رییس مرکز ملی فرش:
برگشت فرشهای صادراتی شایعه است
گروه بازرگانی- فرشهای صادراتی ایران نیز در حال برگشت از بازارهای اروپایی است، اگر تا چندی پیش میگوهای صادراتی ایران طعم تلخ تحریم را چشیدند و به جای بازار اروپای غربی سر از سفرههای داخلی درآوردند، پای فرش دستباف ایران نیز به بازی نابرابر سیاست و تجارت کشیده شده است. اگر چه مدیران دولتی در پشت میزهای وزارتی و معاونتی اوضاع جوی تجارت کشور را آفتابی و نه حتی نیمه ابری اعلام میکنند اما این بازرگانان و تجار ایرانی هستند که بیش از همه چشم به واقعیات دارند.
خبرگزاری «ایلنا» روز گذشته بر روی خروجی خود گفتوگویی کوتاه با یکی از صادرکنندگان فرش قرار داده بود تا به عنوان نمونهای کوچک از جامعه اقتصادی ایران بر چالشهای بزرگ صحه بگذارد.
مهدی رحیمزاده، صادرکننده فرش به اروپا گفته است که صادرات فرش از رونق مطلوبی در بازارهای صادراتی برخوردار نیست، به نحوی که فرشهای صادراتی ایران از سراسر دنیا از جمله آلمان، ایالات متحده و سوئد در حال بازگشت است. او مسائل سیاسی و تحریمها علیه ایران را در این موضوع دخیل دانسته به نحوی که این عوامل دید بدبینانهای را نسبت به فرش ایران ترسیم کرده است. از سوی دیگر رییس مرکز ملی فرش ایران، اخبار مربوط به بازگشت فرشهای صادراتی ایران به اروپا را نه تنها تکذیب کرده بلکه اعلام میکند که رشد صادرات فرش ایران در سال گذشته در حدود سال ۸۴ بوده است.
مرتضی فرجی دیروز در جمع خبرنگاران گفت: بازرگانان ایرانی و خارجی این خبر را که منبعی ناشناخته، آن را اعلام کرده، تکذیب میکنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر احتمالی تحریمها بر صادرات فرش ایران گفت: هنوز تحریمها وارد وادی فرش نشده و مشکلی از جانب تحریم برای فرش ایرانی به وجود نیامده است.
رییس مرکز ملی فرش ایران، ۶۰درصد صادرات فرش ایرانی را به کشورهای آلمان و آمریکا ذکر کرد و گفت: بخشی از این فرشها از آلمان به سایر کشورهای اروپایی صادر میشوند.
فرجی، صادرات فرش ایران به آمریکا را «مستقیم» عنوان کرد و افزود: استقبال از فرش ایرانی در نمایشگاه آتلانتای آمریکا که در سال گذشته برگزار شد، بسیار خوب بوده است. وی درباره رقم کل صادرات فرش ایران گفت: تا پایان دی ماه سال ۸۵در حدود ۴۰۰میلیون دلار فرش صادر شده که این رقم با محاسبه ارقام سال ۸۰ برای فرشهای صادراتی بوده است.
رییس مرکز ملی فرش ایران ادامه داد: اغلب تاجران فرش از نحوه محاسبه فرشهای صادراتی گلایهمند بودند زیرا این فرشها بر مبنای قیمتهای سال ۸۰ محاسبه میشد و با وجود افزایش قیمت فرش در طول این مدت، در گمرک محاسبه نمیشد.
فرجی اظهار داشت: در جلسهای با سازمان توسعه تجارت، پیشنهاد کردیم نرخ محاسبه فرشهای صادراتی ۳۰ تا ۵۰درصد افزایش یابد که این پیشنهاد به تصویب رسید و مقرر شد این قیمت از ابتدای سال ۸۶ برای محاسبه فرشهای صادراتی اعمال شود. وی مقابله با کپی برداری از نقشههای فرش ایران را یکی از دغدغههای مرکز ملی فرش ایران در سال ۸۵ عنوان کرد.
فرجی راهحل دیگر را «بینالمللی» ذکر کرد و گفت: یک راه هم این است که نگذاریم کشورهای رقیب با نشان و نقشه ایرانی فرش تولید کنند و یا اینکه اگر قرار است این کار را بکنند، حق امتیاز آن را به ایران بدهند.
رییس مرکز ملی فرش ایران با استناد به کنوانسیونهای مادرید، لیسبون و پاریس و تاکید آنها بر مالکیت معنوی گفت: کنوانسیونهای مزبور این امکان را فراهم کرده که نقوش ایرانی را ثبت و از کپی کردن آن توسط کشورهای رقیب جلوگیری کنیم.
فرجی خاطرنشان کرد: از چند مشاور حقوق بینالملل و طراحان فرش کمک گرفتیم و به صورت مقدماتی، این طرح را در شهر اصفهان آغاز کردیم. در نتیجه این طرح، ویژگیهای هر شهر و فرش آن ثبت خواهد شد تا در مجموع «هویت فرش ایرانی» به ثبت برسد.
وی تلاش برای ثبت نشانهای فرش ایرانی، مذاکره با بازرگانان و تولیدکنندگان فرش و نیز تشویق مبلغان به شناساندن نشانهای فرش ایرانی را از دیگر اقدامات مرکز ملی فرش ایران در سال گذشته ذکر کرد.
رییس مرکز ملی فرش ایران، ضعف راهبردی ایران در قبال رقیبان را «سفارشپذیری» دانست و گفت: برای حل این مساله، طرحهایی را در قالب کارگاههای متمرکز، بیمه بافندگان، ارتقای کیفیت مواد اولیه فرشها و شناسنامهدار کردن فرشها را اجرا کردیم.
وی در حالی صادرات فرش در سال ۸۵را نسبت به سال ۸۴ همراه با یک تا دو درصد کاهش ذکر کرد که گمرک ایران افت ۴/۱۲درصدی را گزارش کرده است!
فرجی گفت: با این حال هنوز نزدیک به ۴۱درصد بازار جهانی در اختیار فرش ایرانی است.
فرجی یکی از مشکلات بخش فرش را که به سیر نزولی صادرات آن منجر شده، «دستباف بودن و در نتیجه طولانی بودن سیر تولید آن» دانست و گفت: به دلیل صنعتی نبودن فرشها، امکان تولید انبوه آن نیست و «حاشیه سود» تولیدکنندگان محدود و هزینه تبلیغاتی نیز برای آن بالا است. به گفته وی «اگر بازار هدف نسبت به فرش اطلاعات کامل داشته باشد، به طور قطع از سایر کالاهای جانشین استفاده نخواهد کرد.»
ارسال نظر