همزمان با هفته تعاون، دبیر اتاق تعاون تهران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد
تشکیل کارگروه توسعه تولید در بخش تعاون
اعمال معافیت مالیاتی ویژه برای مرزنشینان
تخصیص ارز دولتی به تعاونی‌ها آغاز شد
اعمال معافیت مالیاتی ویژه برای مرزنشینان نفیسه آفرین‌زاد- همزمان با هفته تعاون، دبیر اتاق تعاون تهران با بررسی شرایط کنونی تعاونی‌های تولیدی، از تشکیل کارگروه مشترکی از اتاق‌های بازرگانی و تعاون برای بهبود محیط کسب‌و‌کار و حمایت از تولید خبر داد تا از این طریق، بخشی از مشکلات کنونی تعاونی‌های تولیدی که تا ۸۰ درصد، مربوط به نظام بانکی است، برطرف شود. اسماعیل خلیل زاده همچنین از امضای تفاهمنامه‌ای میان بخش تعاونی و دولتی خبر داد که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و به موجب آن، امکان استفاده تعاونی‌ها از ارز دولتی ممکن می‌شود.
تاکنون استفاده از ارز دولتی برای انجام امور اقتصادی و تجاری صرفا برای بخش خصوصی و تجار ممکن بود، اما بر این اساس، این امکان برای استفاده تعاونی‌ها نیز فراهم شده و بنابر این تفاهمنامه ارزی میان بخش تعاون و دولت که بسته حمایتی بخش تعاون در سال تولید ملی نام دارد، تعاونگران می‌توانند از ارز دولتی برای فعالیت‌های اقتصادی خود استفاده کنند.
دبیر اتاق تعاون تهران و مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان کشور در گفتوگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، برخی موضوعات مهم حوزه تعاون را مورد بررسی قرار داد و با اعلام اینکه از مجموع ۲۴ میلیون شاغل در کل کشور، بیش از هفت میلیون نفر در بخش تعاون مشغول به کار هستند و بر این اساس، بیش از ۱۰ درصد اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است، افزود: هم‌اکنون بیش از ۱۶۰ هزار تعاونی با عضویت ۳۴ میلیون نفر در کشور وجود دارد، اما سهم تعاونی‌ها و بخش تعاون در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله اشتغال، تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری باید افزایش یابد. او ادامه داد: استان تهران یکی از قطب‌های صنعتی و تولیدی کشور محسوب می‌شود و ۴۵۶ اتحادیه و تعاونی در اتاق تعاون این استان عضو هستند.
۸۰ درصد مشکلات تولید؛ «بانکی» است
دبیر اتاق تعاون تهران پس از اعلام این آمار، به شرایط کنونی تعاونی‌های تولیدی اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت برطرف کردن مشکلات تولید در این بخش، از تشکیل کارگروه مشترکی از اتاق‌های بازرگانی و تعاون برای حمایت از تولید خبر داد.
به گفته خلیل زاده، حدود ۸۰ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به اشکالات موجود در نظام بانکی و بانک مرکزی است. او با اشاره به یکی از مشکلات بانکی تعاونی‌ها گفت: بانک مرکزی در قوانین جدید اعلام کرده که برای بازگشایی ال سی لازم است تا بنگاه اقتصادی ۲ سال سابقه فعالیت داشته باشد که این موضوع ضربه‌ای به تعاونی‌های جدیدی است که می‌خواهند در بخش تجارت بین‌الملل فعالیت داشته باشند.
خلیل زاده ادامه داد: متاسفانه حتی بانک‌های چینی نیز در حال حاضر همکاری مناسبی برای گشایش ال سی ندارند و بانک‌های داخلی نیز با وجود اینکه ۵/۷ درصد از کل منابع آنها از طریق تعاونی‌ها تامین می‌شود، برای تامین مالی تعاونی‌ها همکاری مناسبی را انجام نمی‌دهند. دبیر اتاق تعاون تهران تصریح کرد: امسال باید هدف نهایی برنامه‌ریزان اقتصاد کشور، رسیدن به تولید صادرات گرا و تبدیل شدن به یک کشور صادراتی باشد.
واگذاری‌های ارزان تر به بخش تعاون
خلیل زاده در ادامه، در پاسخ به تسهیلاتی که در حال حاضر برای بخش تعاون در نظر گرفته شده است، یادآوری کرد: در قانون سیاست‌های اصل ۴۴ به صراحت آمده که واگذاری امکانات و منابع به بخش تعاون باید ۲۰ درصد ارزان تر از سایر بخش‌ها باشد، البته باید راهکارهای تحقق این سهم ۲۰ درصد را تعریف کرد. او افزود: هم‌اکنون قابلیت و ظرفیت ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در بخش تعاون وجود دارد؛ اگرچه برای ایجاد این تعداد فرصت شغلی، به ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن می‌تواند با مصوبه مجلس، از محل صندوق توسعه ملی تامین شود.
اعمال معافیت مالیاتی ویژه مرزنشینان
مدیرعامل اتحادیه کشوری تعاونی‌های مرزنشین کشور در عین حال، به شرایط کنونی تعاونی‌های مرزنشین نیز اشاره و اعلام کرد: در حال حاضر میلیون‌ها نفر در این اتحادیه در ۱۷ استان کشور عضو هستند. خلیل زاده با بیان اینکه مرزنشینان با تایید وزارت کشور و داشتن کارت بازرگانی سازمان بازرگانی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول فعالیت در نقاط مرزی کشور هستند، تعیین مالیات‌های سنگین برای تعاونی‌های مرزنشین را یکی از مهمترین مشکلات این تعاونی‌ها خواند و تصریح کرد: نباید از تعاونی‌های مرزنشین که امنیت مرزهای کشور را تامین می‌کنند و نقش بسزایی در تولید ثروت دارند، مالیات سنگین گرفته شود. به اعتقاد خلیل زاده، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تعاونی‌های مرزنشین، مالیات‌های مستقیم است و با وجود آنکه برای بسیاری از افراد و گروه‌ها نظیر ملوانان و صادرکنندگان، معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی شده، اما مرزنشینان از این امتیاز محروم هستند. خلیل زاده ادامه داد: سازمان امور مالیاتی به دلیل اینکه کلمه مرزنشینان در قانون مالیات‌های مستقیم قید نشده، از مرزنشینان و پیله‌وران مالیات‌های سنگین دریافت می‌کند، اما ما معتقدیم که این امرکم لطفی به تعاونی‌های مرزنشین است، آن هم در شرایطی که این تعاونی‌ها، با ایجاد اشتغال در نقاط مرزی، از هجوم افراد به سمت شهرها و کلانشهرها جلوگیری می‌کنند و با صادرات انواع محصولات کشاورزی و ساختمانی نظیر خرما و میوه و سنگ به کشورهای همسایه، ارزآوری قابل‌توجهی را نصیب کشور می‌کنند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان کشور همچنین یادآور شد: کاهش حمایت از تعاونی‌های مرزنشینان، در بروز تحولات مرزی، مهاجرت‌های گسترده، تخلیه مناطق مرزی، رواج قاچاق کالا و گسترش تهدید‌ها علیه کشور تاثیرگذار است. او به سامانه جامع ساماندهی تعاونی‌های مرزنشینان نیز اشاره کرد و گفت: این سامانه که از سال گذشته به صورت رسمی آغاز به کار کرده، ضمن شفاف‌سازی عملکرد و فعالیت تعاونی‌های مرزنشین، امکان شناسایی سرپرست خانوار، اعضای تحت تکفل و نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های تولیدی از سوی تعاونی‌های مرزنشین را فراهم می‌کند. خلیل زاده تسهیل نظارت بر عضویت تعاونی‌های مرزنشین و جلوگیری از عضویت یک نفر در چند تعاونی را از جمله ویژگی‌های سیستم جامع ساماندهی تعاونی‌های مرزنشین برشمرد. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشین کشور در عین حال رسیدن به رقم ۱۵ درصدی صادرات غیرنفتی کشور از طریق تعاونی‌ها را از مهمترین اهداف اتحادیه تعاونی‌های مرزنشین خواند و میزان صادرات تعاونی‌های مرزنشین طی پنج سال گذشته را بیش از ۳/۱ میلیارد دلار و رقم واردات آنها را قابل توجه اعلام کرد.
فرصت‌های سال بین‌المللی تعاون
دبیر اتاق تعاون تهران در خاتمه به فرصت‌های سال بین‌المللی تعاون برای ایران هم اشاره کرد و گفت: سال ۲۰۱۲ توسط سازمان ملل متحد به عنوان سال بین‌المللی تعاون نامیده شده و از این طریق تلاش شده تا توجه دولت‌ها به اقتصاد و تعاون جلب شود و فعالیت تعاونی به عنوان یک فرصت استثنایی توسعه پایدار اقتصادی در کشورها توسعه یابد. خلیل زاده تصریح کرد: سال بین‌المللی تعاون فرصتی برای رشد پایدار تعاون است که بهترین فرصت برای حضور همه جانبه تعاونی‌ها در برنامه‌های بین‌المللی، منطقه‌ای، ملی و تاثیرگذاری بر سیاست‌های ملی است. وی ادامه داد: اتاق تعاون استان تهران با هدف ارائه خدمات به تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها فعالیت خود را، آغاز و نسبت به ساماندهی ساختاری و تشکیل کمیسیون‌های تخصصی اقدام کرده است. دبیر اتاق تعاون تهران خاطرنشان کرد: ارائه خدمات صدور کارت بازرگانی و کارت عضویت برای تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها، حضور در جلسات سیاست‌گذاری استانداری و فرمانداری تهران در ارتباط با بخش تعاون، حضور فعال در جلسات کمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون مرکزی، ایجاد زمینه‌های تعاون بین اعضای مجمع نمایندگان و تعاونی‌های عضو، همکاری و هماهنگی در ارائه خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی و ایجاد تعامل بین تعاونی‌ها از جمله فعالیت‌های تعاونی استان تهران است.
ارسال نظر