قائم‌مقام وزیر بازرگانی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
زمینه‌سازی اقتصادی برای پیوستن به wto
سارا صفاری - ایران در سال ۱۳۷۵ پیشنهاد عضویت در سازمان تجارت جهانی را به دبیرخانه این سازمان ارائه داد.
عکس: آکو سالمی
سارا صفاری - ایران در سال ۱۳۷۵ پیشنهاد عضویت در سازمان تجارت جهانی را به دبیرخانه این سازمان ارائه داد. این پیشنهاد بارها از سوی آمریکا وتو شد تا اینکه سرانجام در سال ۱۳۸۴ عضویت ناظر ایران در این بزرگ‌ترین سازمان تجارت بین‌المللی به ثبت رسید، از آن زمان تاکنون مدیران متعددی در وزارت بازرگانی مسوول پیگیری روند الحاق ایران بوده‌اند و هم‌اکنون مسعود موحدی، معاون بین‌الملل و قائم مقام وزیر بازرگانی عهده‌دار هماهنگی‌های لازم و پیگیری روند الحاق است.
وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با صراحت می‌گوید: «نرخ ارز، اقتصاد دولتی و وجود شبه‌دولتی‌ها از نظر من موانع ذهنی برای پیوستن به WTO هستند.» موحدی همچنین از چشم‌انداز ده ساله برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی سخن می‌گوید.
اکنون که وزارت صنایع در وزارت بازرگانی ادغام شده است، کارشناسان آن را گونه‌ای زمینه‌سازی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ارزیابی می‌کنند. البته برای حصول به این هدف نیاز به فراهم آوردن الزاماتی نظیر به روزرسانی قوانین و مقررات و ضابطه‌گذاری به جای تعرفه‌گذاری داریم؛ نظر شما چیست؟
شخصا معتقدم که گاهی دچار مشکل زیادی قوانین و مقررات هستیم، منتها آنچه ممکن است ما را دچار مشکل بیشتر کند تناقض قوانین یا عدم همراهی آنها با روند جدید است. من تصور می‌کنم که روند اصلاح فضای حقوقی - قانونی کشور مدت‌ها است شروع شده که ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در همین مسیر بوده است و نیز قانون رقابت که به همین قانون ملحق شده است. همچنین در برنامه سوم، چهارم و پنجم به موضوع اصلاح فضای کسب‌و‌کار کشور کاملا توجه شده است. باید توجه داشت که ما قوانین زیادی داریم که به اصلاح فضای کسب‌و‌کار کشور و هماهنگی رویه‌ها در چارچوب‌های اجرایی برای یک تجارت مدرن و یک فضای رقابتی پرداخته‌اند. قانون مقررات صادرات و واردات ابلاغ شده، قانون گمرکی اصلاح شده، قانون مالیات بر ارزش افزوده در طول این سال‌ها تثبیت و به اجرا گذاشته شده، قانون تجارت تدوین شده و در مجلس شورای اسلامی است، قانون هدفمندی یارانه‌ها تثبیت شده که فضای اقتصاد کلان کشور را کاملا متحول می‌کند و شرایط را برای یک تجارت و رقابت آماده می‌کند و باز در یک سطح پایین تر می‌توان به تصویب مقررات ضد دامپینگ و شکل‌گیری شورای رقابت اشاره کرد؛ به نظرم اتفاقات زیادی افتاده اما در عین حال باید بعضی تغییرات دیگر را لحاظ کنیم، برخی از این تغییرات در قانون برنامه پنجم پیش‌بینی شده است.
این تغییرات البته لزوما به معنای تحول‌آفرینی نیست. چنانکه به بسیاری از مفاد برنامه‌های سوم و چهارم عمل نشده است. به نظرتان این تغییرات عامل رشد اقتصاد کشور می‌شود؟
من به طور مشخص به قانون کار اشاره می‌کنم که در قانون برنامه پنجم چارچوب اصلاح آن تعریف شده است، همچنین اصلاح سیستم‌های بانکی، مالیاتی و اصلاح سیستم گمرکی جزو برنامه‌های دولت است. در اصلاح این سیستم‌ها باز به موضوع اصلاح قوانین و مقررات توجه شده، البته تصور من این است که ما بیش از اینکه نگران قوانین و مقررات باشیم باید به اصلاح رویه‌ها و ساختارها توجه کنیم.
به اصلاح سیستم‌های بانکی، مالیاتی و گمرکی اشاره کردید با توجه به اینکه برای پیوستن به WTO چندان عجله‌ای نیست، اصلاح این سیستم‌ها باید طی چه پروسه‌ای اتفاق بیفتد که روند الحاق به صورت منطقی شکل گیرد؟
به نظرم می‌آید که چارچوب‌ها کاملا روشن است، یعنی ناکارآمدی‌های ما در سیستم‌های بانکی و گمرکی کاملا روشن است و در مورد آنها تحلیل شده و برنامه ریزی مشخص تحول نیز در سیستم‌ها تعریف شده که گام بعدی دولت بعد از هدفمندی یارانه‌ها پرداختن به این مسائل است. تصورم این است که در سال ۹۰ حتما اصلاحات بیشتری در سیستم‌های بانکی، گمرکی و مالیاتی خواهیم داشت ضمن اینکه اصلاحاتی نیز در طول سال گذشته صورت گرفت، اما جزئیات آن را طبعا باید دوستان ما در سیستم‌های بانکی و گمرکی بگویند.
مواردی که به آنها اشاره کردید برای انطباق با قوانین بین‌المللی کافی است؟
ببینید، الحاق یک برآیند زمان بر و با درنگ است. ما طبعا در طول مذاکرات هم زمان را تعیین می‌کنیم و با طرف‌های مذاکره به توافق می‌رسیم که در چه فرآیندی قوانین و رویه‌های خود را اصلاح کنیم. منتها ما یک تعامل خیلی خوب دستگاهی با سایر دستگاه‌ها داریم. نکته خیلی مهمی که ما به آن توجه داریم این است که دو اتفاق باید رخ دهد؛ اتفاق اول اینکه برای تجارت بین‌المللی باید فرهنگ‌سازی صورت گیرد؛ یعنی هم بخش خصوصی بپذیرد و این را با تمام وجود دنبال کند که ما دنبال یک تجارت بین‌المللی، تولید صادراتی و یک تصویر بزرگ از اقتصاد باشیم و هم دستگاه‌های دولتی ما باید این موضوع را بپذیرند که باید در ساختن چنین تصویر بزرگی مشارکت داشته باشند و نقش خاص خود را ایفا کنند. ما همواره در وزارت بازرگانی سعی کرده‌ایم به جای اینکه خودمان به عنوان متکلم‌وحده عمل کنیم، نقش هماهنگ‌کننده داشته باشیم و دستگاه‌های مختلف را در فرآیند الحاق دخیل کنیم. برای موضوع فرهنگ‌سازی کارهای مختلفی نظیر برگزاری دوره‌های آموزشی و راه‌اندازی سیستم آموزش مجازی را انجام داده‌ایم. اتفاق دیگر بحث آمادگی مذاکره است، یعنی ما خیلی از مسائل را باید در حین مذاکره طراحی و مدیریت کنیم؛ بنابراین آمادگی مذاکره باید در دستگاه‌های ما وجود داشته باشد و توسط بخش خصوصی پشتیبانی شود.
در فرآیند الحاق چه مسائلی دامنگیر اقتصاد کشور است؟
حقیقتا مشکل اصلی را مشکل نرم‌افزاری می‌دانم. ببینید مثلا در فضای سیاسی یک فضای بین‌المللی و جهانی مورد نظرمان است؛ یعنی راجع به اتفاقات جهان فکر می‌کنیم، موضع می‌گیریم و نظر می‌دهیم و خواهان ایفای نقش جهانی یا حداقل ایفای نقش منطقه‌ای هستیم، اما در فضای کنونی اقتصاد؛ بسیاری اوقات افق فکری‌مان را به مرزهای کشورمان محدود می‌کنیم که این مشکل باید رفع شود. یعنی باید به تولید و تجارت در مقیاس بین‌المللی فکر کنیم. ما باید بپذیریم که کالای ایرانی در بازارهای منطقه و جهانی بتواند با هر کالایی در شرایط برابر رقابت کند؛ بنابراین باید زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری این اقدامات را فراهم کنیم. زیرساخت‌های نرم‌افزاری شامل قوانین و مقررات، توافق نامه‌ها، رویه‌ها و چارچوب‌ها است. مهم‌ترین مانعی که احساس می‌کنم این است که برخی تولید‌کنندگان به محدوده مرزهای ایران محدود شده‌اند که نتیجه‌اش این است که ما مقیاس اقتصادی تولید را از دست می‌دهیم.
اما کارشناسان به مواردی همچون اصلاح نرخ ارز، اقتصاد دولتی و وجود شبه‌دولتی‌ها اشاره می‌کنند که عوامل تاثیرگذار در فرآیند الحاق محسوب می‌شوند.
ببینید، معمولا وقتی هدف بزرگ را در نظر می‌گیرند اول سعی می‌کنند چشم‌انداز مشترک برای آن هدف تعریف کنند. ما خوشبختانه در کشور هدف چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ را داریم و این نگاه باید در حوزه‌های مختلف و چشم‌اندازهای خاص آن حوزه‌ها به وجود بیاید. اینها دیگر از نظر من موانع ذهنی هستند و اگر این موانع ذهنی از بین روند زیرساخت‌ها به وجود می‌آید.
به نظر می‌رسد در پی ادغام صنعت و تجارت در کشور، گام استراتژیک در فرآیند الحاق برداشته می‌شود. این فرآیند چقدر زمان می‌برد؟
روند الحاق به روند مذاکرات، تقاضای سایر کشورها برای ورود به مذاکرات و میزان آمادگی که ما برای این موضوع داریم بستگی دارد. در برخی کشورها ممکن است از ۲۰ سال هم گذشته باشد؛ اما ما تصور می‌کنیم در یک روند کمتر از ۱۰ ساله می‌توانیم شرایط مان را فراهم کنیم. در قانون برنامه پنجم هم این تکلیف بر عهده دولت گذاشته شده که چارچوب قوانین را به گونه‌ای پیش ببرد که بتوانیم وارد سازمان تجارت جهانی و همین طور توافقات بین‌المللی و منطقه‌ای شویم.
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌هایی تاکید کرده‌اند که کشورهای در حال توسعه با کمبود سرمایه مواجهند یا نیاز به تکنولوژی‌های روز دارند که می‌توانند با جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا مشارکت شرکت‌های چندملیتی این مشکل را رفع کنند، اما شرکت‌های چند ملیتی تضاد سیاسی ایران با آمریکا را بهانه عدم حضور در ایران می‌کنند، این مانع چگونه برطرف می‌شود؟
از شرکت‌های چند ملیتی دو انتظار می‌توان داشت؛ یکی سرمایه‌گذاری و دیگری انتقال فنون مدیریتی و انتقال تکنولوژی است. واقعیت این است که به دلیل تضاد سیاسی که وجود دارد، آمریکا سعی می‌کند به طرق مختلف کشورها را با خود همراه و به شیوه‌ای غیر‌عادلانه شرایط را برای ما تنگ کند. طبیعی است که ما باید بر پایه مسائل ملی کشورمان عمل کنیم و وقتی که نیاز به سرمایه‌گذاری، انتقال فنون مدیریتی و فناوری داریم، راه‌های متفاوت را بیازماییم. به نظر می‌آید که همه عقلا هم در کشور به این نتیجه رسیده‌اند که وقتی این فضای دشمنانه وجود دارد و عملا می‌خواهند ما از حقوق عینی خود صرف‌نظر کنیم مصلحت کشور در این نیست که ما راه‌های شناخته شده را نادیده بگیریم. شرکت‌های چند ملیتی تنها راه اکتساب این موضوعاتی که خدمت تان گفتم، نیست. ما الان به شیوه‌های مختلف سعی داریم تکنولوژی و فنون مدیریتی را درون‌زا کنیم و تا حدود قابل‌توجهی از تجارت ملی کشورمان استفاده کرده و این تجارت ملی را بسط دهیم و در مورد سرمایه‌گذاری هم راه‌های مختلف را در پیش بگیریم.
چه کشوری قرار است ریاست گروه الحاق ایران را به عهده گیرد؟
هنوز کشوری انتخاب نشده، در این مورد مذاکراتی صورت گرفته و دوستان ما در وزارت خارجه پیگیر موضوع هستند که کشور مناسبی ریاست گروه الحاق را بپذیرد، اکنون این مذاکرات در سطوح سیاسی در جریان است.
ارسال نظر