خصوصی‌سازی تنها راه پیش روی اقتصاد ایران

محمدحسن دیده‌ور

میزان و محدوده دخالت دولت در اقتصاد، تعامل دولت با بخش خصوصی و محدوده تصدی‌گری و سیاست‌گذاری دولت، از موضوعاتی بوده که در مکاتب مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و نظرات متفاوتی ارائه شده است. تعاریف مختلفی از خصوصی‌سازی (Privatization) توسط نظریه پردازان اقتصادی ارائه شده است که کامل‌ترین آن عبارت است از: «خصوصی‌سازی یک سیاست اقتصادی برای تعادل بخشیدن میان دولت و سایر بخش‌های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل و حصول بیشتر کارآیی اقتصادی، اجتماعی است». خصوصی‌سازی در هر کشوری اهداف خاصی را دنبال می‌کند. در کشورهای در حال توسعه همانند ایران بالا بردن کارآیی تخصیص منابع، استفاده بهینه از منابع مالی شرکت‌ها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به مکانیزم خود سامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان، ایجاد فضای رقابتی و ... از مهم‌ترین اهداف خصوصی‌سازی می‌باشند.با بررسی کشورهایی چون برزیل، ترکیه و مالزی که در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری در حوزه اقتصاد داشته‌اند، می‌توان نقطه اشتراکی در عملکرد آنها در حوزه اقتصاد مشاهده کرد و آن کوچک‌سازی دولت است. برزیل با بکارگیری سیاست‌های درست در بخش خصوصی‌سازی، توانست نرخ رشد اقتصادی خود را در سال ۲۰۱۰ به حدود ۸ درصد برساند که در طی ۲۵ سال گذشته آن کشور، بی‌سابقه بوده است، همچنین نرخ رشد اقتصادی مالزی که از آن به عنوان موفق‌ترین سیستم اقتصادی جنوب شرقی آسیا یاد می‌شود در سال ۲۰۱۰ به حدود ۳/۵ درصد رسیده است؛ این در حالی‌است که بر اساس آخرین آمارهای صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری به حدود ۶/۱درصد خواهد رسید که پس از قرقیزستان در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی کمترین می‌باشد.کشور ایران با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در وادی خصوصی‌سازی گام نهاده است، ولی مسیر خصوصی‌سازی بسیار پر پیچ و خم بوده و در صورتی‌که به درستی اجرا نشود اثرات معکوسی به دنبال خواهد داشت، بنابراین نقش اتاق بازرگانی به عنوان مهمترین مرجع تصمیم‌گیری در بخش خصوصی اقتصاد در هموارسازی این مسیر و تبیین پیش‌نیازهای آن بسیار پررنگ‌تر از سایر نهادها خواهد بود. به امید اینکه با اتخاذ سیاست‌ها درست اقتصادی بتوانیم به هدفی که در سند چشم‌انداز ارائه شده است؛ یعنی «قدرت برتر اقتصادی منطقه» دست یابیم.