساله توسعه وقت ببرد. وظیفه دولت این است که از این بخش حمایت کند.
دانش جعفری معتقد است که ترکیب شورای اقتصاد نباید به گونه‌ای باشد که در زمان اقتصاد دولتی بوده چرا که از این پس بخش خصوصی نیز می‌خواهد وارد عرصه فعالیت شود.دانش جعفری با اشاره به وجود ۳۸ شورا در دولت گفت: این شوراها به نوعی بخشی از وظایف دولت را انجام می‌دهند بنابراین در مورد آنها باید جایگاه بخش خصوصی را باز تعریف کرد.
بانک اصل ۴۴ تاسیس شود
چند تن از نمایندگان اتاق تهران در این نشست به گونه‌ای انتقادی - پیشنهادی پرسش‌های خود را مطرح کردند. حسین سلیمی خواستار راه‌اندازی بانک سرمایه‌گذاری یا بانک اصل ۴۴ شد و به دولت پیشنهاد داد به جای هزینه وجوه حاصل از واگذاری‌ها، این درآمدها را برای توسعه و اجرای اصل ۴۴ صرف کند.
وی با انتقاد از حذف اتاق بازرگانی در سازمان جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تصریح کرد: بخش خصوصی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نقش موثر دارد و ضروری است که نماینده اتاق بازرگانی در این سازمان حضور داشته باشد.
سلیمی عقید دارد که واگذاری ۴۰درصد منابع دولت در قالب سهام عدالت موجب می‌شود تا بخش خصوصی نتواند در ایفای وظایف خود در اجرای اصل ۴۴موفق عمل کند.
انتقاد از دخالت دولت
فرهاد فزونی دیگر عضو اتاق تهران، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، نجات اقتصاد از اقتصاد بخشنامه‌ای، تغییر جایگاه دولت از تصمیم‌گیری به سیاست گذاری را از برآیندهای اجرایی شدن اصل ۴۴برشمرد و در عین حال از برخی عملکردهای دولت که به دخالت در تصمیم‌گیری‌ها منجر می‌شود، انتقاد کرد.
به گفته فزونی در شرایطی که بخش خصوصی به گونه‌ای عمل می‌کند که‌در بسیاری از فعالیت‌ها همچون سرامیک و کاشی، ماکارونی و صادرات برخی محصولات کشاورزی چندین برابر ظرفیت تقاضا، عرضه انجام می‌شود، نباید از انحصار بخش خصوصی نگران بود. به گفته فزونی، دولت می‌تواند به جای مداخله دادن بخش خصوصی در واگذاری‌ها، بند «ج» اصل ۴۴ را در قالب سهام عدالت پیگیری کند، اما با اجرای مناسب بند الف اصل ۴۴ به بخش خصوصی در انجام وظایف خود کمک رساند.
حذف قوانین دست و پاگیر
عباسعلی قصاعی نیز معتقد است که هرچند برخی تعدیل‌ها در قانون مالیات انجام شده، اما این قانون نیازمند بررسی دوباره است.
بازنگری دیدگاه‌ها
اسدا... عسگر اولادی، مرد ذی نفوذ اتاق تهران در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و با بیان اینکه در زمان حاضر ۷۰درصد دارایی‌های دولت و بانک‌ها متعلق به مردم و بخش خصوصی است، تصریح کرد: دولت باید دیدگاه خود نسبت به بخش خصوصی را بازنگری کند.
عسگراولادی از سخنان وزیر اقتصاد درباره وزن بخش خصوصی انتقاد کرد و در پاسخ گفت: همه سرمایه‌های بانک‌ها و مراکز دولتی و غیردولتی برای بخش خصوصی است لذا بهتر است بخش خصوصی را به لحاظ کیفیت و تخصص ارزیابی کنید نه به لحاظ مالی! کما اینکه در اقتصاد قرن بیست و یکم سرمایه‌ها را از زیر تشک در نمی‌آورند!.
وی همچنین از مالیات بر صادرات مشتقات نفتی انتقاد کرد و گفت: در هیچ نقطه‌ای از دنیا برای صادرات مالیات تعیین نمی‌شود جز در ایران.
آدم‌های خوب و آدم‌های بد
احمد ترکنژاد، دیگر عضو اتاق تهران با بیان اینکه توسعه بخش خصوصی کشور با مسائلی چون محدودیت سرمایه، فناوری و فرهنگ کار مواجه است، افزود: سیاست‌ها در عرصه بین‌المللی باید متناسب با جایگاه کشور و به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی بتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند.
وی پیشنهاد داد که موضوع همکاری و تعامل بخش خصوصی در روند اجرای اصل ۴۴ در قالب یک زیر پروژه، تعریف شود.
ترکنژاد، پیامدهایی چون افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت‌ها در اقتصاد کشور را حاصل شکل‌گیری اقتصاد رقابتی برشمرد.
ترک نژاد با انتقاد از عملکرد رسانه ملی در محکوم کردن سرمایه‌داران گفت: در تمامی بخش‌های این رسانه افراد ثروتمند آدم‌های بد و افراد فقیر انسان‌های شریفی هستند در صورتی که‌این طور نیست و با این اقدامات مردم به بخش خصوصی بی اعتماد می‌شوند به نحوی که ماموریت این رسانه گویی محکوم کردن تولید ثروت است.
حضور بخش خصوصی در کمیسیون‌های تخصصی دولت
محسن خلیلی از اتاق بازرگانی به عنوان نقطه عطف تحول بخش خصوصی نام برد و گفت: اعضای اتاق بازرگانی بر لزوم تعامل با دولت در مورد اجرای اصل ۴۴تاکید می‌کنند.
محمدعلی ابویی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را نیازمند اعتمادسازی دولت و بخش خصوصی دانست.
وی با اشاره به مصوبه دولت در زمینه تسهیلات لازم برای واردات مواد شمش از سوی بخش خصوصی اظهار کرد: مدت‌ها است که درخواست تامین مالی مجدد (ری فاینانس) به بانک مرکزی ارسال شده، اما هنوز پاسخ داده نشده است. محمد مهدی راسخ نیز بر حضور بخش خصوصی در نشست‌های کمیسیون‌های تخصصی تاکید کرد و افزود: ضروری است دولت از مشورت بخش خصوصی در تصمیم‌های خود استفاده کند.
وی همچنین در خصوص روند واگذاری‌ها از طریق سهام عدالت گفت: تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به هدایت و نظارت با توجه به‌اینکه سهام عدالت تغییری در مدیریت بنگاه‌ها ایجاد نکرده، با وظایف جدید آن همسان نیست. راسخ افزود: از نظر ما تمام بنگاه‌هایی که مدیریت آنها در اختیار دولت یا نهادهای وابسته به دولت است، دولتی محسوب می‌شوند و از محل بودجه دولت استفاده می‌کند.
مالیات ادامه دارد
محمدمهدی رییس زاده به این نکته اشاره کرد که پس از ابلاغ اصل 44 شاهد تغییر ساختار بنگاه‌ها هستیم اما هنوز قوانین قبلی اعمال می‌شود.
او خصوصی سازی سیمان داراب را شاهد مثال آورد که پس از واگذاری آن در سال گذشته همچنان مشمول مالیات است وقتی این شرکت دولتی بوده از معافیت مالیاتی برخوردار نبوده است.
به تعبیر دیگر همان روال گذشته ادامه یافته و سهامداران جزء باید دو میلیارد تومان به عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی بپردازند.
رییس زاده خطاب به دانش جعفری گفت: بر این اساس لازم است که میان سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی‌سازی تعامل جدی برقرار شود. در غیر این صورت بازار کاغذ بازی همچنان گرم خواهد بود.
پرسش دیگر رییس زاده ناظر بر ماده 175 قانون مالیات‌ها بود.
در این ماده تاکید شده که وزارت دارایی باید هر دو سال یکبار در حد نصاب مالیات‌ها بر اساس نرخ تورم تجدید نظر کند. حال آن که در این سال‌ها چنین نبوده و لایتغیر باقی مانده است.
رییس زاده به قانون تجمیع عوارض هم اشاره کرد و گفت: مرگ یکبار شیون یکبار. در‌حال‌حاضر چندین نوع عوارض از سازمان‌ها و نهادهای مختلف از اهل صنعت اخذ می‌شود آیا بهتر آن نیست که همه را یک کاسه کنید تا تکلیف خود را بدانیم؟
سخنان رییس زاده که تمام شد رییس اتاق تهران بلافاصله گفت: با توجه به این که در آستانه ۱۳ رجب هستیم برای بهره‌برداری از همه عنایات صلوات بفرستید و صدای صلوات حاضران در جلسه طنین‌انداز شد.
تغییرات ناگهانی، پروژه‌های کوتاه مدت
سپس نوبت به حاج بابا رسید که پرسش‌های خود را با وزیر امور اقتصاد و دارایی در میان بگذارد.
حاج بابا گفت: 27 سال از انقلاب می‌گذرد کدام سیاست در این مدت بیش از یک سال دوام آورده است؟ با تغییر رییس جمهور ناگهان 25هزار مدیر اجرایی کشور تغییر می‌کنند. در این وضعیت بخش خصوصی با چه اطمینانی باید سرمایه خود را به جریان بیاندازد؟
حاج‌بابا این روند را نافی و ناقض توسعه اقتصادی دانست که لازمه آن سرمایه‌گذاری بلندمدت و هدفمندانه است. به گفته وی، بخش‌خصوصی در این شرایط به سراغ پروژه‌های کوتاه‌مدت و زودبازده می‌رود و به سود آنی می‌اندیشد که خود مساله‌برانگیز است. وقتی مدیران تغییر کنند همه چیز دستخوش تغییر و تحول می‌شود. حاج‌بابا، اجرای پروژه‌های صنعتی را در سایه چنین تغییراتی، به شاهکار تشبیه کرد که البته هم می‌تواند پروژه را به هوا ببرد هم روانه زیرزمین کند.
حاج‌بابا سپس به یک موضوع حساس دیگر هم اشاره کرد و آن اینکه بخش‌خصوصی چندان علاقه‌ای به تقسیم سهام عدالت ندارد. بلکه در پی آن است که شرایط برابر را به دست آورد به طوری که همچون بخش‌های دولتی از امکانات بانکی و غیره استفاده کند. بخش‌خصوصی به دنبال واحد‌های دولتی نیست چرا که سودآور نیست و «نمی‌صرفد».
در این هنگام یحیی‌آل اسحاق گفت: خواهش می‌کنم یک مقداری از خشونت واژه‌ها کم کنید... .
و حاج‌بابا به صورت معتدل‌تر ادامه داد: این حرف‌ها از دل سوخته بلند می‌شود. ما دل سوخته صنعت هستیم... مدیریت واحد‌های واگذار شده دولتی بسیار سخت است و باید به این جنبه نیز توجه کنیم.
در این جا، وقت به هادی غنیمی‌فرد سپرده شد و او چنین آغاز به سخن کرد: هرکسی از ظن خود شد یار من...
غنیمی‌فرد گفت: هنوز بخش‌خصوصی شناخته نشده است. می‌گویید «نه»، دیدگاه‌های مطرح شده در این نشست را کنار هم بگذارید. ما حتی در ترجمه واژگان مربوط به این بخش هم با اشکال روبه‌رو هستیم.
غنیمی‌فرد بر رویکرد آموزشی در جهت شناخت اصل ۴۴ اشاره کرد و خواستار آموزش مدیران و نیز کسانی شد که شرکت‌ها به آنها واگذار می‌شود.
به باور غنیمی‌فرد فقط فعالان بخش‌خصوصی قادر به درک این روند هستند و در این میان هنوز برخی تناقضات هم دیده می‌شود.چنانکه برخی مدیران میانی دولت فقط با بخشنامه کار می‌کنند و با روح کلی سیاست‌های ابلاغی بیگانه هستند.
غنیمی‌فرد این سخن را که بهره بانکی تسهیلات باید از نرخ تورم بالاتر باشد، مغلطه دانست: «فریدمن هزار حرف دیگر هم زده که می‌شود جور دیگر استلال کرد.»
رییس خانه صنعت و معدن در ادامه گفت: ببینید دولت نهم صمیمانه و صادقانه کار می‌کند.
من نه احمدی‌نژاد را می‌شناختم و نه به او رای دادم ولی امروز اگر رای‌گیری شود به ایشان رای می‌دهم.
در اینجا آل‌اسحاق بار دیگر مجبور شد، جریان بحث را به مسیر اصلی‌اش برگرداند. او گفت: «قرار ما بحث سیاسی نبود. «درخت‌هامان در زمین سیاست می‌خشکد».
غنیمی‌فرد هم پاسخ داد: چه‌طور یک طرفه نمی‌خشکد؟ حالا که ما گفتیم، می‌خشکد؟
...یادمان باشد که برخی مقامات دولتی چنان عاشق حرف خودشان هستند که راه به حرف دیگران نمی‌دهند. غنیمی‌فرد سپس به پیشنهاد تامین شرکت تعاونی اشتغال از سوی خانه صنعت و معدن اشاره کرد که مسوولان به آن توجهی نکرده‌اند و خواستار بررسی مجدد آن شد.
دکتر پدرام سلطانی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بود که چند پرسش مهم را مطرح کرد: اگر به اظهارات نمایندگان اتاق دقت کنیم دو نکته اصلی را می‌بینیم. اول اینکه آنقدر مشکل وجود دارد که اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تحت‌الشعاع قرار داده است.قرار بود این نشست روی محور اصل ۴۴ برگزار شود اما می‌ببینیم که عملا بحث در این باب به حاشیه رانده شد و تا این مشکلات حل نشود سیاست‌های اصل ۴۴ اجرایی نخواهد شد.دیگر اینکه دولت محترم التزام و اعتقاد واقعی به اجرای این اصل ندارد. سلطانی افزود: اگر قرار است بخش‌خصوصی دست به انجام کارهای بزرگ بزند نباید بترسانیمش.چرا بخش‌خصوصی جرات نمی‌کند ظرفیت خودش را اعلام کند؟ وی خطاب به دانش‌جعفری، گفت: شما مقوله تفکر ملی را مطرح کردید. مگر ما با کشورهای دیگر فرق داریم.
هر کشوری که به رشد و توسعه دست یافته، با اعتماد به بخش‌خصوصی بوده است. آیا دولت تفکر ملی دارد اما بخش‌خصوصی ندارد؟ دولت در پایان ماه، حقوق خودش را از کیسه ملت می‌گیرد اما بخش‌خصوصی امکان دارد ورشکست هم بشود. بنابراین بخش‌خصوصی خیلی بیشتر از دولت به تفکر ملی پایبند است چون روی پای خودش ایستاده است.
سلطانی بر این موضوع تاکید کرد: دولت باید گزارش خصوصی‌سازی را به صورت شفاف و روشن به مقام معظم رهبری و ملت ارائه دهد.
اجرای سیاست‌های اصل 44 حالت محرمانه ندارد که اعلام شود.چرا که گزارش دولت راهکاری می‌تواند باشد برای سنجش پیشرفت و یا پسرفت روند اجرایی اصل 44.
سلطانی گفت: ما اگر اهل صنعت و تجارت واقعی هستیم، نباید از اینکه نرخ بهره پایین آمده خوشحال باشیم. این تفکر ملی نیست باید دید نتایج این روند در کل کشور چیست؟ آیا واقعا نتیجه مثبت در مقیاس ملی دارد؟
سلطانی همچنین افزایش نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور به 25درصد را بعید دانست مگر آنکه تعریف دیگری برای آنها قائل شوند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، سوال دیگر خود را در ارتباط با سهام عدالت مطرح کرد و پرسید: چگونه ظرف ۴۸ ساعت در این زمینه تصمیم‌گیری شد، آیا تصمیم‌گیری برای تعیین تکلیف ۷۰-۶۰میلیارد دلار سرمایه ملی نیاز به کارشناسی و صرف زمان بیشتر نداشت؟ سلطانی از بستن مالیات به صادرات فرآورده‌های پتروشیمی نیز انتقاد کرد و آن را نقض غرض رشد تجارت خارجی کشور دانست.
حرف حساب دو کلمه بیش نیست
آخرین کسی که قرار بود، دیدگاه‌های خود را بیان کند. حمید حسینی، چهره سرشناس اتاق تهران بود که مجال چندانی نیز نیافت. حسینی خیلی کوتاه گفت: حرف حساب دو کلمه بیشتر نیست. قرار بود امنیت اقتصادی داشته باشیم آیا واقعا این اتفاق افتاده است.ماجرای سیمان لوشان آیا امنیت اقتصادی بود؟
حسینی از وزیر امور اقتصاد و دارایی پرسید: مگر نه این است که اقتصاد کشور همچنان بر محور برنامه‌های سوم و چهارم پیش رفته و اساس ابلاغیه اصل 44 مغفول مانده؟ صرف‌نظر از مفاد این برنامه‌ها، توضیح دهید که در ارتباط با اجرای اصل44 چه کار خاصی صورت گرفته است؟ مساله اینجا است که متولی بند «الف» هنوز مشخص نیست و اصل44 به طور کلی روی زمین مانده است.
پاسخ به این همه پرسش چند سویه، نه ساده بود و نه امکان‌پذیر. عقربه‌های ساعت از وقت مقرر گذشته بود و وزیر امور اقتصادی و دارایی باید به دیگر برنامه‌های کاری خود می‌رسید.
بند الف، اصل 44 مهمتر است
وزیر امور اقتصاد و دارایی با یک توصیه، به استقبال پاسخ به پرسش‌های مطروحه رفت: مشکلات بنگاه‌ها این گونه جلسات را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. شما اعلام می‌‌کنید موضوع جلسه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است اما در مورد مالیات سخن می‌گویید. همه چیز امروزه به همه چیز مرتبط است. یک بنده خدایی می‌گفت: اگر پروانه‌ای در برزیل بال‌هایش را به هم بزند در درجه هوای تهران تاثیر دارد. بحث درستی است اما توصیه‌ام این است که در چارچوب موضوع اصلی نشست گفت‌وگو کنیم.
دکتر دانش‌جعفری در ادامه گفت: مواضع شما برحق است اما نباید از الفاظی استفاده کرد که موجب دلسوزی و یا حتی حساسیت شود.
وی بار دیگر از سخنان خود دفاع کرد و گفت: بخش‌خصوصی برای اینکه ثابت کند که توانمند است باید تفکر ملی داشته باشد و نمادهای آن را هم بسازد.
دانش‌جعفری با اشاره به انتقاد دکتر ترکنژاد از صدا و سیما، توضیح داد: این فیلم‌ها را چه کسی می‌سازد؟ کارگردان این فیلم‌ها هم جزو بخش‌خصوصی است و اگر فیلمی بسازد که به دل بیننده ننشیند طرد می‌شود. اما اگر از فیلم او استقبال شد دلیل آن این است که ذهنیت اجتماعی آن را پذیرفته است.
دانش جعفری با بیان اینکه تجربه من، تجربه دولتی بوده اما تفکرم این است که برای رسیدن به اهداف بزرگ باید بخش‌خصوصی قدرتمند داشته باشیم، افزود: این نوع نشست‌ها باید به هم‌اندیشی میان دولت و بخش‌خصوصی منجر شود نه اختلاف و محکومیت. همین که دولت به دنبال هم‌اندیشی است باید از آن تقدیر کنید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی سپس در توضیح سهام عدالت گفت: یکی از اهداف سهام عدالت توزیع فرهنگ سهامداری میان مردم و مهمتر از آن تغییر ذهنیت منفی جامعه به خصوصی سازی است.جامعه مخالف خصوصی سازی است و خیلی آن را قبول ندارد. ما با این واقعیت روبه‌رو هستیم و باید آن را تغییر دهیم. در غیر این صورت امکان دارد خصوصی سازی نتیجه معکوسی داشته باشد.
دانش جعفری، توزیع سهام عدالت را به عنوان گونه‌ای همراه سازی ذهنیت اجتماعی با خصوصی سازی ارزیابی کرد و گفت: سهام عدالت مهمترین دستاورد خصوصی سازی محسوب می‌شود و به هیچ وجه کارکرد دولتی ندارد اگر غیر این است مصادیق آن را اعلام کنید تا درباره‌اش تصمیم‌گیری کنیم.
دانش جعفری با تاکید بر اینکه بند «الف» مهمتر از بند «ج» اصل 44 است، توضیح داد: بند «ج» یک دوره مشخص چند ساله دارد اما آنچه باقی میماند همان بند «الف» این اصل است.
دانش‌جعفری درباره انتقاد به دخالت دولت در تغییر مدیریت برخی بخش‌های خصوصی نیز گفت: اگر مدیریت بانک پارسیان تغییر می‌کند مولفه‌اش سهامی است که متعلق به وزارت صنایع است که البته معتقدم مصداق خصوصی بودن به مشمول ماده ۴ قانون محاسبات نبودن تعبیر می‌شود که جای بحث دارد.
وی به وضعیت فعلی شرکت صدرا اشاره کرد و گفت: یکی از بحث‌هایی که درباره این شرکت مطرح است استمرار نگرش دولتی است چرا که تا پیش از خصوصی‌سازی کارهایی از سوی دولت به این شرکت واگذار می‌شد که با تغییر شرایط کاهش یافت و منجر به سقوط سریع سهام صدرا شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره مصوبات شورای پول و اعتبار نیز بیان کرد: این هم قاعده بازی است، مصوبات نرخ سود باید به تایید رییس‌جمهور برسد و البته این گونه نیست که هر طور فکر می‌کنیم صحیح است در این مورد براساس قانون عمل شد.
دانش‌جعفری با اشاره به گفته خود در آغاز جلسه مبنی بر وزن‌کشی بخش خصوصی گفت: فکر نمی‌کردم اندازه‌گیری سایز بخش‌خصوصی تا این حد مشکل ایجاد کند البته منظورم این بود که بگویید امکانات و توانمندی‌های شما در چه بخش‌هایی است. وی با تایید اینکه ایجاد انحصار با تدوین مقررات قابل اصلاح است، اظهار کرد: در لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 چندین مورد به بحث انحصار اختصاص یافته است. در قانون جدید بنگاه‌های غیردولتی عمومی هم بیشتر از 20درصد سهم را نباید حفظ کنند و این گونه نیست که دولت بخواهد جای اقتصاد عمومی را با دولتی تغییر دهد. وی بر لزوم توجه به امنیت اقتصادی و آزادسازی در فضای اقتصادی جدید اشاره کرد و گفت: معتقدم هنوز آمادگی آزادسازی به مفهوم واقعی وجود ندارد.
دانش‌جعفری موضوع آزادسازی سوخت و برخورد با آن را شاهد مثال آورد که می‌تواند نشانه‌ای از این رویکرد باشد.
ارسال نظر