پدرام سلطانی

سابقه تشکیل اتاق بازرگانی در ایران به سال ۱۸۸۴ میلادی باز می‌گردد. در این سال جمعی از تجار معتبر آن دوره و در راس ایشان حاج محمدحسن امین ‌الضرب دست به تشکیل تشکلی به نام مجلس وکلای تجار زدند. مجلس وکلای تجار همان هدفی را دنبال می‌کرد که نسل اول اتاق‌های بازرگانی در جهان برای آن به وجود آمده بودند یعنی ارتباط تشکل با حکومت برای انعکاس مشکلات و خواسته‌ها. در مقایسه تطبیقی تاریخ اتاق بازرگانی ایران با اتاق‌های جهان می‌توان گفت که در سال‌های پایانی دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ شمسی همزمان با رشد بخش خصوصی در ایران از حیث سرمایه‌گذاری، احداث واحدهای تولیدی و صنعتی مدرن و ورود نسل نوین مدیران تحصیلکرده و دنیا دیده به عرصه مدیریت اقتصادی کشور، اتاق بازرگانی ایران نیز دچار تحول شد و ماموریت نسل دوم اتاق‌ها یعنی تعمیق ارتباطات درون بخشی و بین‌المللی بخش خصوصی را به ماموریت خود افزود.

با وقوع انقلاب و مصادره بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و مهاجرت یا کناره‌گیری سرمایه‌داران و مدیران تکنوکرات از کشور، مدیریت اتاق‌های بازرگانی در کشور نیز به دست فعالان اقتصادی بازار سنتی افتاد و با توجه به جو ضد سرمایه‌داری حاکم بر کشور، اتاق‌های بازرگانی مجددا به فضای نسل اول خود بازگشتند. پس از پایان جنگ تحمیلی و فراهم شدن فرصت بازسازی اقتصاد کشور و تمایل به توسعه و آزادسازی اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی ایران مجددا وارد ماموریت‌های نسل دوم اتاق‌ها شدند و فعالیت‌های خود را در حوزه ایجاد شبکه‌های تجاری میان ایران و کشورهای دیگر توسعه دادند.

البته ورود اتاق بازرگانی ایران به ماموریت‌های نسل دوم اتاق‌ها، بدون برنامه‌ریزی و نوعی واکنش به اقتضائات وقت بود لذا در بخش ایجاد شبکه‌های تجاری داخلی اقدامات در خور توجهی صورت نپذیرفت و در بخش تعامل با فعالان اقتصادی کشورهای دیگر نیز اقدامات انجام شده از عمق لازم برخوردار نگردیدند. به طور مثال تشکیل اتاق‌های مشترک بازرگانی با کشورهای دیگر - که در این گزارش به آنها پرداخته خواهد شد - صرفا باعث ایجاد کرسی‌های جدید برای مدیران قدیمی اتاق شدند و بیش از آنکه برای توسعه روابط تجاری با کشورهای متقابل موثر باشند برای تحکیم حضور این مدیران در اتاق ایران و تسلط ایشان بر حلقه اول فعالان اقتصادی مرتبط با اتاق به کار گرفته شدند. در جمع‌بندی این مقدمه اگر بخواهیم اتاق بازرگانی ایران را در طبقه‌بندی ارائه شده در بالا بگنجانیم می‌توان گفت که اتاق‌های ایران کمابیش در حال گذار از نسل اول به نسل دوم هستند، به نحوی که هنوز ماموریت‌های نسل اول بخش اعظم فعالیت‌های اتاق را به خود اختصاص داده است. اشاره به این نکته لازم است که این عقب‌ماندگی تنها ریشه در تفکر و نوع مدیریت مدیران سابق اتاق ایران ندارد و دولت‌ها نیز به واسطه کم‌توجهی به بخش خصوصی و تعلل در رفع موانع و مشکلات کسب و کار مجال حرکت اتاق‌های بازرگانی به سوی ماموریت‌های نوین خود را از آنها سلب می‌کردند.