گروه بازرگانی- حضور نمایندگان بخش دولتی در اتاق‌ها یکی از تدابیری است که در قانون قبلی جای گرفته اما شاید تدبیرهای بهتری را بتوان طراحی کرد. کاهش تعداد آنها به تنهایی ملاک نیست، ما در مجموعه تعریف جدیدی که برای بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی می‌کنیم باید این مساله را در نظر بگیریم. آنچه مسلم است در تحول وظیفه از دولت به بخش‌خصوصی، دولت باید بیش‌ترین کمک را کند و ما باید نحوه کمک دولت به این انتقال را سامان دهیم. محمد نهاوندیان، رییس اتاق تهران با اعلام این مطلب می‌گوید: قانون اتاق حتما باید اصلاح شود. شاید عمده‌ترین دلیل برای چنین ضرورتی آن است که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل «۴۴» به سمت فضای جدید کسب و کار در اقتصاد ایران باید حرکت کرد.

در شکل جدید اقتصاد ایران باید از حالت دولت محور کنونی به سمت اقتصادی خصوصی محور با مشارکت جدی بخش تعاونی حرکت کرد. به این دلیل جایگاه تشکلی که بخش غیردولتی را نمایندگی می‌کند، باید تعریف دوباره شود. اتاق‌های بازرگانی باید برای به عهده گرفتن وظایف جدیدی در هماهنگ‌‌سازی فعالیت‌هایی بخش‌خصوصی تقویت شود و لازمه آن بازنگری قانون اتاق در این فضای جدید است. البته دلایل دیگری از جمله نارسایی‌هایی که در عمل مشاهده شده، تقسیم اختیارات و مسوولیت‌ها در داخل اتاق و بین اتاق‌های شهرستان‌ها و اتاق ایران، مسایل مالی و مسایل نظارتی نیز وجود دارد که با استفاده از تجارب گذشته حتما می‌تواند به شکل بهتری سامان‌دهی شود. نکته بعدی ارتباط با فضای بین‌المللی است چرا که اتاق‌ها باید نقش جدی‌تری را برای حضور فعالان اقتصادی در اقتصاد بین‌الملل به عهده بگیرند بنابراین در این مورد نیز باید با توجه به قواعد جدید تجارت جهانی، سامانه جدیدی را برای اتاق‌های بازرگانی در قانون جدید در نظر بگیریم.

بنا به متن گفت‌و‌گویی که با رییس اتاق تهران روی سایت این اتاق قرار گرفته، نهاوندیان معتقد است: به طور حتم سرعت پیشرفت ما در تحقق سیاست‌های ابلاغی اصل «۴۴» کافی و رضایت‌بخش نیست،اما این حکم در مورد کلیت این تحول ساختاری است که باید صورت بگیرد. ساختار موجود، مدیریت را به دست دولت سپرده است طبعا این انتقال مدیریت اقتصاد از دولت به بخش‌خصوصی باید طراحی و مدیریت شود. بخش‌خصوصی در شرایط موجود و اتاق بازرگانی به عنوان تشکل بزرگ بخش‌خصوصی می‌تواند تذکرات لازم را در این رابطه بدهد اما تصمیم گیرنده نیست. خوشبختانه در فرصت‌ها و سطوح مختلف شاید بالاترین سطوح تذکرات و ارائه پیشنهادها به صورت فعال و ایجابی انجام شده و امیدواریم با شتاب‌گیری این کار در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور، نتایج ارائه نظرهای اتاق بازرگانی بیش‌تر مشهود شود. در این راستا مجموعه پیشنهادهایی در اتاق مورد رایزنی قرار گرفت و مجموعه وظایف ارکان مختلف نظام به منظور تحقق بخشیدن به سیاست‌ها در کاری کارشناسی، مشخص شده و در اختیار مقامات نظام قرار گرفت که امیدواریم به زودی شاهد توجه به آن باشیم.

به گفته دکتر نهاوندیان تلاش برای مشارکت حداکثری در انتخابات باید مورد توجه قرار گیرد اما شاخص مشارکت حداکثری، کمیت نامزدها نیست او تصریح کرد: البته در مورد رای‌دهندگان و شرکت‌کنندگان در انتخابات باید به دنبال حضور فعالان اقتصادی باشیم، اما در انتخاب‌شوندگان باید به دنبال کیفیت بود. یعنی باید کسانی نماینده بخش‌خصوصی در انتخابات باشند که آینه تمام‌نمای بخش‌های مختلف فعالیت در اقتصاد گسترده ایران بوده و از دیدی وسیع نسبت به اقتصاد ایران برخوردار باشند، با نوآوری‌های اقتصاد آشنا و ضرورت و نحوه حضور فعال در اقتصاد بین‌الملل را بشناسند بنابراین آنچه در این مرحله بر آن تاکید می‌شود، کیفیت‌ها است.

کسانی باید نماینده بخش‌خصوصی باشند که در عین آن‌که تقویت بخش‌خصوصی را به صلاح عمومی اقتصاد ایران می‌دانند اما فعالیت در اتاق را به عنوان یک خدمت عمومی دنبال کنند. مجموعه این ویژگی‌ها می‌تواند جلب اعتماد بیش‌تری در رای‌دهندگان کند و ما شاهد مشارکت حداکثری باشیم. به نظر رییس اتاق تهران، بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی اتاق بازرگانی، هیات نمایندگان و اقتصاد ایران، تحول از یک اقتصاد دولت‌سالار به یک اقتصاد مردم‌یار است.