در نخستین نشست «مجمع فعالان توسعه» عنوان شد
دولت از اتاق بازرگانی کنار بکشد
پگاه آفرین زاد:در نخستین نشست مجمع فعالان توسعه که توسط جمعی از فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی عضو اتاق بازرگانی تشکیل شد با حضور خبرنگاران و برخی از اعضای این مجمع اهداف برنامه‌ها و چرایی تغییر قانون اتاق بازرگانی و همچنین ضرورت تشکیل این مجمع تشریح شد: «این دوره از انتخابات ما را بر آن داشت تا با تشکیل «مجمع فعالان توسعه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن» زمینه توانمندسازی هر چه بیشتر قوی‌ترین نهاد مدنی بخش‌خصوصی در جامعه اقتصادی کشور را با هم اندیشی و هم افزایی فراهم سازیم». دکتر مسعود دانشمند، خزانه‌دار اتاق بازرگانی ایران، اولین سخنران این نشست بود که با اشاره به محور اصلی فعالیت این مجمع، گفت: تا جایی که امکان دارد می‌کوشیم تا دولت در جای خودش قرار بگیرد و بخش‌خصوصی نیز در جای واقعی خودش.
وی افزود: از نظر ما دولت محترم است اما در جای خودش. تنها مکانی که حضور بخش‌خصوصی می‌تواند در آن متجلی باشد، اتاق بازرگانی است که ما علاقه‌مند نیستیم بخش دولتی حضوری فعال در این اتاق داشته باشد چرا که دولت همواره با استفاده از ابزار و تریبون‌های خودش، حرف‌های خوب را به مردم اعلام کرده است و اگر قرار باشد از این نصفه نیمه تریبونی هم که در اختیار بخش‌خصوصی است دولت حرف بزند کم انصافی و جفا به این بخش است.
وی با اشاره به اینکه حضور بخش دولتی در اتاق طبق قانون اتاق است، افزود: ما در پی اصلاح قانون حاکم بر اتاق بازرگانی از طریق مجاری قانونی هستیم.وی با تاکید بر اینکه «ما موافق نیستیم دولت از ابزار بخش‌خصوصی در جهت منافع خودش استفاده کند»، افزود: ابزار بخش‌خصوصی باید در دست بخش‌خصوصی باشد.
دانشمند ادامه داد: مادامی که قانون اتاق تغییر نکرده باشد ما از آن تمکین می‌کنیم اما در جهت تغییر این قانون می‌کوشیم. وی تغییر قانون اتاق را از دو نظر مهم ارزیابی کرد: «یکی اینکه در این قانون به بخش‌خصوصی بیشتر بها داده شود و دیگر این که قانون باید به گونه‌ای اصلاح شود که با فضای اقتصادی پیش روی که قرار است در چند سال آینده سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور از حدود ۱۵درصد فعلی به حدود ۵۰درصد برسد، همسو و در جهت تفکر بخش‌خصوصی باشد.»
دانشمند متذکر شد: برای تحول و تغییر ساختار اتاق نیازمند افرادی هستیم که پای این تغییر بایستند و به معنای واقعی حامی و دلسوز بخش‌خصوصی باشند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، توضیح داد: در اوایل مجلس هفتم طرح قانونی اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران توسط نمایندگان مجلس به صحن مجلس رفت ولی در شور دوم در صحن مجلس نمایندگان رای به مسکوت ماندن آن دادند، که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس آنچه که در مجلس مسکوت گذاشته می‌شود تا ۶ماه حق طرح مجدد آن نیست. در این میان وزارت بازرگانی در زمان محمد شریعتمداری، اقدام به تنظیم پیش‌نویس قانون جدید اتاق کرد اما با تغییر دولت دیگر اتاق پیگیر این طرح از مجلس نشد.
دانشمند خاطرنشان کرد: اگر این مجمع در انتخابات اتاق پیروز شود از طریق هیات نمایندگان طرح را پیش می‌بریم و اگر در انتخابات هم موفق نشدیم به عنوان یک NGO قطعا به دنبال این موضوع خواهیم بود.
به گفته وی، هم‌اکنون در همه جای دنیا اقتصاد حرف اول را می‌زند و ابزارهای نظامی و سیاسی نیز در خدمت اقتصاد هستند و به همین دلیل این مجمع خود را گرفتار سیاست نمی‌کند. در ادامه این نشست، فاطمه شعبانی، عضو هیات نمایندگان و رییس کمیسیون عضویت اتاق تهران، بحث دانشمند را دنبال کرد و افزود: اعضای بخش‌های اقتصادی باید خط قرمزها و مرزهای سیاسی را رعایت کنند و تخطی در این زمینه موجب رعایت نکردن استانداردها است و در نهایت به اعتبار بخش اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی خدشه وارد می‌شود که متهم به انجام امور سیاسی از سوی نهادهای بین‌المللی می‌شوند.وی با توجه به این که ایران کشوری است که بخش خصوصی آن از نظر ظرفیت‌های کمی و کیفی درصد پایینی را به خود اختصاص داده است، خاطرنشان کرد: هیچ ضرورتی برای حضور احزاب سیاسی در اتاق دیده نمی‌شود و جز استانداردهای بین‌المللی هم نیست.
شعبانی خاطرنشان کرد: ما به عنوان مجمع فعالان توسعه به طور جدی جلوی حضور احزاب سیاسی در اتاق را می‌گیریم. افراد حاضر در اتاق می‌توانند گرایش‌های حزبی داشته باشند اما حضور یک حزب به‌طور مشخص در اتاق در سطح بین‌المللی ممنوع است و سازمان بین‌المللی کار جامعیت نمایندگی اتاق را زیر سوال می‌برد.حمزه‌نژاد، از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق نیز که در این نشست حضور داشت در تکمیل سخنان شعبانی، اظهار کرد: امروزه سیاست در همه ارکان زندگی ما رسوخ کرده پس بعید نیست که در اتاق نیز دخیل باشد ولی باید مرزبندی‌ها رعایت شود. حمیدی انارکی نیز که دبیر خانه صنعت و معدن و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران است در این نشست به عنوان عضوی از مجمع فعالان توسعه حضور داشت ، ادامه بحث را با توجه به کمرنگ بودن حضوربخش معدن در اتاق این چنین پی گرفت: «شاید حضور کمرنگ بخش معدن در اتاق در حد توقع و نیاز بخش خصوصی نباشد. مهم این است که این بررسی‌ها و اظهارنظرها به صورت منسجم و کلاسیک و علمی دنبال شود و به مرحله عمل برسد.»
وی اضافه کرد: اعضای اتاق‌ها باید حضوری فعال در کمیسیون‌های مربوطه خودشان داشته باشند و کمیسیون‌ها هم باید ارتباط خودشان با دولت را حفظ کنند و نظرات حساب شده و منطقی را به دولت ارائه دهند.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون معدن در کنار کمیسیون صنعت در اتاق بازرگانی جدید، تصریح کرد: من به عنوان یک عضو معدنی در اتاق همیشه این انتقاد را به اتاق داشته‌ام که آن طور که باید به بخش اساسی معدن پرداخته نشده و باید در اتاق جدید این موضوع را به طور جدی پیگیری کنیم.
سررشته بحث را سپس دانشمند به دست گرفت و تشکیل اتاق جدید را چنین ترسیم کرد: اگر اتاق جدید را یک پیکره تصور کنیم، کمیسیون‌های تخصصی به منزله ریه این پیکره هستند و هیات نمایندگان مغز این پیکره را تشکیل می‌دهند و مغز هر چقدر هم که اندیشه کند بدون ریه نمی‌تواند ادامه حیات دهد. این کمیسیون‌ها هستند که می‌توانند همه مسائل را تخصصی نگاه کرده و چکش کاری کنند و پس از آن در هیات نمایندگان مطرح کرده و از این طریق مطالبات خود را دنبال کنند.به اعتقاد دانشمند در اتاق بازرگانی فعلی، به کمیسیون‌ها کم‌بها داده شده است و طبق ضوابط حاکم بر اتاق، کمیسیون‌ها فقط از هیات نمایندگان می‌توانند عضو بگیرند و این موضوع دامنه حرکت کمیسیون‌ها را محدود کرده است.او می‌گوید: شما به اعضای ۶۰نفره هیات نمایندگان اتاق تهران نگاه نکنید، در شهرستان‌ها اعضای هیات نمایندگان ۱۵ نفرند که این تعداد از نظر محدودیت زمانی نمی‌توانند هم در هیات نمایندگان و هم در هیات رییسه و هم در کمیسیون‌ها عضو باشند . نقش ایفا کنند و در نهایت به کسب و کار خود هم برسند. بنابراین کمیسیون‌ها عملا از کار می‌افتند و نمی‌توانند فعال باشند.
دانشمند با پیشنهاد این که کمیسیون‌ها باید از تمام اعضای اتاق‌ها نسبت به تخصصشان عضو بگیرند، ادامه داد: باید اعضای هیات رییسه نیز به عنوان رابط عضو این کمیسیون‌ها خواسته‌های خود را در هیات رییسه مطرح کنند و پس از آن به مراجع تصمیم ساز منتقل نمایند.
وی خاطر نشان کرد: نگاه جدید به کمیسیون‌ها می‌تواند اتاق را از لحاظ فکری و سازوکاری که در پیشرفت تمام امور داشته باشد، کمک کند.فاطمه شعبانی، نیز در تایید سخنان دانشمند اضافه کرد: ما به عنوان نمایندگان مجمع فعالان توسعه به این موضوع توجه داریم که کمیسیون‌ها باید مطابق با نیاز اعضای اتاق افزایش پیدا کنند. بسیاری از کمیسیون‌ها مثل کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی بسیار مورد نیاز است.
وی افزود: از دیگر کمیسیون‌های مهم و تشکیل نشده در اتاق کمیسیون عمران، مستغلات و مالکیت است و با توجه به اهمیت مساله مسکن برای همه اقشار جامعه تشکیل این کمیسیون ضروری است.
رییس کمیسیون عضویت در اتاق تهران اعتقاد دارد: با توجه به بررسی‌هایی که شده ضرورت دارد که مجمع فعالان توسعه در چهار سال آینده بخش عمده‌ای از وقت خود را بر روی منفعت‌رسانی به اعضای اتاق متمرکز کند و کمیسیون اهدای منافع به اعضا را حتما به‌وجود بیاورد. در سراسر دنیا اتاق‌ها، منافع بسیاری را برای اعضای خود تامین می‌کنند و نقش تجاری آنها را در داخل و خارج از کشور تقویت می‌کنند.
شعبانی با اعلام اینکه بخش خصوصی ایران در امارات بسیار موفق عمل کرده است، عنوان کرد: ایجاد ارتباط اعضا با شبکه‌های تجاری خارج از کشور عمده‌ترین منفعتی است که اتاق از طریق کمیسیون‌ها می‌تواند به اعضای ارائه دهد.
وی همچنین الکترونیکی کردن بین‌المللی خدمات برای اعضا را حائز اهمیت دانست و بیان کرد: با توجه به ترافیک گسترده‌ای که وجود دارد، الکترونیکی کردن خدمات کمک شایانی به روان‌سازی تجارت می‌کند. در‌حال‌حاضر تجار ما برای اینکه بتوانند با تجار دیگر کشورها ارتباط بگیرد باید بیشتر وقت خود را به سفر و حضور در هیات‌های تجاری بگذرانند و هزینه‌های بسیاری را متحمل شوند که با ایجاد خدمات الکترونیکی بین‌المللی تمامی این مشکلات رفع می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مسوولیت کمیسیون تحت اختیارش بسیار سنگین است، یادآوری شد: این کمیسیون به مشکلات واحد عضویت می‌پردازد. من و همکارانم به عنوان برنامه‌ریز این کمیسیون از سال اول چند ایده مهم را باید مدنظر قرار می‌دادیم. روان‌سازی و شفاف‌سازی در صدور کارت‌های بازرگانی را پیگیری کردیم که منجر به صدور کارت‌های بازرگانی ظرف مدت ۴۸ ساعت شد و نیز به کاهش هزینه‌های پرداخت به دلالان بابت صدور کارت بازرگانی کمک کردیم که همه اعضا با استفاده از یک وکیل می‌توانند کارت خود را دریافت کنند.
سال دوم را به شناسایی منافع اعضا اختصاص دادیم، بر همین اساس مطالعاتی بر روی ۳۰کشور انجام دادیم که ببینیم واحدهای عضویت این کشورها چه منفعتی را به اعضا می‌رسانند و به همین دلیل کمیسیون عضویت اتاق، درخواست خود را مبنی‌بر تشکیل واحد مدیریت اهدای منافع به اعضا در اتاق تهران به هیات‌رییسه اتاق ارائه کرد که در هیات‌رییسه مصوب شد که فکر می‌کنم از سال آینده اجرایی خواهد شد.
وی می‌گوید: کمیسیون عضویت در اتاق یکی از جنجالی‌ترین و پرکشمکش‌ترین کمیسیون‌هایی بود که دستاورد‌های خوبی برای اعضا داشت. ایجاد سایت، تهیه بروشور، تشکیل صندوق پیشنهادها و انتقادات و نیز بسیاری از موارد دیگر مصوب همین کمیسیون بوده است.
او توضیح داد: رای اعضای دولت در اتاق‌های بازرگانی غیراصولی و غیرقانونی است و باید در نهادهای مدنی که برای فعالیت بخش‌خصوصی در نظر گرفته می‌شوند فقط بخش‌خصوصی حق رای داشته باشد.وی توضیح داد: در هیات‌نمایندگی که ۲۰نفر آنها دولتی هستند در مقابل ۴۰نفر بخش‌خصوصی فقط کافی است با لابی کردن با چند نفر از اعضای بخش‌خصوصی هر بار اکثریت آرا را به نفع خود رقم بزنند.در ادامه دانشمند با طرح مثالی این موضوع را تبیین کرد: امروزه در همه جای دنیا به نهادهای مدنی بها داده می‌شود و از دخالت دولت و اعمال نفوذ و نظر دولت در این نهاد‌ها جلوگیری می‌کنند.
نمونه بارز آن فدراسیون فوتبال است که دخالت دولت در آن باعث شد با تذکراتی از سوی سازمان فدراسیون جهانی فوتبال مواجه شویم و به ناچار به سازوکار‌های آنها تن دهیم.وی ادامه داد: در مورد بخش‌خصوصی اتاق بازرگانی نهادهای بین‌المللی وجود دارد که اگر دولت در اتاق بازرگانی مداخله کند، آنها نمی‌پذیرند و ما را از یکسری مزایای بین‌المللی محروم می‌کنند. از این رو است که اتاق بازرگانی باید به معنای واقعی خصوصی شود تا جایگاه خودش را در نهادهای بین‌المللی به دست آورد.
فاطمه شعبانی در ادامه بحث، سازمان بین‌المللی کار و سازمان جهانی کارفرمایی را به عنوان نهادهای مدنی در جهان مثال آورد که نمایندگان اتاق بازرگانی کشور ایران نمی‌توانند در آنها حضور یابند زیرا که اتاق متهم است به اینکه دولت در آن حق رای دارد.
وی یادآور شد: اگر این سازمان‌‌ها در حین ارزیابی متوجه شوند نمایندگان دولت چه رسمی و چه غیررسمی رای داده‌اند و به طور غیرمستقیم برای رای‌های بخش‌خصوصی تاثیر گذاشته‌اند اخطار می‌دهند و ما اعتبار خود را در نهادهای بین‌المللی از دست خواهیم داد.
مسعود دانشمند در ادامه متذکر شد: به این دلایل است که مجمع فعالان توسعه بر این باور است دولت باید اتاق را رها کند. ما در تقابل با دولت نیستیم بلکه اصلاح قانون اتاق را هدف قرار داده‌ایم تا جایگاه بخش‌خصوصی به طور کامل در اتاق روشن شود.
حمزه‌نژاد نیز در میانه بحث به انگیزه اصلی اعضای مجمع فعالان توسعه اشاره کرد که عبارت است از «حفظ شان، ارزش و احترام به کارآفرین و سرمایه‌گذار» که در کشور ما خیلی به آن توجه نمی‌شود و باید در اصلاح قانون اتاق این موارد را در نظر داشته باشیم و فرهنگ‌سازی کنیم.
وی خاطرنشان می‌کند: در همه جای دنیا سرمایه‌گذار ارزش خاص خود را دارد چرا که یک کارآفرین است. هرچه ما سرمایه‌گذار بیشتر داشته باشیم اشتغالزایی تولید و توسعه نیز بیشتر است.
او تصریح کرد: اکنون توجه دولت به سمت صنایع کوچک است که به نظر من بیشتر باید به تولیدی‌ها و کارخانجات بزرگ تسهیلات بدهد که نتیجه بهتری خواهد داد.
دانشمند، با توجه به مقوله فرهنگ‌سازی در مورد سرمایه‌گذار، گفت: یک زمانی وقتی می‌خواستند به سرمایه‌گذار ناسزا بگویند، می‌گفتند: سودجو. اگر کاسبی مثل ما سودجو نباشد و زیان‌جو باشد که آدم بدی است، آدم سودجو خوب است که مدام سود پیدا کند، مالیات دولت را هم بدهد، اشتغال هم ایجاد کند و کارآفرینی هم بکند. فرهنگ‌سازی این است که این مفاهیم و نگرش‌ها تغییر کند و ما به صاحب سرمایه توهین نکنیم و به وی نگوییم سودجو.
از سوی دیگر، فاطمه شعبانی نیز در این خصوص گفت: امروز، در سراسر دنیا بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ به دنبال این هستند که به جامعه ثابت کنند که مسوولیت اجتماعی‌شان را در مقابل منفعتی که از بنگاه‌های اقتصادی خود می‌برند ایفا می‌کنند.او توضیح داد که این مسوولیت‌های اجتماعی و یا ایجاد بنگاه‌های خیریه برای کودکان یا برای افرادی که حقشان در جامعه تضعیف شده و یا اختصاص به امور کیفیتی مدارس، جاده و آموزش متدهای نوین اشتغالزایی و... نمود پیدا می‌کند.
شعبانی گفت: آن کارفرمایی که از او به نام سودجو و زالوصفت یاد می‌کنیم مربوط می‌شود به سال ۱۹۶۰ که کارفرمایان فقط منفعت خود را در نظر می‌گرفتند و مسوولیت اجتماعی خود را به عنوان کارفرما فراموش می‌کردند، ولی در حال حاضر کارفرمایان افرادی هستند که خوب می‌دانند توسعه پایدار در کشورشان زمانی اتفاق می‌افتد که در مقابل فقرزدایی، بیکاری، معلولان و اشتغالزایی در کشور مسوولیت‌پذیر باشند و انگ زدن به کارفرمایان اصلا به صلاح توسعه اقتصادی کشور نیست.
در ادامه این نشست حمیدی انارکی، دبیر خانه صنعت و معدن و عضو مجمع فعالان توسعه بحث را به موضوع انتخابات اتاق و نقش این مجمع معطوف کرد و افزود: مجمع فعالان توسعه هدف اصلی‌اش در حال حاضر این است که اعضای اتاق‌ها به حضور جدی و هرچه بیشتر در انتخابات فراخواند و اطلاع کافی از کاندیداها در اختیار اعضا قرار دهد.
حمزه‌نژاد، عضو هیات‌رییسه اتاق مشترک ایران و چین نیز تصریح کرد: از جمله اهداف مجمع که پیگیری آن را ضروری می‌دانیم حفظ شان و ارزش کارآفرینان است.
وی افزود: اتاق باید بتواند در کانون سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری در کشور حضور فعال داشته باشد.
مسعود دانشمند نیز در این خصوص گفت: یکی دیگر از نقض‌های قانون اتاق این است که در بسیاری از مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در داخل کشور فقط رییس اتاق و یا یکی از اعضای هیات‌رییسه می‌توانند حضور داشته باشند، در حالی که باید یک نفر از میان اعضای هیات نمایندگان انتخاب و در این مراکز حضور یابد».او تاکید می‌کند: یک نفر به عنوان رییس اتاق یا عضو هیات‌رییسه نمی‌تواند و نمی‌رسد که در تمامی مجامع و تشکل‌ها حضور پیدا کند در نتیجه عقب می‌مانیم.در ادامه این نشست خبری، جابر انصاری، دبیر انجمن مدیران صنایع و عضو مجمع فعالان توسعه، نیز عنوان کرد: انجمن مدیران صنایع به عنوان نماینده بخشی از فعالان اقتصادی، مسائل را به صورت عمومی از سوی اعضای خود مطرح می‌کند و موضع فردی ندارد لذا در مورد اتاق بازرگانی نیز معتقدیم که وقتی ۸۰درصد اقتصاد کشورمان دولتی است و دولت به همه چیز مسلط است اتاق بازرگانی نمی‌تواند شرایط بهتر از این داشته باشد.
به گفته او در حالی که در همه جای دنیا اتاق‌های بازرگانی پل اتصالی بین فعالان بخش‌خصوصی با دولت هستند ، در کشورمان دولت یک سوم اعضای هیات نمایندگان را به خود اختصاص داده است.جابر انصاری خاطرنشان کرد: از دیدگاه صنعت، اتاق‌های بازرگانی محلی برای تعامل با بخش بازرگانی است و صنعت بدون بازار معنایی ندارد.
وی با تاکید بر اهمیت و جایگاه بالای اتاق بازرگانی در اقتصاد افزود: اتاق‌ها محل تصمیم‌سازی و حضور قانونی عاملان اقتصادی در بخش‌خصوصی هستند.
ابراهیم جمیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این نشست حضور داشت.
ارسال نظر