پیشنهادهای فعالان بخش‌خصوصی به دولت
جلوگیری از بحران و...
گروه بازرگانی- رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران، گفت: در سال ۸۵ با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مانع حقوقی از سر راه نقش آفرینی بخش‌خصوصی برداشته شد که زمینه‌های ارتقای کیفی در فعالیت بخش‌خصوصی را فراهم کرد. به گفته دکتر محمد نهاوندیان، با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ حضور بخش‌خصوصی در عرصه‌های اقتصادی هنوز در حد پتانسیل است و صورت بالقوه دارد که هدف اصلی باید به فعل درآوردن پتانسیل‌های موجود باشد.
نهاوندیان در گفت‌وگو با «ایسنا» خاطرنشان کرد: با نگاهی به سهم بخش‌خصوصی در تولید ناخالص ملی و سرمایه‌گذاری سالانه کشور مشخص می‌شود که این سهم هنوز رشد نیافته و به ساماندهی نیاز دارد.
وی بر لزوم فراهم آوری زمینه‌های سازماندهی بخش‌خصوصی کشور با هدف افزایش سهم آن در اقتصاد تاکید کرد و افزود: با انجام برخی زمینه‌سازی‌ها می‌توان امکان متشکل شدن بخش‌خصوصی و هماهنگی و ساختار یافتگی آن برای رشد اثرگذار بر اقتصاد را فراهم کرد که خوشبختانه درسال ۸۵ شاهد پیشرفت در این زمینه بودیم.
نهاوندیان از برگزاری مطلوب انتخابات اتاق‌های بازرگانی نیز به عنوان یک موفقیت نام برد و بیان کرد: در انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی فعالان اقتصادی علاقه‌مندی خود را برای حضور فعال‌تر و موثرتر در فعالیت‌های اقتصادی نشان دادند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران همچنین درباره ایفای نقش اتاق‌های بازرگانی در تصمیم‌گیری‌های کلان گفت: ارائه نظر و انتقال دیدگاه‌های بخش‌خصوصی در برخی مصوبه‌های اصلی اقتصادی کشور از عمده‌ترین زمینه‌های اثرگذاری اتاق بازرگانی در سال گذشته بود که این ایفای نقش در چند مورد از قوانین مجلس نتایج مطلوبی را در پی داشت.
نهاوندیان همچنین گسترش نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در سایر استان‌ها و حضور فعالان اقتصادی در عرصه‌های سرمایه‌گذاری‌های استانی را از جنبه‌های مثبت عملکرد بخش‌خصوصی در سال گذشته دانست.
وی تاکید کرد که برای افزایش نقش آفرینی بخش‌خصوصی در اقتصاد کشورمان باید تنگناها و موانع موجود بر سر راه این رشد را شناسایی و برای رفع آن برنامه‌ریزی کنیم.
از نظر او حضور و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی مستلزم تشخیص سودآوری و امکان‌سنجی اقتصادی از سوی سرمایه‌گذار است که لازمه این کار اعتماد به ثبات سیاست‌ها برای پیش‌بینی‌ها و محاسبات خواهد بود؛ طبعا کارشناس اقتصادی برای این امکان‌سنجی تامین مالی، سرمایه لازم را از طریق بانک‌ها و منابع داخلی و خارجی فراهم می‌کند لذا فاکتور ثبات سیاست‌ها و امنیت اقتصادی را به طور جدی در نظر می‌گیرد.
رییس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: از طریق ثبات سیاست‌ها می‌توان شاهد بود که بخش‌خصوصی عهده‌دار پروژه‌های بزرگ و حتی زیربنایی در اقتصادمان باشد و در کنار پروژه‌های زودبازده، سرمایه‌گذاری‌های عظیم در زمینه‌های صنعت و انرژی را نیز بر عهده بگیرد.
نهاوندیان در ادامه از حضور کمرنگ بخش‌خصوصی در حوزه نوین خدمات و اشتغالزایی به عنوان ضعف یاد کرد و گفت: با وجود اینکه طی سال‌های گذشته موانع موجود در خصوص فعالیت بخش‌خصوصی در زمینه ارائه خدمات بانکی، سیستم بانکداری و سایر حوزه‌های خدماتی برداشته شد اما هنوز هم سهم بخش‌خصوصی محدود بوده و کیفیت خدمات رسانی قابل مقایسه با نمونه‌های مشابه آن در سایر کشورها نیست.
وی همچنین حضور اندک فعالان اقتصادی در بخش‌های حمل و نقل و خدمات گردشگری را نیز به عنوان ضعف‌های بخش‌خصوصی برشمرد و بر لزوم افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها تاکید کرد.
رییس اتاق بازرگانی تهران در ارزیابی خود از وضعیت تجارت داخلی و خارجی کشور در سال گذشته، گفت: در سال گذشته در زمینه استفاده از پتانسیل‌های موجود در تولید ارزش افزوده و تبدیل کشور به مرکز تجارت منطقه‌ای با استفاده از فناوری نوین به ویژه تجارت الکترونیکی گام‌هایی برداشته شد و در بخش تجارت داخلی نیز تجربه نشان داد که رویکرد همکاری با اصناف و اعتماد به آنها می‌تواند کمک کار اجرای برخی سیاست‌های دولت باشد. اما معتقدم با استفاده از شیوه‌های مدرن در نظام توزیع می‌توان از صرف هزینه‌های بالا جلوگیری کرد که هنوز این شیوه‌ها در نظام توزیع کشور مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
نهاوندیان تاکید کرد: وزارت بازرگانی به عنوان دستگاه سیاستگذار می‌تواند در تشویق بنگاه‌های تجاری و روزآمد کردن زنجیره‌های تجارت و نیز توزیع به نحو موثرتری ایفای نقش کند چرا که ایجاد واحدهای پیشاهنگ در روش‌های نوین کسب و کار که در سال‌های قبل در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفته بود در اجرا با تاخیر طولانی مواجه شد.
وی همچنین از آغاز به کار نخستین مرجع صدور گواهی الکترونیکی در سال گذشته ابراز خرسندی کرد و گفت: معتقدم با به کارگیری و آشنایی با این روش‌ها وزارت بازرگانی می‌تواند به طور موثر در تقویت تشکل‌های صادراتی و جلوگیری از رقابت‌های مخرب، در بازارهای هدف نیز نقش مطلوبی را ایفا کند.
از سوی دیگر مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌و گو با «دنیای‌اقتصاد» سال ۸۵ را سالی بد برای اقتصاد کشور و فعالان این عرصه تلقی می‌کند و معتقد است در سال ۸۶ نیز چشم‌انداز روشنی پیش روی اقتصاد کشور وجود ندارد.
او از لفظ «بحران» برای مقطع کنونی یاد می‌کند اگرچه سیاستمداران کشور از آن طفره می‌روند: «تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، وضعیت کشور را به سوی بحران سوق داده است، به گونه‌ای که در حال حاضر گرفتاری‌های زیادی با بانک‌های خارجی داریم و طرف‌های بازرگانی، در خارج به دنبال شرکای مطمئن‌تر می‌گردند چرا که بر این باورند وضعیت ما بدتر خواهد شد».
این فعال بخش خصوصی با بیان این که در دوران اصلاحات، دولت سیاست تنش‌زدایی در جهان و به ویژه منطقه را در پیش گرفته بود، افزود: در‌حال‌حاضر این سیاست به فراموشی سپرده شده است در حالی که دولت باید سیاست خود را تغییر داده و به سوی ایجاد فضایی به دور از تنش و تشنج حرکت کند.
پورقاضی در ادامه به مشکلات تجار و فعالان بخش خصوصی در چنین شرایطی اشاره کرد و گفت: در‌حال‌حاضر برای خرید مواد اولیه خود باید هم به صورت نقدی اقدام کنیم و هم با گشایش اعتبار (LC). بنابراین فشار سنگینی بر تجار ایرانی وارد می‌شود.
پورقاضی در ادامه با انتقاد از حذف نفر اول انتخابات هیات نمایندگان اتاق تهران این اقدام انجمن نظارت بر انتخابات را نوعی «دهن کجی» به نخبگان اقتصادی کشور دانست.
او همچنین با بیان این که نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از ترکیب هیات رییسه آینده اتاق بازرگانی داشت، تاکید می‌کند باید «هیات رییسه کار» بر راس پارلمان بخش خصوصی قرار گیرد: «یک ائتلاف و هیات رییسه فراگیر می‌تواند دوره ششم اتاق بازرگانی را متفاوت‌تر از دوره‌های پیشین نماید و اگر گروه‌های شرکت کننده در انتخابات دوم اسفند سال گذشته به برنامه‌ها و قول‌های پیش از انتخابات اتاق متعهد شوند و برنامه صریح و روشنی ارائه دهند قطعا بخش خصوصی به جایگاه واقعی خود خواهد رسید.»
همچنین اسد ا... عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است تحریم‌های بانکی علیه ایران تاثیری بر صادرات کشور نخواهد داشت.
به باور وی، صادرکنندگان می‌توانند از طریق جایگزینی «دلار» با «یورو» از این بحران‌ها به سلامت عبور کنند.
عسگر اولادی در عین حال اذعان می‌کند که در این شرایط واردات کشور دچار مشکل و بحران خواهد شد چرا که بسیاری از کشورهای طرف همکاری با ایران به «دلار» کالای خود را به ایران می‌فروشند که هزینه‌های بسیاری متحمل خواهیم شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در خصوص هیات رییس آینده اتاق بازرگانی تصریح کرد که جناح‌های پیشرو در انتخابات اتاق باید به سمت یک ائتلاف منسجم بروند.
از سوی دیگر رییس کمیسیون عضویت اتاق تهران می‌گوید: دخالت بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران می‌تواند به شکوفایی درخت اصل۴۴ منجر شود.
احمد امیر احمدی،گفت: پارلمان بخش‌خصوصی در دنیا نقش اساسی در اقتصاد کشورها ایفا می‌کند به نحوی که تمام دنیا به بخش‌خصوصی نظر مثبت و مساعد دارند چرا که افراد کارآمد و فعال در بخش‌خصوصی از نظر تحصیلات و تجربه دارای مدارج بالایی هستند.
وی افزود: تجربیات اعضای اتاق بازرگانی بسیار ارزنده بوده و در مورد هر یک از آنها هزنیه‌های گزافی در جهت تربیت آنها صرف شده بنابراین هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی می‌توانند بازوان قدرتمند دولت باشند.
امیر احمدی گفت: دولت می تواند از بخش‌های خصوصی یاری طلبیده و بار سنگین خود را بر دوش این بخش حمل کند.
وی تصریح کرد: این کار موجب ترقی، تعالی و شکوفایی اقتصاد کشور می‌شود.
رییس کمیسیون عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی با سرعت بسیار کند پیگیری می‌شود که البته این کندی به حساب مسائل اقتصادی فعلی کشور نوشته می‌شود، چرا که دولت همواره سعی بر اجرای فرمان بزرگ مقام معظم رهبری داشته و بخش‌خصوصی نیز برای این کار مشتاقانه وارد عمل نشده ولی فضا به نحو مطلوب فراهم نیست.
امیر احمدی گفت: ما در اتاق‌های بازرگانی افرادی را داریم که از نظر اقتصادی، دانشمندانی هستند که می‌توانند شکوفایی بزرگ اقتصادی را رقم زنند ضمن اینکه می‌توانند با ارائه راهکارهای صحیح و عاقلانه موجب شکل‌گیری میوه پرثمر اصل ۴۴ قانون اساسی شود.
امیر احمدی گفت: رسیدن به اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی زمینه اشتغالزایی و راه‌اندازی صنایع را فراهم می‌کند به نحوی که چرخ زنگ زده اقتصاد به حرکت درآید.
ارسال نظر