سومین شرکت هلدینگ در اتاق ایران راه‌اندازی شد
نگرانی «خاموشی» از بازگشت بخش خصوصی به دوران رکود
فرشید خاموشی - اتاق ایران سومین شرکت هلدینگ خود را این بار روی شالوده صنایع غذایی بنا می‌کند. مردان حاکم‌بر پارلمان بخش خصوصی معتقدند روی ریل خصوصی‌سازی باید قطاری با واگن‌های هلدینگ راه انداخت، سیاستی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقادی به آن ندارند و راه‌اندازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری را تنها جابه‌جایی سرمایه می‌دانند نه خصوصی‌سازی.
با این حال روز گذشته جمعی از متخصصان حوزه صنایع غذایی و کشاورزی در اتاق ایران جمع شدند تا در خصوص پیشنهاد تشکیل «شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی، صنایع تبدیلی غذایی و دامپروری ایران» به بحث و بررسی بنشینند.
در برگ تعهد خرید سهام این شرکت سه انتخاب ۱۰، ۵ و یک میلیارد ریالی قید شده است.
اگر چه دبیرکل اتاق ایران بر این نکته تاکید داشت که تا پایان این نشست حاضران در جلسه برگ تعهد را با قید میزان تعهد تحویل دهند اما متخصصان و مدیران صنایع غذایی فرصتی بیش از این را برای امضای فرم‌ها از مهرداد باقری طلب کردند، چراکه آنان بر این نکته اشراف دارند که در فرهنگ ایرانی «دیگ شراکت به جوش نمی‌آید.»
رییس اتاق ایران در این گردهمایی گفت: ۸۴سال است که شرکت‌های خصوصی برمبنای شرکت‌های کوچک و متوسط شکل گرفته‌اند، شرکت خصوصی بزرگ و جهانی نداریم، اما اکنون برای ورود به صدر اصل ۴۴ به شرکت‌های بزرگ و قدری احتیاج داریم که سرمایه‌اش از ۵۰۰میلیون دلار شروع شود.
خاموشی تاکید کرد: «اگر بخش خصوصی نتواند در یک مدت کوتاه خود را در صدر اصل ۴۴ نشان دهد، این قانون به شکل سابق خود بازمی‌گردد و باید امام زمان (عج) ظهور کند تا دوباره چنین قانونی تصویب شود.»
رییس اتاق ایران با اشاره به اینکه باید بخش‌خصوصی منافع خود را در فعالیت جمعی ببیند، تصریح کرد: اگر سرمایه‌های کوچک جمع و شرکت‌های بزرگ تشکیل شود در آن زمان است که در تصمیم‌گیری‌ها سهیم خواهیم شد و دیده می‌شویم.»
دبیرکل اتاق ایران نیز که خود را متخصص مهندسی و معماری اقتصادی و پولی پروژه‌ها و صنایع کشور معرفی کرد، در خصوص سرمایه‌گذاری کشاورزی و صنایع غذایی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: هیچ کار سرمایه‌گذاری وجود ندارد که در آن امنیت مطلق باشد و همینکه کسی وارد عرصه سرمایه‌گذاری می‌شود، یعنی ریسک این کار را پذیرفته است.
مهرداد باقری خاطرنشان کرد: تا پیش از صدور ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش‌خصوصی مکمل دولت بود، اما پس از صدور این ابلاغیه و اجرای آن دولت مکمل بخش‌خصوصی خواهد شد.»
او با تاکید بر اینکه ایران ناگزیر از حضور در ماراتن جهانی شدن و پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، افزود: باید از همان ابزارهایی که رقبای ما در دنیا از طریق آن به تجارت جهانی پیوستند، نیز بهره ببریم.»
باقری ادامه داد: «اتاق بازرگانی برای تسریع اجرایی شدن این اصل تاکنون اقدام به تاسیس چند شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری عام کرد، که تجربه موفقی بوده است و تکرار این تجربه در بخش کشاورزی و صنایع غذایی کشور نیز به رشد و توسعه این صنعت منجر می‌شود.»
وی ابراز امیدواری کرد که جمع تعهدات مالی تاسیس این شرکت با استفاده از توان سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی و صنایع غذایی از ۵۰۰میلیارد تا سقف هزار میلیارد تومان باشد.
شاهرخ ظهیری، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق ایران نیز در این گردهمایی، زمان فعلی را بهترین فرصت برای تشکیل شرکت بزرگ هلدینگ بخش کشاورزی و صنایع غذایی دانست و گفت: «اولین بخشی که برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی اعلام آمادگی کرده است، بخش کشاورزی است، چرا که این بخش حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.»
ظهیری با تاکید بر لزوم بازنگری در قوانین صنایع غذایی، تصریح کرد: قوانین صنعت غذایی باید به صورت نظام صنایع غذایی واحد تدوین شود تا از تعدد قوانین مختلف جلوگیری شود.
او با بیان اینکه صنایع غذایی کشور مظلوم واقع شده است، افزود: نهادهای دولتی کشور آن‌طور که باید و شاید برای جلوگیری از ضایعات بخش کشاورزی، سلامت جامعه و اشتغال در این بخش تلاش نکرده‌‌اند و علت این مساله، عدم به هم پیوستگی و اتحاد بین تشکلهای این صنعت است، بنابراین تقویت این تشکل‌ها و پیوستن آنها به یکدیگر ضروری است.
ظهیری همچنین با استناد به سخنان وزیر جهادکشاورزی در نشست صبحانه اتاق تهران از اعلام آمادگی برای واگذاری واحدهای کشت و صنعت مغان، خوزستان و جیرفت خبر داد و گفت: بخش‌خصوصی باید از این فرصت‌ها بهترین بهره‌برداری را داشته باشد.
محمد حسینی، مسوول هماهنگی فراکسیون صنایع غذایی ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه صنعت غذا جدا از مجموعه صنعت کشور نیست گفت: نباید مانع تلاش افراد کارآفرین در کشور شویم که در غیر این‌صورت بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران قدمی برنمی‌دارند.
حسینی همچنین بر حفظ حرمت مدیران و کارآفرینان تاکید کرد و افزود: اصلاح قوانین و مقررات برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی لازم است و باید به‌گونه‌ای عملی قوانین دست و پاگیر برداشته شده تا اقتصاد به سهولت به مردم واگذار شود.
مسوول هماهنگی فراکسیون صنایع غذایی ایران سپس در خصوص مساله نان و ضایعات آن گفت: اگر مساله نان به بخش‌خصوصی واگذار شود مشکلاتش حل می‌شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد که مجمع تشکلهای صنعت غذا در ماه جاری با دعوت از دادستان کل کشور به بررسی مشکلات صنعت غذایی با دستگاه قضایی کشور می‌پردازد.
ارسال نظر