هادی حدادی

بحث پیرامون مسائل تشکل‌های اقتصادی که پس از این موضوع «تشکل‌ها و ضرورت اطلاع‌رسانی» در تاریخ ۱۲ تیر ماه از همین نویسنده به چاپ رسیده بود با عنوان «تشکل‌‌های اقتصادی» سازمان‌های بی‌صدا به چاپ می‌رسد. این سلسله یادداشت‌ها در تلاش برای بررسی ابعاد مختلف فعالیت تشکل‌های اقتصادی در ایران هستند. اساس و سرشت اصلی شکل‌گیری تشکل‌های اقتصادی و صنفی تاثیرگذاری بر فرآیند سیاست‌گذاری کشور است. این مهم ممکن نیست مگر با طرح مشکلات، ضرورت‌ها، موانع و وضعیت بنگاه‌ها در شاخه‌های مختلف کسب‌و‌کار در عرصه عمومی. مادامی که نیازها و خواست‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و . . . شاخه‌های مختلف کسب‌و‌کار در گستره عمومی و در پیش چشم شهروندان قرار نگیرد و اهمیت آنها مورد پذیرش سایر گروهای اجتماعی قرار نگیرد، در دستور کار سیاست‌گذاران قرار نخواهد گرفت یا به سختی و با هزینه زیاد قرار می‌گیرد. نگاهی به فعالیت‌های سازمان‌های نمایندگی صاحبان کسب‌و‌کار و سرمایه در کشورهای توسعه یافته بیانگر این نکته است که عمده‌ترین فعالیت تشکل‌ها ترویج خواست‌ها و نیازهای اعضا از طریق بزرگ‌ترین و حرفه‌ای‌ترین بخش سازمانی تشکل‌ها یعنی روابط عمومی است. کارفرمایان و کارآفرینان به نیکی دریافته‌اند که بدون ورود و استفاده از شبکه‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی، امکان تغییر نگاه و نگرش شهروندان وجود نداشته و بالطبع خواسته‌‌های آنان نیز در دستور کار سیاست‌گذاران قرار نخواهد گرفت.

روابط عمومی و ترویج (Advocacy) خواسته‌‌ها و نیازهای اعضا مهم‌ترین ابزار تشکل‌ها برای بیان و شنیدن شدن صدایشان است. از این رو جذب و استفاده از نیروهای حرفه‌ای و متخصص در عرصه روابط عمومی که به علوم اقتصادی و سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی و فرهنگ مسلط باشند باید در دستور کار تشکل‌ها قرار گیرد. متاسفانه تشکل‌های اقتصادی ایران یا از فقدان واحد روابط عمومی یا از فقدان کارکنان حرفه‌ای یا از فقدان برنامه و اولویت‌های ترویجی در صنعت خود رنج می‌برند. بر این اساس به پیشنهاد سازمان‌های بین‌المللی توسعه‌ای چهار حوزه اصلی زیر در عرصه عمومی باید در صدر اولویت‌های روابط عمومی تشکل‌های صنفی و اقتصادی قرار گیرد:

۱- تاثیر بر سیاست‌گذاری عمومی اعم از سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و البته فرآیند بودجه‌ریزی ملی

۲- پاسخگو نمودن ذی‌نفعان اصلی اعم از دولت و بخش خصوصی

۳- توانمندسازی بینش و نگرش شهروندان اعم از اعضا و گروه‌های اجتماعی تاثیرگذار

۴- افزایش اعتماد عمومی به صاحبان کسب‌و‌کار و شکل‌‌دهی به سرمایه اجتماعی ایشان.