چین، آمریکا و ‌‌آلمان، بزرگ‌ترین صادرکنندگان دنیا
ارزش صادرات جهانی کالا از 15هزار میلیارد دلار گذشت
فرهاد گوران - نفیسه آفرین‌زاد: گزارش نهایی WTO نشان می‌دهد که تجارت جهانی کالا در سال ۲۰۱۰ رشد ۵/۱۴ درصدی را سپری کرده و به ۱۵۲۳۸ میلیارد دلار رسیده است. چین بزرگ‌ترین صادرکننده کالا در سال گذشته میلادی بوده که ارزش صادرات کالا از این کشور ۱۵۷۸ میلیارد دلار برآورد شده است.

این دومین بار پس‌از سال 2009 است که نام کشور اژدها در صدر صادرات جهانی قرار می‌گیرد. آمریکا و آلمان دومین و سومین صادرکنندگان بزرگ جهان هستند که ارزش صادرات آنها به ترتیب 1278 و 1269 میلیارد دلار بوده است. نکته مهم این است که 3/82 درصد تجارت جهانی کالا در اختیار 30 کشور قرار دارد که سهم رو به رشدی نیز طی سال 2010 از این نظر داشته اند. همچنین در فرآیند واردات جهانی نیز آمریکا با 1968 میلیارد دلار همچون سال های گذشته در صدر قرار گرفته و چین و آلمان با 1395 و 1067 میلیارد دلار در جایگاه دوم وسوم ایستاده‌اند. سهم 30 کشور برتر از واردات جهانی کالا نیز 7/82 درصد برآورد شده است.
کارشناسان سازمان تجارت جهانی ارزش صادرات و واردات خدمات بازرگانی را نیز به ترتیب ۳۶۶۵ و ۳۵۰۵ میلیارد دلار ارزیابی کرده‌اند که سهم ۴۰ کشور برتر دنیا به ترتیب ۸/۸۹ و ۷/۸۶ درصد بوده است. در این گزارش همچنین رشد تولید ناخالص جهانی در سال گذشته میلادی ۶/۳ درصد برآورد شده که بالاترین رشد از این نظر در چین با رقم ۳/۱۰ درصد اتفاق افتاده است.
این گزارش نشانگر این است که بر خلاف رشد منفی صادرات در کشورهای بزرگ صادر کننده طی سال 2009، این کشورها سال 2010 را با افزایش چشمگیر رشد صادرات خود پشت سر گذاشته‌اند، به طوری که چین رشد صادراتی 4/28 درصدی را تجربه کرده و رشد صادرات ژاپن 5/27 درصد برآورد شده است. صادرات آمریکا نیز به‌رغم رشد منفی 14 درصدی در سال 2009 طی سال 2010 رشد مثبت 4/15 درصدی را ثبت کرده است.
کارشناسان WTO همچنین میزان رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۱۱ را نیز حداقل ۵/۶ درصد پیش‌بینی کرده‌اند اگر چه زلزله و سونامی هولناک در ژاپن این پیش‌بینی را در‌هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
رشد قابل توجه تجارت در سطح کشورها در سال گذشته میلادی، حکایت از این دارد که جهان به تدریج، به مرحله بهبود زخم‌های اقتصادی خود پس از طی یک دوره بحران در سال‌های 2008 و 2009 رسیده است.
در این میان، به گفته پاسکال لامی، دبیرکل سازمان تجارت جهانی، اگرچه آمار و ارقام رشد تجارت در جهان نشانگر نوعی آرامش پس از وقوع بحران مالی سنگین سال ۲۰۰۹ است، اما عوارض این بحران هنوز ادامه دارد که نشانه آن نرخ بالای بیکاری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است.
لامی معتقد است برای بهبود هرچه بیشتر و سریع‌تر این وضعیت، کشورهای جهان باید در مقابل فشارها ایستادگی کنند و بیشتر به دنبال یافتن بازارهای هدف جدید باشند و دیگر رویای بستن بازارهای موجود را در سر نپرورانند.
دبیرکل سازمان تجارت جهانی بر این اساس، سال ۲۰۱۱ را سال «پایداری اقتصادی» نامیده است.
به اعتقاد کارشناسان wto، دلیل عمده رشد قابل توجه حجم تجارت جهان در سال گذشته میلادی، بهبود زنجیره ذخایر سوخت و غذا و نیز افزایش رقابت پذیری تولید در بازارهای جهانی است، دو مقوله‌ای که منجر به افزایش ریسک کشورها در گشودن بازارهای صادراتی برای محصولاتشان شده است.
البته بیم آن می‌رود که بحران اخیر در ژاپن که به افزایش قیمت اقلام مواد غذایی و مواد اولیه و نابسامانی در بازار صادراتی ذخایر سوختی منجر شده، روند رو به بهبود تجارت جهانی را مختل کند که در این زمینه، کارشناسان هشدار داده‌اند تنها راه محدود کردن دامنه این تاثیرات، برنامه‌ریزی هدفمند برای اقتصاد جهانی است.
گزارش سازمان تجارت جهانی بیانگر این است که روند رشد در منطقه آسیا در بین سایر قاره‌های جهان، سریع‌تر است ؛ چرا که ارزیابی آمار تجارت در کشورهای در حال توسعه آسیایی و حوزه کشورهای مشترک‌المنافع از رشد 45 درصدی سهم تجاری این مناطق در سال 2010 خبر می‌دهد که رکوردی قابل توجه در تاریخ اقتصاد این کشورها ارزیابی شده است.
گزارش سازمان تجارت جهانی در مورد نرخ تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۱۰، رقم ۶/۳ درصدی را ثبت کرده که این رقم یک رکورد شاخص در نرخ رشد تولید ناخالص جهان در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ به شمار می‌رود.
کارشناسان WTO معتقدند این میزان نرخ رشد، «فراتر از یک رکورد» است و پیش‌بینی ادامه رشد نرخ GDP در سال 2011 را آسان‌تر کرده است. این میزان نرخ رشد در سال‌هایی 2000 و 2005 یعنی پیش از وقوع بحران مالی جهان نیز بر اثر عواملی چون کاهش قیمت تمام شده کالاها و مساعد کردن زمینه فضای رقابت صادراتی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه تجربه شده است؛ عواملی که مهم‌ترین دلایل سیر صعودی تجارت جهان در سال 2010 محسوب می‌شوند.
در بررسی نرخ GDP جهان، این نکته نیز حائز اهمیت است که نرخ تولید ناخالص کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۰ بیش از نرخ مذکور در کشورهای توسعه‌یافته بوده است. در این بین، نرخ رشد GDP در کشورهای منطقه آسیا با ثبت رقم ۸/۸ درصدی، شاخص‌تر از نرخ رشد در مناطق دیگر بوده که این موضوع مدیون اقتصاد رو به رشد کشورهایی چون چین و هند است که به ترتیب، ارقام ۳/۱۰ درصد و ۷/۹ درصد را برای نرخ تولید ناخالص داخلی خود ثبت کرده‌اند.
متوسط نرخ رشد GDP در حوزه آمریکای جنوبی و مرکزی نیز 8/5 درصد ثبت شده که رتبه اول در این منطقه، از آن برزیل با 5/7 درصد بوده است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تولید ناخالص داخلی در منطقه آفریقا نیز در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰، معادل ۷/۴ درصد بوده که مقایسه شرایط این منطقه با منطقه اروپا که رقم ۹/۱ درصدی را برای GDP خود به ثبت رسانده، حاکی از رشد اقتصاد آفریقا است.
گفتنی است در حوزه اروپا، موفق‌ترین کشور در رشد نرخ تولید ناخالص داخلی، آلمان با 6/3 درصد نرخ رشد بوده است.
اگر بخواهیم به بررسی جزء به جزء برخی کشورهای مهم در این حوزه بپردازیم، باید خاطرنشان کرد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ برای آمریکا به عنوان مهم‌ترین کشور توسعه یافته، ۸/۲ درصد و ژاپن به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای در حال توسعه، ۹/۳ درصد اعلام شده‌است.
در عین حال کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که حفظ سیر صعودی تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد تجارت در کشورهای جهان، نیازمند توجه به محورهایی چون ساماندهی و متعادل نگه داشتن بهای سوخت است.
در توضیح این مطلب آمده است بهای هر بشکه نفت در سال‌های۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ میلادی، به طور متوسط ۳۱ دلار به ازای هر بشکه نفت بوده که در این سال‌ها، نرخ رشد GDP جهان نیز بالا بوده است.
مقایسه این رقم با بهای 96 دلاری هر بشکه نفت در سال 2008 یعنی سال وقوع بحران مالی جهان، حکایت از این نکته دارد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدون برنامه‌ریزی و صرفا با چشم‌انداز مصرفی، ناقض رشد تجارت جهانی 30 کشور عمده است.
نکته دومی که باید مورد توجه قرار گیرد، بهبود فضای کسب و کار و اشتغالزایی است که امروز نه تنها گریبانگیر کشورهای در حال توسعه، بلکه دامنگیر کشورهای توسعه یافته جهان نیز شده و با عواملی چون «افزایش تقاضا به‌رغم کاهش تولید و نزول درآمد سرانه و نیز، مصرف‌گرایی به جای تولیدگرایی» تشدید نیز شده است.
به گزارش WTO، آخرین ارزیابی‌ها از نرخ بیکاری در جهان در سال 2010، رقم 6/8 درصدی در این حوزه را ثبت کرده است.
پس از بررسی موضوعی روند رشد تجاری جهان در سال ۲۰۱۰، ارزیابی روند رشد حجم واردات در سطح جهان به عنوان شاخص دیگر رشد تجاری در سال مذکور، بیانگر این نکته است که به رغم جلوتر بودن کشورهای توسعه‌یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه از منظر رشد تجاری با در نظر گرفتن تمامی شاخص‌ها، صادرات در کشورهای توسعه‌یافته از واردات آنها جلوتر بوده؛ به نحوی که نرخ صادراتی این کشورها، ۹/۱۲ درصد و نرخ وارداتی آنها ۷/۱۰ درصد ثبت شده است.این در حالی است که این روند در کشورهای در حال توسعه، برعکس بوده و نرخ رشد صادرات آنها ۷/۱۶ درصد در مقابل نرخ رشد ۹/۱۷ درصدی واردات آنها بوده است.این ارقام حکایت از این دارد که میانگین نرخ رشد واردات در جهان طی سال ۲۰۱۰، ۳/۱۴ بوده است.