گروه بازرگانی - معاون بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تشریح جزئیات تخلفات کم‌فروشی واحدهای تولیدی گفت: حبوبات و غلات با ۷ میلیارد و ۷۸۱ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۴۳ ریال در جایگاه اول بیشترین ارزش پرونده‌های تخلف تشکیل شده، قرار گرفته است. مجتبی فراهانی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به طرح ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد کنترل و پایش کمیت و کیفیت کالاهای بسته‌بندی گفت: این طرح با هدف پایش بازار کالاهای بسته‌بندی شده به طور همزمان با همکاری و هماهنگی دیگر دستگاه‌های مرتبط در سراسر کشور انجام شد که در آن، کنترل حجم، وزن و نوع بسته‌بندی کالاها مورد بررسی قرار گرفت. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی، به تازگی مشاهده شده که برخی از واحدهای تولیدی به دلیل اجتناب از افزایش قیمت کالاها، اقدام به کم‌فروشی در محصولات تولیدی خود کرده‌اند که بر این اساس مقرر شد بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت قیمت، وزن محصولات تولیدی، کیفیت بسته‌بندی و کیفیت مواد اولیه کالاهای بسته‌بندی شده از سوی واحدهای تولیدی و توزیعی را مورد بررسی قرار دهند. به گفته او از آغاز این طرح تاکنون بازرسان بر نحوه فعالیت ۱۷۹ هزار و ۳۸۲ واحد صنفی و صنعتی نظارت داشته و ۲۰ هزار و ۵۸۰ فقره پرونده تخلف به ارزش ۱۰۲ میلیارد و ۳۱۹ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۷۸ ریال تنظیم شده و متخلفان به ادارات کل تعزیرات حکومتی سراسر کشور جهت سیر مراحل قانونی معرفی شده‌اند. به گفته فراهانی، در اجرای این طرح تاکنون، بیشترین بازرسی انجام گرفته با ۲۶ هزار و ۲۷۸ مورد مربوط به غلات و حبوبات بسته‌بندی شده بوده است و همچنین این گروه کالایی با ۷ میلیارد و ۷۸۱ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۴۳ ریال در جایگاه اول بیشترین ارزش پرونده‌های تشکیل شده قرار گرفته است. فراهانی گفت: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، گزارش‌های واصل شده به ۱۶ هزار و ۵۲۹ مورد رسیده است که در اسرع وقت تمام شکایات مورد رسیدگی قرار گرفته است.

موافقت سازمان حمایت با افزایش قیمت برخی مصالح ساختمانی

در همین زمینه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی برخی تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، با افزایش قیمت برخی از صنایع مرتبط در قالب تفاهم نامه موافقت کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی سال‌‌جاری با توجه به افزایش برخی از هزینه‌های تولید و دستمزد، نسبت به بررسی درخواست واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی جهت افزایش قیمت محصولات خود اقدام و پس از بررسی اسناد و مدارک مثبته با افزایش قیمت برخی از صنایع مرتبط در قالب تفاهم نامه موافقت کرده است. بر این اساس، واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی باید نسبت به درج قیمت در سامانه ۱۲۴ اقدام کنند و ملاک عمل در برخورد با تخلفات قیمت‌های سامانه مذکور است و ارائه محصول با نرخ‌های مغایر قابلیت پیگیری دارد. در ارتباط با محصولات فولادی نیز همان‌گونه که مستحضرید در حدود ۵۰ درصد از نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود و با توجه به موانع موجود درخصوص تامین اعتبار در بانک‌های خارجی و سایر موانع از جمله تامین ارز، این بازار را تحت تاثیر قرار داده است.