آل‌اسحاق در «دنیای اقتصاد»:
انضباط محوری شرط اصلی توسعه اقتصادی
دنیای اقتصاد- به اعتقاد یحیی آل‌اسحاق، مشکل اصلی اقتصاد ایران، نداشتن انضباط در تمامی فرآیندها است؛ برای مثال، قوانینی که وضع می‌شود، در عمل اجرا نمی‌شود و تعهدی به اجرای آنها وجود ندارد که این ضعف هم به دولت و بخش خصوصی و هم به مردم برمی‌گردد. رییس اتاق بازرگانی پایتخت که در گفتوگو با خبرنگار دنیای اقتصاد پس از بازدید از «دنیای اقتصاد» سخن می‌گفت در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: نمی‌شود دست و پای بانک‌ها را بست و از آنها خواست که پشتیبان بخش تولید باشند. به گفته وی، باید به بانک‌ها نیز به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه کرد تا آنها نیز بتوانند به بخش تولید کمک کنند. یحیی آل اسحاق، رییس اتاق تهران در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد»:
بی‌انضباطی بلای جدی اقتصاد کشور است
نمی‌شود دست و پای بانک‌ها را بست و از آنها خواست که پشتیبان بخش تولید باشند
این گفتوگو را با تحلیل کلی جنابعالی پیرامون اوضاع اقتصادی کشور در سال جاری آغاز می‌کنیم. شما از اوایل سال جاری بر جهادی شدن فضای اقتصاد تاکید کرده‌اید چنانکه رییس اتاق ایران نیز اخیرا گفته است امسال در حوزه اقتصاد اعلام جهاد شده است. به نظر شما چالش‌های موجود بر سر راه بخش خصوصی در این نخستین سال برنامه پنجم کدامند و چگونه می‌توان اقتصاد کشور را در شرایط فاز دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به گونه‌ای که منافع بخش خصوصی اقتضا می‌کند، ساماندهی کرد؟
باید گفت که سال جدید در حوزه اقتصاد سالی بسیار ویژه است؛ چرا که اگر سالی عادی بود، نیاز به جهاد در آن حس نمی‌شد. حال از دو جنبه می‌توان این موضوع را ارزیابی کرد. اول اینکه، تهدید بزرگی نسبت به اقتصاد ایران صورت گرفته که مقابله با آن نیازمند برنامه دفاعی و روحیه جهادی است و دیگر اینکه، فرصت‌های ذی قیمتی برای اقتصاد کشور ایجاد شده و باید با یک روحیه جهادی از این فرصت‌ها، استفاده بهینه کرد.
برای بررسی جزئی این بحث، باید ببینیم که در بخش اول یعنی شاخه تهدید، اساسا چه چیزهایی اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. در حوزه تهدیدهای خارجی، باید گفت که ما دشمنی داریم که از رشد و توسعه اقتصاد ما به دلیل به خطر افتادن منافعش یا افزایش تاثیرگذاری ما در منطقه ناراحت است و فکر می‌کند که هم اکنون اقتصاد، بهترین حوزه برای ضربه زدن به ما است. نکته‌ای که مسوولان نظامی و امنیتی کشور نیز به آن اذعان داشته‌اند. حال کار جهادگونه در این حوزه منوط به شناخت درست دشمن و حوزه فعالیت‌های او برای ضربه زدن به ما و در عین حال، شناخت درست نقاط سست زنجیره اقتصاد کشور است که ممکن است مورد حمله دشمن قرار گیرد.
در این حوزه باید گفت که یکی از مهم‌ترین زنجیره‌هایی که می‌تواند مورد حمله دشمن قرار گیرد، بخش تولید ما است. در این بخش، دشمن به این موضوع واقف شده که می‌تواند به اقتصاد ما هم از لحاظ تامین مواد اولیه، قطعات یدکی، خطوط تولید، فروش محصولات، صادرات کالا، نیروی انسانی، فناوری‌ها، نظام بانکی و بیمه‌ای، حمل و نقل و شاخص‌های دیگر تولید، ضربه وارد کند. وظیفه ما در این شرایط این است که شاخص‌ها را بدون مماشات و تعارفات تحلیل و برای بهبود آنها، نقشه راه تهیه کنیم.
اما در حوزه اقتصاد داخلی نیز گاه تصمیماتی گرفته می‌شود که به گفته فعالان اقتصادی اثرات منفی آن کم از تهدیدات خارجی نیست؟
در حوزه تهدیدهای داخلی بخش اقتصاد نیز ابتدا باید به صراحت گفت که ما در اقتصاد داخلی، مشکلات بزرگی داریم، اما این مشکلات به نداشتن منابع مالی و جغرافیایی یا نیروی انسانی کافی برنمی‌گردد. مشکل اصلی ما در این بخش به فضای حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی یعنی مجموعه ارکان جهت ساز اعم از تولید، توزیع و خدمات مربوط می‌شود که فضای مناسبی برای رشد و توسعه نیست.
ضمنا در این بخش متاسفانه ما از مجموعه پتانسیل و توانمان آن طور که باید و شاید استفاده نمی‌کنیم. مثلا بازدهی نیروی کار در بخش دولتی در خوشبینانه‌ترین حالت، یک ساعت و ۴۵ دقیقه در روز و در بخش خصوصی به طور متوسط، دو ساعت الی دو ساعت و نیم است. خود همین شاخص به خوبی نشان می‌دهد که بهره‌وری، ضایعات و پرت نیرو در اقتصاد به چه معنی است. شاخص بهره‌وری ما نیز که به هیچ عنوان قابل مقایسه با اقتصاد‌های رشد یافته نیست. این مورد و موارد مشابه همگی به تدابیر ناهمخوان با رشد و توسعه اقتصادی که ما اتخاذ کرده‌ایم مربوط می‌شود. برای مثال بخش عمده‌ای از این تدابیر به دوران اقتصاد متمرکز برمی‌گردد، به این مفهوم که برای هر مرحله از راه‌اندازی یک خط یا واحد تولیدی، باید یک مجوز صادر و هفت خان رستم طی می‌شد. بنده در زمان تصدی معاونت وزارت صنایع این مراحل را بررسی کردم و دیدم که ۷۲ مرحله باید طی می‌شد تا یک مجوز نهایی صادر شود. این در حالی است که دولت و حاکمیت باید در اقتصاد، پشتیبانی‌کننده باشند، نه مجوز بده. بر این اساس، تغییر این بینش در شرایط کنونی بسیار ضروری است. در مجموع، ما باید اقتصاد را از حاشیه به متن بیاوریم که لازمه آن، تدوین استراتژی‌های درست صنعتی، تجاری، کشاورزی و غیره متناسب با واقعیت‌های امروز است.
بحث جدی دیگر در این بخش، انضباط اقتصادی است. مشکل اصلی ما در اقتصاد، نداشتن انضباط در تمامی فرآیندها است. برای مثال، قوانینی که وضع می‌شود، در عمل اجرا نمی‌شود و تعهدی به اجرای آنها وجود ندارد که این ضعف هم به دولت و بخش خصوصی و هم به مردم برمی‌گردد. اگر ما بعد از ۳۰ سال به این نتیجه رسیده‌ایم که تولید ما باید صادرات محور باشد، یکی از مهم‌ترین الزامات آن انضباط محوری در حوزه اقتصاد است.البته باید گفت که در برخی موارد، خود قوانینی که وضع می‌شوند عین بی‌انضباطی هستند و نظم و قانونی در آنها نیست. برای مثال، دولت می‌خواهد عوامل افزایش قیمت تمام شده را در بخش‌های مختلف از جمله صنایع غذایی به صورت دستوری کنترل کند و این در حالی است که دستمزد کارگر، قیمت مواد اولیه و بسیاری شاخص‌های دیگر بالا رفته است. در این شرایط است که تولیدکننده، کم‌فروشی می‌کند یا قیمت‌ها را خودسرانه افزایش می‌دهد و آن وقت دولت به او می‌گوید؛ «بی انضباط»، در حالی که ریشه این بی‌انضباطی جای دیگر است. بنابراین، بی‌انضباطی بلای جدی امروز اقتصاد ما است که نه فقط به آخرین حلقه اقتصاد، بلکه به تمام حلقه‌ها اعم از سیاست‌گذار، تصمیم‌گیرنده و اجراکننده برمی‌گردد.
در این میان موضوع برخورداری از رانت هم مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد مساله اصلی در ممانعت بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری موثر است؟
باید از رانت سخن گفت. همه می‌گویند «رانت، بد است»، اما به واقع باید گفت که آن سیستمی‌که رانت تولید می‌کند، بد و بی‌انضباط است. در مجموع باید گفت که متاسفانه اقتصاد ما از بالا تا پایین، بی‌انضباط است.
جناب آل اسحاق، هفته گذشته فعالان اقتصادی در نشست بررسی هدفمندسازی یارانه‌ها، خواستار اختصاص سهم یارانه‌ای تولید شدند و چنین ابراز کردند که هزینه‌های تولید در واحدهای اقتصادی به دلیل افزایش هزینه مصرف حامل‌های انرژی و دیگر هزینه‌های جانبی بالا رفته است، پرسش این است که چرا دولت بر اساس قانون یارانه‌ها ۳۰ درصد سهم یارانه‌ای تولید را معوق گذاشته یا به صورت بسته‌های حمایتی تعریف کرده که آن هم به گفته فعالان اقتصادی هنوز اجرایی نشده است؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگر تولیدکنندگان با ضرر مواجه شوند، این ضرر به تعطیلی واحدهای تولیدی آنها و در نتیجه، آسیب‌پذیر شدن بخش اشتغال منجر می‌شود.به صراحت می‌گویم که اقتصاد را باشعار نمی‌توان اداره کرد. اقتصاد جز با واقعیت‌ها قابل کنترل و اداره کردن نیست.
البته نماینده وزارت صنایع در همان نشست گفتند که ما هشت هزار واحد تولیدی داریم که سهم هر کدام از مبلغ چهار هزار میلیارد تومان یارانه‌ای، ۵۰ میلیون تومان می‌شود که عملا توجیحی ندارد و گره‌ای از کار تولید باز نمی‌کند؟ خب، پیشنهاد بخش خصوصی در این میان چیست؟ آیا باید همچنان به بسته‌های حمایتی چشم دوخت؟
بحث بازتوزیع درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها که بر اساس آن قرار بود ۵۰ درصد به بخش مردمی، ۳۰ درصد به بخش تولید و ۲۰ درصد به دولت تعلق گیرد، هم اکنون درگیر این پرسش اساسی است که آیا به واقع، درآمدهای مدنظر دولت از این طرح تامین شده که توزیع آن، نامتعادل است یا اصلا درآمد مد نظر دولت یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان حاصل نشده است؟ متاسفانه از آنجا که گزارش شفافی در این زمینه ارائه نشده باید گفت که در این شرایط ابهام، مشکلات جدی تر هم می‌شود. البته بر اساس برخی ارزیابی‌ها، متاسفانه دولت درآمد مد نظرش از هدفمندسازی یارانه‌ها را تامین نکرده است. حال اگر دولت بخواهد درآمد مدنظرش در این بخش را حاصل کند، برای مثال در بخش گاز، باید همین ارقام را از مردم وصول کند که عملا امکان‌پذیر نیست و اعتراض برانگیز است. از سوی دیگر، اهمیت هدفمندسازی یارانه‌ها تا حدی است که امکان تعلل و عقب نشینی در اجرای آن وجود ندارد. باید گفت که هدفمندسازی یارانه‌ها عین داستان «جبل الطارق» است؛ کشتی‌ها را آتش زده‌اند و دیگر امکان بازگشت وجود ندارد. لذا اکنون باید با تدبیر، تبعات و مشکلات عمده آن را در بخش تولید بررسی و در عین حال، حصول درآمد مد نظر را حل و فصل کرد. اولین راهکار در این زمینه این است که این موضوع را از دایره جریانات حزبی و گروهی بیرون کشید. در مجموع فاز اول قضیه یعنی بخش مردمی را دولت به ویژه در مورد دهک‌های پایین، خوب انجام داد. گروهی که هم‌اکنون بیش از همه تحت فشار است، گروه متوسط شهری اعم از کارمندان دولت، کارمندان بخش خصوصی و کسبه جزء است. اما در بخش تولید به نظر می‌رسد با اهداف طرح هنوز فاصله داریم. یکی از کمک‌های بزرگ در این بخش می‌تواند از طریق نظام بانکی برای حل مشکلات نقدینگی بخش تولید در قالب سرمایه‌گذاری، تامین قطعات، گردش نقدینگی و غیره باشد. البته باید به خود بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی نیز کمک کرد تا آنها بتوانند به بخش تولید کمک کنند. نمی‌شود دست و پای بانک‌ها را بست و از آنها خواست که پشتیبان بخش تولید باشند.
به عنوان مثال کاهش سود سپرده بانک‌ها عملا منجر به حرکت نقدینگی به سمت بازار طلا شده که رکوردزنی و حباب قیمتی این کالا را در پی داشته است. البته رشد قیمت طلا بی‌تاثیر از بازار جهانی سکه هم نبوده است. شما این سیاست‌ها را متناقض ارزیابی نمی‌کنید؟
دقیقا بر این اساس است که ما می‌گوییم در اقتصاد باید اقتصادی فکر کرد. درست است که ما هر دو روز یک بار شاهد افتتاح یک شعبه بانک یا موسسه مالی و اعتباری جدید هستیم و این موضوع از سودآوری این حرفه حکایت دارد، اما در ادبیات اقتصادی باید گفت که اگر یک راه درست برای نظام بانکی تبیین نشود، نظام بانکی از راه غیرحرفه‌ای و غیربانکی چون سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و خرید و فروش سهام، خودش را اداره خواهد کرد. این یعنی اقدامی‌که بر اساس آن، بانک سود خود را تامین می‌کند، بدون اینکه هیچ کمکی به بخش تولید کرده باشد. بنابراین باید به بانک‌ها نیز به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه کرد تا آنها نیز بتوانند به بخش تولید کمک کنند. در این بخش، انتظار از بانک‌های دولتی، «میدان‌داری» است که متاسفانه آنها نیز دچار کمبود سرمایه و نیازمند کمک مجلس برای افزایش سرمایه خود و کمک دولت برای وصول بدهی‌هایشان از بخش دولتی هستند.در جمع‌بندی سخنانم در مورد ابعاد مختلف هدفمندسازی یارانه‌ها باید گفت که از این طرح باید حمایت کرد، اما با ادبیات واقعی خود و این ادبیات، شامل محورهای مختلفی چون منطقی کردن قیمت تمام شده در بخش تولید و حمایت از آن از طریق سیستم بانکی است؛ چرا که اگر این کار صورت نگیرد، هدفمندسازی یارانه‌ها تنها به افزایش هزینه‌های بخش مردمی در گروه متوسط شهری منجر خواهد شد و آن وقت نمی‌توان از مردم انتظار داشت که نشاط اقتصادی خود را نیز در این شرایط حفظ کنند.
طی هفته گذشته تولیدکنندگان نان صنعتی، ماکارونی و ... خواستار افزایش قیمت‌ها شدند، اما مسوولان سازمان حمایت و وزارت بازرگانی تاکید کردند که هرگونه افزایش قیمتی غیر قانونی است این وضعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر قیمت تمام شده در اقتصاد ما بالا رفته است، پس باید طبق یک اصل منطقی، قیمت‌ها نیز بالا رود، مگر اینکه بگوییم، سودی که برخی بخش‌ها تا کنون می‌برده‌اند، خیلی بالا بوده و چربی اقتصادشان زیاد شده است، لذا هم‌اکنون باید سودهای اضافی را پس دهند که این بحث دیگری است و البته چندان در مورد اقتصاد ما صدق نمی‌کند؛ چرا که عرضه و تقاضا و رقابت اجازه ایجاد چنین فضایی را نمی‌دهد، مگر اینکه فضایی آن چنان انحصاری بوده که یک تولیدکننده همواره سود می‌برده است. دولت باید در این شرایط کاری کند که سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران توجیه داشته باشد. البته سهم مصرف‌کننده نیز در این چرخه باید دیده شود و رضایت مصرف‌کننده نیز در کنار تولیدکننده تامین شود؛ لذا باید خاطرنشان کرد، نقطه بهینه اقتصاد، تعادل اقتصادی است که همه ارکان اعم از تولیدکننده، مصرف‌کننده و غیره احساس رضایت کنند و شاخص (TQM) به معنای «مجموعه شاخص‌های کنترل کیفی» در حد بالا باشد.
به نظر شما، در شرایط کنونی اقتصاد کشور آیا بخش خصوصی توان تحقق وظایفی که بر دوش آن قرار داده شده از جمله، تامین سهم ۲۵ درصدی خود از ایجاد ۵/۲ میلیون فرصت شغلی در سال جدید را داراست؟
بخش خصوصی حتما دارای این توان است، البته به شرط اینکه ابزار آن فراهم شود. برای توضیح بیشتر مثالی می‌زنم. شما اکنون وارد هر شهری می‌شوید، چند شهرک صنعتی پر از ماشین آلات مدرن روز ایجاد شده که متاسفانه هر کدام، با حداکثر، یک سوم ظرفیت خود، مشغول به کار هستند. بر این اساس، بخش خصوصی برای تولید و اشتغالزایی نیازمند جذب سرمایه است.برای تحقق این امر، فضای کسب و کار برای بخش خصوصی باید اصلاح شود؛ چرا که بالقوه اقتصاد ما چه بخش خصوصی و چه بخش تعاونی، برای رشد و پریدن، جا دارد؛ به شرط آنکه فضای پرواز برای آن، فراهم شود.
از آغاز امسال موضوع برداشتن سه صفر از واحد پول ملی با جدیت از سوی دولت دنبال شده حال آنکه کارشناسان می‌گویند این اقدام منجر به کاهش تورم نمی‌شود؛ چرا که تورم، اتفاقی است که در سطح عمومی‌قیمت‌ها می‌افتد و ربطی به قیمت‌های پایه ندارد و در نهایت هزینه‌های این اقدام از فوایدش بیشتر خواهد بود اتاق تهران در این رابطه چه راهکاری دارد؟
اساسا این القا به جامعه که کاهش صفرهای پول ملی به کاهش تورم منجر می‌شود، یک حرف کاملا بی ربط و یک القای بی‌معنی است و باید گفت که «بی‌ربط‌ترین حرف ممکن» در حوزه مباحث مرتبط با کاهش تورم است. البته اینکه واحد پولی ما باید عوض شود، به لحاظ حسابداری و قوانین بازار پولی - مالی، حرف درستی است. بدین معنی که یک زمانی، به «یک میلیون تومان» گفته می‌شد؛ «یک تومان»، به «یک میلیارد تومان» گفته می‌شود؛ «یک تومان». حذف صفرهای پول ملی از این نظر، کار را در مبادلات و معاملات تجاری راحت‌تر می‌کند. در عین حال باید خاطرنشان کرد که امروز زمان این کار نیست. البته خوشبختانه اخیرا رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده اند که این اقدام دو سال دیگر اجرایی خواهد شد.
بخش دوم گفت و گو را فردا بخوانید
نفیسه آفرین‌زاد: یحیی آل اسحاق، چه آن زمان که در دهه هفتاد وزیر دولت بود و چه اکنون که برای بار دوم سکان اتاق بازرگانی پایتخت را که بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور به شمار می‌آید در دست گرفته، همواره به قول خودش «یار خاطر» نظام بوده است. رییس اتاق تهران، به اتفاق دبیرکل و مدیر روابط عمومی این اتاق از ساختمان جدید «دنیای اقتصاد» دیدن کردند. دکتر آل اسحاق پس از گفتوگو با مدیرمسوول، سردبیر و مدیران و خبرنگاران «دنیای اقتصاد» آن را روزنامه حرفه‌ای و قابل اعتماد بخش خصوصی کشور ارزیابی کرد. پس از پایان این دیدار، فرصتی فراهم شد تا با رییس دوره‌های ششم و هفتم «اتاق تهران» به صورت رو در رو گفتوگو کنیم و دیدگاه او را در باب اوضاع اقتصاد و تجارت کشور در سال جاری، جویا شویم. یکی از محورهای این گفتوگو که رییس اتاق تهران بر آن تاکید داشت، انضباط اقتصادی در سال جهاد اقتصادی است. به گفته آل اسحاق در برخی موارد، خود قوانینی که وضع می‌شوند عین بی‌انضباطی هستند و نظم و قانونی در آنها نیست. وی در عین حال ماجرای یارانه‌ها را هم به کشتی جبل الطارق تشبیه کرد که راه برگشتی برای آن متصور نیست و باید طبق قانون اجرا شود.
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر