اتاق بازرگانی تاثیرگذار نبوده است

کل بخش‌خصوصی فعلا نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایران ندارد چرا که هیچ حمایت ویژه‌ای از آن نمی‌شود. محسن صفایی فراهانی، عضو جدید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با «ایسنا» با بیان این مطلب گفت: بخش‌های تعیین‌کننده اقتصادی از جمله پتروشیمی، بانک و بیمه، حمل و نقل، مخابرات و غیره در اختیار اقتصاد دولتی است، حتی نگاهی به بودجه ۸۵ و ۸۶ و مقایسه نسبت تولید ناخالص ملی نشان می‌دهد که سهم دولت تقریبا ۸۰درصد تولید ناخالص ملی است.

از نظر وی بخش‌خصوصی در چنین اقتصادی نمی‌تواند نقش موثر داشته باشد همانگونه که در حال حاضر نقش جزئی دارد و در اقتصاد کلان تعیین‌کننده نیست. بنابراین با توجه به میزان دخالت بیشتر دولت و گسترش اقتصاد دولتی در سال ۸۵، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های بخش‌خصوصی به صورت بلوک شده در اختیار دولت قرار گرفت.

وی با اشاره به مصوبه مجلس درباره اعطای تسهیلات حساب ذخیره ارزی به بخش‌خصوصی گفت: مجلس شورای اسلامی درباره حساب ذخیره ارزی مبنی بر بلوکه شدن مازاد بودجه در حساب و اختصاص ۵۰درصد منابع آن به امر سرمایه‌گذاری از سوی بخش‌خصوصی مصوبه‌ای داشت در حالی که با نگاهی به بودجه سال قبل مشاهده می‌شود که در بودجه اولیه کمتر از ۲۰میلیارد دلار سهم دولت بوده و درآمد ۶۰میلیارد بوده است لذا ۴۰میلیارد دلار مازاد درآمد پیش‌بینی شد که بخش‌خصوصی می‌توانست با ۲۰میلیارد دلار آن در طرح‌های سرمایه‌گذاری مشارکت کند. صفایی فراهانی تصریح کرد: عملکرد سال قبل نشان داد که عملا با تصویب چند متمم دیگر زمینه‌های مصرف مازاد درآمدها در بودجه دولتی فراهم شد لذا با چنین شرایطی باید گفت ما هیچ‌گونه برنامه‌ریزی و حمایتی، به‌‌رغم وجود قانون برای توسعه بخش‌خصوصی به انجام نرسانده‌ایم.

این عضو هیات‌مدیره نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین درباره برخوردهایی که با برخی بانک‌های خصوصی در سال گذشته انجام شد، گفت: برخوردهایی که انجام شد نشان می‌دهد که ما به رغم قانون، به شکل فراقانونی مانع رشد بخش‌خصوصی می‌شویم. وی خاطرنشان کرد: در این شرایط اتاق بازرگانی باید به عنوان اتاق فکر، پارلمان و مرکز پشتیبانی از بخش‌خصوصی وارد عمل شود تا قوانین و مقرراتی که مصوب می‌شود با واقعیت‌های بخش‌خصوصی مطابق باشد ولی عملا چنین اتفاقی نیفتاده و کمیسیون‌های موجود در اتاق‌های بازرگانی تاثیرگذاری لازم را نداشته‌اند.

فراهانی به عضویت اتاق بازرگانی در شورای بورس و شورای پول و اعتبار اشاره کرد و خواستار تشکیل کمیسیون‌هایی برای تاثیرگذاری بیشتر در نهادهای تصمیم‌گیری شد. وی تصریح کرد: عکس‌العمل اتاق بازرگانی در حمایت از بخش‌خصوصی برای مثال موضوع بانک پارسیان به عنوان یک بنگاه خصوصی عملا نشان داد که اتاق بازرگانی به جای پرداختن به حل مشکلات بخش‌خصوصی و مسائل اصلی و رفع موانع رشد آن به مسائل حاشیه‌ای پرداخت لذا معتقدم اتاق بازرگانی هنوز هم برای حل مسائل و مشکلات فرآوری بخش‌خصوصی به بلوغ لازم نرسیده است.

فراهانی گفت: اتاق بازرگانی در سال گذشته به مسائل جزئی پرداخته و تاثیرگذاری لازم را بر قوانین در دست تصویب نداشته است لذا اتاق بازرگانی باید به لحاظ ساختار سازمانی و نوع تفکر تغییر یابد و حضور فیزیکی در نهادهای تصمیم‌گیری را از طریق مطالعه و تحقیق و بررسی نتیجه بخش کنیم.

از سوی دیگر، جمشید عدالتیان، ‌دیگر عضو هیات‌ نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با «ایلنا» گفت: دولت نهم با برخی اقدامات ضد و نقیض با قوانین سازمان تجارت جهانی نظیر افزایش تعرفه‌ها، ترمز قطار الحاق به WTO را کشیده است.

نایب رییس پیشین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، توضیح داد: ورود ایران به سازمان تجارت جهانی به عنوان عضو دائم دارای دو جنبه فعالیت داخلی و یکسری فعالیت در فضاهایی است که در سطح جهان در رابطه با اقتصاد ایران وجود دارد، این در حالی است که طی مدت سپری شده از عضویت ناظر ایران در این سازمان و نیز ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز اقدام روشنی برای تثبیت این رنسانس اقتصادی صورت نگرفته است.

وی با انتقاد از روش افزایش تعرفه‌ها در سال اخیر همزمان با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت: یکی از الزامات پیوستن به سازمان تجارت جهانی، پیاده‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

عدالتیان اعلام کرد: با شرایط به وجود آمده و تهدید‌های صورت گرفته از سوی شورای امنیت علیه ایران شاید نگرانی نسبت به پیوستن کشورمان به WTO بیشتر شود، چرا که مخالفان ما برای پیوستن کشورهای مطرح سازمان تجارت جهانی، همان‌هایی هستند که در شورای امنیت با ایران مخالف بوده و قطعنامه صادر کردند،‌ بنابراین می‌توانند با حق وتو عضویت در WTO را از ایران سلب کنند. وی ادامه داد: البته این امر به این معنا است که اقدامات به تعویق افتاده، اما مشکل را نیز نباید نادیده گرفت، چرا که فقط دولتی‌ها هستند که حق مذاکره در سازمان تجارت جهانی را دارند و بخش‌خصوصی حق مذاکره ندارد البته اتاق بازرگانی می‌تواند در فرآیند تدوین رژیم تجاری و تغییر گروه مذاکره‌کننده موثر باشد.

نایب رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران، اظهار داشت: بهانه‌های بسیاری برای کندی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و شروع مذاکرات وجود دارد. وی گفت: به هر حال روند تصمیمات در اقتصاد نباید برخلاف الزامات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی باشد، این در حالی است که به نظر می‌رسد برخی از مقامات دولتی با افکار خود الزامات الحاق را جدی نگرفته‌اند.

عدالتیان اذعان داشت: ایران با دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای شاید بتواند از سایر کشورها امتیاز بگیرد. وی خاطرنشان کرد: WTO بدون ایران نمی‌تواند به عنوان یک سازمان تجاری قوی عمل کند و جایگاهی قدرتمند در منطقه خاورمیانه داشته باشد، این در حالی است که پیوستن ایران می‌تواند وزن اقتصادی این سازمان را تغییر دهد، چرا که به طور کلی اقتصاد ایران می‌تواند هموزن مجموع اقتصاد چند کشور عضو این سازمان باشد.