دکتر سید نصراله حجازی

با وجود همه مضایق و تنگناهایی که مشارکت بیشتر در انتخابات را محدود می‌کرد با اعلام نتایج انتخابات اتاق تهران روشن شد که ائتلاف حاکم بر اتاق ایران شمار اندکی از کرسی‌های هیات‌نمایندگان این اتاق را به دست آورده و در فضای رقابت شکست خورده است. از آنجا که به زعم متولیان اتاق ایران شکست در انتخابات اتاق تهران پروسه‌ای را کلید می‌زند که در ادامه به تغییر و تحول در اتاق ایران و حذف حاکمیت طولانی مسولان این اتاق می‌انجامد، لذا آنان دچار واهمه و ترسی مضاعف می‌شدند. در مواجهه با این ترس مضاعف متولیان این اتاق در مرحله اول با دست زدن به جنگ روانی و برپایی جشن پیروزی در اتاق ایران تلاش نمودند تا ضمن فضا سازی مناسب برای اقدامات بعدی با القا پیروزی در صف پیروان مانع از هم پاشیدگی ائتلاف خود شوند. در چارچوب این سناریو برنامه بعدی این بود که در فضای روانی خود ساخته با بهره‌گیری دوباره از پتانسیل انجمن نظارت بر انتخابات صحنه را برگردانده و با حرکتی ناپلئونی بازی باخته را به نفع خود تمام نمایند. برخی اظهار نگرانی‌ها حاکی از آن است که در فاز عملیاتی اجرای این سناریو ۴ عضو منتخب ‌رییس اتاق ایران در انجمن نظارت بر انتخابات قصد آن کرده‌اند که در لوای ایفای وظیفه قانونی رسیدگی به شکایات و تایید صحت انتخابات با دور زدن شورای‌عالی نظارت و تجدید نظر در مصوبه آن شورا مبنی بر تایید صلاحیت منتخب اول اتاق تهران، صدور اعتبارنامه وی را منتفی اعلام کرده و در عین حال به بهانه‌های بدون مستند قانونی اقدام به ابطال آرا تعداد دیگری از منتخبان نمایند و نام آنها را از لیست افرادی که می‌توانند وارد هیات‌نمایندگان اتاق تهران شوند حذف کنند. صرف‌نظر از صحت‌ این گمانه‌ها آنچه مسلم است اینکه چنین اقدامات فاقد وجاهتی همان‌گونه که مانع شکست ائتلاف حاکم بر اتاق ایران نشد در ادامه نیز نمی‌تواند قطار تغییر و تحول در حاکمیت اتاق ایران را از حرکت باز دارد و لذا از منظر مصالح حاکمیت اتاق ایران نیز مبتنی‌بر تدبیر نیست. چرا که این اقدام می‌تواند به زایل شدن همان اعتباری انجامد که فعلا ریاست اتاق ایران را بر جایگاه منتخب اول بخش صنعت اتاق تهران نشانده است. آیا این نکته که بیشترین آرای در این انتخابات از آن همان داوطلبانی است که قبلا رد‌صلاحیت شده بودند، به اندازه کافی آموزنده و قابل تامل نیست؟بی تردید اشتباه رد‌صلاحیت‌ها تاثیر مستقیم و تعیین‌کننده‌‌ای در پیروزی رقیب و شکست حاکمیت اتاق ایران در انتخابات داشته است. اکنون اشتباه دیگر و تغییر نتایج انتخابات می‌تواند با تهی کردن ذخیره مشروعیت و اعتبار حاکمیت اتاق ایران پروسه حذف آنان از نمایندگی بخش‌خصوصی کشور را تسریع نماید. لذا اقدام مبتنی بر تدبیر و مصلحت و البته فضیلت در شرایط حاضر تمکین به آرا و احترام به خواست اعضا و در ادامه همراهی و معاضدت با منتخبان در راستای پیشبرد منافع بخش‌خصوصی خواهد بود. تنها در این صورت حاکمیت اتاق ایران می‌تواند امید به انباشت بیشتر اعتبار در راستای اقبال آتی داشته باشد. اما نتایج انتخابات اتاق تهران از منظر آرایش گروه‌ها ضمن حکایت پیروزی تحول خواهان و ناکامی گروه رقیب، به افزایش وزن و درجه اثرگذاری نمایندگان دولت در هیات نمایندگان این اتاق منجر شده و دامنه مانور آنها را در شرایط ناشی از نوع آرایش گروه‌ها و توازن نسبی قوای طرفین وسعت بخشیده است.

بر این اساس شاید این شرایط از منظر منطبق شدن ساخت واقعی قدرت در هیات نمایندگان و ساخت حقوقی قدرت منعکس در قانون و افزایش چگالی دولت در این نهاد مدنی وسوسه‌کننده باشد اما نکته مهم اینکه شرایط جدید کشور و جهت‌گیری نظام در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اصولا تحقق چنین امری را ناممکن می‌نماید.

بر این اساس گزیده مبتنی بر تدبیر، تداوم اصل بی‌طرفی دولت و عدم‌استفاده از آرای دولتی به منظور تغییر صف‌بندی‌های داخلی بخش‌خصوصی است. یقینا چنین اقدامی منطبق بر مصالح کشور و مقتضای سیاست تغییر‌ناپذیر نظام مبنی‌بر ایجاد فضای رقابتی با هدف به عرصه آمدن بخش‌خصوصی است.