5 هزار سال تجارت و طرح‌های ناتمام

گروه بازرگانی- در مارس ۱۹۹۷ میلادی، اتحادیه‌ای در جوار اقیانوس هند زاده شد که تغییر ساختاری در نظام اقتصادی بین‌المللی و ایجاد روند منطقه‌گرایی اقتصادی میان کشورهای این حوزه را محور اهداف خود قرار داد. در آن زمان جرقه‌های تشکیل «اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند» توسط کشور موریس زده شد و امروز که یک دهه از عمر اتحادیه می‌گذرد از حدود ۴۰کشور ساحلی حاشیه اقیانوس هند، ۱۸کشور به این اتحادیه پیوسته‌اند. اگرچه با ستون اصلی اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند بر روی کشورهای آفریقای جنوبی با ۲۰۰میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی (GDP) و هند با ۳۶۶میلیارد دلار، پی‌ریزی شده است اما از کشورهایی چون مالزی و اندونزی تا ماداگاسکار و یمن و عمان نیز به این اتحادیه ملحق شده‌اند، این در حالی است که مجموع صادرات و واردات کشورهای عضو این اتحادیه به ترتیب حدود ۲۱۹/۱تریلیون دلار و ۹۷۵میلیارد دلار برآورد شده است. ایران نیز در بدو تاسیس اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند، مذاکرات خود را برای عضویت آغاز کرد. اگرچه ابتدا مخالفت‌هایی بر سر راه عضویت کشورمان دیده شد اما در نهایت در مارس ۱۹۹۹ و با حمایت هند و استرالیا مذاکرات به نتیجه رسید و ایران به عنوان هجدهمین عضو اتحادیه پذیرفته شد.

از سال گذشته ایران ریاست دوره‌ای این اتحادیه را در اختیار گرفته است.

صبح روز گذشته نمایندگان ۱۸کشور اتحادیه در تهران و در محل اتاق ایران جمع شدند تا در سیزدهمین مجمع تجاری اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند، سخن بگویند و گذشته و آینده این اتحادیه را بررسی کنند. معاون اقتصادی وزیر امور خارجه در این نشست با اشاره به توانمندی‌های اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه همکاری منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند تصریح کرد: بهره‌گیری از توانمندی‌های بالقوه این کشورها و تبدیل آن به توانایی‌های بالفعل شرایط را برای تبدیل کردن این اتحادیه به یک بلوک اقتصادی اثرگذار در اقتصاد منطقه‌ای هموار می‌کند. دکتر شیخ عطار تحقق این هدف را مستلزم همکاری و تلاش بیشتر اعضای اتحادیه و مشارکت فعال‌تر آنها دانست و گفت: گسترش تجارت چندجانبه و تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای بهترین مسیری است که موجب تحقق امنیت و ایجاد رفاه در بین این کشورها می‌شود. وی با اشاره به سابقه ۵هزار ساله تجارت بین کشورهای عضو این اتحادیه یادآور شد: براساس برخی اسناد به دست آمده، سابقه تجارت در این منطقه به ۵هزار سال قبل می رسد و در واقع گسترش اسلام مدیون تجار بوده تا سرداران کشور گشا. شیخ عطار گفت: تجار در شکل‌گیری تمدن این منطقه، نقش کلیدی داشته‌اند. شیخ عطار با بیان اینکه ایران به دنبال شتاب بخشیدن به فعالیت‌های بخش‌خصوصی است، افزود: سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که به منظور رشد اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی و ارتقای بنگاه‌های اقتصادی است اخیرا به تصویب مسوولان نظام جمهوری اسلامی ایران رسیده و تحقق آن به طور جد در دست اجرا و پیگیری است. به گفته وی، جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد با افزایش سهم بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی، اشتغال را افزایش دهد که اقدامات اجرایی دولت برای واگذاری ۸۰ درصد از سهام دولت به بنگاه‌های غیردولتی نیز در همین راستا صورت گرفته است.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این جمع گفت: اقتصاد جهانی اینک به مرحله‌ای رسیده است که برای اثرگذاری در آن باید رویه‌های مشترک اقتصادی و اجتماعی میان ملل مختلف را سازماندهی کرد و برآیند نیروهای متحد و توانمندی‌های خود را برای حضور فعال در عرصه اقتصادی و تجاری و در نهایت تصمیم‌گیری‌های جهانی به کار گرفت. بنابراین کشورهای عضو برای ایفای نقش موثر در اقتصاد جهانی راهی جز تقویت همکاری‌ها و همگرایی اقتصادی موثر و سیاسی ندارند.

دکتر مهدی غضنفری با اشاره به این که همکاری‌های اقتصادی میان بخش‌های دولتی و خصوصی کشورهای عضو این اتحادیه چنان قوی نیست، تاکید کرد: اقتصادی کردن مقیاس‌های تولید از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک و برقراری ترتیبات تجارت آزاد و ترجیحی، مبادله هیات‌های اقتصادی و برگزاری همایش‌ها، ایجاد شرکت‌های مشترک (از جمله در بخش حمل‌ونقل)، مبادله دانش فنی و نیروهای متخصص، توسعه صنعت گردشگری بین کشورهای عضو، ایجاد گروه‌های کاری در حوزه‌های مختلف بازرگانی، صنعتی و فنی، کشاورزی و تشکیل اتاق مشترک بازرگانی، برقراری ترتیبات بانکی بین کشورهای عضو، اعطای تسهیلات اعتباری با نرخ‌های متناسب به فعالان اقتصادی که در حوزه اتحادیه به فعالیت می‌پردازند، ایجاد نمایشگاه دایمی کشورهای عضو، تقویت همکاری بنگاه‌های کوچک و متوسط کشورهای عضو می‌تواند در راه دستیابی به اهداف اتحادیه بیش از پیش موثر باشد. وی با اشاره به موقعیت اقتصادی ایران در منطقه افزود: جریان ورود سرمایه خارجی به کشور از ۲میلیون دلار در سال ۱۳۷۳ با رشدی قابل ملاحظه به ۲/۴میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ و ۱۰میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ رسیده است.

رییس اتاق ایران نیز دیگر سخنران این مجمع بود. او اعضای اتحادیه را به همکاری با ایران در زمینه‌های صنایع پایین دستی نفت و گاز پروژه‌های مربوط به انرژی صلح آمیز هسته‌ای دعوت کرده و گفت: یکی از مهم‌ترین مصوبات مجمع تجاری پیشین گروه تشکیل گروه کاری مابین ۴ کشور ایران، کنیا، عمان و یمن جهت امکان‌سنجی پروژه صنعت توریسم و پیشبرد وضعیت این پروژه بود که متاسفانه تاکنون هیچ اقدام مثبتی در این زمینه صورت نگرفته است. سرمایه‌گذاری مشترک و ارائه کمک‌های فنی در جهت توسعه تجارت‌های ریسک‌پذیر (VBs) و شرکت‌های اقتصادی کوچک و متوسط (SMEs) دیگر راهکار مورد نظر خاموشی بود که به گفته وی باعث اشتغالزایی، افزایش تولید ناخالص داخلی و نهایتا کاهش فقر در میان اعضای این گروه خواهد شد.

خاموشی به یک نکته دیگر هم اشاره کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه تجاری از سوی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع هندوستان نیز از دیگر مصوبات مجمع تجاری پیشین گروه بوده که متاسفانه برگزاری آن به دلیل عدم استقبال شایسته اعضا لغو شده است.