گفتوگو با مهندس محسن مهرعلیزاده:
برای اداره اتاق ایران برنامه‌های راهبردی داریم
گروه بازرگانی- فردا، اتاق ایران روزی سرنوشت‌ساز را تجربه خواهد کرد. قرار است بیش از ۳۰۰تن از اعضای بخش‌خصوصی و تشکل‌های وابسته به اتاق ایران هیات‌رئیسه جدید این اتاق را انتخاب کنند. در روزهای اخیر بارها به این موضوع پرداخته‌ایم و سخن مکرر نمی‌کنیم می‌خواستیم در کنار گفتوگو با مهندس مهرعلیزاده، دیدگاه‌های مهندس خاموشی را نیز منعکس کنیم اما کیست که رییس ۲۶ساله اتاق ایران را نشناسد و با روش فکری و مدیریتی وی آشنا نباشد. بنابراین هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد و جایگاه ایشان بر آنان که فردا رای خود را به صندوق‌ها می‌ریزند، پوشیده نیست.پس به سراغ نامزد خواستاران تحول برای ریاست اتاق ایران، رفتیم و با او به گفتوگو نشستیم که در پی می‌خوانید: در آغاز از خودتان بگویید و اینکه چگونه از دولت به سمت بخش خصوصی رفتید؟
در هشت سال گذشته، چهار سال استاندار خراسان بودم و چهار سال هم معاون رییس‌جمهور و رییس‌سازمان تربیت‌بدنی. البته با شروع انقلاب فعالیت‌های من نیز آغاز شد که اغلب این سابقه در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی صرف شده است. بنابراین فعالیت‌هایم طی این مدت رنگ و بوی مدیریتی- سیاسی به خود گرفته است.
با توجه به اینکه رشته تحصیلی‌ام مهندسی مکانیک بود در سن ۲۵سالگی به عضویت هیاتمدیره و قائم‌مقام مدیر عامل شرکت سایپا منصوب شدم. یکی دو سال در آنجا مشغول بودم و سپس به عنوان مدیر صنعتی و بهره‌برداری گروه صنعتی خودرو سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انتخاب شدم.
روند فعالیت‌هایم ادامه داشت تا اینکه در سن ۲۹سالگی به عنوان جوان‌‌ترین معاون وزیر به سمت معاون وزیر صنایع سنگین در امور صنعتی و بهره‌برداری رسیدم.
فعالیتم در این مقطع طراحی و برنامه‌ریزی تولید بود که بخش قابل توجهی از بخش‌خصوصی را پوشش می‌داد. به جرات می‌توانم بگویم که در طول ۵-۴سالی که معاون وزیر صنایع سنگین بودم بیشترین فعالیت‌های رشد و توسعه بخش‌خصوصی را در صنایع سنگین داشتیم.
پس بخش‌خصوصی را سال‌ها پیش از این تجربه کرده‌اید...
بله! اگر چه بخش قابل توجهی از این صنایع در آن زمان در اختیار دولت بود اما در برنامه‌ریزی‌ها کاری کردیم که سهم بخش‌خصوصی افزایش یابد. پس از اتمام کارم در صنایع سنگین وظیفه داشتم که منطقه آزاد کیش را طراحی و راه‌اندازی کنم. در حدود سه سال کیش را که یک جزیره متروکه بود آباد کردیم درآن زمان به عنوان مدیرعامل و رییس هیاتمدیره سازمان عمران کیش منصوب شدم.
برای توسعه عمرانی کیش هرگز از دولت بودجه‌ای دریافت نمی‌کردیم و در آن زمان اصلا سازمان منطقه آزاد کیش چون امروز دولتی نبود و به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی و غیردولتی شناخته می‌شد و دولت فقط در اداره کلان این منطقه و انتصاب مدیرعامل نقش داشت.
پس از کیش، فرصت‌های دیگری نیز پیش آمد که یکی از آنها تجربه بنگاهداری خصوصی بود، در شرکت سرمایهگذاری شاهد به عنوان رییس هیاتمدیره و مدیر عامل این شرکت مشغول به کار شدم. شرکت سرمایهگذاری شاهد شرکتی است کاملا خصوصی و متعلق به فرزندان شهدا که سهامدار آن هستند.
تقریبا چهارسال نیز در این بخش ادامه کار دادم. بنابراین می‌توانم بگویم تجربه بنگاهداری اقتصادی در بخش‌خصوصی را از ۲۵ تا ۴۲سالگی تمرین کرده‌ام.
شما تجربه مدیریت ورزشی کشور را نیز داشته‌اید که با بنگاهداری اقتصادی فاصله دارد...
با توجه به اینکه تحصیلات تکمیلی را در رشته اقتصاد مهندسی گذاراندم، بسیار طبیعی بود که اگر روزی از ورزش که موقتا در آن بودم جدا شوم باید به زمینه‌های اقتصادی برگردم و به همین دلیل در حال حاضر در مجموعه دیگری از شاهد به عنوان مدیر عامل و رییس هیاتمدیره موسسه اندوخته شاهد مشغول به فعالیت هستم.
ورود مدیران دولتی به عرصه بخش‌خصوصی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در بحث‌های رقابتی اینگونه حرف و حدیث فراوان است. بنده که اغلب کارهایم جنبه کار خصوصی داشته است. اما حتی همان مدیر دیروز دولتی با توجه به شناختی که از وضعیت دولت دارد و با توجه به آشنایی که با دیدگاه‌های دولت و نگاه دولتی به مسائل دارد، درجایگاه بخش خصوصی بسیار می‌تواند موثر باشد، از آن جهت که آنچه را که لازمه توسعه بخش خصوصی است فقط از نگاه بخش خصوصی نبیند بلکه بتواند درک کند که از نگاه دولتی چگونه به آن توجه می‌شود و بتواند بر اساس چنین دیدگاهی کارها را پیش ببرد.
به عنوان مثال برای تدوین قانونی پروسه‌ای در دولت به صورت طبیعی وجود دارد. در این پروسه متاسفانه هیچ ردپایی از بخش خصوصی وجود ندارد. بنابراین بدیهی است دولتی که بخواهد از موجودیت خود دفاع کند هیچ وقت در این پروسه بخش خصوصی را راه نمی‌دهد. در این موقعیت مدیری که در دولت کار کرده و فضای دولتی را از نزدیک لمس کرده و با این اعتقاد که بخش خصوصی باید محور جریانات و امور باشد می‌داند که در کجای این پروسه و فرآیند قانونی قرار گیرد. که بتواند در تدوین این قانون موثر باشد.
به طور کلی تلقی شما از اتاق بازرگانی چیست؟
من اتاق بازرگانی را مکانی می‌دانم که ساکنان آن باید تنها نظاره‌گر و یا انتقادکننده و مجری بی‌سروصدای آنچه که تصویب می‌شود، نباشند. بلکه باید یک گام به جلو حرکت کنند و تصمیم‌ساز، ایجاد کننده فکر و برنامه‌ساز و تدوین‌کننده مقررات باشند.
در حال حاضر بخش خصوصی از بوروکراسی‌های اداری و دولتی بسیار گله‌مند است و اگر فکر کنیم که دولت در رفع آن برمی‌آید کاملا در اشتباهیم. چرا که طبیعت دولت این است که در جهت حفظ خود گام بردارد.
گرچه در راس دولت و شعارها و برنامه‌ها همواره صحبت از خصوصی‌سازی و محوریت این بخش است اما بدنه دولت لزوما این گونه فکر نمی‌‌کند و قانون و پیش‌نویس قانون از بدنه دولت بیرون می‌آید. بنابراین معتقدم افرادی که فضای دولتی را تجربه کرده‌اند و اعتقاد به حضور بخش خصوصی دارند خوب می‌توانند برای بخش خصوصی راه‌ها را باز کنند.
دو سال از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ می‌گذرد اما آن اتفاق که باید می‌افتاد، هنوز نیفتاده است، آیا واقعا فکر می‌کنید قصور از بخش خصوصی بوده یا مدیریت دولتی هم کم کاری کرده است؟
ببینید. در جلسه نخست هیات نمایندگان فعلی اتاق تهران عده‌ای از اینکه مجلس بررسی لایحه سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی را به اتاق بازرگانی محول کرده و از بخش خصوصی و اتاق نظر خواسته است، شادمان بودند.
نباید فراموش کنیم که اصولا چرا از اول اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی نتوانسته برود و قانون خصوصی‌سازی را تدوین کند و در اختیار دولت قرار داده و به تصویب مجلس برسد. اصولا نقش اتاق بازرگانی باید همین باشد.
وقتی در ابلاغیه مقام معظم رهبری آمده که بخش خصوصی باید محور جریانات اقتصادی باشد، یعنی اینکه در تدوین قانون و مقررات آن نیز باید از فکر و نظرات این بخش استفاده شود اما عملا چنین اتفاقی نیفتاده و همین پیش‌نویس ۷۴ماده‌ای را هم پس از گذشت دو سال دولت ارائه داده و به مجلس رفته است.
یکی از وظایف اصلی اتاق این است که بخش خصوصی را به جایگاه اصلی خود برساند و آن جایگاهی است که فکر تولید می‌کند و این فکر را از طرق مجاری قانونی بروز داده و بر اساس آن حرکت می‌کند.
منظورتان این است که نقش اتاق بازرگانی در این مرحله چندان پررنگ نبوده؟
ما در مورد گذشته باید همواره ارزیابی مثبتی داشته باشیم و اعتقادی به تخریب گذشته ندارم توان مدیریت هر فرد یا گروه در این است که آینده را بهتر و خوب بسازد.
ضمن احترام به آنچه دوستان در اتاق بازرگانی تاکنون انجام داده‌اند باید بگویم دو دیدگاه مطرح است یکی اینکه از شما نظر بخواهند و حتی اگر نخواستند نظر دهید، و دیگری اینکه باید نظرسازی کرد.
اتاق بازرگانی با اتکا به حدود ۴۰هزار عضو که همگی از نزدیک دستی به آتش دارند باید نظرساز باشد نه نظرده. نظرسازی این است که از جایگاه اتاق و از سوی بخش خصوصی آنچنان در فرآیند تدوین قانون مشارکت می‌کردیم که این نهاد بخش خصوصی اولین پیش‌نویس اجرای اصلی ۴۴ را نه الان که دقیقاً یک ماه پس از ابلاغ سیاست‌ها روی میز دولت و دستگاه‌های دولتی می‌گذاشت.
این نظرسازی با اینکه لایحه‌ای ارائه دهند و ما نظر بدهیم تفاوت دارد.
من معتقدم که اتاق بازرگانی در جهتی باید حرکت کند که نظرساز و تصمیم‌ساز باشد خوشبختانه چون رییس اتاق ایران در جایگاهی است که در حدود ۴۰ نهاد رسمی عضو است همچون شورای پول و اعتبار،شورای اقتصاد،شورای بورس و....... در نتیجه می‌توان نظرات کارشناسی تدوین کرد و به این مجامع ارائه داد.
بله کاملاً درست است مثلاً امروز که کاهش نرخ تسهیلات بانکی مطرح است نظرات کارشناسی می‌تواند از سوی اتاق بازرگانی مطرح شود، چرا که تمام اعضای اتاق با مسائل پولی و بانکی از صبح تا شب در ارتباطند و اینان هستند که می‌توانند بگویند که این کاهش نرخ چه مزایا و نقایصی دارد.
ببینید ما باید در درجه اول در جامعه به لحاظ فرهنگی بخش خصوصی را به یک گروه مقبول تبدیل کنیم و سپس تولید ثروت در جامعه به عنوان یک ارزش تلقی شود.
از آن سو نیز دولت بخش خصوصی را هرگز به عنوان رقیب تلقی نکند.
با این سیستم تازه شروع می‌کنیم به ایجاد بخش خصوصی های با توان بالا که می‌تواند در یک شرایط رقابتی با دنیا ابراز وجود کند.
به نظر من اولین کار تعریف جایگاه بخش خصوصی با این دیدگاه جدید در سیاستهای کلی ابلاع شده و رساندن بخش خصوصی به این جایگاه است.
بنابراین یکی از سازو کارهای آن می‌تواند تشکیل شرکت‌های هلدینگ باشد و یا فعال کردن کمیسیون‌های تخصصی در اتاق و همچنین فعال کردن نقش اتاق‌های شهرستان‌های مراکز استان‌ها.
چرا نباید اتاق‌های شهرستان خود تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کنند اگر برنامه هدفمند این باشد یک تحول بسیار اساسی هم در جمع شدن افکار ونظرات و هم در پخته شدن و عمل آوری اتاق‌های استان‌ها پدید می‌آید.
اما ناگفته نماند که اتاق بازرگانی و هیات‌رییسه این اتاق، راه‌اندازی شرکت‌های سرمایهگذاری هلدینگ را در مسیر خصوصی‌سازی در پیش گرفته‌اند...
ببینید! در اساس اولین قدم بایستی اجرای کارهایی باشد که بخش‌خصوصی را در جایگاه واقعی خود قرار دهد و حرف‌ها از شعار خارج شود.
بنابراین تحقق این امر مستلزم این است که بخش‌خصوصی با برنامه‌ریزی منظم از طریق اتاق برای خود در اقتصاد کشور جایگاه قانونی و اجرایی مشخصی را تعریف کند.
حال آنکه یکی از این شیوه‌ها می‌تواند تاسیس و راه‌اندازی شرکت‌های هلدینگ باشد.
اما به نظر من، ما نباید از سایر بخش‌های اصل ۴۴ چون بند «الف» و «ب» غافل باشیم که اتفاقا در این موارد توان بخش‌خصوصی بیشتر ظهور و نمود پیدا می‌کند و برای عرصه‌هایی که اجازه ورود نداشته است می‌تواند اقدام کند، برای این ورود باید ظرفیت‌هایی ایجاد شود و بخش‌خصوصی پرظرفیت ایجاد و تربیت کرد.
انتخابات هیات‌رییسه اتاق تهران و اتفاقات پیرامون آن از نظر جنابعالی چه ماهیتی داشت؟
من هم معتقدم که توقع منتخبان اکثریت رای‌دهندگان بر آورده نشد.
در آن روز اکثریت پیروز با پدیده‌ای مواجه شدند که عده‌ای که خواستشان تداوم حاکمیت بر پارلمان بخش‌خصوصی است در یک تفاهمی که به عمل آوردند رای ۲۰نماینده دولت را به خود جلب کردند.
حال آنکه حدود ۲۵نفر از اعضای این اتاق کسانی هستند که تفکری نو دارند.
شاید اگر دولت در جهت احترام به افکار عمومی و همسویی با فکر جمعی حرکت و از هر دو گروه و طیف حمایت می‌کرد، امروز اتاق بازرگانی می‌توانست به یک بازوی ارشادی و مشورتی برای دولت تبدیل شود. البته امیدوارم که این چنین باشد چون خوشبختانه هیات‌رییسه جدید اتاق تهران کسانی هستند که منطقی فکر می‌کنند به هر حال این حق دولت بود که انتخاب کند چه جریان فکری و چه نوع طرز تفکری را برای اداره اتاق تهران قبول دارد.
و اما انتخابات ۲۲ خرداد...
خب! در انتخابات ۲۲ خرداد، نقش دولت نسبت به انتخابات ۱۱ اردیبهشت خیلی کمتر است.
امیدوارم که با این اصل که همگی نماینده مردم هستیم، برای نظرات مردم احترام قائل شویم. اگر دولت این همسویی را رعایت کند و به آنچه که مردم می‌خواهند نزدیک شود، هم به نفع دولت است و هم به سود مردم.
ادامه دارد
ارسال نظر