فراسو
در فرآیند خصوصیسازی، مدیریت دولتی بیمعنی است
رییس هیاتمدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی میگوید: اگر اصل ۴۴ قانون اساسی در سطح تغییرات در سرمایه انجام شود، اما مدیریت باز هم در دست دولت باشد، نتیجه لازم حاصل نخواهد شد. حسن خسروجردی افزود: توقع داریم روشی در پیش گرفته شود که بخشخصوصی نیز بتواند اعمال مدیریت کند. درست است که به لحاظ فرآوردهها مزیت بالایی داریم، ولی در صنایع پایین دستی بسیار عقب هستیم که بخشخصوصی توانایی فعال کردن این بخش را دارد.
وی در گفتوگو با «ایسنا»، خاطرنشان کرد: با فرض صادرات پتروشیمی در راس فرآوردههای نفتی (حدود ۵/۳میلیارد دلار) صادرات ۲/۱میلیارد دلاری بخش خصوصی در کشوری که تقریبا ۹۰درصد اقتصادش دولتی است، رقم بالایی است.
او، با بیان اینکه سال گذشته ۳۷درصد آمار صادرات مان به صورت کمی کاهش یافت، افزود: به دلیل اختیارات و نگاه خاصی که در بخشهای مختلف و در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعمال شد، شرکتهایی که کار درستی انجام میدادند کارایی لازم را نداشتند و تلاش کردیم که به کمک این ستاد بین واحدهای مختلف هماهنگی ایجاد کنیم که موفق نشدیم.
وی با اشاره به مقوله استاندارد تصریح کرد: در این بخش که یکی از موانع بزرگ ماست، برخی اقلام در منابع نفتی تعریف مشخصی از نظراستاندارد ندارند، بنابراین نگاه مبتنی بر استاندارد به همه فرآوردهها موجب بروز مشکل میشود.
خسروجردی در ادامه با اشاره به اینکه مجموعه شرکتهای عضو اتحادیه حدود یک هزارم سرمایهگذاری صورت گرفته ازسوی دولت در بخش صنعت نفت (غیر از چاههای نفت) را ندارند، افزود: صادرات حدود یک چهارم فرآوردههای نفتی را برعهده داریم که ۱۰درصد صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل میدهد، پس چرا نباید از این بخش حمایت لازم صورت گیرد؟
وی یکی از اهداف اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت و گاز و پتروشیمی را استفاده از ظرفیتها و امکانات بخشخصوصی عنوان کرد و گفت: تشکیل کنسرسیومهای مختلف از شرکتهای جدا از هم از دیگر اهداف این اتحادیه است.
خسروجردی ادامه داد: این اتحادیه درپی ارتباط با اعضا و بخش دولتی است و اگر دولت با ما همکاری کند، میتوانیم صادرات ۲/۱میلیارد دلاری خود را به ۵میلیارد برسانیم.
ارسال نظر