اتاق ایران، راه‌های نرفته و امیدهای آینده

مهدی جاریانی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

قرار بر این است که انتخابات هیات رییسه اتاق ایران در روز ۲۲ خرداد ماه انجام شود.

از اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران به عنوان یک مجلس اقتصادی یاد می‌کنند. اگر این تعبیر را صحیح بدانیم در آن صورت رویکرد صاحبان بنگاه‌های اقتصادی با این مجلس و بر عکس آن بایستی بازنگری مجدد شود. این مجلس محل وضع قوانین است و اجرا کنندگان آن نیز بنگاه‌های مختلف خواهند بود. همان گونه که در ساختار تصمیم‌گیری مجلس ملی هر کشور یا قوه مقننه به دو گونه قانون وضع می‌نمایند این مجلس اقتصادی نیز می‌تواند با رویه لایحه و طرح قانون وضع کند.در این صورت است که وضع قوانین به یک رویه جدید مهندسی می‌شود. ما در مرحله خاصی از انقلاب قرار داریم که اتاق بازرگانی نیاز به یک مهندسی مجدد دارد تا بتواند پاسخگوی خواسته موکلان خود و نیاز اقتصاد کشور باشد.حال این سوال مطرح می‌شود که چگونه چنین هدفی تاکنون تحقق نیافته است. در پی به همین مقوله می‌پردازیم.

۱ - اتاق بازرگانی در حکومت قبل و در دوران ۳۰ ساله بعد از انقلاب اسلامی همواره در حالت انفعالی قرار داشته و دولت‌ها از ابزار پرقدرت اقتصادی برای پیشبرد اهداف کلان حاکمیتی استفاده کرده‌اند.

بعد از انقلاب این نهاد می‌توانست در اعمال و اجرای قوانین و رفع مشکلات نقش اساسی بازی کند که نکرده است.

۲ - انقلاب اسلامی با ایده‌های جدیدی در عرصه جهانی شکل گرفت. دو قطب اصلی جهان را بین خود تقسیم کرده بودند. بلوک کمونیستی و بلوک سرمایه‌داری یا کاپیتالیستی. رویکرد هر دو بلوک حذف دین مداری در روش حکومت جهانی بود. در بلوک کمونیستی به طور کلی مکانیسم دینی فرصت ابراز وجود نداشت و به هیچ عنوان مطرح نبود. متقابلا در بلوک سرمایه‌داری نیز جدایی دین از اقتصاد و سیاست در دستور کار بوده است و دین به عنوان یک مقوله شخصی تلقی می‌شود. لذا حکومت‌های به ظاهر دینی نیز هیچ فرصتی به گروه‌های دین مدار نمی‌دادند. از طرفی با هزینه بسیار جوامع به سمت فرهنگ‌های غربی هدایت می‌شدند تا با یک برنامه‌ریزی بلندمدت بتوانند برتری خود را به حوزه کمونیستی نشان دهند.

در چنین شرایطی انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت و به ناگاه جهان با یک پدیده دینی روبه‌رو شد که شعارش محدود به حوزه جغرافیایی ایران نبود و شامل یک میلیارد نفر جمعیت جهان و پراکنده در قاره‌ها و کشورهای بسیار می‌شد.بدیهی است که چنین حرکتی خوشایند قدرت‌های بزرگ و حکومت‌های کشورهای اسلامی نبود.

بنابراین یک حرکت تهاجمی علیه حکومت نوپای جمهوری اسلامی به وجود آمد و از حربه‌های مختلف جنگ داخلی و خارجی و تحریم‌ها علیه این کشور استفاده کردند.

لذا برای تثبیت انقلاب لازم بود که دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی از اقتصاد به عنوان ابزار پیاده سازی حاکمیت نظام استفاده نمایند.به طور خلاصه این موارد سبب شد که شرکت‌ها و موسسات مختلف اقتصادی و بازرگانی در تملک یا مدیریت دولت در آیند.وضع قانون نیز در جهتی بود که مدیریت دولتی بتواند بر ۸۰درصد اقتصاد مملکت اعمال حاکمیت نماید و از طرفی بتواند با مسائل جنگ تحمیلی و انواع بحران‌ها و تحریم‌های اقتصادی مقابله کند.

سازمان‌های وابسته به دولت از قبیل سازمان صنایع ملی ایران، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد و سازمان‌های متعدد دیگر وابسته به دولت تشکیل شد که هر یک سهمی از اقتصاد به دست آمده را تحت کنترل گرفتند.از طرفی وزارتخانه‌ها وارد فاز اجرایی و اقتصادی شدند و با تشکیل انواع شرکت‌های تولیدی خدماتی به تصدیگری بنگاه‌های اقتصادی مشغول گشته و کلیه امور مرتبط با اقتصاد را معطوف به خود کردند.

با در نظر گرفتن این که اقتصاد ایران براساس رانت و یارانه می‌چرخید هر آنچه که می‌توانستند انجام دادند و حتی صحبت از اسکله‌های غیررسمی و ورود مقادیر زیاد کالاهای پرسود برای این گروه به میان آمد و جالب‌تر این که شرکت‌های مختلفی در زیرمجموعه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی توسط کارکنان ایشان به وجود آمد که این شرکت‌ها نیز از شرایط اقتصادی به نحو احسن برخوردار شدند.

در چنین حالتی که دولت ۸۰درصد چرخه اقتصادی را در دست داشت، هم وضع‌کننده قانون و هم مجری بود در نهایت وضعیتی را به وجود آورد که از نقطه قوت خارج و به تهدیدی برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد.

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که دو سال است توسط مجمع تشخیص مجمع نظام تهیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را ابلاغ نموده‌اند شرایطی را پیش‌روی ما قرار داده است که می‌تواند الگوی بسیار مناسبی برای برون‌رفت از اقتصاد دولتی باشد.سوال این است که طی این ۲۶ سال عملکرد اتاق بازرگانی در این زمینه چگونه بوده است؟ در طول تصویب سیاست‌های کلی این اصل و اکنون که قانون اجرایی آن در مجلس می‌گذرد اتاق چه نقشی بازی کرده است؟همگی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شنیده‌ایم که در اکثر موارد مهم مرتبط با اقتصاد که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد تحقیق می‌کند و به عنوان مشاور سه‌قوه از نظرات این اتاق استفاده می‌شود. حال این سوال پیش می‌آید که آیا اتاق بازرگانی صنایع و معادن که برحسب قانون مشاور سه قوه است طرحی داشته است؟ جایگاهی داشته است؟اگر قرار باشد سالانه میلیاردها ریال از شرکت‌های فعال اقتصادی به اتاق بازرگانی پرداخت شود و آن را در یک سازمان عریض و طویل هزینه کنند و کارآیی برای سه قوه و یا وزارتخانه‌ها و حتی برای موکلان خود نداشته باشد، پس فلسفه وجودی چنین اتاقی چیست؟

۳ - قوانین اقتصادی بعد از انقلاب

طی مراحل مختلف قوانین و مقررات اقتصادی وضع گردید و به فراخور شرایط سیاسی کشور وارد مرحله اجرایی شد. قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در شورای انقلاب به تصویب رسید تا وضعیت صنایع بزرگ و متوسط را که با توجه به انقلاب تغییر کرده بود به تملک دولت درآورده و مدیریت نماید. همچنین شرایط اجتماعی و سیاسی طوری رقم خورد که عده‌ای از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی واحد خود را ترک کرده و واحد‌ها بدون مدیریت رها شده بودند. در این رابطه نیز دولت برای این‌گونه واحدها مدیر تعیین نمود.شرکت‌های مصادره شده به یک‌باره دولت را به کارفرمای بسیار بزرگ تبدیل نمودند که علاوه بر اجرای مصوبات کشوری وارد حوزه بنگاهداری نیز شده و این موضوع به محصولات بسیار کم‌ارزش نظیر دستمال کاغذی، شامپو، حمل و نقل و غیره نیز سرایت کرد.دوران جنگ تحمیلی از دشوارترین مراحل انقلاب اسلامی بود که تولیدات در کمترین حد بودند و واردات تقریبا ممنوع بود و هر تولیدی با هر کیفیت و به هر مقدار به فروش می‌رسد و به دلیل رانت قیمت مصوبه با قیمت بازار آزاد مشکلات بسیاری پدید آمد که طبعا فساد‌های بسیاری را نیز در برگرفت و کمتر ارگان، دستگاه و سازمان و افرادی بودند که درگیر این تالی فساد نباشند.

مرحله بعد با قبول قطعنامه و پایان جنگ تحمیلی آغاز گشت، ظرفیت‌سازی‌ها، ایجاد واحد‌های جدید و مجوز واردات، ارائه تسهیلات و غیره باعث شد بازار مصرف مرحله تازه‌ای را تجربه کند.

در راستای اهداف سازندگی که در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی اعمال شد فعالیت‌های زیربنایی که در طول جنگ تحمیلی آسیب شدید دیده بود مورد توجه قرار گرفت.

رییس جمهور و دولت وقت با شناخت عقب‌ماندگی‌ها به فکر بازسازی اقتصادی افتادند و الحق کارهای بسیاری صورت گرفت. در این مرحله طرح‌های خوبی آغاز شد که فروش سهام کارخانجات ملی شده و تحت مدیریت دولت از آن جمله بود. هدف خصوصی‌سازی اقتصادی بود، اما متاسفانه عدم شفافیت این پروژه مهم و سو‌ءاستفاده‌های صورت گرفته، باعث شد که متوقف شود. تعدیل نرخ ارز و آزادسازی آن در این دوره صورت گرفت. همچنین بورس اوراق بهادار آغاز به کار کرد و باعث شد سرمایه‌‌‌های کوچک و بزرگ وارد چرخه اقتصادی شود. عدم تطبیق کلیه نهادهای بازار سبب شد در چند مرحله بورس به سقوط‌های سنگین تن در دهد اما با بالارفتن درآمد نفت که در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی آغاز شد گردش نقدینگی در سطح جامعه بالا رفت و با ایجاد صندوق ذخیره ارزی توسعه اقتصادی توسط بخش‌خصوصی وارد مرحله جدیدی شد. پس از آن در دوران ریاست جمهوری دکتر احمد‌ی‌نژاد تفکر اقتصادی بیشتر به سمت و سوی طرح‌های زودبازده حرکت کرده است. هر شخص حقیقی و حقوقی در هر نقطه کشور می‌تواند با ارائه طرح اشتغالزایی به طور سریع از تسهیلات تعریف شده با بهره پایین استفاده کند. این نگرش می‌خواهد با درگیر کردن سرمایه‌های پراکنده واحدهای کم‌اشتغال را ساماندهی کند. البته این طرحی است که سال‌ها در هندوستان اجرا شده بود و نتیجه مطلوب را نداد و دولت هند چند سالی است با آزادسازی اقتصاد، سرمایه‌گذای‌های داخلی و خارجی را برای اجرای پروژه‌های بزرگ ملی و بین‌المللی تحریک کرده است. امیدواریم طرح واحدهای زودبازده بتواند برای اقتصاد ما مفید باشد.

۴ - سرمایه‌گذاری خارجی

بدیهی بود بعد از انقلاب اسلامی شرایطی پیش آمد که شرکای خارجی بنگاه‌های اقتصادی همکاری خود را با طرف‌های ایرانی متوقف کردند. بعد از انقلاب نیز سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران در حد پایینی قرار گرفت که تنش‌های سیاسی علیه ایران یکی از علل آن بود. قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی مجددا تدوین و به تصویب رسید تا موانع سرمایه‌گذاری خارجی را از پیش رو بردارد لیکن مطلوب ایشان قرار نگرفت و عملا سرمایه در محلی اتراق می‌کند که شرایط سیاسی و امنیتی آرام و مطمئن باشد. اما با توجه به عدم پذیرش ایران از سوی قدرت‌های بزرگ و تداوم تحریم‌ها این امر به‌خوبی تحقق نیافت. البته نباید سرمایه‌گذاری‌های خارجی در پروژه‌های نفتی را که در ده سال گذشته زیاد بوده است نادیده گرفت. این سرمایه‌گذاری‌ها توسط شرکت‌های چند ملیتی انجام شده است و شرایط ایران آنچنان جذاب بوده است که به‌رغم تهدیدات باز هم این اتفاق افتاده است.

۵ - اشتغال

از ابتدای انقلاب تاکنون مساله اشتغال به عنوان یک دغدغه حکومتی مطرح بوده است. وجود ۵میلیون کارگران افغانی، چند صدهزار پناهنده عراقی از یک طرف و تعطیلی کارخانجات به دلیل غیراقتصادی بودن و یا عدم مدیریت صحیح آنها از سوی دیگر سبب شده است که اشتغال همواره به عنوان یکی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی باقی بماند. برنامه‌هایی مانند طرح بازنشستگی‌های پیش از موعد و یا بیمه بیکاری و غیره نیز مسکن درد نشدند.

۶ - تورم

جامعه ایران از تورم بعد از انقلاب رنج‌ها دیده و این آفت هنوز وجود دارد. افزایش قیمت دلار از ۷۰ریال به ۹۵۰۰ریال می‌تواند به عنوان شاخص تورم در جامعه مورد بررسی قرار گیرد. تورم همواره مشکل اقتصاد کشور بوده و دغدغه خاطر مدیران و دست‌اندرکاران اقتصادی بوده است. راهکارهای مختلفی در این ۳۰سال طراحی و اجرا شده است لیکن هنوز به یک وضعیت مطلوب نرسیده‌ایم.

چه باید کرد؟ شاید آزادسازی نهاده‌های اقتصادی از جمله راهکارهایی باشد که می‌تواند به‌رغم شوک شدید تورمی در سال‌های اولیه نتایج مثبتی به بار آورد که البته مراحل بعدی آن را بازار تعیین می‌کند. بحث آزادسازی نهاده‌های سوخت از جمله مواردی است که تصمیم‌گیری صحیحی درباره آن هنوز صورت نگرفته و اقتصاد را همواره به آن حساس نگهداشته است.عرضه کالابرگ، کالاهای سهمیه‌ای و غیره از ابزاری بوده که به منظور کمک به افراد کم‌درآمد و آسیب‌پذیر اعمال شده‌اند لیکن بدون یک مکانیزم هدفمند به نتایج مطلوب آن نرسیده‌ایم.

و موارد بسیار دیگری را می‌توان در طول ۳۰سال گذشته برشمرد که اقتصاد ما را دچار آسیب‌های جدی نمود حال آنکه می‌توانستیم با راهکارهای کارشناسانه آنها را مهار کنیم و از آسیب‌پذیری به اقتصاد جلوگیری کنیم.

۷ - اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران طی مدت ۲۶سال گذشته شاهد تمامی این چرخه اقتصادی بوده است و فشارهای ناشی از مدیریت دولتی بر اقتصاد ایران را تجربه کرده است اما به نظر نمی‌رسد از موقعیت خاص خود در تعدیل و تغییر موضع اقتصاد دولتی قدم موثری برداشته باشد.

به تعبیر بنده وجودش نه تنها سودی نداشته بلکه به عنوان یک سازمان عریض و طویل و پرهزینه سربار اقتصاد مملکت بوده است.

مگر نه اینکه هم از واردات و هم از سود عملکرد شرکت‌های کشور مبلغی را به عنوان سهم اتاق بازرگانی دریافت کرده است! پس این هزینه نیست؟ آیا صاحبان بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت ا ین مبلغ نقشی نداشته‌اند؟

آیا بنگاه‌های اقتصادی از پرداخت‌های خود به اتاق بازرگانی رضایت داشته و دارند؟

اگر نبود حمایت‌های قانونی از اتاق بازرگانی آیا اکنون سازمانی به این گستردگی در سطح کشور وجود داشت؟ وقتی صادر کننده و واردکننده برای تجارت خارجی مجبور به داشتن کارت بازرگانی می‌شود این بالاترین حمایت از اتاق بازرگانی نیست؟

این حمایت مالی که قانون آن را تصویب کرده است بازدهی مثبت در برنداشته است.

نگاهی به کارنامه ۳۰ساله اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که همواره اتاق بارگانی در انفعال قرار داشته است و به موکلان خود پاسخگو نبوده و بنگاه‌های اقتصادی آن را یک ارگان دولتی وابسته به دولت قلمداد کرده است.آیا اتاق بازرگانی صنایع و معادن یک NGO است یا یک ساختار مورد حمایت دولت؟جواب کاملا مشخص است. تاکنون اتاق بازرگانی بیشتر به یک نهاد وابسته به دولت شبیه بوده است تا مرکزی برای رفع مشکلات اقتصادی دولت و موکلان خود.

ادامه این مقاله را فردا در همین صفحه بخوانید