نگاهی دیگر به آیین‌نامه اصلاحی اتاق‌ها
چهار روز پس از مصاحبه دکتر بازرگانی، معاون وزیر بازرگانی و اعلام خبر تصویب آیین‌نامه اصلاحی اتاق‌های بازرگانی یعنی در مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۵ آگهی انتخابات اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور در جراید کثیرالانتشار منتشر شد و به این ترتیب برنامه زمان‌بندی اجرای این انتخابات رقم خورد.
سید نصرا... حجازی
چهار روز پس از مصاحبه دکتر بازرگانی، معاون وزیر بازرگانی و اعلام خبر تصویب آیین‌نامه اصلاحی اتاق‌های بازرگانی یعنی در مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۵ آگهی انتخابات اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور در جراید کثیرالانتشار منتشر شد و به این ترتیب برنامه زمان‌بندی اجرای این انتخابات رقم خورد. شرایط داوطلبان مذکور در آگهی منتشره متضمن تغییر در شرایط قبلی به شرح بند «ب» علی الظاهر بر اساس اصلاحیه آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات‌های نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان که حسب خبر اعلام شده از سوی معاون وزیر بازرگانی به تصویب شورای‌عالی نظارت رسیده اعلام و درج شده است. هرچند این امر نشانگر اجرای مصوبه شورای‌عالی نظارت قبل از ابلاغ آن است، اما صرفنظر از اینکه با توجه به عدم ابلاغ مصوبه شورای‌عالی نظارت امکان اطلاع کامل از مفاد اصلاحیه و ارزیابی دقیق آن ممکن نبود لیکن با مبنا قرار دادن آنچه در آگهی منتشر شده آمده است و تنها در محدوده مقررات اعلام شده در آگهی انتخابات به ارزیابی حقوقی آن می‌پردازیم. این آگهی علاوه بر ایراد در خصوص مکان ثبت‌نام داوطلبان اتاق شهرستان تهران در بخش مربوط به شرایط داوطلبان به جز شرایط عمومی داوطلبی (بند‌های الف، ج) آنجا که متعرض شرایط اختصاصی داوطلبان شده است (بند ب)، نیز واجد اشکالاتی به شرح ذیل است:
۱ - طبق تبصره ۲ بند ۲-۵ ماده ۵ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان، «انجمن نظارت بر انتخابات» به عنوان نهاد مرکزی نظارت بر انتخابات علاوه بر نظارت بر اتاق‌های سراسر کشور، نظارت بر انتخابات اتاق شهرستان تهران را نیز به عهده دارد، اما:
اولا: تبصره مذکور مغایر با روح قانون و اراده قانونگذار است که با لحاظ اصل شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها نظارت بر انتخابات این اتاق‌ها را به عهده هیاتی خود‌بنیاد و برآمده از میان اعضای هیات نمایندگان اتاق مربوط نهاده است. ثانیا: تبصره مذکور مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۵ است که متضمن هیچ‌گونه تفکیک و تمایزی بین اتاق تهران و اتاق‌های شهرستان‌ها از باب انتخابات و چگونگی نظارت بر آن نیست.ثالثا تبصره ۲ بند ۲-۵ ماده ۵ آیین‌نامه صرفا متضمن حکم تعرفه مرجع نظارت بر انتخابات اتاق شهرستان تهران است و لاغیر. از این منظر طبق مقررات، سایر شرایط انتخابات اتاق تهران از جمله چگونگی ثبت‌نام داوطلبان به گونه‌ای همسان با سایر اتاق‌های شهرستان یعنی در محل اتاق تهران خواهد بود و لذا آن بخش از آگهی انتخابات که به لزوم مراجعه داوطلبان عضویت در هیات نمایندگان اتاق تهران به دبیرخانه انجمن نظارت بر انتخابات واقع در اتاق ایران به آدرس خیابان طالقانی ...، اشعار دارد، خلاف می‌باشد. به معنای دیگر صرفنظر از ایراد قانونی فوق‌الذکر انجمن نظارت بر انتخابات در راستای وظیفه اعمال نظارت بر انتخابات اتاق تهران می‌بایست دبیرخانه‌ای مستقل در اتاق تهران دایر و اقدام به ثبت‌نام از داوطلبان نماید.
۲ - در حالی که انجمن نظارت بر انتخابات در پنجمین دوره هیات نمایندگان بر اساس تفسیر موسع از عبارت «سه سال سابقه فعالیت اقتصادی» مذکور در بند ۷-۵ آیین‌نامه، ملاک‌های شرط مذکور را داشتن یکی از شرایط هفت‌گانه: دارا بودن سه سال سابقه عضویت در اتاق، دارا بودن سه سال کارت بازرگانی معتبر، دارا بودن حداقل یک دوره سابقه عضویت هیات نمایندگان یکی از اتاق‌ها، دارا بودن سابقه عضویت حداقل یک دوره در هیات‌مدیره اشخاص حقوقی عضو اتاق، عضویت در هیات‌رییسه شاغل مجامع صنفی و روسای شاغل اتحادیه‌های صنفی، توزیعی و تولیدی و فنی و خدمات فنی، دارا بودن پروانه بهره‌برداری تولید برای یک دوره سه ساله، دارا بودن سابقه مدیریت حداقل سه ساله در دستگاه‌های اقتصادی در رده مدیرکل ستادی و بالاتر برای مدیران دولتی، اعلام کرده بود و به این ترتیب با نگاهی جامع با التزام به اصل حق آزادی انتخاب شدن اعضای اتاق، راه را برای داوطلبی تعداد بیشتری از اعضا و حضور تعداد زیادتری از اصحاب اقتصاد و بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی کشور در جمع داوطلبان عضویت در هیات نمایندگان اتاق‌ها باز نموده بود اما انجمن نظارت بر انتخابات ششمین دوره در آگهی انتخابات جدید ذیل بند ب شرایط داوطلبان اقدام به تفسیر جدید و البته مضیق از عبارت «سه سال سابقه فعالیت اقتصادی» نموده و ملاک این امر را صرفا «داشتن ۳ سال سابقه اظهارنامه مالیاتی و پروانه بهره‌برداری تولیدی، صنفی، معدنی، کشاورزی و خدماتی» ذکر کرده است که منجر به محدود شدن حق انتخاب اعضای اتاق گردیده است.
۳ - طبق بند «ب» شرایط داوطلبان در آگهی مذکور شرایط اختصاصی داوطلبان یکی «داشتن کارت عضویت معتبر اتاق» و دیگری «داشتن حداقل سه سال سابقه فعالیت اقتصادی تا تاریخ انتخابات براساس مدرک مذکور» است. مفهوم و مدلول این بند به سیاق مذکور در آگهی آن است که:
اولا صرف داشتن کارت عضویت معتبر اتاق صرفنظر از اینکه این عضویت مسبوق به سابقه باشد به عنوان یک شرط لازم کفایت می‌کند ولو اینکه داوطلب درست در روز قبل از انتخابات به عضویت اتاق درآمده باشد. ثانیا سه سال سابقه فعالیت اقتصادی تا تاریخ انتخابات صرفنظر از عضویت در اتاق به عنوان شرط لازم دیگر کفایت می‌کند ولو آنکه داوطلب در طول سه سال فعالیت اقتصادی خود عضو هیچ اتاقی نبوده باشد.
ثالثا: فعالیت اقتصادی صرفا بر مبنای داشتن اظهارنامه مالیاتی و پروانه بهره‌برداری تولیدی صنفی، معدنی، کشاورزی و خدماتی قابل احراز است. نتیجه اینکه بند مذکور نه تنها موجب محرومیت کسانی می‌شود که صرفا عضو اتاق بوده اما فعالیت اقتصادی منجر به صدور اظهارنامه مالیاتی و یا پروانه بهره‌برداری و... ندارند و از جمله اقتصاددانان و صاحب‌نظران دانشگاهی عضو اتاق را که بعضا عضو هیات نمایندگان اتاق بوده و از نقطه نظر ارائه ایده و فکر و اعلام نظر در مسائل مبتلا به اتاق‌های بازرگانی منشا اثر بوده‌اند از داوطلبی منع می‌کند، بلکه از آن طرف با حذف قید سابقه عضویت و لحاظ داشتن پروانه صنفی امکان داوطلبی دارندگان پروانه کسب (کسبه) را ولو آنکه روز قبل از انتخابات به عضویت اتاق درآیند فراهم می‌سازد که البته این امر با توجه به تمایز قانون حاکم بر فعالیت اصناف از قانون حاکم بر فعالیت اعضای اتاق محل اشکال خواهد بود.از این تناقض‌آمیزتر اینکه در حالی که برای داوطلبان هیات نمایندگان (انتخاب‌شوندگان) از لحاظ شرط عضویت قید هیچ سابقه‌ای لازم نیست و هر داوطلب با داشتن سابقه فعالیت اقتصادی با کارت عضویتی که ولو یک روز از تاریخ آن گذشته باشد می‌تواند داوطلب شود اما براساس مصوبه جدید شورای‌عالی نظارت شرایط انتخاب‌کنندگان به گونه‌ای مقرر شده است که دارندگان کارت عضویت معتبر اتاق‌ها مشروط به اینکه حداقل سه ماه از تاریخ عضویت آنها گذشته باشد حق رای دادن خواهند داشت.
ارسال نظر