تسهیلات 9میلیارد دلاری به صادرکنندگان در سال جاری

در سال جاری ۹‌‌میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی به صادرات اختصاص می‌یابد. این تسهیلات ارزی به صادرکنندگان در اجرای بندهای (د) و (ه) ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه سامان یافته و منابع آن نیز در قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور به صورت جزو اول بند(ه) تبصره ۲ قانون بودجه پیش‌بینی شده است.

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌و‌گو با «مهر» در تشریح جزئیات ارائه تسهیلات ارزی به صادرکنندگان گفت: به طور کلی فعالیت‌های قابل قبول در اعطای این تسهیلات شامل کلیه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در خارج کشور، صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی، و فعالیت‌های تولیدی و صنعتی می‌شود. ضمن اینکه اعطای تسهیلات به صورت اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده و نیز تسهیلات قبل از حمل مجاز است. محمدامین چاروسه افزود: صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و نیز صنایع کوچک در اولویت اعطای این تسهیلات قرار دارند.

چاروسه گفت: حجم کل تسهیلات قابل اعطا ۸۴‌هزار و ۵۵۰میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی است که حدودا معادل ۹‌میلیارد دلار است.

وی افزود: نرخ سود این تسهیلات به طور عام نرخ بهره بین بانکی در بازار بین‌المللی به اضافه حداکثر ۲‌درصد است که این میزان در مجموع برای صادرکننده حدود ۷‌درصد می‌شود. البته در خصوص تامین اعتبار طرح‌های بزرگ صنعتی با دوره تامین مالی بیش از هفت سال نرخ سود موردانتظار یک‌درصد بیشتر خواهد بود. براساس آمار، صادرکنندگان از ۳‌میلیارد دلار تسهیلات ارزی مصوب، تاکنون از ۳۱۸‌میلیون و ۳۷۳‌هزار دلار و ۱۱۰‌میلیون و ۳۰۰‌هزار یورو استفاده کرده‌اند.

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: کلیه بانک‌های موجود در شبکه بانکی داخلی و همچنین بانک‌های ایرانی خارج از کشور در صورت امضای قرارداد عاملیت با حساب ذخیره ارزی کشور می‌توانند به اعطای تسهیلات بپردازند.

وی اظهار کرد: به طور مشخص در سه بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات، معادل ارزی ۲۶‌هزار و ۷۰۰‌میلیارد ریال یعنی حدود ۳‌میلیارد دلار جهت فعالیت‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری به بخش غیردولتی اختصاص یافته است.

چاروسه در تشریح تضمین‌های مورد نیاز جهت دریافت این تسهیلات گفت: علاوه بر تضمین‌های موجود مرسوم، بانک‌ها موظفند محل ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه قبول نمایند. همچنین اعطای این تسهیلات بدون استفاده از گشایش اعتبار اسنادی بلامانع است.

وی تصریح کرد: در خصوص طرح‌های بزرگ صنعتی و معدنی و همچنین سرمایه‌گذاری در خارج کشور سهم آورده متقاضی باید حداقل ۱۵‌درصد کل مبلغ هزینه‌های طرح یا مبلغ سرمایه‌گذاری باشد.

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: دوره تامین مالی برای صادرات کالاهای مصرفی حداکثر ۲سال و برای صادرات کالای سرمایه‌ای حداکثر ۷سال خواهد بود. ضمن اینکه در مجموع دوره استفاده، تنفس و بازپرداخت از ۱۰سال تجاوز نخواهد کرد.

چاروسه درخصوص عملکرد بانک صنعت و معدن در خصوص تسهیلات اعطایی از محل بند ۷ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۵ گفت: بانک صنعت و معدن سال گذشته در سه بخش صادرات کالا، صادرات خدمات و سرمایه‌گذاری داخلی به ترتیب ۴۱۲،۳۳۸ و۳۱۱‌میلیون دلار را مصوب کرده که از این میزان به ترتیب ۳۲، ۲۰ و ۱۰۰‌میلیون دلار پرداخت شده است.

وی ادامه داد: بانک توسعه صادرات نیز تا ۲۰ خردادماه سال جاری در سه بخش صادرات کالا، صادرات خدمات و سرمایه‌گذاری داخلی در مجموع مبالغی معادل یک‌میلیارد و ۲۱۳‌میلیون و۹۱۸‌هزاردلار و۸۰۴‌میلیون و ۵۲۷‌هزار و ۱۱۸ یورو مصوب کرده است.

چاروسه گفت: در بخش صادرات کالا ۸۳۴میلیون و ۲۴۳هزار و ۳۴۶‌میلیون دلار و ۵۹۷میلیون و ۵۵۸هزار و ۶۳۶یورو مصوب شده که معادل ۸۵میلیون و ۱۴۱هزارو ۴۵۲دلار و ۹۱میلیون و ۶۰هزار و ۶۶۶یورو پرداخت شده است.

وی افزود: در بخش صادرات خدمات نیز ۳۲۰میلیون و ۱۷۴هزار و ۷۴۵ دلار و ۱۹۳میلیون و ۱۶۵هزار و ۴۸۳ یورو مصوب شده که معادل ۵۲میلیون و ۲۳۱هزار و ۹۹۰ دلار و ۱۹میلیون و ۲۳۹‌هزار و ۵۹۵ یورو پرداخت شده است.

چاروسه میزان تسهیلات مصوب در بخش سرمایه‌گذاری داخلی را ۴۹میلیون و ۵۰۰‌هزار دلار و ۱۳میلیون و ۸۰۳‌هزار یورو عنوان کرد و گفت: از این دو رقم به ترتیب ۲۸میلیون دلار مصوب شده که در بخش یورو نیز این رقم به صفر می‌رسد.