زیاد اما کم

بهنام درخوشی

جهان امروز، جهانی است که در آن توسعه اقتصاد حرف اول را در عرصه‌های بین‌المللی می‌زند به طوری، معیار و ملاک اصلی طبقه‌بندی ممالک با عناوین توسعه یافته، در حال توسعه و جهان سوم همه از دیدگاه توسعه اقتصادی و صنعتی نشات می‌گیرد.

حجم تجارت و مبادلات بازرگانی، میزان تولید ناخالص ملی ..... دست در دست هم داده‌اند تا هم اکنون کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا، آلمان، سوئد، چین، ژاپن و اتریش به عنوان قطب‌های اصلی موازنه اقتصاد جهان به شمار آیند. استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های نوین ارتباطاتی، افزایش و بهبود فضای زیر ساختی، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت بالقوه از این محرک اقتصادی، بهر‌ه‌گیری از دانش‌های جدید مدیریتی، بازاریابی، بازارسنجی، بازار خوانی و هزاران راهکار دیگر باعث ایجاد فضای رقابتی و در حال رشد برای حضور اقتصادی آزاد می‌شود.

اقتصاد آزاد در جهان امروز تنها فضای رقابتی و توسعه‌ای کشورها به شمار می‌رود که زمینه ساز حضور آنها در بازارهای جهانی و عضویت در WTO است.

در این میان آنچه حائز اهمیت فراوان است پیاده کردن شرایط و پیش شرط‌های فضای اقتصاد آزاد در کشورها است. فضایی که در آن بخش‌خصوصی از طریق حضور رقابتی در عرصه اقتصاد کشور، آزادانه به بازارهای کشورهای جهان دسترسی داشته باشد، تحقق این امر مستلزم ایجاد فضایی است که بتوان در آن به تمرین چنین شرایطی پرداخت.

کشور ما در جهان امروز چاره‌ای جز پیوستن به اقتصاد جهانی و قبول زمینه‌ها و مقدمات لازم جهت همراهی با آن را ندارد چرا که در غیر این صورت میزان صادرات، واردات و تولید ناخالص داخلی که معیارهای اصلی بررسی توسعه است، کاهش یافته و توان رقابتی در عرصه‌های اقتصاد بین‌الملل از ما گرفته می‌شود.

طرح ایجاد مرکز جلب و حمایت سرمایه‌گذاری‌های خارجی و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در سال ۱۳۵۳ نشان از آغاز حرکتی بود که در راستای توسعه اقتصادی کشور قبل از انقلاب آغاز و پس از آن نیز ادامه یافت. با عنایت به این موضوع، عملکرد و تجربیات برخی قطب‌های اقتصادی جهان به عنوان الگو نمونه توسعه برای کشور انتخاب و حرکت در این مسیر آغاز شد، تجربه‌ای که در آن جهان برای رسیدن به اقتصادی آزاد و فراگیر به فکر ایجاد مناطق آزاد در دهه ۱۹۲۰ افتاد، مناطقی که در آن تعرفه‌های وارداتی و سهم‌بندی‌ها حذف شده و معافیت‌های مالیاتی سخاوتمندانه تعیین می‌شود و بوروکراسی تا حدی کاهش می‌یابد که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در آن ترغیب و تشویق می‌شوند.

اما امروز مناطق آزاد تجاری- صنعتی در سراسر دنیا وجود دارند. تحقیق سال ۲۰۰۳ سازمان جهانی کار نشان می‌دهد در سال ۱۹۹۷، ۹۳ کشور و در سال ۲۰۰۲، ۱۱۶ کشور دارای چنین مناطقی بودند و در حال حاضر نیز بیش از ۴۵میلیون نفر در بیش از ۳هزار منطقه آزاد اشتغال به کار دارند.

پایین بودن دستمزدها، ساعات کار طولانی، عدم امکان ایجاد تشکل‌های کارگری، عدم اجرای قوانین بین‌المللی و داخلی کار، مهمترین دلیل توسعه‌ این مناطق در جهان به شمار می‌آیند.

این مناطق براساس رویکرد افزایش صادرات کشور و به واسطه آن، حضوری قوی در بازارهای جهانی تشکیل یافته‌اند که تحقق آن در کشورهایی چون چین، امارات، ایالات متحده آمریکا، آلمان و ترکیه موجب بلوغ اقتصادی عمیق در عرصه داخلی و خارجی شده به طوری که به عنوان مثال حجم تجارت در ۱۹ منطقه آزاد تجاری ترکیه در شش ماه اول سال ۲۰۰۶ میلادی بیش از ۷/۱۱میلیارد دلار و میزان شاغلان در بیش از ۴هزار شرکت فعال در این مناطق بیش از ۳۹هزار نفر بوده است.

در هر حال کشور ایران نیز برای جذب سرمایه‌‌گذاری‌های داخلی و خارجی و آغاز حرکت در مسیر اقتصاد آزاد جهان، در سال ۷۳ طرح ایجاد مناطق آزاد کشور را با انتخاب قشم، کیش و چابهار به تصویب رساند تا بدین وسیله میزان تولید و صادرات غیر نفتی، همچنین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور افزایش یابد و به واسطه آن نیز حضور ایران در بازار جهانی بهبود یافته و به عنوان کشوری امن جهت سرمایه‌گذاری در منطقه مطرح شود.

اختصاص بیش از یک‌هزار کیلومتر مربع جهت اجرای طرح‌های گردشگری و توریستی، صنعتی، عمرانی،‌ تجاری و بازرگانی باعث شده با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و فضای مساعد آب و هوایی، گردشگری و بازرگانی (واردات کالاهای خارجی) در این مناطق افزایش یافته و مناطق آزاد ایران از فلسفه وجودی مناطق آزاد در جهان فاصله گیرد به طوری که این مناطق در حال حاضر پس از گذشت بیش از ۱۳ سال از فعالیت آنها، نقش چندانی در اشتغالزایی، تولید و صادرات کشور ندارند.

عدم شناخت کافی مسوولان و دست‌اندرکاران اقتصاد کشور از فلسفه وجودی و اهمیت مناطق آزاد، ضعف قوانین، سوق دادن این مناطق به سمت ا فزایش واردات جهت جذب گردشگر و توریست به تفویض امور اجرایی و عمرانی شهرستان‌ها به این مناطق و کمبود زیرساخت‌ها و امکانات زیربنایی، مهم‌ترین عواملی هستند که موجبات رکود مناطق آزاد ایران را فراهم آورده و باعث شده تاکنون غیر از تحمیل فشار مالی به دولت چیزی عاید کشور نشود.

پس از گذشت بیش از یک دهه از تشکیل نخستین منطقه آزاد ایران، اکنون تعداد این مناطق به ۶منطقه ارس، اروند، انزلی، قشم، کیش و چابهار رسیده و این مناطق توانسته‌اند به میزان چشمگیری توسعه یافته و در جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز موفق عمل نمایند. به طور مثال منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس در استان آذربایجان شرقی که فعالیت خود را از سال ۸۴رسما آغاز نموده توانست در سال ۱۳۸۵ توسط ۴۴واحد صنعتی فعال در محدوده خود، بیش از ۱۵میلیون کیلوگرم کالا به ارزش بیش از ۵۴۴میلیارد ریال تولید و از این میزان ۹میلیون کیلوگرم کالا و خدمات به ارزش ۲۷۸میلیارد و ۲۳۵میلیون ریال صادر نماید.

همچنین از این منطقه به دلیل موقیعت استراتژیک و ایده‌آل (همجواری با جمهوری نخجوان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان) نیز نزدیکی به اتحادیه اروپا، بیش از ۱۷۹میلیاد ریال کالا در سال ۸۵ به خارج از کشور صادر شده که توجه مسوولان و دست‌اندرکاران بازرگانی و اقتصادی کشور به قابلیت فرصت‌های موجود در این منطقه می‌تواند ارس را به عنوان یکی از شاهراه های اصلی تجارت ایران عرفی نماید.

در هر حال به پیش‌بینی‌های بانک جهانی مبنی بر نزول رشد اقتصادی ایران طی ۳سال آینده (۵/۴درصد در سال ۲۰۰۹) چناچه ایران بخواهد در عرصه‌های اقتصاد بین‌الملل و بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد بایستی با سرلوحه قرار دادن قطب‌های اقتصادی جهان و بهره‌گیری از تجربیات و عملکردهای آنها راهکارهایی را برای توسعه مناطق آزاد که در نهایت منجر به ایجاد و شکل‌گیری اقتصاد آزاد و پویا در کشور می‌شود، بیاندیشد.