محمد شریعتمداری، وزیر‌بازرگانی دولت خاتمی:
فاصله گرفتن از اهداف برنامه چهارم نگران‌کننده است
محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی دولت خاتمی در گفتوگو با «ایسنا» دیدگاه خود را پیرامون برخی مسائل تجاری و اقتصادی کشور مطرح کرده است. وی درباره چگونگی روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی می‌گوید: موضوع پذیرش عضویت ناظر جمهوری‌اسلامی ایران در روز‌های پایانی دولت خاتمی اتفاق افتاد و قرار بود که به محض اعلام با رایزنی‌های داخل و خارج گروه مذاکره‌کننده تشکیل شود و انتخاب رییس گروه مذاکره‌کننده و هماهنگ‌کننده خارجی اقدامی بود که در دولت قبلی مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت و البته مناقشاتی در مورد انتخاب این کشور در همان زمان وجود داشت.
به گفته شریعتمداری در دولت جدید تمایل شدیدی به وجود آمد که مالزی به عنوان رییس گروه مذاکره‌کننده ایران انتخاب شود.
شریعتمداری ادامه داد: در حال حاضر متاسفانه با نپذیرفتن مالزی به عنوان رییس گروه مذاکراتی، گروه مذکور شکل نگرفته و بخشی از این مساله و کندی روند به مسائل سیاسی و مخالفت‌های پیدا و پنهان آمریکا با ایران بر می‌گردد، دبیرخانه WTO در دولت قبل چندین دوره پیاپی هر دو ماه موضوع الحاق ایران را در دستور کار قرار می‌داد، ولی با اعلام تحفظ از سوی آمریکا وقفه‌ای خیلی جدی از زمان اعلام آمادگی جمهوری اسلامی‌ایران برای طی روند الحاق به WTO که در دولت هاشمی آغاز و در دولت خاتمی با جدیت پیگیری شد تا زمان پذیرش ایران اتفاق افتاد، که صرفا به مسائل سیاسی که متاسفانه دبیرخانه WTO متاثر از آن است بر می‌گردد.
وی افزود: امروز به نظر می‌رسد که سایه سیاسی تشکیل گروه مذاکره‌کننده و آغاز مذاکرات را به تعویق می‌اندازد و این مشکل به ضعف پیگیری ما و مسائل اجرایی کشور برنمی‌گردد، زیرا اعضایی که مسوولیت پیگیری این قضیه را دارند تغییر نکرده‌اند.
به اعتقاد شریعتمداری تقریبا تمام هدف‌های دولت جدید در روند الحاق همانند دولت قبل است و هیچ تغییری در برنامه‌ها رخ نداده و پیگیری‌های لازم در این زمینه با قوت صورت می‌گیرد.
وی تاکید کرد: وزیر بازرگانی دولت جدید کاملا مواضع و اهداف گذشته نظام را در این امر مهم از ابلاغیه مقام معظم رهبری و مصوبات دولت پیگیری کرده و دنبال می‌کند و در مراسم روز ملی صادرات به صراحت موضوع پیوستن به تجارت جهانی را یکی از اهداف دولت جدید اعلام کرد.
وزیر سابق بازرگانی با اشاره به نقش ساختارسازی مناسب در کشور، تصریح کرد: در حال حاضر کشور ما باخلاء ساختارسازی مناسب در بخش‌های مختلف روابط اقتصادی خارجی روبه‌روست و اگر این ساختارسازی مناسب تحقق یابد آن وقت به راحتی بخش خصوصی نیز هدایت می‌شود.
شریعتمداری با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل اصلی کشور ما این است که سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان توسعه تجارت در وزارت بازرگانی قرار دارد، گفت: این دو به لحاظ برنامه‌ریزی باید منتظر باشند که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصمیماتی را برای توسعه فعالیت‌شان اتخاذ کند و این مساله بسیار مشکل‌آفرین است.
شریعتمداری ادامه داد: شورای روابط اقتصادی خارجی در وزارت خارجه تشکیل می‌شود که وظیفه اصلی‌اش هماهنگ کردن فعالیت‌های اقتصادی خارج از کشور است، اما دارای هیچ اختیاری در عرصه تنظیم فعالیت‌های اقتصادی خارجی نیست و تا این مشکل ساختاری در کشور حل نشود نمی‌توان به جهش در این عرصه در حدی که شایسته امروز ایران است، دل بست.
وی بیان کرد: ساختار هماهنگ‌ساز عملیاتی با فرماندهی واحد که بتواند سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، سازمان توسعه تجارت ایران، بانک‌های تجاری و بانک‌های توسعه در عرصه روابط خارجی، صندوق‌ها و بیمه‌های دولتی، پوشش ریسک فعالیت‌های اقتصادی خارجی و دستگاه‌های برنامه‌ریزی وزارتخانه‌های بخش واقعی اقتصاد نظیر صنایع و معادن، نیرو و نفت و ICT را در جهت اهداف توسعه نظام هدایت کند نیاز امروز کشور ماست. وی تصریح کرد: در دولت قبلی ما به همین مشکل رسیده بودیم و در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی کشورمان متولی امور متنوع و غیرمتجانسی است که در هیچ دولت دیگری در منطقه و در دنیا، سابقه ندارد وزارت امور اقتصادی و دارایی هم متولی امور مالیاتی و هم متولی امور شرکت‌ها و خصوصی‌سازی و هم خزانه‌داری کل کشور است و در کنار همه این‌ها مسوولیت سرمایه‌گذاری خارجی را نیز برعهده دارد!
وی درباره انتقال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به زیرمجموعه استانداری‌ها، بیان کرد: تحول در حوزه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همواره مورد گفتوگو بوده است، اما من از جزییات آنچه در دولت جدید می‌گذرد بی‌اطلاع هستم و شنیده‌ها حاکی از این مطلب است که کمیته‌ای برای ساماندهی جدید سازمان مدیریت تشکیل شده است.
وزیر سابق بازرگانی افزود: ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در درون تشکیلات استانداری اگر به مفهوم از هم پاشیدگی نظام برنامه‌ریزی جامع باشد کار درست و مناسبی نیست و این مساله به گونه دیگری در دولت قبل هم مطرح شد، اما قرار بود که کلیه فعالیت‌ها از معاونت‌های برنامه‌ریزی استانداری به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها محول شود و سطح رییس سازمان مدیریت استان به مقام معاون استاندار ارتقا یابد اما تابع تشکیلات مرکزی سازمان مدیریت باقی بماند. در دولت جدید در مورد این کار تصمیم‌گیری جدیدی شد که امیدواریم با تشکیل کمیته ویژه که از سوی رییس‌جمهور مامور این کار شده است به روش مناسبی محقق شود. نوع کار معاون برنامه‌ریزی استاندار با نوع کار معاون عمرانی یا معاون سیاسی استاندار تفاوت دارد و باید جزییات این الحاق روشن شود تا زمانی که جزییات این کار روشن نشود قضاوت در مورد آن نادرست است. شریعتمداری درباره پایبندی دولت جدید به اهداف برنامه چهارم و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، گفت: ممکن است در یک سال یک برنامه تاکتیکی، مقداری ما را نسبت به یکی از اهداف چشم‌انداز دور کند مثلا در سال اول برنامه باید بین ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای بودجه عمومی برداشت می‌کردیم که این رقم تاکنون بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار شده و اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به ۵۰ میلیارد دلار هم رسیده است. وی افزود: نگرانی از فاصله گرفتن از اعداد و ارقام مندرج در قانون برنامه و پیوست‌های آن بسیار مهم است و دولت باید ضمن تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله به قانون برنامه التزام داشته و آن را رعایت کند.
شریعتمداری گفت: اگر به یک باره دولت قانون برنامه را کنار بگذارد و اعتقادی به این قانون نداشته باشد و یک باره با رشد یا کاهش ۷۰ درصدی، ۱۰۰ درصدی و حتی ۲۵۰ درصدی در اهداف کمی برنامه روبه‌رو شویم، برگشتن و اصلاح آن سخت و دشوار است به همین دلیل ما در بعضی از حوزه‌ها نگران هستیم که اگر فاصله گرفتن از شاخص‌ها به صورت غیر متعارف باشد، باید به این نگرانی‌ها اهمیت داده شود.
ارسال نظر