برای سرمایه‌گذاری نباید قانون پیچیده نوشت

مهرداد گوران

اشاره:

«سرمایه‌گذاری در اینجا مثل آب روان است اگر سدسازی نکنند» این سخن را از راننده‌ای شنیدم که مرا از فرودگاه تبریز به سازمان منطقه آزاد تجاری و اقتصادی ارس می‌برد. در راه، غرق تماشای طبیعت آن خطه تاریخی بودم، همه‌جا نشانه‌ای از اسطوره با خود داشت تا می‌رسید به ارس که پیش‌تر در قصه‌ها آن را دیده و خوانده بودم. آنها که به فرهنگ آذربایجان علاقه دارند لابد ده‌ها بایاتی (دوبیتی) را به یاد می‌آورند که همه در وصف ارس، این رودخانه خروشان سروده شده و بر زبان‌ها جاری گشته است. سرچشمه ارس، منطقه آرپاچای در فلات آناتولی ترکیه است. ارس از مرز ترکیه و جمهوری نخجوان و ارمنستان می‌گذرد و پس از عبور از خاک کشورمان وارد جمهوری آذربایجان می‌شود و به رودخانه کورا می‌ریزد. این رودخانه از جنبه تاریخی یادآور عهدنامه گلستان است، عهدنامه‌ای که در سال ۱۸۱۳ امضا شد و مناطق شمالی ارس را به خاک روسیه افزود. اکنون اما دوران تازه‌ای در این سرزمین شگفت‌ آغاز شده و نهالستان صنعت و فناوری در آنجا می‌رود که به باغستان توسعه و تجارت تبدیل شود. در منطقه آزاد ارس بیش از ۴۰ شرکت داخلی و خارجی، چتر رنگین حضور خود را گسترده‌اند و این آب روان به آینده‌ای می‌ریزد که در چشم‌اندازی گسترده‌تر، آینده ایران و ایرانی است. گفت‌وگو با مهندس علی جلیلی، مدیرعامل جوان و فرهیخته منطقه آزاد ارس را بخوانید. مناطق آزاد ایران قریب دو دهه است که شکل گرفته‌اند اما منتقدان می‌گویند این مناطق از اهداف اولیه خود دور افتاده و به پایگاه واردات و دادوستد خرده‌فروشان تبدیل شده‌اند.

چرا این اتفاق افتاده و مثلا در قیاس با مناطق آزاد کشورهای دیگر از رقابت باز مانده‌اند؟

انگیزه و رویکرد مناطق آزاد از بدو راه‌اندازی آنها این بوده که فضا را برای پردازش کالا و صادرات و صادرات مجدد آماده کنند و معطوف به بازارهای منطقه‌ای و جهانی باشند.

امروزه تعریف دقیق‌تری از مناطق آزاد وجود دارد که همانا همپیوندی با اقتصاد جهانی بر پایه دانش است. یعنی هم باید به جاده دو طرفه تعامل توجه کنیم و هم دانش فناوری‌های به روز را در این مناطق مد نظر داشته باشیم.

اما در کشورمان هنوز با این تعریف جدید فاصله داریم و متاسفانه گرفتار قوانین و چارچوب‌های قدیمی هستیم.

هنوز نظام اداری و اجرایی کشور پیوند مناطق آزاد با اقتصاد را به عنوان یک عضله تازه نپذیرفته‌اند.

با این وصف ده سال بعد از تشکیل مناطق آزاد چابهار، قشم و کیش راه‌اندازی سه منطقه آزاد جدید یعنی اروند، انزلی و ارس در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت.

دیدگاه قانون‌گذاران مبتنی بر این اصل بوده که راهکار برون رفت از وضعیت موجود پیدا و اجرایی شود که کاملا درست بوده و در کشورهایی که اقتصاد پیچیده دولتی حاکم بوده مناطق آزاد با همین رویکرد به وجود آمده‌اند.

نمونه‌اش چین است که مناطق آزاد آن اکنون مبادی اصلی صادرات این کشور هستند و به خوبی توانسته‌اند با اقتصاد و تجارت جهانی به تعامل برسند. در واقع این‌گونه مناطق نجات‌دهنده اقتصاد چین از قوانین پیچیده و غیر‌تعاملی دولتی و راهگشای سرآمدی تجاری این کشور در جهان بوده‌اند. در کشور ما نیز چنین هدفی دنبال می‌شود.

سند ملی توسعه مناطق آزاد به کجا رسید و در چه وضعیتی قرار دارد؟

سند ملی توسعه مناطق آزاد با همین گرایش و هدفمندی طراحی شده است. تلاش بر این است که در این سند نقش هر منطقه آزاد در اقتصاد ملی مشخص شود. امیدوارم که این سند به گونه‌ای دقیق و کارشناسانه تدوین شود تا شاهد نقش‌آفرینی مناطق آزاد در کشور منطبق با جهت‌گیری جهانی آنها باشیم. این سند می‌تواند به خلا ساختاری مناطق آزاد کشور پایان دهد و آنها را متعهد به نقش‌آفرینی اثرگذار در اقتصاد کشور کند. به طوری که دولت زیرساخت‌ها را در این مناطق به وجود آورد و این مناطق هم متقابلا به راهبردهای کلان اقتصادی پاسخ دهند و به سرمایه‌گذاری صادرات‌گرا روی آورند. در حال حاضر، چنین فضایی نداریم و درواقع می‌توان گفت که فقط مناطق آزاد را زنده نگه داشته‌ایم تا فرصت‌های تاریخی را از دست ندهیم.

پرسشی که در این میان مطرح می‌شود چگونگی جانمایی مناطق آزاد و بسترسازی‌های ناهمگون آنها است، در این زمینه نظر شما چیست؟

جانمایی خوب بوده و هرکدام از این مناطق بخشی از ارتباط با دنیای خارج را سامان می‌دهند اما مساله این است که رشد و شتاب توسعه در مناطق آزاد کشورمان با مناطق رقیب همخوان نیست.

ظاهرا یک هدف تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از مناطق آزاد هم همین است و درواقع می‌خواهند از جنبه کارآمدی و رقابت، سیاست‌گذاری در این مناطق را بازخوانی کنند.

بله. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز به این واقعیت رسیده‌اند که باید در سیاست و قوانین مناطق آزاد، تجدیدنظر شود.

ارس، آخرین منطقه‌ای بود که اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس از آن بازدید کردند واقعیت این است که تحقیق و تفحص نمایندگان مردم، قدم خیری شد برای اینکه مشکلات و موانع مناطق آزاد به صورت عینی و ملموس مطرح شود. این اتفاق هم افتاد. امیدواریم گزارش آنها نیز با رویکرد اصلاحی تنظیم و منتشر شود. طبعا اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس به وجوه مختلف کندی توسعه در مناطق آزاد خواهند پرداخت که یک ضلع آن، بررسی عملکرد مدیران است. به نظر من، موانع آن قدر سنگین است که حتی تلاش و عزم تمام‌عیار مدیران نیز چندان کارگشا نیست. تقاضای ما از نمایندگان محترم مجلس این است که برای مناطق آزاد قانون نگذارند بلکه از قوانین کم کنند. تصور غالب این است که برای حل مشکل باید به قوانین پیچیده روی آورد حال آنکه هر قانون جدید خودش می‌تواند منبع مشکلات دیگری باشد. بنابراین اگر نگاهی متفاوت به مناطق آزاد و نقش‌آفرینی آنها داشته باشیم. به صورت طبیعی باید مهم‌ترین ارکان این مناطق یعنی قوانین ساختاری آنها به حداقل کاهش یابد. ضمن اینکه دستگاه‌های اجرایی باید در امتداد این قانون قرار بگیرند نه در برابر آن.

در برخی مواقع شاهد آن بوده‌ایم که دستگاه‌های اجرایی یا قانون را تفسیر به رای کرده‌اند یا بدون آنکه صلاحیت دخل و تصرف در قانون را داشته باشند بخشنامه‌های گوناگون وضع کرده‌اند که نتیجه آن، خلل در عملکرد مناطق آزاد بوده‌ است.

بله، در این زمینه می‌توان به برخی بخشنامه‌های گمرک اشاره کرد که سال گذشته چالش‌برانگیز بود، منظورم محدودیت حمل کالای همراه مسافر است.این‌گونه بخشنامه‌ها، صرفا موجب کندی کار می‌شود. بحث این بود که وقتی در فرودگاه مهرآباد، مسافران برگشته از خارج می‌توانند به همراه خود کالا وارد کشور کنند، به این معنا است که در کیش و قشم و چابهار نیز این قانون باید اعمال شود.

چرا که در غیر‌این‌صورت، مقوله توریسم آسیب می‌بیند. بنابراین انتظار این است که قوانین و دستورالعمل‌های یکسان داشته‌ باشیم. البته در منطقه آزاد ارس کالای همراه مسافر مجاز نیست.

چرا مجاز نیست؟

تجارت چمدانی چندان در سازوکار کلان این مناطق تاثیرگذار نیست و کارآیی هم ندارد چون ناپایدار است.

مدیریت مناطق آزاد باید بتواند تمهیدات لازم را به منظور ایجاد درآمد پایدار و مبتنی به تولید و صادرات با ارزش افزوده بالا، به وجود آورد. هدف مناطق آزاد که تجارت چمدانی نیست.

چه ارزیابی‌ای از مزیت‌های منطقه آزاد ارس و آینده سرمایه‌گذاری در این منطقه دارید؟

ما براساس مطالعات راهبردی عمل می‌کنیم. مطالعات راهبردی توسعه در ارس، تا چند ماه آینده تکمیل و مشخص می‌شود.

با راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در منطقه ارس، اطلاعات بنیادی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت به طوری که سرمایه‌گذار ظرف چند ساعت می‌تواند داده‌های موجود را ارزیابی و تحلیل کند، به استنتاج دقیق برسد و تصمیم بگیرد که سرمایه‌گذاری کند یا نه. تمام تلاش ما این است که این اتفاق بیفتد.

مناطق آزاد در فرآیند اجرایی شدن اصل ۴۴ چه نقشی دارند و تاثیرپذیری آنها از آزادسازی اقتصاد به چه صورت خواهد بود؟

اجرای این اصل به طور کلی در شاکله اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت. از زاویه‌ای دیگر می‌توانیم انتظار داشته‌ باشیم که راه برای برخی مجوزهایی که به مناطق آزاد داده نمی‌شد، باز شود و این بخش بتواند در صنایعی که امکان حضور نداشت، به سرمایه‌گذاری بپردازد.

اصل این است که اقتصاد کشور از حیطه اقتدار دولت رها و با تفکر بخش‌خصوصی اداره شود.در مناطق آزاد با توجه به اینکه شاهد سرمایه‌گذاری دولت در مقیاس کلان نبوده‌ایم و قرار هم نبوده که چنین باشد، مسیر برای تحقق و اجرای اصل ۴۴ هموارتر است.

آماری که از سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ارس به دست داده می‌شود نشانگر رشد پیوسته در این منطقه و رویکرد سرمایه‌گذاران به آن است، اما این سرمایه‌گذاران عمدتا از داخل کشور آمده‌اند حال این پرسش تکراری مطرح می‌شود که چرا سرمایه‌گذاران خارجی کمتر به سمت مناطق آزاد ایران می‌آیند و جذب مناطق آزاد همسایگان ما می‌شوند؟

ببینید، بستر برای همه آنها که تمایل به سرمایه‌گذاری در این منطقه دارند، فراهم است. ما از آمریکا، اروپا و آسیای شرقی هم متقاضی سرمایه‌‌گذاری داشته‌ایم. اما نگاهی راهبردی به مسیر ورود و چند و چون سرمایه‌های خارجی داریم به عنوان مثال یک ایرانی مقیم آمریکا اگر بخواهد سرمایه خود را به این منطقه بیاورد ما از او استقبال می‌کنیم اما نگاه راهبردی‌مان معطوف به آن نوع سرمایه‌گذاری است که در دایره تولید برای صادرات تعریف شود. فرضا از سرمایه‌گذار مقیم چین (خواه ایرانی باشد یا چینی) دعوت می‌کنیم که بیاید و ارس را همچون پایگاهی برای تولید و تجارت پایدار در نظر بگیرد. با توجه به اینکه این منطقه به بازار آسیای میانه و اروپا دسترسی دارد سرمایه‌گذار چینی، مزیت‌ها را می‌سنجد و از این فرصت بهره می‌گیرد. به طوری که با سرمایه‌‌گذاری مشترک فناوری را می‌آورد و به مواد اولیه و امکانات ما دسترسی دارد. البته در برخی موارد، قضیه فرق می‌کند. نزدیکی کشورمان به برخی بازارهای مهم منطقه‌ای خود به خود عامل جذب سرمایه‌گذاران کشورهای دور نیز هست.

وقتی به جغرافیا و موقعیت تاریخی ارس نگاه می‌کنیم ناخودآگاه به سمت جاذبه‌های گردشگری و قابلیت‌های بی‌نظیر آن می‌رویم. اما به نظر می‌‌رسد در اینجا نیز، مقوله گردشگری به عنوان شاخصه‌ای موثر در رونق اقتصادی و تجاری منطقه دیده نشده، آیا واقعا چنین است؟

تردیدی نیست که نقش خدمات توریستی در اقتصاد جهانی روز به روز پررنگ‌تر می‌شود. کارشناسان هم پیش‌بینی می‌کنند که در ۲۰سال آینده، درآمد توریسم از درآمد صنعت و تجارت پیشی خواهد گرفت. ما از اینکه کیش توانسته سهمی از توریسم داخلی را در اختیار بگیرد خوشحال هستیم. مناطق آزاد دیگر هم می‌توانند به این سمت بروند یا کمابیش رفته‌اند. اما واقعیت این است که مناطق آزاد دنیا بر مبنای درآمدزایی گردشگری شکل نگرفته و نمی‌گیرند. در کشور ما نیز همین‌طور بوده و گردشگری یک مقوله عام است که به مناطق آزاد محدود نشده است. اگرچه تصور برخی این است که این مناطق با توجه به قوانین خاص گردشگری در کشور، می‌توانند در این زمینه تسهیل‌کننده امور باشند، اما این جهت‌گیری درست نیست. مناطق آزاد، از نظر فرهنگی آزاد نیستند و کاملا در چارچوب سیاست‌های فرهنگی کشور اداره می‌شوند.

اما توریسم به دید و بازدید خلاصه نمی‌شود و می‌تواند محمل و معبر سرمایه‌گذاری باشد...

درست است،‌ اما کشور ما در قالب قوانین خود به آن نگاه می‌کند و چنان که گفتم مناطق آزاد رویکرد توریستی ندارند در امارات متحده عربی و ترکیه نیز همین‌طور است. البته این به آن معنا نیست که ما مقوله توریسم را از مناطق آزاد حذف کنیم. به توریسم هم می‌پردازیم چرا که ما هم معتقدیم که می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری باشد، اما آن را در چارچوب قوانین کشور می‌پذیریم.

به هر حال منطقه ارس، واجد ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی از نظر جذب گردشگران داخلی و خارجی است. آیا در مطالعات راهبردی خودتان این مزیت را لحاظ کرده‌اید؟

بله. ما به این موضوع وقوف داریم و پروژه‌های عمرانی منطقه را هم عمدتا بر این مبنا طراحی کرده‌ایم، اما مساله اصلی همان سرمایه‌گذاری پایدار و تولیدی است.