دنیای اقتصاد- محمد نهاوندیان در جلسه هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی که با حضور ابراهیم رییسی برگزار شد، با بیان اینکه دستیابی به اهداف چشم‌انداز کشور بدون رساندن امنیت اقتصادی به سطح مطلوب، امکان‌پذیر نیست، گفت: حداقل سه رکن از ارکان امنیت اقتصادی به قوه‌قضائیه مربوط می‌شود. در این نشست، علامیر محمد صادقی مساله بانک پارسیان را پیش کشید و گفت: برخورد قانونی با رییس کل بانک مرکزی در موضوع بانک پارسیان ضروری است.

گروه بازرگانی - معاون اول قوه قضاییه دیروز مهمان نهمین صبحانه اتاق تهران بود. در جلسه هیات نمایندگان این اتاق که با حضور ابراهیم رییسی برگزار شد، موضوع امنیت اقتصادی برای فعالان این بخش در کانون بحث و نظر قرار گرفت، موضوعی که در ماه‌های اخیر بیشترین چالش را در فضای فعالیت بخش خصوصی پدید آورده است.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران در این نشست با تاکید بر اهمیت و جایگاه موثر امنیت اقتصادی در فعالیت‌های تجاری تصریح کرد: برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز بیست ساله باید سطح امنیت اقتصادی کشور را افزایش دهیم.

محمد نهاوندیان با انتقاد از تدوین لایحه جامع سیاست‌های اصل ۴۴ بدون اطلاع و مشارکت اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، خواستار تبیین مجدد نقش و جایگاه اتاق بازرگانی در ارتباط با حکومت و سه قوه شد.

نهاوندیان با بیان اینکه دستیابی به اهداف چشم‌انداز کشور بدون رساندن امنیت اقتصادی به سطح مطلوب، امکان‌پذیر نیست، به رسمیت شناختن مالکیت و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی، فعالیت اقتصادی مبتنی بر قانون، رسیدگی عادلانه و منطبق بر قواعد و ضوابط در زمینه شکایات و تخلفات اقتصادی، و شفافیت سیاست‌های دولت در بخش مالکیت‌های اقتصادی را چهار رکن امنیت اقتصادی خواند و گفت: حداقل سه رکن از ارکان مذکور به قوه قضاییه مربوط می‌شود.

نهاوندیان با اشاره به سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ گفت: قوه قضاییه باید فراتر از گفتار و سخن و به طور عملی برای پررنگ کردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور گام بردارد.

وی افزود: قوه قضاییه باید اعلام کند که نقش و جایگاه اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده قانونی بخش خصوصی و مشاور سه قوه در دستگاه قضایی چیست و این دستگاه چه برنامه‌ای برای آینده در این زمینه دارد.

نهاوندیان افزود:بخش خصوصی اغلب اوقات از تصمیمات مهم اقتصادی مربوط به خود یا تصمیمات اثرگذار اقتصادی از طریق رسانه‌ها مطلع می‌شود و قوای سه‌گانه کوچک‌ترین مشورتی در این زمینه با بخش خصوصی نمی‌کنند و این بخش عملا در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به نحو نهادینه و منطقی دخالت ندارد.

رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: اگر میان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و قوه قضاییه رابطه درستی برقرار باشد، از بسیاری هزینه‌های قضایی کاسته می‌شود و اتاق‌های سراسر کشور می‌توانند با ارائه نظرات کارشناسی خود به کوتاه شدن بار کاری دستگاه قضایی کمک کنند.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران عنوان کرد: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی بالاترین مقام کشور حرفی تازه و تحول‌ساز است لذا نقش قوه قضاییه در کمک به اجرایی شدن آن و اینکه چه اقداماتی در دستور کار خود دارد از اهمیت بالایی برخوردار است.

نهاوندیان عنوان کرد: رسیدگی به شکایات و تخلفات محتمل اقتصادی باید به نحو فعالانه‌ای انجام و تعامل مثبتی بین بخش خصوصی و قوای سه‌گانه برقرار شود.

وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی به عنوان نماینده قانونی بخش خصوصی و مشاور سه قوه باید از دید قوه قضاییه مورد توجه و مشورت و همراهی قرار گیرد تا زمینه‌های دستیابی به هدف اصلی که دستیابی به امنیت اقتصادی بیشتر است فراهم شود.

نهاوندیان از اینکه بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی‌ها به نحو نهادینه و منطقی در جریان نیست و مشارکت جدی داده نمی‌شود اظهار نگرانی کرد و افزایش تعامل بخش خصوصی و سه قوه را خواستار شد.

محمدمهدی راسخ، دبیر کل اتاق تهران نیز در این نشست اظهار داشت: امنیت اقتصادی زمینه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور را فراهم می‌سازد.

در ادامه این نشست دبیرکل کنفدراسیون صنعت، نیز گفت: تسامح و تساهل نباید در امور اقتصادی وارد شود.

مرتضی بهشتی تصریح کرد: جرم اقتصادی ابتدا باید دقیقا مشخص شود و اگر جرمی مشخص شد، قوه قضاییه باید جلوی این جرم بایستد، در غیر این صورت اگر جرمی محقق نشده نباید آن را به رسانه‌ها کشاند.

به اعتقاد وی، به رسمیت شناختن مالکیت یک فرآیند است و در هیچ جای دنیا مساله مالکیت و مصادره مفهومی ندارد.

بهشتی با بیان اینکه قوانین کشور از شفافیت لازم برخوردار نیست، اظهار داشت: قوانین متناقض بسیاری داریم که باید در اصلاح این قوانین تلاش شود.

همچنین رییس انجمن صنایع سلولزی ایران با انتقاد از فعالیت سازمان بازرگانی استان تهران در سال گذشته، گفت: این سازمان در سال گذشته ۱۳شرکت فعال در این حوزه را از نظر تفاوت نرخ و گرفتن سود بیش از حد زیر سوال برد.

سیف‌ا... ملکی افزود: با تلاش صورت گرفته، مشکلات هشت شرکت حل شد، برخی جریمه پرداخت کردند و برخی دیگر نیز جریمه خود را پس گرفتند.

به گفته وی، در سال جاری نیز این کار آغاز شده و تعزیرات و سازمان بازرگانی این ایراد را به برخی از شرکت‌ها گرفته است.

ملکی افزود: از مجموع ۲۰۴کارخانه فعال در این صنعت فقط ۴۰درصد باقی مانده و بقیه تعطیل شده است.

نایب‌رییس اتاق تهران:

با رییس‌کل بانک‌مرکزی برخورد کنید

علامیرمحمد صادقی در این نشست مساله بانک پارسیان را پیش کشید و گفت: برخورد قانونی با رییس کل بانک مرکزی در موضوع بانک پارسیان ضروری است.

نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاکید کرد: مقامات دستگاه قضایی باید به طور شفاف و مفصل در مورد اهمیت امنیت اقتصادی توضیح بدهند، ضمن اینکه گزارشی از اقدامات عملی و اجرایی صورت گرفته در این زمینه باید ارائه شود.

وی، افزود: مراتب قضایی نسبت به عدم پذیرش کارت بازرگانی به عنوان وثیقه از سوی بازرگانان باید توسط قوه قضاییه پیگیری شود.

در ادامه دکتر فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، گفت: براساس اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، همه افراد در برابر قانون یکسان هستند. این درحالی است که بانک مرکزی این مورد را رعایت نکرده، بنابراین قوه قضاییه باید با تخلف بانک مرکزی در برکناری مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک پارسیان، برخورد جدی داشته باشد.

وی، افزود: برخی مراجع نظیر رییس دیوان عدالت اداری کشور، اقدام بانک مرکزی را خلاف قانون و بدون طی مراتب قانونی عنوان کرده‌‏اند. این درحالی است که قطعا رییس کل بانک مرکزی نیز از مراتب قانونی برکناری مدیرعامل یک بانک خصوصی اطلاع کافی داشته، بنابراین تخلف از این قوانین، جرم محسوب شده و دادستان کل باید اعلام جرم کند که متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، گفت: با توجه به زیانی که بانک مرکزی با تصمیم اخیر خود به بخش خصوصی و فضای امنیتی اقتصاد کشور وارد کرده، دستگاه قضایی باید سریعا برخورد کند، چرا که یک بام و دو هوا بودن در اقتصاد کشور به زیان بخش خصوصی است.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه این نشست در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده از سوی نمایندگان بخش خصوصی گفت: بخش‌های مختلف قضایی نسبت به موضوع امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی به ویژه بخش‌های نظارتی در دستگاه قضایی همچون سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری (که دستگاه نظارت‌گر دولت هستند) حساس‌تر شده‌اند.

سیدابراهیم رئیسی اظهار داشت: با توجه به اجرای اصل ۴۴ در آستانه یک تحول عظیم اقتصادی هستیم که سیاست‌های مصوب برای هر سه قوه باید مورد استناد باشد و تمامی فعالیت‌ها باید با این سیاست‌ها هماهنگ و تنظیم شود.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از موانع با تصویب این اصل برداشته شد، افزود: لکن سخن در اجرای این سیاست‌ها است و در دستگاه قضایی اجرای این سیاست‌ها دنبال می‌شود و در کمیته مشترکی باید در این رابطه بین دستگاه قضایی دولت و مجلس هماهنگی باشد و به دنبال هماهنگی کارها برای اجرای این سیاست‌ها با دستگاه‌های دیگر هستیم.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: امنیت اقتصادی ‌مساله‌ای است که همه بر آن تاکید دارند. ماهیت اصل ۴۴ منشور اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه تعبیر مصادره به معنی استرداد اموال است، گفت: مصادره اموال از کسانی انجام شده که مالک واقعی آن اموال نبوده‌اند.

وی با تاکید بر شفافیت قوانین گفت: باید وحدت رویه‌ای در دستگاه‌ها حاکم باشد و هرچه قوانین کمتر دچار تغییر شود طبیعتا کارآفرینان بیشتر احساس امنیت می‌کند.

به گفته وی کشور ما کشور انتخابات است و برای هر انتخابی ممکن است یک جریان فکری بیاید و برود. همگان باید با هر گرایشی به قانون عمل کنند.

رییسی تصریح کرد: پس از فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکیدات رییس محترم قوه قضاییه این بخش بر بحث نظارت حساس‌تر شدند.

وی پیشنهاد کرد: موانع کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در کشور بررسی شود و در واقع موانع سرمایه‌گذاری از ابتدا تا زمانی که کار به سامان رسد مشخص شود.

رئیسی ادامه داد: این فرآیند بررسی شود و سهم دستگاه قضایی برای امنیت سرمایه‌گذار مشخص شود.

به اعتقاد وی سهم دستگاه قضایی در این قضیه سهم کمی است و سهم زیاد آن مربوط به بخش‌هایی است که فعالیت‌های هدایتی و حمایتی انجام می‌دهند.

رییسی تاکید کرد: حتما رونق اقتصادی بر کم شدن پرونده‌های اقتصادی ما تاثیر بسزایی دارد.

رییسی بر حل مسائل و شکایات اصناف و اعضای اتاق در بین خودشان تاکید کرد و گفت: این کار سیاست موفقی است. کار خود را به شورای حل اختلاف واگذار کنید. بنای اصلی شورای حل اختلاف برای صلح و سازش است.

وی در خصوص عدم پذیرش کارت بازرگانی برای ضمانت اجرا گفت: به دلیل اینکه کارت بازرگانی راه به اشخاص دیگر واگذار می‌کنند نمی‌توان این ویژگی را به این مورد تخصیص داد. اگر دادن کارت بازرگانی به دیگران خلاف است باید جلوی آن گرفته شود جواز کسب حالتی دارد که مربوط به خود فرد است و جنبه وثیقه شدن دارد، اما جنبه وثیقه شدن کارت بازرگانی مشکل است. وی در خصوص مشکل انجمن صنایع سلولزی گفت: سازمان تعزیرات زیرنظر قوه قضاییه نیست، بلکه زیر نظر وزارت دادگستری است.

رئیسی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی پشتوانه ای است که سریع و دقیق کار واگذار شدن را انجام می‌دهد.

رییس اتاق تهران در پایان این نشست گفت: اتاق برای تحقیق میدانی در خصوص امنیت اقتصادی اعلام آمادگی می‌کند به گونه‌ای که قوه‌قضاییه سفارش دهنده باشد و نتیجه کار به سه قوه ارسال شود.