عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت بازرگانی با اشاره به اینکه تعیین سهمیه واردات کالاهای کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است، گفت: این تکلیف برنامه پنجم، تنظیم بازار را با مشکل مواجه می‌کند. زورار پرمه در گفت‌وگو با «مهر» گفت: براساس تبصره ۲ ماده ۱۴۵ قانون برنامه پنجم، مسوولیت انتخاب ابزار تعرفه‌ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه کالاهای کشاورزی و فرآورده‌های غذایی به وزارت جهادکشاورزی سپرده خواهد شد که به نظر می‌رسد این امر، تنظیم بازار را دچار تغییرات فراوانی کند.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت بازرگانی افزود: این تبصره که با استناد به تبصره ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم، یعنی ممنوعیت موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات، تنظیم شده اما با توجه به اینکه سهمیه مقداری، خود اساسا یک مانع غیرتعرفه‌ای است، نگران‌کننده است.

وی تصریح کرد: در شیوه فعلی تعیین تعرفه کالاها در سطح کشور، کمیسیون ماده ۱ قانون مقررات واردات و صادرات نقش اساسی ایفا می‌کند. وزارت جهادکشاورزی تنها یکی از اعضای این کمیسیون است و دبیرخانه آن، در وزارت بازرگانی مستقر است. بر این اساس مشخص نیست که وظیفه این کمیسیون در قبال کالاهای کشاورزی چه خواهد بود. به گفته پرمه، معلوم نیست چرا و به چه دلیل حیطه تعیین نرخ تعرفه محصولات کشاورزی به فرآورده‌های غذایی که اصولا در حیطه کاری وزارت صنایع و معادن قرار دارد، گسترش یافته است. وی اظهار داشت: از آنجا که تنظیم بازار شامل برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای جلوگیری از افزایش و کاهش قیمت‌ها در بازار با استفاده از ابزارهای سیاست‌گذاری است، معلوم نیست با این مصوبه، وزارت بازرگانی به عنوان متولی تنظیم بازار بایستی چه نقشی ایفا کند. پرمه ادامه داد: در مقطع فعلی، برنامه‌ریزی تولید در اختیار وزارت جهادکشاورزی است و با این تبصره، واردات کالا نیز به وزارت جهادکشاورزی واگذار شده است. حال از وزارت بازرگانی که نه تولید و نه واردات کالا را در اختیار دارد، چگونه می‌توان انتظار داشت تنظیم بازار را به نحوی شایسته انجام دهد. این عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: یکی از بحث‌هایی که وزارت جهادکشاورزی در ماده ۴۰ قانون برنامه سال ۱۳۸۸ نیز دنبال می‌کرد، بحث افزایش نرخ‌های تعرفه و رسیدن آن به سقف کالاهای صنعتی از جمله خودرو است؛ در صورتی که هدف نهایی این تبصره افزایش دوباره نرخ تعرفه محصولات کشاورزی باشد، خود دارای آثار و تبعات فراوانی است که در گزارش‌های متعدد به آن پرداخته شده است. وی افزود: بررسی تعرفه‌ها در ایران نشان می‌دهد این تعرفه‌ها در سطح بالایی قرار دارد و همین موضوع روابط تجاری و انعقاد موافقتنامه‌های تجاری در سطح بین‌المللی اعم از دوجانبه یا چند جانبه را با موانع جدی مواجه ساخته است. به اعتقاد پرمه، از نظر سطح تعرفه، نرخ تعرفه بالاتر از ۱۵ درصد به عنوان تعرفه بالا قلمداد می‌شود که همین امر ضرورت توجه به کاهش نرخ‌های تعرفه را افزایش می‌دهد. بررسی وضعیت تعرفه‌های کشاورزی در دوره ۸۷-۱۳۸۲ نشان می‌دهد که متوسط تعرفه‌ها از ۲۶ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۴/۳۳ درصد در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است که رشد متوسط سالانه ۵/۶ درصد را تجربه می کند.

وی اظهار داشت: در سال ۱۳۸۷ به دلیل جلوگیری از مواجهه کشور با بحران کالاهای اساسی، دولت اقدام به کاهش تعرفه محصولات کشاورزی کرده، از این رو در این سال متوسط نرخ تعرفه نسبت به سال ۱۳۸۶ کاهش یافته و به سطح ۷/۲۷ درصد رسیده است.

به گفته این عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت بازرگانی، از این رو با اجرایی شدن ماده ۱۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه، روش سازگارتر این است که وزارت جهادکشاورزی خود متولی تنظیم بازار داخلی باشد؛ چراکه این وزارتخانه علاوه بر اینکه می‌تواند برآوردهایی از تولید داخلی داشته باشد، می‌تواند با این قانون نسبت به تامین کمبودهای بازار نیز اقدام کند. پرمه در پایان خاطرنشان کرد: آنچه که موجب تعارض است، این است که چگونه می‌توان بین منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعادل و توازن برقرار کرد؟ آیا دستگاهی که تمام تلاش آن حمایت از تولید داخلی است، می‌تواند نگران حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی نیز باشد؟