دکتر سید نصرالله حجازی-بالاخره با برگزاری انتخابات ششمین دوره هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن در روز چهارشنبه دوم اسفند ماه سال جاری نمایندگان بخش خصوصی شناخته شدند. در خصوص این انتخابات چند نکته قابل توجه می‌نماید:

۱ - اولین و بارزترین نکته حضور و مشارکت گسترده اعضای اتاق‌ها در این انتخاب بود. این مشارکت بیش از هر جا در انتخابات مهم‌ترین و بزرگ‌ترین اتاق بازرگانی کشور یعنی اتاق تهران بروز و تجلی یافت.

ریخته شدن ۳۲۰۰ رای به صندوق‌های رای اتاق تهران به‌رغم همه مضایق و تنگناهایی که امکان حضور فعالان اقتصادی را در پای صندوق‌های رای محدود و یا حداقل دشوار می‌ساخت انتخابات اتاق تهران را از منظر تعداد آرای ماخوذه قابل توجه می‌نمود.

به هر حال انتخابات اتاق تهران نه از منظر درصد واجدین شرایطی که در پای صندوق‌های رای حضور یافتند بلکه از نظر تعداد آرای ماخوذه بی‌سابقه و شگفتی ساز بود.چنین حضوری گرچه تا حدودی متاثر از صف‌بندی‌های جدید انتخاباتی و فضای تبلیغاتی ایجاد شده توسط گروه‌ها و داوطلبان شرکت کننده در انتخابات و رسانه‌ها و مساعی آنها جهت بسیج منابع و تهییج واجدین شرایط به شرکت در انتخابات بود. اما چنین مشارکتی را بیش از همه می‌بایست متاثر از تغییر جهت‌گیری نظام اسلامی با هدف باز تعریف نقش دولت و بخش خصوصی در اقتصاد ملی و در بستر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که مورد اهتمام و تاکید خاص مقام معظم رهبری قرار دارد دانست.

از این منظر انتخابات دوم اسفند را می‌بایست نه صرف شرکت فعالان اقتصادی در انتخابات تشکل صنفی خود بلکه حضور و شایستگی و اعلام آمادگی بخش خصوصی برای ایفای نقش موثرتر در اقتصاد ملی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قلمداد کرد و به این تعبیر این انتخابات را می‌بایست طنین حضور و پیروزی بخش خصوصی اقتصاد کشور در کلیت‌اش تفسیر نمود.

۲ - از منظر استانداردهای انتخابات در ایران انتخابات دوم اسفند اتاق‌های بازرگانی را بی‌شک بایستی جزو بهترین‌ها قلمداد کرد.

این انتخابات در فضای رقابتی و در شرایطی برگزار شد که با تدبیر شورای عالی نظارت در تایید صلاحیت تقریبا همه کسانی که قبلا صلاحیت آنها توسط انجمن نظارت رد شده بود امکان حضور داوطلبان همه طیف‌های فکری فراهم شد و همه گروه‌های مطرح توانستند داوطلبان متاثر از انگاره میل دولت جدید به تحدید نهادهای مدنی و مداخله در امور آنها وگمانه‌زنی‌های قبل از انتخابات دوم اسفند مبتنی بر پیش فرض جانبداری دولت از گروهی خاص را دور بزنند.به طوری که سرنوشت انتخابات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و یا انتخابات کانون عالی کارفرمایان نیز برای انتخابات اتاق‌های بازرگانی پیش‌بینی می‌شد. اما آنچه در انتخابات اتا‌ق‌های بازرگانی رقم خورد ناروایی آن فرضیه‌ها و بطلان آن گمانه‌ها بود.در این انتخابات دولت متجلی در شورای عالی نظارت بر اتاق ایران نه تنها بی‌طرفی خود را حفظ کرد بلکه با به جان خریدن هزینه‌های بسیار در رویکردی فعال به انتخابات بر رعایت دقیق قانون و مقررات حفظ بی‌طرفی و عدم اعمال سلایق شخصی و گروهی تاکید ورزید.از این منظر نقش شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و شخص وزیر محترم بازرگانی و معاون ایشان در فراهم کردن فضای رقابتی و توسعه بخشیدن به دامنه انتخاب برای اعضای اتاق‌ها و فراخوان اعضای اتاق‌ها به حضور مشارکت هر چه بیشتر در انتخابات و تمهید اقدامات مناسب در راستای افزایش ضریب صحت و سلامت انتخابات - که یقینا در رقم خوردن چنین مشارکت گسترده‌ای موثر بوده‌اند - ستودنی و قابل تقدیر بوده و از موارد افتخارآمیزی برای دولت خواهد بود.

۳ - جدای از کلیت انتخابات در سطحی نازل‌تر و از منظر نتایج حاصله انتخابات دوم اسفند اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن همچون هر انتخابات دیگر به گزینش و راهیابی عده‌ای و جاماندن افراد دیگری از گردونه رقابت و انتخاب انجامیده است.این قاعده دموکراسی و بنیان اصل وانهادن خود و دیگری به اقبال رای دهندگان است.بر این اساس نتایج این انتخابات را نه حسب واژگان «پیروزی» یا «شکست» که باید صرفا در مفهوم «اقبال بیشتر به برنامه و مشی خاص» و «برکشیدن برخی برای ایفای مسوولیت بیشتر» تعبیر نمود.از این منظر با اعلام نتایج رقابت انتخاباتی اقدام مبتنی بر فضیلت پذیرش نتایج انتخابات و تمکین به خواست و رای عمومی نه تنها از سوی نهاد ناظر بر انتخابات بلکه از سوی همه رقبای انتخاباتی است.با تاکید بر این که پذیرش نتایج و تمکین به خواست عمومی التزامی است که نه برحسب اقوال و گفته‌ها بلکه در عمل رخ نشان خواهد داد.به جا است که رقابت‌های سابق جای خود را به دوستی و همدلی دهد تا ضمن نمایش انسجام و وحدت بخش خصوصی در پرتو هم افزایی با منتخبان آنان به تحقق برنامه‌هایی که مورد توجه اکثریت رای دهندگان قرار گرفته یاری رساند و به این ترتیب همدلانه فصل کار و فعالیت را آغاز کرد.اما آیا به راستی فرآیندهای آینده مبتنی بر این فضیلت و درک پیام این انتخابات خواهد بود؟ اگرچه حوادث آتی پاسخ این سوال را روشن خواهد کرد اما هر اقدامی جز این یقینا مبتنی بر مصالح نظام و منافع بخش خصوصی نخواهد بود.