سرمایه‌گذاری برای تولید، حلقه مفقوده در مناطق آزاد ایران

بهنام درخوشی

در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، حالت‌های مختلف برای توسعه فراگیر و متمرکز اقتصادی تعریف شده است، توسعه‌ای که همه بخش‌های مربوط به یک جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

سرمایه داخلی و خارجی، فعالیت NGO‌ها، استفاده از منابع مالی بین‌المللی، توسعه صادرات، سیاست‌های تعرفه‌ای، موافقت نامه‌های ترجیحی و ... همه از مواردی هستند که می‌توانند چنین توسعه‌ای را در بخش‌های مختلف موجب شوند. در مقابل در پاره‌ای از موقعیت‌ها، برنامه‌ریزی جهت انجام تدابیری ویژه و بر اساس استراتژی‌های خاص می‌تواند راهگشای بسیاری از توسعه‌های زیر بنایی و مستمر در امور اقتصادی شود.

مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز بایستی از سوی دست‌اندرکاران گردانندگان اصلی این مناطق بر مبنای استراتژی خاص طراحی و با برنامه‌ریزی روشن به سوی سر منزل مقصود هدایت شوند.

از زمان ایجاد این مناطق در جهان یعنی از سال ۱۹۲۰ تاکنون سیاست‌های مختلفی در قبال آنها اعمال شده است، به طوری که مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق آزاد علمی، مناطق آزاد گردشگری، مناطق آزاد صنعتی و ... در دوره‌های مختلف توانسته‌اند با ایفای نقش‌های مختلف در اقتصاد جهان موجبات تغییرات و تحولات عمده و شگرفی در پاره‌ای از مقاطع شوند.

آنچه امروزه در کشور ما در قبال مناطق آزاد اجرا می‌شود، کاملا با دیدگاه‌های جهانی و بین‌المللی متفاوت است، شاید به جرات بتوان گفت، فقدان شناخت علمی نسبت به مناطق آزاد و عدم اعتقاد قلبی به آنها باعث شده تا پس از گذشت چندین سال از آغاز به کار این مناطق، هنوز تعریف خاصی از نقش منطقه آزاد در اقتصاد کشور نداشته باشیم. تعریف اقتصاددانان جهان از نقش مناطق آزاد، پیوند با اقتصاد جهانی و تعامل با محیط بیرون بر اساس دانش است که با دقت به جزئیات می‌توان به نقش صادراتی مناطق آزاد در قبال سرمایه‌گذاری در این مناطق بیشتر پی برد.

متاسفانه در کشور ما به‌رغم وجود منابع اطلاعاتی قوی منطقه‌ای و جهانی، چندین رویکرد برای مناطق آزاد تعریف شده که به دلیل پرداخت بیش از حد به این رویکردها، راهکار اساسی برای توسعه حضور مناطق آزاد در اقتصاد کم‌رنگ‌تر شده است. اصلی‌ترین تفکری که امروزه در مناطق آزاد جهان اجرا می‌شود، جذب سرمایه‌های جاری و سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات به واسطه حضور این پتانسیل در داخل کشورها است.

یکی از کشورهایی که با همین جهت گیری توانست خود را به عنوان یک قدرت اقتصادی برتر مطرح کند، کشور چین است. این کشور با یک برنامه‌ریزی دقیق، شناسایی زیر‌ساخت‌ها و پتانسیل‌های خود و با تدوین استراتژی‌های موثر برای ۸ منطقه آزاد خود در سال ۲۰۰۶ بیش از هزار‌میلیارد دلار صادرات داشته باشد.فراهم نمودن شرایط سهل و آسان سرمایه‌گذاری، تجارت و کسب‌و‌کار در این کشور باعث شده تا تنها در ماه ژوئن سال ۲۰۰۷ بیش از ۶/۶‌میلیارد دلار سرمایه خارجی به ‌این کشور جذب شده و رشد اقتصادی ۱/۱۱‌درصد را برای آن رقم بزند. این در حالی است که بنابر اعلام معاون مدیر کل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد، در سال گذشته، ۱۱‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به تصویب رسیده است.

در مقایسه‌این آمار، باید به‌ این نکته هم توجه کنیم که کشور چین به لحاظ بهره‌مندی از منابع طبیعی، منابع انسانی، نیروی متخصص، مراکز دانشگاهی و راه‌های متصل به بازارهای جهانی در مقایسه با ایران در جایگاهی نه چندان مطلوب قرار دارد. ضمن اینکه چین از ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی به این آمار دست یافته که توجه به این مساله جایگاه مناطق آزاد را در توسعه اقتصاد و بازرگانی روشن‌تر می‌کند.

با این وجود در مناطق آزاد ایران سرمایه‌گذاری خارجی در امر تولید یکی از حلقه‌های مفقوده اقتصاد در این مناطق به شمار می‌رود، فعالیت و توجه سازمان‌های مناطق آزاد به امور آبادانی شهرستان‌ها، نبود امکانات متناسب با توسعه زیر بنایی در این مناطق، وجود قوانین متعدد همگی باعث می‌شوند تا مناطق آزاد تجاری- صنعتی پیش از آنکه موجب پویایی اقتصاد کشور شوند، به عنوان ابزاری ناکارآمد در دست دولت باقی بمانند.

امروزه در جهان، سرمایه‌گذاری فقط در اموری که مزیت نسبی در آنها وجود داشته باشد برای کشورها دارای توجیه است.

کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و بایستی جهت قرارگیری در مسیر توسعه، سرمایه‌گذاری در رشته‌های صنعتی که طول عمر تکنولوژی آنها زیاد باشد، در اولویت قرار گیرد.

بنابر این با یک نگاه کلی به تجربه کشورهای توسعه یافته، همچنین دقت در آمار صادرات و تولید در مناطق آزاد می‌توان دریافت که مناطق آزاد جهان صرفا با رویکرد توسعه صنعتی به وجود آمده‌اند، بنابراین پرداختن به سایر فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در اموری چون گردشگری و توریسم در اولویت بعدی فعالیت این مناطق قرار دارند.