وزیر بازرگانی خواستار تنظیم بازار قیمت‌ها شد

گروه بازرگانی- در نشست مشترک وزیر بازرگانی با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان اصفهان مسائل و مشکلات اقتصادی آن استان مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی وزارت بازرگانی، در این نشست، وزیر بازرگانی در سخنانی با اشاره به استعدادها و توانمندی‌ نیروهای انسانی و منابع خدادادی همچون معادن و صنایع مختلف سرمایه‌گذاری شده، بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق، منسجم و ایجاد امکاناتی برای بهره‌وری از این منابع عظیم توسط مردم و بخش‌های مختلف تاکید کرد.

مسعود میرکاظمی همچنین خواستار اجرای برنامه‌های اصولی برای جلوگیری از نوسانات قیمت و تنظیم بازار در کشور از سوی مسوولان و نمایندگان مجمع استان و شهرستان‌های تابعه شد.

وی ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد تحول در اقتصاد کشور، بررسی عوامل موثر بر تعیین قیمت تمام شده یک کالا را در افزایش احتمالی قیمت آن در بازار مهم دانست.

میرکاظمی در ادامه، پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) و توسعه تعاملات و روابط با کشورهای خارجی را از محورهای اصلی فعالیت وزارت بازرگانی عنوان کرد و خواستار رفع مشکلات مربوط به بیکاری، فقر و کاهش درآمد با فعال شدن چرخه‌های اقتصادی، افزایش تولید و افزایش صادرات شد.

وی در پاسخ به مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان استان اصفهان بر لزوم برنامه‌ریزی با راهکارهدفمند شدن حمایت دولت در بخش‌های مربوط به کشاورزی، کارگری، کارمندی و تولید بدون استفاده از حساب ذخیره ارزی و تغییر در نحوه تعیین تعرفه‌ها تاکید کرد.

مسعود میرکاظمی همچنین در جمع اصناف و بازاریان همدان گفت: در حال حاضر در کشور به ازای هر ۳۵ نفر یک واحد صنفی وجود دارد.

وی اظهار داشت: درآمد کم و نامتوازن واحدهای صنفی کشور به علت تعدد زیاد آنها در نهایت موجب تعطیلی و تغییر شغل بسیاری از آنها می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: روند کنونی صدور مجوز ساخت و ساز واحدهای صنفی از سوی شهرداری‌های کشور نیازمند ساماندهی، مدیریت و تدوین و اجرای برنامه جامع ملی است.

وزیر بازرگانی گفت: تلاش برای ایجاد فضای بهتر تولید و شبکه مطمئن برای توسعه خدمات در واحدهای توزیعی و خدمات برای مردم ضروری است.

میرکاظمی به اشاره به ناهمخوانی کسب و کار کنونی با فرهنگ اسلامی، گرانفروشی را یکی از مشکلات کنونی جامعه عنوان کرد.

وی افزود: گرانفروشی باید به فروش بیشتر تبدیل شود تا هم مردم و هم اصناف رضایت داشته باشند.

به گفته میرکاظمی، واحدهای صنفی می‌توانند به عنوان خوشه صادراتی فعالیت داشته باشند و با برقراری ارتباط با سایر کشورها محصولات خود را در بازارهای بین‌المللی عرضه کنند. وی اضافه کرد: این آمادگی وجود دارد که تشکل‌ها در کنار اصناف شکل گیرند و دولت نیز با ارائه مشوق در زمینه تسهیلات مالی و جوایز آنان را مورد حمایت قرار می‌دهد.

رییس سازمان بازرگانی همدان نیز در این نشست گفت: ۲۰۴ اتحادیه صنفی شامل توزیعی و تولیدی و خدمات فنی در این استان فعال است.

«حسن حنان» افزود: توانمند کردن و تجمع اتحادیه‌های استان از اهداف این سازمان است.

وی اضافه کرد: ۵۵هزار و ۶۲۰واحد صنفی دارای پروانه در استان همدان فعالیت دارند.

وزیر بازرگانی همچنین گفت: فعالیت بانک‌ها براساس میزان کمک به توسعه صادرات کشور ارزیابی می‌شود و همه بانک‌های دولتی و خصوصی مکلف هستند از بانک مرکزی ارز گرفته و در اختیار صادرکنندگان قرار دهند.

میرکاظمی افزود: ۸میلیارد دلار در بودجه کشور برای صادرات در نظر گرفته شده ولی به آن عمل نمی‌شود.

وزیر بازرگانی از ایجاد پایانه صادراتی و نمایشگاه در همدان خبر داد و افزود: همچنین سهمیه سیمان استان بر حسب نیاز به ۹۰هزار تن رسیده است.

میرکاظمی همچنین در گفت‌وگو با خبرنگاران مطبوعات همدان گفت: در حالی که برای امسال صدور ۸‌میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار کالاهای غیرنفتی پیش‌بینی شده است، تنها در هشت ماه سال‌جاری ۱۰میلیارد دلار کالا و خدمات غیرنفتی صادر شده است.

میر کاظمی افزود: ترکیب واردات کالاها به کشور هم از کالای مصرفی به سوی کالای واسطه‌ای مانند مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات تغییر یافته است.

وی بازار هدف صادرات کالا و خدمات ایران را ۱۵۰ کشور عنوان کرد و گفت: از جمله دلایل افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی در سال‌جاری اقدامات دولت در زمینه روان‌سازی و تسهیل رویه‌های صادراتی و ارائه مشوق‌ها است.

وزیر بازرگانی در زمینه تراز بازرگانی خارجی کشور اظهار داشت: برای برابر شدن صادرات و واردات به کشور، باید میزان صادرات تا پایان دهه جاری سالانه ۴۰درصد رشد داشته باشد.

وی با اشاره به جایزه‌های صادراتی گفت: در سال‌جاری یک هزار و ۵۰۰‌میلیارد ریال برای پرداخت جوایز صادراتی تخصیص یافته است.

وی افزود: برای پرداخت جوایز صادراتی در سال آینده هفت هزار و ۳۰۰‌میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

وزیر بازرگانی در خصوص گرانی قیمت تخم‌مرغ گفت: مجموعه‌ای از علل باعث کاهش عرضه در مقابل تقاضا و گرانی تخم‌مرغ شده که دولت با عرضه مستقیم و افزایش عرضه درصدد کنترل قیمت آن است.

وی گفت: اگرچه در ایران آنفلوآنزا شیوع نیافت اما تاثیر منفی روانی آن در کنار پایین بودن قیمت تخم‌مرغ و اقتصادی نبودن آن برای تولیدکنندگان، باعث شد که امسال بخشی از ظرفیت تولید تخم‌مرغ کشور خالی بماند و عرضه در مقابل تقاضا کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه نتیجه طبیعی کاهش عرضه در مقابل افزایش تقاضا، گرانی قیمت است، اظهار داشت: با توجه به گرانی قیمت جهانی تخم‌مرغ، واردات آن برای افزایش عرضه و کاهش قیمت صرفه اقتصادی ندارد.