روند پیگیری نمایندگان مجلس برای تصویب قانون جدید تجارت در مجلس کند است. این مطلب را معاون وزیر بازرگانی گفت و افزود: این وزارتخانه امیدوار است که بتواند هرچه سریع‌تر شاهد مصوبه مجلس در این زمینه باشد.

قانون تجارت فعلی دارای ۶۰۰ ماده است که در سی ام تیرماه ۱۳۰۷ تصویب شده و از تاریخ اول خرداد ۱۳۱۱ نیز لازم‌الاجرا بوده! البته این قانون، بارها از سوی دولت اصلاح شده است. در لایحه مربوط به قانون جدید تجارت که از سوی دولت به مجلس ارایه شده و منتظر تصویب در این نهاد است، ۸‌درصد از قانون قبلی ابقا شده، ۲۱‌درصد تغییرات جزئی یافته، ۳۳‌درصد به لحاظ محتوایی تغییر پیدا کرده، ۳۸‌درصد موارد آن حذف شده و در مجموع ۳۹۳ ماده نیز به قانون اضافه شده؛ به نحوی که قانون جدید تجارت، دارای ۱۰۲۸ ماده است که قانون متحولی به نظر می‌رسد. به اعتقاد کارشناسان، لایحه قانون جدید تجارت دارای نقاط ضعف نیز هست.

شجاع‌الدین بازرگانی در گفت‌وگو با «مهر» تصریح کرد: با روند فعلی تصویب این قانون در مجلس هفتم، بعید به نظر می‌سد عمر این دوره مجلس برای این امر کفاف دهد.

وی تاکید کرد: در صورت تصویب، قانون تجارت تبدیل به یک قانون مادر برای فراهم کردن تسهیلات مورد نیاز تجارت در کشور می‌شود که می‌تواند بعد از قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، برای حمایت از سرمایه‌گذاری حیاتی تلقی شود.

از سوی دیگر عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از تصویب کلیات قانون جدید تجارت خبر داد و افزود: لایحه قانون جدید تجارت با ۱۰۲۸ ماده از سوی دولت به مجلس تقدیم شده که برای بررسی هر ماده از آن، جلسات متعددی با حضور اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس و اساتید حقوق تجارت برگزار شده؛ به نحوی که ماحصل این جلسات، تصویب این لایحه در شور اول بوده است.

محمد دهقان در عین حال ادامه داد: با حجم طرح‌ها و لوایح موجود در مجلس، بعید به نظر می‌رسد که این لایحه در این دوره از عمر مجلس به نتیجه برسد؛ اما به همین میزان نیز احتمال بررسی و تصویب وجود دارد.

وی اظهار داشت: این لایحه به لحاظ تخصصی آماده تصویب است؛ اما تصویب نهایی آن ممکن است دستخوش زمان شود.

این در حالی است که رییس کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران معتقد است؛ مهم‌ترین نکته منفی این لایحه توجه صرف به قراردادهای سنتی نظیر دلالی، حق العمل کاری و حمل و نقل است و قراردادهایی نظیر BOT، ساخت و واگذاری، ساخت، مالکیت و انتقال، BOO، قراردادهای پیمانکاری EPC، قرارداد بازخرید محصول و بای‌بک، فاینانس و امثال آن مورد توجه قرار نگرفته است.

سید حمید حسینی، افزود: اهمیت اسنادی نظیر بارنامه، ضمانت‌نامه‌های بانکی، اعتبارات اسنادی و رسید انبار کمتر از چک، برات و سفته در نظر گرفته شده؛ در حالی که در دنیای امروز مواردی نظیر پرداخت‌های اعتباری و پرداخت‌های الکترونیکی، به عنوان اسناد تجاری می‌تواند مورد قبول باشد.

وی مقررات در نظر گرفته شده برای چک را مغایر با قانون فعلی چک دانست و تصریح کرد: در این دوره، رتبه بندی و شرایط ثبت شرکت‌ها نیز باید تغییر یابد؛ چرا که در این قانون شرکت‌ها به انواع مسوولیت‌های محدود از جمله تضامنی و سهامی ‌تقسیم شده و حداقل شرایطی برای تفکیک و رتبه‌بندی شرکت‌ها قائل نشده‌اند.

حسینی، ادامه داد: در بسیاری از کشورها، هر نوع شرکتی با هر سرمایه‌ای می‌توان راه‌اندازی کرد؛ ضمن این که هر شرکتی که می‌خواهد به ثبت برسد باید حتما دارای مشاور حقوقی باشد تا اختلافات و درگیری‌ها را نهادسازی کند.

اما به اعتقاد برخی از کارشناسان، الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی(WTO) در لایحه اصلاحیه تجارت در نظر گرفته نشده؛ بنابراین به دلیل تدوین این لایحه در زمان دولت هشتم که ایران هنوز به عضویت ناظر در این سازمان پذیرفته نشده بود، این بحث نادیده انگاشته شده و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.