ادغام و فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت

دکتر اسفندیار امیدبخش *

۱- برای اولین بار در تاریخ مدرن ایران، چگونگی پیوند تجارت و توسعه در دستور کار دولتمردان کشور قرارگرفته است. مفهوم تجارت و توسعه نخستین بار در دهه ۱۹۶۰ به عنوان اولین دهه توسعه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منزله راهبرد توسعه برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته‌ای که از استعمار سیاسی رها شده بودند، مطرح شد و اساسا آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد) با هدف کمک به این کشورها برای پیوند با تجارت جهانی در سال ۱۹۶۴ تاسیس گردید.

اساس نظری این مفهوم براین فرض استوار است که کشورها برای رهایی از توسعه‌نیافتگی، باید راهبرد توسعه اقتصادی خود را با تجارت خارجی و تعامل‌تدریجی با تجارت جهانی پیوند زنند. اگر چه در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی رویکردهای چپ و مارکسیستی بر ادبیات توسعه حاکم بود که جدایی از اقتصاد جهانی را به این کشورها توصیه می‌کرد، اما تعدادی از کشورها به ویژه در آسیای جنوب شرقی با بهره‌گیری از این مدل و کاربست راهبرد صنعتی شدن مبتنی بر صادرات به موفقیت‌های قابل توجهی در توسعه صنعتی نائل گردیدند که ببرهای آسیایی در دهه ۱۹۷۰ و کشورهایی نظیر مالزی، اندونزی، فیلیپین در دهه ۱۹۸۰ نمونه‌های این تجربه موفق در به‌کارگیری الگوی تجارت و توسعه بوده‌اند؛ اما ایران چه قبل و چه پس از انقلاب هیچ گاه در این مسیر گام ننهاد.

۲- اگر چه در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، موضوع جهش صادراتی به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گرفت و قوانین و مقررات متعددی برای برطرف کردن موانع موجود بر سر راه توسعه صادرات غیر‌نفتی به تصویب رسید و در سال‌های اخیر رشد کمی صادرات را نیز شاهد بوده‌ایم؛ اما در این دو برنامه هیچ گاه صادرات صنعتی به‌عنوان محور توسعه اقتصادی مطرح نبود. اکنون که موضوع ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مصوب شده است، ضروری است که اندیشمندان اقتصادی کشور به طور جدی آثار و پیامدهای پیاده‌کردن استراتژی پیوند تجارت با فرآیند توسعه صنعتی کشور را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. آنچه به درستی وزیر محترم بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن مطرح کرده‌اند، هدف غایی این ادغام تولید صادرات محور است؛ یعنی ایران هم قصد دارد با پیوند تجارت و توسعه، مدل توسعه کشورهای آسیای شرقی را پیاده کند که البته این مدل در چین، هند، ترکیه و آمریکای لاتین هم تجربه شده و به نتایج موفقیت‌آمیزی رسیده است؛ به طوری که امروزه کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که بدون پیوند توسعه و تجارت به توسعه اقتصادی رسیده باشد.

۳- این ادغام اگر به درستی مدیریت شود، سرآغاز مهم‌ترین استراتژی توسعه صنعتی کشور پس از جنگ جهانی دوم خواهد بود.

پیام این ادغام و پیامد آن برای توسعه کشور، این است که ایران قصد دارد فرآیند توسعه ملی خود را با اقتصاد جهانی پیوند زند و تولید صادرات محور اساس توسعه صنعتی خواهد بود.

۴- این ادغام با آغاز فرآیند الحاق کشورمان به سازمان جهانی تجارت مصادف شده است و اتفاقا چه تصادف مبارکی.

با عضویت در این سازمان که حداقل ده سال به طول خواهد انجامید، جایگاه ایران در اقتصاد و تجارت جهانی مشخص خواهد شد و تعیین این جایگاه به دست خود ما است. استراتژی توسعه صنعتی جایگاه ایران را در اقتصاد جهانی آینده تعیین می‌کند و بنابراین به عنوان یک الزام راهبردی باید نسبت به تدوین این استراتژی (به تفکیک بخش‌ها و کالاهای صنعتی) قبل از پذیرش تعهدات در مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت اقدام کنیم. در طول ۲۰ سال گذشته که بحث گات و سازمان جهانی تجارت در کشور مطرح بوده همواره این نگرانی در میان مسوولان و کارشناسان وجود داشته و بعضا دارد که با ورود به این سازمان صنایع به لحاظ توان پایین‌ رقابتی از گردونه رقابت حذف خواهند شد و این مشکلات عدیده‌ای را برای تولید و اشتغال کشور به وجود خواهد آورد.

در پاسخ باید گفت که اگر سازمان جهانی تجارت چنین پیامدی را برای کشور به دنبال داشته باشد، نباید به عضویت در آن اندیشید؛ اما این فرض از اساس اشتباه است. آنچه ما در مسیر الحاق با آن مواجهیم یک جابه‌جایی استراتژیک منابع است و در این جابه‌جایی هدف غایی توسعه صادرات است و اگر دنبال توسعه صادرات نیستیم، به هیچ‌وجه دنبال WTO هم نباید برویم؛ اما در نظر داشته باشیم که در اقتصاد مدرن امروزی تجارت یک مسیر دو طرفه است و برآیند اثر تجارت بر توسعه صنعتی است که اهمیت دارد.

۵- یکی از مهم‌ترین الزامات الحاق به WTO اعطای امتیازات تجاری به سایر اعضای این سازمان است. داشتن استراتژی صنعتی، پیش نیاز ورود به مرحله تبادل امتیازات می‌باشد. به طور مثال اگر تولید خودرو سواری از جمله عناصر کلیدی استراتژی صنعتی ایران محسوب می‌شود وما قصد داریم این موضوع را به طور جدی در مذاکرات الحاق دنبال کنیم، باید استراتژی توسعه این صنعت و رژیم حمایتی آن در قالب تعهدات کشور در WTOروشن باشد و این اقدام ضروری است. پس از قطعی شدن استراتژی توسعه صنعتی (به تفکیک بخش و کالا)، روشن خواهد شد که در قالب امتیازات تجاری و تعرفه‌ای، کدام بازارها را تدریجا به روی خارجیان بگشاییم. این یعنی پیوند واردات با صادرات در قالب تعهدات ایران در WTO. سیاست درست این است بخش‌هایی به روی خارجیان گشوده شود که در استراتژی توسعه صنعتی ایران دارای پتانسیل‌های صادراتی است و می‌توانیم با بهره‌گیری از امکانات اقتصاد جهانی صادرات این بخش‌ها را توسعه دهیم. با همین منطق نیز می‌توان به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی نگریست.

سرمایه‌گذاری خارجی را در بخش‌هایی تشویق کنیم که در استراتژی توسعه صنعتی دارای پتانسیل‌های صادراتی هستند تا با بهر‌ه‌گیری از سرمایه‌، مدیریت، تخصص و شیو‌ه‌های بازاریابی جهانی، این پتانسیل‌ها به فعلیت برسند. در اقتصاد مدرن امروزی، ۳ مفهوم توسعه صنعتی، سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات پیوستگی ارگانیک دارند و مدیریت استراتژیک این سه حوزه توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

۶- در یک جمع‌بندی کلی از مطالب فوق، می‌توان امیدوار بود که امسال با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و‌ صنایع و معادن و شروع مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت، سر آغاز دوره مهمی در تاریخ توسعه اقتصادی و صنعتی ایران ‌باشد که بزرگ‌ترین چالش‌ پیش‌ روی مسوولان، برنامه‌ریزان ‌ و استراتژیست‌های اقتصادی کشور خواهد بود و قبل از هرچیز نیازمند همت، اراده و برنامه‌ریزی اصولی و هدفمند دولتمردان کشور است. در این برنامه‌ریزی‌ها، تدوین استراتژی توسعه صنعتی به طور دقیق و به تفکیک بخش‌ها و کالاهای صنعتی به ویژه در قالب تعهدات کشور در سازمان جهانی تجارت مهم‌ترین چالشی است که مسوولان قوای مجریه و مقننه با آن روبه‌رو هستند.

* مدیرکل دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری