در پی نشست صادرکنندگان با رییس‌جمهوری مطرح شد
پیشنهاد چهار ماده‌ای وزارت بازرگانی به هیات دولت
گروه بازرگانی- یک هفته از روزی که رییس‌جمهوری در دیدار با صادرکنندگان بزرگ کشور و نمایندگان تشکل‌های صادراتی نگاه دولت به صادرات را یک نگاه ملی دانست، می‌گذرد. صبح دیروز معاون وزیر بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگاران از پیشنهاد چهار ماده‌ای وزارت بازرگانی به هیات دولت خبر داد که به گفته وی امروز در دومین نشست رییس‌جمهوری با صادرکنندگان مطرح می‌شود. مهدی غضنفری گفت: در آخرین نشست شورای‌عالی صادرات که خرداد ماه گذشته برگزار شد، وزیر بازرگانی بر تحقق این خواسته‌ها تاکید کرده بود.
بخشودگی بازپرداخت تسهیلات ارزی با نوسان افزایشی بیش از ۱۰درصد، نخستین پیشنهاد مطروحه است و مقرر شده وزارت بازرگانی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رییس‌جمهوری حداکثر به مدت یک ماه لایحه اصلاح ماده یک قانون برنامه چهارم برای پرداخت و تسویه حساب از محل حساب ذخیره ارزی به صورت ریالی و ارزی را تنظیم و ارائه کند.
رییس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: این پیشنهاد بنا به درخواست صادرکنندگان در خصوص تنظیم تسویه حساب تسهیلات به صورت ریالی مطرح شده است.
وی در خصوص پیشنهاد دوم گفت: وزارت بازرگانی با مشارکت وزارتخانه‌های اقتصاد، صنایع و جهاد کشاورزی حداکثر به مدت یک ماه راهکارهای کاهش فرآیند ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرکات کشور را به هیات دولت ارائه خواهد داد.
به گفته وی، با توجه به اظهارات صادرکنندگان در خصوص طولانی شدن فرآیند بررسی یک کالا در گمرکات تا ۴۵ روز رییس‌جمهوری دستور بررسی کاهش این مدت زمان را در همان جلسه صادر کرد.
معاون وزیر بازرگانی تاکید کرد: براساس پیشنهاد سوم وزارت بازرگانی با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و تشکل‌های صادراتی ذی ربط حداکثر به مدت یک ماه طرح خرید برخی محصولات کشاورزی با نرخ توافقی توسط صادر کنندگان را باید به دولت ارائه دهند.
وی طرح مشکلات عمده صادرکنندگان بخش زعفران را مبنای تدوین این پیشنهاد عنوان کرد.
شرکت تعاونی روستایی سال گذشته تسهیلات خرید را به متقاضیان ارائه کرده اما صادرکنندگان شامل این تسهیلات نشده‌اند. در صورت تصویب این پیشنهاد و در جهت اجرای بهینه می‌توان تمام تسهیلات سال‌های قبل را به تشکل‌های صادراتی و صادرکنندگان مذکور ارائه کرد.
معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه در این نشست نماینده صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از تعدد نهادهای متولی صادرات این بخش انتقاد کرده و خواستار مشخص شدن متولی این بخش شده است، افزود: در این ارتباط پیشنهاد چهارم وزارت بازرگانی نیز ارائه شده است.
غضنفری تصریح کرد: در پیشنهاد چهارم آمده‌است، سازمان توسعه تجارت به عنوان مجموعه وزارت بازرگانی متولی صادرات خدمات فنی مهندسی خواهد بود و تمام دستگاه‌ها موظف هستند برنامه‌های توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی خود را با محوریت و هماهنگی این سازمان انجام دهند.
غضنفری با اشاره به اینکه نشست‌های کارشناسی برای جمع‌بندی مطالب مطرح شده از شنبه گذشته در وزارت بازرگانی و اتاق ایران برگزار شده، ابراز امیدواری کرد تا نشست دوم نتایج پرباری را به همراه داشته باشد.
معاون وزیر بازرگانی افزود: در صورتی که اعضای شورای‌عالی صادرات دعوت وزارت بازرگانی برای حضور در این نشست را بپذیرند، مطالب مطرح شده اگر مورد تایید رییس‌جمهوری قرار گیرد، طبق اصل ۱۳۸به عنوان مصوبه تلقی خواهد شد.
از سوی دیگر رییس سازمان توسعه تجارت بر این باور است که بر خلاف کاهش ۱۷درصدی صادرات غیر نفتی در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، میزان صادرات غیر نفتی کشور در این مدت نسبت به اهداف برنامه ۱۱۹درصد جلوتر بوده است.
غضنفری در ادامه نشست صبح دیروز خود با خبرنگاران افزود: طبق برنامه امسال قرار بود مجموع صادرات غیر نفتی کشور به ۵/۱۰میلیارد دلار برسد که اگر برای دو ماه نخست سال ۷/۱میلیارد دلار صادرات را در نظر بگیریم، به طور قطع از برنامه جلوتر هستیم.
وی در ادامه اظهار کرد: هر چند که صادرات برخی کالاها در این مدت کاهش داشت اما صدور اغلب کالاها روند رو به رشدی نشان می‌دهد.
اگرچه به قول معاون وزیر بازرگانی، فرآیند صادرات غیر نفتی در بهار امسال در چارچوب برنامه چهارم، نشانگر جلو بودن از اهداف این برنامه است اما بالاخره واقعیت این است که آمار رسمی نشان از همین ۱۷درصد کاهش دارد و این موضوعی است که باید در مقیاس صادرات سالانه تحلیل شود نه صورت‌بندی برنامه چهارم.
مقدمه چینی‌های اتاق ایران
دیروز در اتاق ایران هم نشستی برگزار شد که در واقع مقدمه دیدار امروز صادرکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی با رییس جمهوری بود. محمد نهاوندیان در این نشست گفت: اگر از این جلسات دیدار صادرکنندگان با رییس‌جمهور پیام پریشانی، نبود انسجام و پخته نبودن بخش‌خصوصی استنباط شود مطمئنا روند ۸۰ ساله اقتصاد دولتی ادامه می‌یابد و دولت کماکان بر لزوم بر عهده گرفتن و هدایت این ایتام تاکید خواهد کرد.
به گفته رییس اتاق ایران، خواسته اول بخش‌خصوصی این است که براساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی هیچ تصمیم اقتصادی در مراجع تصمیم‌گیری بدون مشورت بخش‌خصوصی اتخاذ نشود البته این درخواست قطعا به معنای تبعیت از بخش‌خصوصی نیست بلکه هدف این است که دولت در جایگاه خود باید صدای بخش‌خصوصی را بشنود چراکه هنوز هم بسیاری تصمیمات اتخاذ می‌شود که سخن بخش‌خصوصی در آن شنیده نشده است.
ارزیابی نهاوندیان این بود که همه چیز در دیدار امروز صادرکنندگان با رییس‌جمهور خلاصه نمی‌شود و قطعا پیگیری‌های پس از این دیدار در حل مسائل نقش مهمی دارد بنابراین با توجه به نیت سازمان توسعه تجارت در حل مشکلات افق‌های روشن پیش روی صادرات دیده می شود.
محمد باقر مجتبایی، مدیرکل حمایت‌های فنی صادرات سازمان توسعه تجارت، نیز در این نشست گفت: سازمان توسعه تجارت با اقدامات خود ثابت کرده است که به بخش‌خصوصی اعتماد دارد و قطعا این اعتماد را توسعه خواهد داد.
وی تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت بخش‌خصوصی منسجم و کنار هم می‌خواهد و انتظار می‌رود که اتاق قدرتمندی وجود داشته باشد که ناجی بخش‌خصوصی باشد.
محسن شاطرزاده، معاون اقتصادی وزیر صنایع، نیز در ادامه تاکید کرد: هیچ افتراقی در دولت درباره حمایت از صادرات و بخش‌خصوصی وجود ندارد و ما خود را خدمتگذار بخش‌خصوصی می‌دانیم، بنابراین این که گفته می‌شود بین دولت و بخش‌خصوصی فاصله است یک تصویر مجازی بیش نیست.
وی با بیان اینکه بیشترین واگذاری شرکت‌ها به بخش‌خصوصی در سال ۸۵ از سوی وزارت صنایع و معادن انجام شده است، گفت: در سال قبل حدود ۲هزار و ۶۰۰میلیارد تومان واگذاری در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شد.
ارسال نظر