اشاره: در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۵ نامه اعتراض‌آمیز اتحادیه صادرکنندگان مبلمان با عنوان «کاهش تعرفه مواد اولیه ضروری است» به همراه گفت‌وگو با چند تن از اعضای اتحادیه صنف درودگران و مبل‌سازان در صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد. انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران با تنظیم جوابیه‌ای محتوای آن گزارش را دربرگیرنده «آمار و ارقام نادرست و غیرواقعی و مطالب جهت‌دار و مغرضانه علیه شرکت‌های تولیدکننده نئوپان و MDF» قلمداد کرده که متن جوابیه این انجمن به شرح زیر از نظرتان می‌گذرد. مقدمه

یکی از مهم‌ترین ملزومات رشد و توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه، ایجاد امنیت و بستر اقتصادی مناسب برای سرمایه‌گذاری و اعمال حمایت‌ها و تشویقات دولتی است تا سرمایه‌گذاران داخلی با احساس امنیت و ثبات اقتصادی با بهره‌گیری از این حمایت‌ها بتوانند دوران پیدایش و بلوغ واحد صنعتی خود را طی نموده و قابلیت رقابت در مقابل رقبای بزرگ خارجی را کسب نمایند و در این میان، نظام تعرفه‌بندی کالا و وضع سود بازرگانی عمده‌ترین ابزار حمایت دولت از تولیدات داخلی در قبال کالاهای وارداتی است به طوری که حتی کشورهای بسیار پیشرفته صنعتی نیز از این ابزار برای حمایت از صنایع بزرگ خود در مقابل واردات کالاهای مشابه خارجی استفاده کنند به عنوان مثال کشور آمریکا که از بنیانگذاران سازمان تجارت جهانی است جهت حمایت از صنعت فولاد خود تعرفه ۳۰درصدی وضع می‌کند و یا اتحادیه اروپا در قبال واردات کالاهای چینی، تعرفه‌های سنگین‌تری وضع کرده است. با ذکر این مقدمه به پاسخگویی و تحلیل مطالب مطروحه در نامه اتحادیه صادرکنندگان مبلمان می‌پردازیم:

خلاصه و چکیده نامه اتحادیه مزبور آن است که حقوق ورودی MDF که جهت حمایت از تولیدات نوپای داخلی از ۱۰درصد به ۲۰درصد افزایش یافته مجددا به روال سابق برگردد.

اعلام شده که زیاده‌خواهی تولیدکنندگان نئوپان که اعضای انجمن را تشکیل می‌دهد با این افزایش تعرفه موجب ضرر و زیان و حتی توقف تولید برخی از واحدها شده و کلا به ضرر تولیدکنندگان مبلمان با بیش از یک‌میلیون شغل گردیده است.

ضمن آنکه تولیدات اعضای انجمن را بی‌کیفیت و میزان آن ۴۶۰۰۰مترمکعب اعلام شده است.

در پاسخ به مفاد نامه و مصاحبه‌های انجام شده، ضمن تکذیب مفاد آنها اعلام می‌دارد که اولا علاوه بر تعداد فعال تولیدکننده نئوپان، صاحبان صنایع دیگری همچون تولیدکنندگان MDF، تولیدکنندگان فیبر سخت، تولیدکنندگان تخته لایه، تولیدکنندگان روکش، تولیدکنندگان فرمیکا و روکش‌کنندگان اوراق فشرده چوبی و حتی تولیدکنندگان پروفیل عضو این انجمن بوده و این انجمن گرفتار افتخار دارد که نماینده رسمی و قانونی صاحبان صنایع واقعی چوب کشور است در حالی که کارگاه‌های درودگری و تولیدکنندگان مبلمان که تعداد آنها در نامه منتشره به جای ۴۴۰۰۰واحد، ۵۱۰۰۰واحد اعلام گردیده صنعت به حساب نمی‌آیند بلکه از نظر تعاریف قانونی، حرفه محسوب شده و تابع وزارتخانه‌های تعاون و بازرگانی هستند نه وزارت صنایع و معادن.

خصوصیت دیگر صنعت در مقابل حرفه درودگری و اداره کارگاه‌های کوچک آن است که هزینه احداث یک کارخانه بزرگ صنایع چوب در برخی موارد هزاران بار بیشتر از یک واحد درودگری است. مثلا برای احداث یک کارخانه متوسط تولید MDF با ظرفیت تولید ۴۰۰ مترمکعب در روز حداقل حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰میلیارد ریال سرمایه‌گذاری لازم است در حالی که با این میزان می‌توان حدود ۲۰۰۰واحد درودگری را در کشور احداث نمود. ضمن آنکه میزان اشتغال و تاثیرگذاری اقتصادی یک واحد تولیدی MDF یا نئوپان متوسط در منطقه می‌تواند موجبات محرومیت‌زدایی یک شهر و یا یک نقطه محروم کشور را فراهم نماید. نظیر احداث کارخانه تولید نئوپان از سوی بنیاد مستضعفان در شهر خلخال که موجبات ایجاد اشتغال و محرومیت‌زدایی شهر را در منطقه محروم فراهم نموده است. بنابراین باید به سرمایه‌گذار این حق را داد که در مقابل پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری، مورد حمایت دولت قرار گرفته و حداقل از حمایت‌های تعرفه‌ای برخوردار باشد. در غیر این صورت با نوپا بودن صنعت داخلی و قدرت رقابت و حتی دامپینگ صادرکنندگان بزرگ خارجی هم سرمایه‌گذاری‌های داخلی، منتهی به ضرر و زیان و ورشکستگی سرمایه‌گذاران خدوم و مظلوم کشور شده و در کوتاه‌مدت تولید و اشتغال و پیامدهای مثبت آنها به بهای استفاده زودگذر و ناچیز مصرف‌کنندگان داخلی از صحنه اقتصاد کشور حذف می‌شود و پس از آن صادرکننده خارجی با آگاهی از محدودیت‌های تولید داخلی قیمت تولیدات خود را افزایش خواهد داد. با این توضیحات هیاهوی ایجادشده و جبهه‌بندی نویسندگان نامه که ذی‌نفع اقدامات قانونمندانه و مثبت این انجمن می‌باشند دلیل دیگری دارد که در انتهای این گزارش به آن خواهیم پرداخت، لیکن در ظاهر این عده به افزایش ۱۰درصدی حقوق ورودی MDF که ارزش پایه آن برای هر مترمکعب ۳۰۰دلار است اعتراض دارند به عبارت دیگر، با توجه به اینکه هر ۳۳/۹ورق بزرگ MDF یک مترمکعب است آنها به افزایش بهای حدود ۳۰۰۰تومان در هر ورق MDF که در بازار به قیمتی بیش از ۵۰۰۰۰تومان فروخته می‌شود اعتراض دارند و در شرایطی که برای جلوگیری از واردات مبلمان و دکوراسیون خارجی در حوزه فعالیت خود از حقوق ورودی ۴۵درصد سود بازرگانی ۴۱درصدی بهره‌مند می‌گردند به سود بازرگانی ۱۶درصدی اوراق فشرده چوبی معترضند. در اینجا لازم است بررسی نماییم، از یک ورق بزرگ MDF یا نئوپان چه میزان تولیدات صفحه‌ای و یا کابینت ساخته می‌شود و محصول مزبور به چه قیمت به فروش می‌رسد و سود این فعالیت چقدر است تا صحت و سقم ادعاهای مطروحه مبنی‌بر ضرر و زیان و ورشکستگی و غیره معلوم گردد. محاسبات مهندسی نشانگر این واقعیت است که از هر یک ورق MDF می‌توان یک متر طول کابینت ایستاده و یک متر طول کابینت دیواری تولید کرده که تحت هیچ شرایطی قیمت تمام‌شده یک متر طول کابینت دیواری و ایستاده از یکصد هزار تومان تجاوز نمی‌‌ کند در حالی که قیمت فروش آن بسته به انصاف فروشنده حداقل بین ۲۰۰هزار تومان تا پانصد هزار تومان است. یعنی از تولیدات حاصل از یک ورق MDF حداقل یکصد هزار تومان سود خالص نصیب تولیدکننده کابینت و مبلمان صفحه‌ای می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت تولید تختخواب و کمد و دکوراسیون حتی بهتر از کابینت‌سازان است. حال باید دید مبلغی کمتر از سه هزار تومان سود بازرگانی که به خزانه دولت می‌رود و مورد اعتراض آقایان با انصاف قرار گرفته چند درصد از سود خالص آنها راتشکیل می‌دهد؟ و آیا این همه هیاهو صحیح و اصولی است؟ قضاوت با شما!

در اینجا لازم می‌دانم به سایر مطالب چاپ شده به طور خلاصه پاسخ دهم. ۱ - تولید نئوپان در کشور مشمول مقررات استاندارد اجباری است و تولیدات استاندارد و درجه یک کارخانجات از کیفیت لازم برخوردار بوده و از هر جهت قابلیت روکش شدن نیز دارند. با توجه به اینکه اعضای انجمن طیف وسیعی از محصولات را تولید می‌نمایند که دارای درجه‌بندی است به نظر می‌رسد که تامین‌کننده هر گونه سلیقه و مصرف و مناسب هر نوع بودجه است. ضمن آنکه با توجه به سیل واردات کالاهای مشابه خارجی، مصرف‌کنندگان حق انتخاب داشته و می‌توانند از کالاهای وارداتی و به زعم خودشان با کیفیت‌تر استفاده کنند. ۲ - در طول ۱۸ ماه گذشته و به‌رغم افزایش بیش از ۱۰۰درصدی بهای چوب و هیزم‌آلات و افزایش نسبی بهای چسب و مواد اولیه و حامل‌های انرژی و حمل نقل و حقوق و دستمزد، این انجمن جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان فقط ۱۵درصد بهای محصولات تولیدی خود را افزایش داده که حتی کمتر از نرخ تورم ۱۸ماهه است. به عبارت دیگر قیمت فروش فعلی آنها به طور واقعی از قیمت فروش قبلی کمتر است. بنابراین اعلام ۵مرحله افزایش قیمت در سال‌جاری تکذیب می‌شود. ۳ - تعداد یک‌میلیون شغل اعلام شده در حوزه تولید مبلمان کشور صحیح نبوده و اغراق است. کل شاغلان در حوزه حرف و صنایع چوب و کاغذ کشور به سختی به ۲۵۰هزار شغل می‌رسد. ۴ - ظرفیت نصب شده برای تولید اوراق فشرده چوبی در کشور در سال ۱۳۸۵ به میزان ۸۸۸۳۴۰مترمکعب و با توجه به اجرای طرح‌های توسعه و احداث واحدهای جدید این ظرفیت در پایان سال ۱۳۸۶ به میزان ۱۶۸۲۳۴۰مترمکعب خواهد رسید.

۵ - صادرات نئوپان کشور در شش‌ماه اول سال‌جاری به میزان ۱۶۵۵۸ مترمکعب بوده که فقط ارزآوری این بخش از تولیدات انجمن از کل صادرات مبلمان کشور در دوره مشابه بیشتر است. ۶ - تعرفه نئوپان و MDF در قیمت تمام شده مبلمان غیرصفحه‌ای تاثیری ندارد لیکن تاثیر آن در تولیدات صفحه‌های نظیر کابینت و غیره حدود ۲درصد است است که با توجه به سود قابل ملاحظه این فعالیت بسیار ناچیز است. ۷ - قیمت فروش محصولات تولیدی درودگران و مبلسازان، مشمول نظارت و قیمت‌گذاری نبوده و توسط تولیدکنندگان تعیین می‌شود. در حالی که میانگین سود ناشی از فعالیت شرکت‌های عضو این انجمن حدود ۱۰درصد و میانگین سود فروشندگان مبلمان بیش از ۱۰۰درصد است. در شرایطی که در کشور ما برای نرخ ۳۰درصد برای انواع پارچه‌های ابریشمی، پشمی و پنبه‌ای به عنوان ماده اولیه ۴۰درصد کارتن برای بسته‌بندی ۲۵درصد، صابون ۴۵درصد رنگ ساختمان ۴۰درصد، چمدان ۶۵درصد، مبلمان ۴۵درصد، لاستیک سواری ۶۵درصد و اتومبیل ۹۰درصد حقوق ورودی وضع می‌شود وضع تعرفه ۲۰درصدی برای MDF و نئوپان تعرفه بسیار نازلی محسوب می‌شود، زیرا حتی از میانگین کلی و عمومی تعرفه‌های کشور که حدود ۲۳درصد است پایین‌تر است و مطمئنا با به تولید رسیدن کارخانه‌های مدرن و تامین کامل نیاز داخلی با کالای با کیفیت و استاندارد، این انجمن، طرح درخواست افزایش تعرفه‌ها را جهت کسب حمایت بیشتر از سرمایه‌گذاری‌ها در دستور کار خود قرار خواهد داد و اما علت این طرح این مسائل و همسویی نویسندگان نامه در جبهه‌گیری در مقابل این انجمن از آنجا نشات می‌گیرد که اخیرا این انجمن تحقیقاتی در خصوص تخلف و کم اظهاری واردکنندگان مبلمان و کالاهای چوبی ساخته شده خارجی به عمل آورده و نتیجه آنکه اغلب تجار و واردکنندگان مبلمان قیمت واقعی کالای وارداتی را اظهار نمی‌کنند و در برخی موارد ارزش هر کیلو مبلمان گران‌قیمت خارجی به قیمت نصف ارزش هیزم اظهار و ترخیص گردید. به همین مناسبت این انجمن در جهت حمایت از تولیدکنندگان واقعی و زحمتکش مبلمان داخلی درخواست اعمال نظارت بیشتر از سوی مسوولان و تعیین قیمت‌های پایه برای انواع مبلمان را نموده بود که مورد قبول و موافقت مسوولان ذی‌ربط قرار گرفته و مسوولیت پیشنهاد قیمت‌های پایه به این انجمن محول گردیده است. این اقدام قانونمندانه که به صرفه و صلاح کشور و تولیدکنندگان مبلمان بوده به جای آنکه مورد تشویق و ترغیب اتحادیه صادرکنندگان مبلمان و اتحادیه درودگران و مبلسازان و سایر تشکل‌های هم‌نام قرار گیرد مورد انتقاد و ایراد شدید آنان واقع شده و به رغم دعوت این انجمن به کار گروهی و مشترک، تذکر داده‌اند که تولیت تعیین قیمت‌های پایه با اتحادیه درودگران و مبلسازان کشور و وابستگان به آن اتحادیه است و این انجمن نبایستی در کار آنها دخالت نماید در حالی که در مدت ۲۷ سال پس از انقلاب هیچ‌گونه اقدام موثری برای تعیین قیمت پایه از سوی تشکل‌های معترض به عمل نیامده و وجود تخلف و تقلب در واردات مبلمان تاثیر غیر منطقی بر تولید و فروش اعضای این انجمن نیز داشته است، ضمن آنکه تذکر برای رفع معایب و ایرادها و اصلاح امور و ساختارهای معیوب، وظیفه هر انجمن و هر تشکل مردمی علاقه‌مند به کشور و سرنوشت خود است تا با اصلاح نظام امور، امکان کار و فعالیت و تولید و اشتغال و حتی رقابت شرافتمندانه برای آحاد ملت فراهم شده و کشور عزیزمان به آرمان عدالتخواهی و توسعه دست یابد.