درباره انتخابات اتاق بازرگانی

تقی بهرامی نوشهر*

رفراندوم و ترتیباتی مانند همه پرسی و انتخابات و تعابیری از این دست، اولین واژگانی هستند که بعد از واژگان دموکراسی و حکومت مردم سالارانه و ملت‌مدارانه به ذهن می‌رسد و اولین انتظاری هم که از این تعابیر می‌شود داشت رعایت عدالت و مساوات و احترام قائل شدن به حق و رای آحاد مشمول حق انتخاب است. در هر شرایط به میزان نادیده گرفته شدن حقوق مردم در اینگونه موارد میزان حرکت و تمایل ما به سوی تعابیر متضاد آنها مشخص می‌شود. انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران روز یازده اردیبهشت هشتاد و شش مثال خوبی برای بررسی است.هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن از شصت صندلی برخوردار است که حق انتخاب صاحبان چهل صندلی آن به عهده مردم و بیست صندلی دیگر هر چند غیر معمول و غیر اصولی که در هیچ جای دیگر دنیا نظیر ندارد در اختیار دولت قرار گرفته است. با این اشاره این اطلاع‌رسانی خالی از لطف نخواهد بود که جناب آل اسحق، وزیر بازرگانی سابق و قائم مقام بنیاد مستضعفان به عنوان رییس و جناب آقای مهندس مفتح معاونت وزارت بازرگانی فعلی به عنوان نایب رییس اول انتخاب شدند که دست کم دو پست مهم ریاست و معاونت اول ریاست بر عهده ایشان است. پست‌های حساس این اتاق به عنوان نهادی که تنها پارلمان بخش خصوصی تعریف می‌شود و امیدهای زیادی جهت مقابله با بحران‌های اقتصادی حال حاضر کشور معطوف آن است بر خلاف آمد طبیعی آن در اختیار نمایندگان دولت قرار گرفته است، البته گلایه و مخالفت ما رنگ و بویی غیر از قبول نکردن این اعضا دارد، چرا که هر دوی این بزرگواران شخصیت‌هایی کم نظیر، قابل اعتماد و مورد احترام هستند ولی اعتراض ما این است که بنیاد مستضعفان و وزارت بازرگانی را کسی به عنوان بخش خصوصی نمی‌شناسد و نمی‌داند، پر واضح است که در آن واحد نمی‌شود هم دولتی و هم خصوصی بود، این عزیزان هر چند مدیر، مدبر و کاردان و کارآزموده باشند ولی گرایش، تخصص و کارکرد این عزیزان از دیرباز به ضرورت سمت‌هایشان چیز دیگری بوده است. فرصت‌های اداره یک پارلمان حساس بخش‌خصوصی باید به عهده کس یا کسانی باشد که تمام هم و غمشان اجرای اصول اصل ۴۴ و توسعه اقتصادی باشد و تمام زندگیشان در این راه صرف شود تا بتوان به عملکرد و نحوه تفکرشان اعتماد کرد. چرا که پیگیری سیاست‌های اصل ۴۴ براساس واقعیت‌های موجود، تجربیات و نیازهای بخش‌خصوصی در سال جدید باید از برنامه‌های اصلی اتاق بازرگانی باشد.

بدیهی است که مقدار حرکت ما به یکسو میزان فاصله گرفتن ما از سمت و سوی مقابل آن را مشخص خواهد کرد چرا که همیشه جمع ضدین محال بوده و خواهد بود، من نمی‌دانم چگونه از حرکتی که در راستای حاکمیت بیشتر دولت صورت می‌گیرد باید انتظار بسترسازی اجرای خصوصی‌سازی را داشت، باز هم ترتیبی اتخاذ شد که اکثریت سازمان نیافته اتاق تحت سیطره، کنترل و آرا و عقاید و منش‌های اقلیتی منظم و سازمان یافته و تعریف شده قرار بگیرد،‌ در هر موردی هم که مصداق نداشته باشد در این مورد هر حرکتی جهت تمایل اتاق به سمت و سوی اداره دولتی است.این عزیزان منصوب دولتی شخصیت‌هایی برجسته و اکثرا اساتید دانشگاه و معاونان محترم در وزارتخانه مهم بازرگانی و صنایع و معادن هستند و انتظار از این دوستان بزرگوار این بود که اولا جهت ایجاد اتحاد ملی و وفاق در بین دو گروه رای خود را طوری تقسیم می‌کردند که افراد هر دو گروه جهت اداره امور اتاق بازرگانی تهران در هیات‌رییسه حضور می‌یافتند تا وفاق و اتحاد ملی ایجاد می‌شد. از آن گذشته اگر هم به این باور رسیده بودند که گروه اکثریت از انجام وظایف خود ناتوانند می‌توانستند طوری عمل کنند که با یکی دو رای اختلاف گروه مورد نظر خود را به پیروزی برسانند نه اینکه با یک گروه اقلیت دولتی لابی بکنند و پست‌های مهم این نهاد بخش‌خصوصی را (که باید صددرصد اداره آن در اختیار بخش‌خصوصی قرار بگیرد و دولت هم برای خود سهمی قائل شود) یکجا آب و جارو کنند، قطعا چهارسال آینده با این انتخابات اتاق دچار کشمکش خواهد بود. متاسفانه فرصت مشارکت در امر خصوصی‌سازی و دیگر امور را از دست خواهد داد و به جای پرداختن به مسائلی که فلسفه وجودی همان اتاق‌ها است تمام‌وقت و انرژی خود را برای مقابله به مثل با هم صرف خواهند کرد و این نتیجه مبرهن نهادی است که به اتحاد نرسیده تصمیم به انجام فعالیتی داشته باشد. این عزیزان منصوب دولتی بدون رای و بدون در نظر گرفتن شرایط صلاحیت حضور اعضا منتخب دیگر به وسیله وزیر محترم صنایع و بازرگانی انتخاب می‌شوند. انتظار جمع این است که نمایندگان اتاق بازرگانی استان‌ها و شهرستان‌ها در اتاق ایران تمام تلاش خود را به عمل بیاورند تا این حرکت ناپسند و مخرب و مخالف حقوق ملت بار دیگر تکرار نشود و انتظاری هم که در این موارد از دولت می‌رود این است که دولت باید همیشه بکوشد در تقسیم داشته‌‌هایش مابین تمام اقشار در راستای رعایت همان عدالت محوری گام بردارد که شعار خود همان دولت محترم است نه اینکه در پروراندن و بزرگ کردن کاذب خود آن هم به هر نوعی که باشد بکوشند به خصوص در بحبوحه‌ای که کناره‌گیری دولت دوای درد صعب‌العلاج بدبختی‌های اقتصادی کشور تجویز شده است. باور بفرمائید که بنده و تقریبا اکثر نمایندگان دیگر اتاق بازرگانی نه تخصص و گرایش و تبحری در امور سیاسی داریم و نه اصلا تمایلی به حضور در چنین ‌بازی‌هایی در خود احساس می‌کنیم.

این اعضا اکثرا دارای استقلال فکر، نظر و ایده آزاد و غیروابسته به مصلحت‌اندیشی‌های تشکیلاتی و تیمی می‌باشند و مهره‌هایی موثر و فعال در راستای توسعه اقتصادی و تولیدی کشور با محوریت گرایش صادرات و تولید ملی محسوب می‌شوند. تولید ثروت، توسعه اقتصادی کشور، افزایش صادرات و در نهایت آبادانی مملکت و سربلندی اتوپیا و آرما‌ن‌شهر همیشگی‌مان بوده و هست و هرگز حاضر نیستیم که این مفاهیم طلایی و خدادوستانه را با بده‌بستان‌های سیاسی و محافظه‌گری‌ها و جهت بازی‌ها معاوضه کنیم.

*نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران