مهرداد گوران- تجارت مدرن در قالب اتاق‌های بازرگانی تاریخی طولانی دارد. نخستین بار اصطلاح اتاق بازرگانی در سال ۱۵۹۹ در شهر مارسی فرانسه بر سر زبان‌ها افتاد و رسمیت یافت، بنابراین فرانسه را باید خاستگاه اصلی و واقعی تجارت سازمان یافته و روش‌مند بدانیم. امروزه مفهوم اتاق (chamber) در نظام تجارت جهانی چنان فراگیر شده که هیچ کشوری تهی از آن نیست اگرچه حوزه شباهت و تفاوت سازوکار اتاق‌ها در گستره جهانی، محل تامل است چرا که با وجود اتاق بازرگانی بین‌المللی (icc) هنوز تفاوت‌های ساختاری وجود دارد و مدیریت یکسان و هماهنگ بر این گونه اتاق‌ها اعمال نمی‌شود. تا جایی که برخی اتاق‌ها به خصوص در کشورهای جهان سوم (یا به قولی در حال توسعه) بر شالوده قدرت متمرکز شکل گرفته و اداره می‌شوند حال آنکه در اتاق‌های کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته، «اتاق» هویتی دموکراتیک و چندگانه دارد و در مناسبت با سلایق مختلف سامان می‌گیرد.

بنابراین «تفاوت» عنصر اساسی در تشکیل و نحوه اداره این اتاق‌ها است و نه همسانی و گروه‌بندی‌های خاص. به طور کلی دو مدل اصلی در ساختار اتاق‌های بازرگانی در کشورهای مختلف دیده شده است، مدل قانون عمومی، (public law) که در کشورهایی نظیر فرانسه، اتریش، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و.... مورد توجه قرار گرفته و مدل قانون خصوصی (private law) که در تشکیلات اتاق‌های کشورهای بریتانیا، آفریقای شمالی، اسکاندیناوی، بلژیک و سوئیس نهادینه شده است. این دو مدل چنان که از محتوای آنها بر می‌آید هر یک در برگیرنده رویکردها و برنامه‌های متفاوت است. البته در برخی کشورها نظیر چین، کوبا، سنگاپور، ویتنام، پاراگوئه و به طور مشخصی کشورهای آمریکای لاتین رگه‌هایی از هر دو الگو لحاظ شده است. مدل قانون عمومی، بیانگر تاثیر و نقش منافع و خواسته‌های بخش گسترده‌ای از جامعه است که مشارکت فعالانه همه اقشار دست‌اندرکار تولید و تجارت در جامعه را طلب می‌کند و بدیهی است که دولت نیز در این میان سهم و دخالت دارد اما مدل قانون خصوصی اساسا بر بنیان بخش‌خصوصی و منافع و سازوکار مدیریتی این بخش، معنا می‌دهد. با این وصف مدل مدیریتی و تشکیلاتی اتاق‌های بازرگانی در ایران، مدل ترکیبی است چرا که دولت در اتاق نمایندگانی دارد و در نظام تصمیم‌سازی و فعالیت بخش‌خصوصی مداخله موثر از خود نشان می‌دهد.

اکنون با ابلاغ اصل ۴۴ و نهایی شدن لایحه خصوصی‌سازی، به نظر می‌رسد در نظام مدیریت و فعالیت اتاق‌های بازرگانی هم همگام با این تحول مهم، باید تجدیدنظر شود. اما اصلاحیه جدید اتاق بازرگانی به گونه‌ای تنظیم شده که همچنان بر محور قدیم خواهد چرخید و این موضوعی است که در شرایط نوین تجارت جهانی، نیازمند بازاندیشی است، چرا که حتی در اتاق‌هایی که با مدل عمومی اداره می‌شوند، دولت‌ها دیگر نقش تعیین‌کننده ندارند و کار اصلی آنها در میدان فعالیت بخش‌خصوصی «نظارت و پیشنهاد» است.