گروه بازرگانی - رییس سازمان بازرگانی خارجی استان تهران خواستار تشکیل کمیته توسعه صادرات با عضویت سازمان بازرگانی به عنوان عضو فعال ستاد جذب سرمایه شد. خیر‌ا... خادم در نشست مشترک سازمان توسعه تجارت با تشکل‌های تولیدی صادراتی اظهار داشت: تمامی استان‌ها باید موظف به راه‌اندازی کشتارهای صنعتی باشند که با اختصاص تسهیلات ویژه به بهره‌برداری رسند.

خادم با اشاره به مشوق‌های صادراتی اظهار داشت: مشوق‌های صادراتی در سالامبور صفر تا ۷۵/۰ و یک تا یک و نیم‌درصد است که باید به صورت مساوی بین بخش‌های مختلف تقسیم شود.

وی با اشاره به مالیات ۳‌درصدی برای تاجران کفش و مالیات ۱۵‌درصدی برای تولید‌کنندگان کفش‌، ادامه داد: جوایزصادراتی کفش و قیمت پایه صادراتی کفش یک جا آمده است، لذا تقاضا می‌شود که قیمت‌ها بر‌اساس کیفیت و تنوع تولید با قرار گرفتن در دستور کار سازمان توسعه تجارت، اصلاح شود.

خادم موکنی چرم را یکی از سخت‌ترین مسائل بخش دباغی پوست برشمرد و گفت: تجربه نشان داده که کارگران افغانی بهترین نیروهای این بخش هستند، اما با توجه به مسائل اقامتی آنها مشکلاتی برای این بخش ایجاد شده است‌.

وی گفت‌: کارگران ایرانی برای فعالیت در این بخش از خود رغبتی نشان نمی‌دهند.

خادم همچنین در خصوص تولید کیف و کفش، گفت‌: برخی واحدهای تولیدی در بخش تجارت کفش تا ۱۰۰درصد سود حاصل می‌کنند، حال آنکه تولیدکننده تنها ۱۹ تا ۲۰درصد سود را به دست می‌آورد.

به‌گفته وی، تاجر این بخش ۳درصد مالیات می‌دهد، اما تولیدکننده ۱۵درصد عوارض می‌پردازد.

از سوی دیگر مهندس زهتابچیان، مدیرعامل شرکت راک شیمی که صادرکننده نمونه سال ۱۳۸۵ در زمینه صادرات چرم است در این نشست گفت: ثبات نرخ ارز عمده‌ترین عامل جهت ارتقای صادرات است. مشروط بر اینکه نرخ تورم کنترل شود. سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی به اندازه لازم انجام پذیرد، تولیدات داخلی، رقابتی باشند و ده‌ها شرط دیگر.

وی افزود: چون تقریبا هیچ یک از پیش‌شرط‌های ثبات نرخ ارز مهیا نیست، پس دو راه برای جهش صادراتی و رونق بنگاه‌های تولیدی و صادراتی پیش‌رو خواهد بود:

الف) اعطای مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در میانگین نرخ ارز (که تقریبا هر سال ۱۰درصد می‌شود) به صادرکنندگان، آن هم در قالب قوانین پیچیده

ب) افزایش نرخ ارز با فرمول الف برای همه

مهندس زهتابچیان ادامه داد: در صورتی که بند «ب» ردیف بالا را انتخاب کنیم، نرخ ارز به دلیل وابستگی درآمدهای دولت به نفت باید تحت کنترل باشد.

به گفته وی رها کردن نرخ ارز، با نوسان نرخ دلار، موجب تزلزل بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

زهتابچیان با اشاره به اینکه تعیین نرخ ارز در ایران تابع شرایط اقتصادی و سیاسی است و با فرمول معروف PPP قابل محاسبه نیست، گفت: نرخ ارز در ایران با واردات رابطه خطی دارد، با صادرات رابطه نسبتا خطی دارد و با دستمزد و نرخ سربار و تورم رابطه خطی

ندارد.

وی افزود: نرخ واقعی ارز را فقط در سال ۷۹ و با نرخ ۸۶۵۰ ریال تجربه کردیم. بعد از آن تاریخ، این نرخ باید هر سال با فرمول زیر تعیین و اصلاح شود.

نرخ ارز = ۸۶۵۰ (میانگین تورم جهانی در سال ۷۹ - میانگین تورم داخلی در سال ۷۹)

۹۲۵۰ = ۵ - ۱۲

یعنی نرخ ارز برای سال ۸۰ باید ۹۲۵۰ ریال تعیین می‌شد و برای سال‌های ۸۱ تا ۸۵ نیز با همین فرمول تعیین می‌شد.

سال ۸۱، ۱۰۳۶۰= ۹۲۵۰(۳-۱۵)

سال ۸۲، ۱۱۵۰۰=۱۰۳۶۰(۴-۱۵)

سال ۸۳، ۱۲۶۵۰= ۱۱۵۰۰(۵-۱۵)

سال ۸۴، ۱۳۹۱۰= ۱۲۶۵۰(۵-۱۵)

سال ۸۵، ۱۵۳۰۰=۱۳۹۱۰(۵-۱۵)

دولت باید نرخ میانگین ارز برای سال ۸۵ را ۱۵۳۰۰ریال تعیین می‌کرد. یعنی از ۱۴۶۰۰ریال تا ۱۶۰۰۰ریال افزایش نرخ ارز با این فرمول تقریبی، در صورتی که نرخ تورم داخلی کاهش یابد و یا نرخ تورم خارجی بالا رود، می‌تواند ثابت یا حتی منفی باشد.

مدیرعامل راک شیمی تصریح کرد: عواقب این نوع افزایش، شناور کردن قدرت فروش کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی، کند شدن واردات کالاهای خارجی، رونق تولید و ایجاد اشتغال خواهد بود.

از سوی دیگر کشور رفته‌رفته به ظرفیت کامل تولیدی خود خواهد رسید و عمده آن را صادر خواهد کرد.

همچنین تراز خارجی مثبت خواهد شد و اشتغال به حد اعلای خود می‌رسد و قاچاق به صفر خواهد رسید.

وی خاطر نشان کرد: در ازای هر ۱۰درصد افزایش نرخ ارز به صورت کنترل، گمرکات کالاهای وارداتی بین ۵/۱۰ تا ۱۵درصد گران‌تر خواهد شد.

به گفته زهتابچیان با افزایش نرخ تورم به ازای هر ۱۰درصد افزایش نرخ ارز در سال‌های ابتدایی به ۳درصد و پس از ۵ سال به یک‌درصد خواهد رسید و به ازای هر ۱۰۰هزار دلار کالای صادراتی، حداقل ۲ شغل دائمی و ۵ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود.

از سوی دیگر صادرات سالانه بین ۲۵ تا ۴۰درصد رشد خواهد داشت. یعنی طی ۵ سال برنامه، میزان صادرات کالاهای غیر نفتی به ۴۰میلیارد دلار خواهد رسید و با این کار ما طی ۵ سال می‌توانیم ۹۰۰هزار شغل دائمی جدید و ۴میلیون و ۵۰۰هزار شغل غیرمستقیم و حتی دائمی ایجاد کنیم.

به طوری که این برنامه در صورت تداوم و صبوری دولت و ملت، طی ۱۰ سال ایران را به سطح کره‌جنوبی ارتقا خواهد داد.

مهندس زهتابچیان افزود: با این کار، اصل ۴۴ به طور خودکار اجرا می‌شود، سرمایه‌گذاری کل خارجی و داخلی صورت خواهد پذیرفت و زمینه‌های لازم برای تغییر قانون کار مهیا خواهد شد.

وی ادامه داد: شاید اعتراض شود که چون میزان واردات سالانه ۴برابر صادرات است، هر نوع افزایش نرخ ارز بیشتر ضرر خواهد داشت تاسود. در پاسخ به این نظر باید گفت که اتفاقا همین ثبات نرخ ارز باعث افزایش واردات و ایجاد این فاصله شده و مادامی که این وضعیت ادامه داشته باشد، فاصله بیشتر و بیشتر خواهد شد و بالاخره روزی خواهد رسید که این تراز به طور خودکار صفر شده و این فاصله از بین می‌رود.

مگر ماشین‌آلات و تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای که طی این ۱۰سال وارد ایران شده و شاید یک پنجم آن وارد پاکستان نشده، چند درصد به تولید ناخالص ملی ما افزوده است؟ و همین کارخانه‌ها هم‌اکنون با چند درصد ظرفیت اسمی‌شان فعالیت می‌کنند؟