آغاز داغ انتخابات دراتاق بازرگانی
نهاوندیان، رییس اتاق تهران: اخباری که شنیدهام، باور کردنی نیست، اینکه فضا برای فعالان اقتصادی بسته شود، قابل قبول نیست، حتی اگر با بهانه تعریف محدود از فعالان اقتصادی باشد و یا تکیه بر گذشته داشته باشد. لذا اطمینان دارم که اصلاح لازم در این مورد صورت خواهد گرفت. رد صلاحیت گسترده نامزدهای شاخص انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
معاون وزیر بازرگانی: عملکرد انجمن نظارت وجاهت قانونی ندارد
گروه بازرگانی - رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات اتاق بازرگانی خبر داغ آخر هفته گذشته بود.
در زمانهای که ابلاغ اصل ۴۴ و خصوصی سازی اقتصاد کشور پیش شرط تحقق اهداف سند ۲۰ ساله نظام دانسته شده است، رد صلاحیت حدود ۴۰ تن از فعالان شاخص بخش خصوصی که در میان آنان دکتر محمد نهاوندیان، رییس اتاق تهران، محمدمهدی راسخ، دبیرکل و تعدادی از اعضای هیات نمایندگان فعلی این اتاق قرار دارند، بیش از آن که پرسشبرانگیز باشد، حیرتانگیز است.
این موضوع تا بدانجا محل تردید و تعجب است که رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاقهای بازرگانی بلافاصله در گفتوگو با «ایرنا» اعلام کرد: این رد صلاحیتها بدون امضا و حضور رییس انجمن صورت گرفته و وجاهت قانونی ندارد.
دکتر شجاعالدین بازرگانی روز پنجشنبه با بیان اینکه تصمیمات گرفته شده نشان از رفتار جانبدارانه اعضا دارد، افزود: به طور قطع رد صلاحیتها برمبنای معیارهای عنوان شده، نبوده است.
معاون وزیر بازرگانی با اشاره به این که مسائل به وجود آمده به اطلاع وزیر بازرگانی رسیده، گفت: منتظر تصمیم نهایی وزیر بازرگانی هستیم.
وی تصریح کرد: با توجه به چالش ایجاد شده، به زودی شاهد برپایی نشست شورای عالی نظارت به ریاست وزیر بازرگانی خواهیم بود و به مسائل و شکایات مطرح شده در این خصوص رسیدگی خواهد شد.
انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات اتاق ایران متشکل از شجاعالدین بازرگانی معاون پارلمانی وزیر بازرگانی به عنوان نماینده بخش دولتی، احمد قاسمی، محمدرضا کرباسی، محمود کریمی نوری و مظفر علیخانی نمایندگان اتاق ایران در انجمن مرکزی نظارت است.
بازرگانی با ابراز شگفتی نسبت به رد صلاحیتها گفت: تصمیمات اتخاذ شده در نشست روز چهارشنبه انجمن نظارت بر انتخابات اتاق با معیارهای شفاف تشخیص فعالیت اقتصادی کاملا در تناقض است.
نماینده وزیر بازرگانی در انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران تصریح کرد: مصوبات این انجمن بدون امضای رییس انجمن غیرقانونی است، ضمن این که اعضای انجمن برای مصوبات خود هیچ دلیلی اعلام نکردهاند.
معاون پارلمانی وزیر بازرگانی تاکید کرد: وجود چهرههایی شاخص و فعال در اقتصاد کشور در این دوره از انتخابات نشان از بسترسازیهای مناسب برای شرکت تمامی فعالان اقتصادی دارد.
از سوی دیگر رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در واکنش به این رد صلاحیتها عنوان کرد: هنوز گزارش رسمی در این مورد ندیدهام و مطلبی درباره تایید نشدن حضورم در انتخابات گزارش نشده، اما مواردی را شنیدهام.
وی با اظهار تاسف از این اقدام، تصریح کرد: اخباری که شنیدهام، باور کردنی نیست، چرا که در شرایطی که ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ در پی باز کردن فضا برای همه فعالان و حتی از میان برداشتن محدودیتهای قانون اساسی است، اینکه اتاق بازرگانی، فضا را برای فعالان ببندد، قابل قبول نیست، حتی اگر با بهانه تعریف محدود از فعالان اقتصادی باشد و یا تکیه بر گذشته داشته باشد.
نهاوندیان بیان کرد: اصل ۴۴ در واقع گشودن پنجرهای به سوی آیندهای جدید برای اقتصاد کشور است و برای ساختن این آینده، به تکتک فعالان اقتصادی نیاز داریم.
وی افزود: صلاح و مصلحت کشور در این برهه این است که هر کسی آمادگی فعالیت در اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد اجتماعی را دارد، باید با انگیزه نفع عمومی و نه نفع شخصی، به اقتصاد کمک کند و امکان حضور داشته باشد.
رییس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: انتخابات باید به بخش خصوصی سپرده شود تا اعضای اتاق بازرگانی، انتخاب خود را انجام دهند و تنها اعضای اتاق باشند که نمایندگان خود را از بخشهای مختلف و تواناییهای مختلف انتخاب کنند.
وی خاطرنشان کرد: آنچه از گزارشهای اخیر برمیآید این است که هنوز اعتبار اعلامهایی که شده، قطعیت پیدا نکرده لذا اطمینان دارم که اصلاح لازم در این مورد صورت خواهد گرفت، و مشارکت حداکثری و احساس گشوده شدن فضا برای فعالیت در اتاق تحقق خواهد یافت.
نهاوندیان بر تلاش هیات رییسه اتاق تهران به منظور تحقق این هدف تاکید کرد و گفت: قطعا اعضای اتاق تهران، برای ایجاد این فضا همکاری میکنند و هیات رییسه نیز این خواست را دنبال خواهد کرد.
محمد امین هادوی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این زمینه میگوید: ۴ نفر اعضای انجمن نظارت بر انتخابات باید توسط هیاتنمایندگان اتاق انتخاب شوند، اما رییس اتاق ایران خود آنها را منصوب کرد در صورتی که قانون میگوید انتخاب افراد به معرفی رییس اتاق ایران باشد یعنی انتصابی نیستند. به طوری که هیات نمایندگان به رییس و اعضای هیات رییسه اجازه انتصاب افراد را ندادند و در هیات نمایندگان بحث شد که هیاترییسه و رییس، مجری مصوبات هیات نمایندگان هستند و رکن بالاتر از رییس و هیاترئیسه، هیات نمایندگان است.
محسن صفایی فراهانی، قائممقام سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به «ایلنا» گفت: رد صلاحیتهای اخیر براساس آییننامه و دستورالعمل انتخابات صورت نگرفته و بهانههایی واهی برای ردصلاحیتشوندگان ابراز میشود، این درحالی است که به دلیل حضور تعداد زیادی از نمایندگان بخشخصوصی در اتاق بازرگانی، شفافیت کاملا احساس میشود، ولی متاسفانه به علت نگاه خاص عدهای در مدیریت اتاق، صرفا دیدگاهها سیاسی است و بر این اساس، تصمیم تایید یا رد صلاحیت کاندیداها نه براساس واقعیتها و قانون، بلکه با دیدگاه سیاسی صورت گرفته است.
وی اظهارداشت: بند ۹ دستورالعمل آییننامه اجرایی برگزاری انتخابات اتاقهای بازرگانی، شرایط ردصلاحیت داوطلبان نمایندگی را سابقه ورشکستگی و محکومیت به مجازاتی که باعث محرومیت از حقوق اجتماعی شود، عنوان کرده. این در حالی است که پس از دریافت نمابر رد صلاحیت از سوی انجمن نظارت تماسهایی با این انجمن حاصل شد که دلیل رد صلاحیت من از سوی دکتر قاسمی، عضو انجمن نظارت، کسری مدارک عنوان شد.
صفاییفراهانی گفت: طبق آییننامه اگر پرونده ناقص باشد، نباید از ثبتنام شونده تحویل گرفته شود و یا اگر این امر نیز صورت گرفت، باید طی تماس درخواست تکمیل مدارک شود.
معاون سابق وزیر اموراقتصادی و دارایی ادامه داد: ماده ۵ آییننامه اجرایی برگزاری انتخابات اتاقهای بازرگانی دارای ۱۶ بند است که به مسائل انتخابشوندگان و شرایط آنها رسیدگی میکند. براساس بند ۷/۵، اشخاص حقوقی و شرکتها اگر بخواهند داوطلب شوند، باید صرفا در هیات مدیره تصویب شود، ضمن اینکه شرکت، سابقهای بیش از ۳ سال در اتاق داشته باشد، که کلیه شرایط احراز را دارا هستم.
صفایی فراهانی، با بیان اینکه در تایید صلاحیت کاندیداهای اتاق بازرگانی اعمال سلیقه شده است، اعلام کرد: نامهای در اعتراض به وزیر بازرگانی ارسال شده است، چرا که من از بهمن ۱۳۵۸ در بخشهای مختلف شرکتهای متعدد عضو هیاتمدیره بودهام و امیدوارم شورایعالی نظارت که مرکب از وزرای بازرگانی، صنایع، کشاورزی، اموراقتصادی و دارایی و نیز رییس موسسه استاندارد است، به این امر رسیدگی کند. تخلف بعدی در رد صلاحیت برخی از متقاضیان کاندیداتوری این است که نمابرهای ارسال شده بدون امضای دکتر شجاعالدین بازرگانی، رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاقهای بازرگانی بوده است.
همچنین هادی غنیمیفرد، رییس خانه صنعت و معدن میگوید: از قدیم گروهی در مناصبی حاکم بوده و همواره خواستار بیرون راندن رقبای خود از صحنه رقابت بودهاند، به نحوی که افرادی را که از نظر آنها، بین مردم جایگاه والاتری دارند، رد صلاحیت کرده تا نتوانند رقیبشان شوند. وی تصریح میکند: تایید یا رد صلاحیت کاندیداهای اتاق بازرگانی را باید افرادی دارای صلاحیت مشخص کنند، نه کارمند اتاق بازرگانی که دستنشانده اتاق ایران است. بنابراین، تعیین چنین فردی برای این سمت در برههای حساس، کار غیرقانونی و غیرموجهی بوده که صورت گرفته و باید شدیدا با آنها برخورد شده و به دادگاه کشیده شوند. غنیمیفرد تاکید کرد: اعضای هیات رییسه فعلی هیچقدمی به نفع بخشخصوصی برنداشتهاند، ضمن اینکه افرادی هستند که همواره از رانتهای دولتی استفاده کرده و سنگ دولت را نیز به سینه زده اند. رییس خانه صنعت و معدن، اظهارداشت: حدود ۱۰سال است که با بهره بانکی مبارزه کردهایم، اما رییس اتاق ایران که عضو شورای پول و اعتبار است، یکبار طرف مردم را نگرفته است.
ارسال نظر