وزیر بازرگانی از حذف دریافت مجوز واردات از تمام وزارتخانه‌ها در سال آینده خبر داد. سید مسعود میرکاظمی گفت: بخشی از مجوزها از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع و غیره بوده است که با حذف آنها برخی مولفه‌های کمرنگ کردن انحصار هم فراهم می‌شود و نوع اقدام بایستی ابتدای سال به اطلاع همه افراد رسانیده و در کتاب مقررات، صادرات و واردات چاپ شود. وی در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: بخش بازرگانی را نمی‌توان جدای از سایر بخش‌ها تعریف کرد، البته هدف از مطرح‌کردن بحث لجستیک نیز در همین راستا بود. چراکه نمی‌توان بدون زنجیره تامین و تجارت به بحث تجارت پرداخت و قطعا این امر متاثر از نوع فعالیت حلقه‌های پیش از آن از جمله طراحی تولید است. وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: معتقدم می‌توان بنگاه‌های کوچک و متوسط را تحت عنوان خوشه‌های صادراتی ساماندهی کرد و تسهیلاتی را برای حمایت از آنها در نظر گرفت.

میرکاظمی با اشاره به پیش‌بینی اعتبار مربوط به طرح خوشه‌های صادراتی در بودجه سال ۸۶ از اجرای طرحی خبر داد که برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است.

میرکاظمی با بیان اینکه واحدهای صنفی تولید بی‌شماری در کشور فعالیت دارند، خاطرنشان کرد: وزارت بازرگانی در تلاش است تا این واحدهای کوچک را با تجمیع به تشکل‌های بزرگ اقتصادی تبدیل کند و همه آنها را در یک زنجیره قرار دهد لذا می‌توان خوشه‌های صادراتی مربوط به آن را فراهم کرد که تبصره‌های پیشنهادی آن از طرف وزارت بازرگانی آماده شده و اعتبار آن پس از تصویب دولت و مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۸۶ پیش‌بینی می‌شود. وزیر بازرگانی بر ضرورت تغییر نظام تولید فشاری به کششی تاکید کرد و افزود: سازمان‌هایی که زنجیره‌های تامین چابک را توسعه داده‌اند این نظام را به طور کامل تغییر داده و به نظام کششی تبدیل شده‌اند، به این معنا که حلقه اول براساس نیاز فعال می‌شود و طراحی و تولید انجام می‌گیرد. وی از درخواست وزارت بازرگانی برای اختصاص سهمیه تسهیلات برای واحدهای کوچک تولیدی ویژه خوشه‌های صادراتی خبر داد و گفت: این طرح تدوین شده و بودجه‌های آن در بودجه پیش‌بینی می‌شود و در چند ماه باقی مانده از سال ۵۰میلیارد ریال برای هر استان بر اساس محصولات رقابت‌پذیری آنها پیشنهاد شده است تا تولید محصولات رقابت‌پذیر در حوزه‌های معدنی، صنایع دستی، فرش و سایر تولیدات انجام شود.

میرکاظمی درباره قانون ضدانحصار نیز گفت: این قانون مراحل تصویب را در مجلس شورای اسلامی می‌گذراند. وزیر بازرگانی با اشاره به تلاش دولت برای کوچک‌سازی ساختارها و اقدامات وزارت بازرگانی در این زمینه بیان کرد: وزارت بازرگانی در بحث کاغذ، شکر، خرید و فروش گندم و آرد که مقدمه‌ای برای سامان بخشیدن به وضعیت نان در کشور محسوب می‌شود آزادسازی را آغاز کرده لذا زمانی که حساسیت دولت در کالاهای اساسی کمتر شده و در حال آزادسازی است، قطعا تکلیف مابقی دستگاه‌ها نیز روشن است.